حقّ الإضراب
عن موقع ادرار/مقالات

أشارت بعض الصحف الوطنية، قبل أيام، إلى أن وزارة التشغيل والتكوين المهني أعدت مشروع قانون لتنظيم الإضراب، ستعرضه على النقابات. إلا أن مصدرا من وزارة التشغيل نفى ذلك، حيث سيبقى أمر تنظيم الإضراب كسراب بقيعة، قريب على الرؤية، بعيد على المنال. فالإضراب حق من حقوق الإنسان، وحق دستوري، وحق أساسي للشغيلة ولمنظماتها النقابية. وينص الفصل الرابع عشر من الدستور على أن “حق الإضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.”. واكتفت مدونة الشغل بالإشارة، في المادة 32، إلى أن “توقف عقد الشغل مؤقت مدة الإضراب”.

وحتى الآن، فشلت سلسلة من مشاريع قانون تنظيم الإضراب، أو نسخ معدلة للمشروع نفسه (أكتوبر 2001، فبراير 2003، فبراير 2004، يناير 2005)، في الخروج إلى حيز الوجود. وقد رفضتها النقابات، واعتبرت أنها تصب في هدف واحد هو وضع مزيد من القيود والحيل لمنع الإضراب، من حيث مسطرة وآجال الإبلاغ بالإضراب، والتضييق على طرق ممارسة الإضراب. كما انتقدت ما جاءت به، هذه المشاريع، من منع للإضراب التضامني بين القطاعات العمالية، والإضراب لأجل مطالب غير مهنية؛ ومنع الإضرابات في بعض القطاعات الحيوية، وتمكين الوزير الأول من حق إيقاف أو منع الإضراب عند حدوث أزمة وطنية حادة.

وبالرغم من عدم صدور القانون التنظيمي للإضراب، فقد ظل هذا الحق يمارس، رغم كل الظروف، في جميع القطاعات، سواء منها القطاع العمومي أو شبه العمومي أو القطاع الخاص. وهذا الأمر يجعل النقابات لا تقبل بأقل مما حققته من مكتسبات على أرض الواقع، وتتطلع إلى ضمانات قانونية؛ في حين يسعى أرباب العمل لتقنين الإضراب، بفرض شروط وقيود لخوضه، والتطلع إلى الحد من ممارسة هذا الحق.

وفي نكتة من أيام “البيريسترويكا” (سياسة الإصلاحات في عهد رئيس الاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشيف)، اتصل وزير الداخلية بالرئيس يخبره بأن عمال المناجم أعلنوا الإضراب، فقال الرئيس: ارفعوا أجورهم!. واتصل الوزير مرة أخرى ليخبره بأن المدرسين أعلنوا الإضراب، فقال الرئيس: ارفعوا أجورهم!.واتصل الوزير مجددا ليخبره بأن المزارعين أعلنوا الإضراب، فقال الرئيس: ارفعوا أجورهم!.واتصل وزير الداخلية من جديد ليخبره بأن النقابات أعلنت إضرابا عاما! فرد عليه الرئيس: ارفعوا أجور قوات التدخل ومكافحة الشغب!

ومن النكت المصرية أن بعض نساء العالم قرروا أن يعملوا إضراب عن أعمال البيت وبعد أسبوع اجتمعوا ليعرفوا النتيجة. فقالت الفرنسية: “أول يوم ما شفت حاجة، ثاني يوم بدا يمسح ويغسل، ثالث يوم قللي إنت بتتعبي كتير ياحبيبتي”. وقالت الإنجليزية: “أول يوم ما شفت حاجة، ثاني يوم بدا يعمل الأكل، ثالث يوم غداني وعشاني برا”. وقالت المصرية: أنا أول يوم ما شفتش حاجة، ثاني يوم برضو ما شفتش حاجة، ثالث يوم بدأت أشوف شوي بعيني الشمال”.

أشارت بعض الصحف الوطنية، قبل أيام، إلى أن وزارة التشغيل والتكوين المهني أعدت مشروع قانون لتنظيم الإضراب، ستعرضه على النقابات. إلا أن مصدرا من وزارة التشغيل نفى ذلك، حيث سيبقى أمر تنظيم الإضراب كسراب بقيعة، قريب على الرؤية، بعيد على المنال. فالإضراب حق من حقوق الإنسان، وحق دستوري، وحق أساسي للشغيلة ولمنظماتها النقابية. وينص الفصل الرابع عشر من الدستور على أن “حق الإضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.”. واكتفت مدونة الشغل بالإشارة، في المادة 32، إلى أن “توقف عقد الشغل مؤقت مدة الإضراب”.

وحتى الآن، فشلت سلسلة من مشاريع قانون تنظيم الإضراب، أو نسخ معدلة للمشروع نفسه (أكتوبر 2001، فبراير 2003، فبراير 2004، يناير 2005)، في الخروج إلى حيز الوجود. وقد رفضتها النقابات، واعتبرت أنها تصب في هدف واحد هو وضع مزيد من القيود والحيل لمنع الإضراب، من حيث مسطرة وآجال الإبلاغ بالإضراب، والتضييق على طرق ممارسة الإضراب. كما انتقدت ما جاءت به، هذه المشاريع، من منع للإضراب التضامني بين القطاعات العمالية، والإضراب لأجل مطالب غير مهنية؛ ومنع الإضرابات في بعض القطاعات الحيوية، وتمكين الوزير الأول من حق إيقاف أو منع الإضراب عند حدوث أزمة وطنية حادة.

وبالرغم من عدم صدور القانون التنظيمي للإضراب، فقد ظل هذا الحق يمارس، رغم كل الظروف، في جميع القطاعات، سواء منها القطاع العمومي أو شبه العمومي أو القطاع الخاص. وهذا الأمر يجعل النقابات لا تقبل بأقل مما حققته من مكتسبات على أرض الواقع، وتتطلع إلى ضمانات قانونية؛ في حين يسعى أرباب العمل لتقنين الإضراب، بفرض شروط وقيود لخوضه، والتطلع إلى الحد من ممارسة هذا الحق.

وفي نكتة من أيام “البيريسترويكا” (سياسة الإصلاحات في عهد رئيس الاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشيف)، اتصل وزير الداخلية بالرئيس يخبره بأن عمال المناجم أعلنوا الإضراب، فقال الرئيس: ارفعوا أجورهم!. واتصل الوزير مرة أخرى ليخبره بأن المدرسين أعلنوا الإضراب، فقال الرئيس: ارفعوا أجورهم!.واتصل الوزير مجددا ليخبره بأن المزارعين أعلنوا الإضراب، فقال الرئيس: ارفعوا أجورهم!.واتصل وزير الداخلية من جديد ليخبره بأن النقابات أعلنت إضرابا عاما! فرد عليه الرئيس: ارفعوا أجور قوات التدخل ومكافحة الشغب!

ومن النكت المصرية أن بعض نساء العالم قرروا أن يعملوا إضراب عن أعمال البيت وبعد أسبوع اجتمعوا ليعرفوا النتيجة. فقالت الفرنسية: “أول يوم ما شفت حاجة، ثاني يوم بدا يمسح ويغسل، ثالث يوم قللي إنت بتتعبي كتير ياحبيبتي”. وقالت الإنجليزية: “أول يوم ما شفت حاجة، ثاني يوم بدا يعمل الأكل، ثالث يوم غداني وعشاني برا”. وقالت المصرية: أنا أول يوم ما شفتش حاجة، ثاني يوم برضو ما شفتش حاجة، ثالث يوم بدأت أشوف شوي بعيني الشمال”.