الأولى
الأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال‮:‬ التعديل الحكومي‮ ‬وسيلة لتقوية الأداء الحكومي
قال الأمين العام لحزب الاستقلال الأخ حميد شباط في‮ ‬الندوة الصحفية التي‮ ‬نظمها الحزب بمناسبة تقديم مذكرة حزب الاستقلال إلى رئيس التحالف الحكومي‮ ‬يوم الخميس الماضي‮ ‬إن حزب الاستقلال منذ الحراك الذي‮ ‬عرفه المؤتمر السادس عشر قطع وعدا وخصوصا في‮ ‬البرنامج الانتخابي‮ ‬على أن الحزب سيظل وفيا لرجال الإعلام على اعتبار أن المعلومة هي‮ ‬حق أساسي‮ ‬خاصة بعد دستور فاتح‮ ‬يوليوز‮ ‬2011‮.‬
وطرح الأخ شباط سؤالين في‮ ‬أول كلمته هما،‮ ‬لماذا هذه المذكرة والسؤال الثاني‮ ‬لماذا في‮ ‬الوقت الراهن؟ وأضاف أنه مباشرة بعد‮ ‬23‮ ‬نونبر الماضي‮ ‬أي‮ ‬بعد انتخاب الأمين العام لحزب الاستقلال وقيادة الحزب أي‮ ‬اللجنة التنفيذية،‮ ‬كان لقاء مع الإخوة في‮ ‬تحالف الأغلبية الحكومية وكان هناك نقاش في‮ ‬الاجتماع الأول وفي‮ ‬الاجتماع الثاني‮ ‬حول التصريحات التي‮ ‬تكون من طرف حزب الاستقلال أو من طرف حزب العدالة والتنمية أو أي‮ ‬حزب داخل التحالف وتم الاتفاق جميعا على إعداد مذكرة من طرف حزب الاستقلال تقدمها إلى الأغلبية الحكومية ليشرح موقف القيادة الجديدة للحزب من‮ ‬عدة قضايا كبرى وخصوصا تدبير الشأن الحكومي‮.‬
وأضاف أن المذكرة استغرقت شهرين لتنهيها،‮ ‬وأكد على أنه تم الحرص على تقديم هذه المذكرة في‮ ‬سياق منطقي‮ ‬ومعقول وهو مرور سنة على تشكيل الحكومة،‮ ‬و3‮ ‬يناير صادف كذلك مرور‮ ‬100‮ ‬يوم على انتخاب القيادة الجديدة لحزب الاستقلال وذلك في‮ ‬23‮ ‬شتنبر الماضي‮.‬
وعبر السيد الأمين العام عن تفاؤله بشأن هذه المذكرة التي‮ ‬أكد أنها سيكون لها وقع في‮ ‬المجتمع المغربي‮ ‬وخصوصا حزب الاستقلال الذي‮ ‬خبر أولا العمل الحكومي‮ ‬لسنوات وكذلك المعارضة لسنوات عديدة‮.‬
وقال إن حزب الاستقلال هو دائما صمام الأمان بالنسبة للمغرب موضحا أن المغاربة دائما متشبثين بالثوابت والمبادئ ومتشبثين بأن‮ ‬يظل هذا الوطن مستقرا،‮ ‬وأشار إلى النموذج المغربي‮ ‬بعد انتخابات‮ ‬25‮ ‬نونبر‮ ‬2011‮ ‬التي‮ ‬أكد الجميع على أنها انتخابات ديمقراطية ونزيهة أعطت تجربة فريدة من نوعها وأعطت لحزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى وأعطت لحزب الاستقلال المرتبة الثانية وذكر أن التحالف الذي‮ ‬تشكل،‮ ‬فرصة الشارع المغربي‮ ‬عن طريق صناديق الاقتراع‮.‬
وأشار إلى أن بداية تشكيل التحالف الحكومي‮ ‬لم تكن متينة خصوصا فيما‮ ‬يتعلق بميثاق الأغلبية وقال إن المذكرة توضح كيفية إصلاح هذا الميثاق لكي‮ ‬لا تكون هناك خلافات وليكون هناك عمل جماعي‮ ‬وأن‮ ‬يكون هناك تضامن حكومي‮ ‬لنقطع مع العمل الانفرادي‮ ‬وألا تكون قرارات نابعة من بعض الوزارات دون اللجوء إلى الأغلبية الحكومية خصوصا في‮ ‬القرارات الكبرى والأوراش الكبرى‮.‬
وأوضح أن المذكرة تناقش الحكومة من الناحية الإيجابية علما أن كل إيجابيات هذه الحكومة هي‮ ‬استمرار للأوراش التي‮ ‬تم فتحها في‮ ‬الحكومات السابقة وخصوصا بعد حكومة التناوب التوافقي‮ ‬سنة‮ ‬1998،‮ ‬وأكد أنه من الإيجابيات كذلك اليوم هو أن المغرب تجاوز مرحلة صعبة وأصبح‮ ‬ينعم باستقرار،‮ ‬لكن هذا لا‮ ‬يمنع من طرح العديد من الأسئلة‮.‬
وقال إنه لا وجود لانسجام كبير في‮ ‬الحكومة لأنه لا وجود لقيادة فاعلة ورشيدة‮ ‬يمكنها أن تقود التحالف الحكومي‮ ‬على قدر المساواة بين الأحزاب المتحالفة داخل الحكومة،‮ ‬وأشار إلى أن هناك عدة قرارات تؤخذ بشكل متسرع ويتم التراجع عليها،‮ ‬وهناك قرارات انفرادية لا تكون القيادات السياسية على علم بها،‮ ‬وذكر أن هناك عداء للمعارضة وعدم الانفتاح على هذه المعارضة والمغرب في‮ ‬حاجة اليوم إلى كل أبنائه وخصوصا فيما‮ ‬يتعلق بالقوانين التنظيمية من أجل تنزيل دستور فاتح‮ ‬يوليوز‮ ‬2011‮ ‬والذي‮ ‬يستدعي‮ ‬إشراك المعارضة والأغلبية والمجتمع المدني‮ ‬في‮ ‬تنزيل الدستور‮.‬
وأكد السيد الأمين العام أن قوة المغرب في‮ ‬تنوعه التقاضي‮ ‬وتنوعه السياسي‮ ‬والثقافي‮ ‬وفي‮ ‬مجتمع مدني‮ ‬متحرك،‮ ‬وقال إنه ما‮ ‬يلاحظ هو أن هناك طرفاً‮ ‬يسعى إلى الذهاب بالمغرب إلى الفكر الوحيد،‮ ‬موضحا أن حزب الاستقلال لا‮ ‬يتخوف من حزب إداري‮ ‬كما كان في‮ ‬السابق على أن حزبا إداريا أراد أن‮ »‬يتونس‮« ‬المغرب ولكن اليوم بكل وضوح الملاحظ أن هناك حزباً‮ ‬أغلبياً‮ ‬يريد‮ »‬تمصير‮« ‬أو‮ »‬مصرنة‮« ‬المغرب واعتبر ذلك شيئا خطيرا‮ ‬يجب التجند إليه عبر الالتزام بالقوانين والحفاظ على الاستقرار بالمغرب وقال إنه من هنا‮ ‬يأتي‮ ‬حرص حزب الاستقلال على تعديل حكومي‮ ‬يكون منصفا للجميع تكون فيه الرؤية واضحة بالاضافة إلى تطبيق البرنامج الحكومي‮.‬
وتحدث الأخ شباط‮ ‬أن البرنامج الحكومي‮ ‬من مهام الأحزاب المشاركة وذلك بهدف الاتفاق على العديد من النقط وعلى برنامج محدد،‮ ‬مشيرا إلى أنه في‮ ‬الحملات الانتخابية للأحزاب هناك من تحدث عن‮ ‬5٪‮ ‬من نسبة النمو وهناك من تحدث عن‮ ‬7٪‮ ‬من نسبة النمو لكن الآن وصلنا إلى أقل من‮ ‬3٪‮ ‬ولازلنا نتحدث على أن الأمور بخير وقال إن الأمور ليست بخير كما‮ ‬يعتقد البعض‮.‬
وأشار إلى أن الحكومة لازالت تتحكم في‮ ‬الجهاز التشريعي‮ ‬والدستور‮ ‬ينص على أن البرلمان هو الذي‮ ‬يراقب العمل الحكومي،‮ ‬وذكر أن قانون المالية لسنة‮ ‬2013‮ ‬قانون‮ ‬يهدد المغرب بالسكتة القلبية مع المعلم أن المغرب قادم على مشاريع كبرى والصندوق المغربي‮ ‬للتقاعد وما إلى ذلك،‮ ‬وأوضح أن الأغلبية في‮ ‬الكثير من الأحيان لا علم لها بالعديد من القرارات،‮ ‬ودعا إلى ضبط لميثاق الأغلبية‮.‬
وقال إن التعديل الحكومي‮ ‬هو وسيلة من الوسائل لتقوية الأداء الحكومي‮ ‬وتسريع وتيرة هذا الأداء،‮ ‬موضحا أنه مرت سنة بدون حوار اجتماعي،‮ ‬وذكر أن هناك احتقاناً‮ ‬اجتماعياً‮ ‬حقيقياً،‮ ‬ومرت سنة دون تنفيذ بنود اتفاق‮ ‬26‮ ‬أبريل‮ ‬2011‮ ‬والذي‮ ‬تم مع الحكومة السابقة ويتضمن عدة نقط أساسية،‮ ‬ومرت‮ ‬سنة دون الإيفاء بمحضر الأطر العليا المعطلة الذي‮ ‬وقع في‮ ‬20‮ ‬يوليوز‮ ‬2011‮ ‬وهؤلاء المعطلون لا ذنب لهم لأن الانتخابات كانت في‮ ‬نونبر‮ ‬2011‮ ‬واعتبر محضر هؤلاء المعطلين قانونيا مع العلم أن قانون الوظيفة العمومية الخاصة بالمباراة لم‮ ‬يصدر في‮ ‬الجريدة الرسمية إلا في‮ ‬دجنبر‮ ‬2011‮ ‬بمعنى أن المحضر وقع قبل صدور القانون في‮ ‬الجريدة الرسمية ولهذا فهؤلاء المعطلين لا ذنب لهم‮.‬
وأضاف أنه كان على الحكومة أن تلتزم بقرارات الحكومة السابقة،‮ ‬وأشار إلى محضر‮ ‬26‮ ‬أبريل الذي‮ ‬يضم مبلغ‮ ‬1‮ ‬مليار درهم من أجل تكوين الأطر خصوصا المجازين الذين تم تسجيلهم في‮ ‬العمالات وفي‮ ‬الجهات،‮ ‬وهذا المبلغ‮ ‬تم اقتطاعه من الزيادة في‮ ‬أجور الموظفين آنذاك‮..‬
وأكد أن الرغبة هي‮ ‬الرقي‮ ‬بالعمل السياسي‮ ‬ليصبح له مفهوم جديد داخل المغرب ويكون فيه القرار السياسي‮ ‬حاضرا داخل الحكومة،‮ ‬وأوضح أنه عندما‮ ‬يتم الحديث عن نسبة النمو فإنه‮ ‬يتم الحديث‮ ‬عن‮ ‬30‮ ‬ألف منصب شغل تقريبا،‮ ‬معتبرا أن هذه الحكومة استمرارية للحكومات السابقة‮.‬
وأفاد أن هناك حيفا ضد المرأة في‮ ‬الحكومة الجالية من خلال وجود امرأة واحدة داخلها واعتبر ذلك تراجعا خطيرا‮ ‬،‮ ‬موضحا أن حكومة الأستاذ عباس الفاسي‮ ‬كانت تضم سبع نساء على عكس الحكومة الحالية التي‮ ‬لا توجد فيها سوى امرأة واحدة مع العلم أن حزب الاستقلال اقترح نساء للتشكيلة الحكومية ولم‮ ‬يؤخذ هذا المقترح بعين الاعتبار‮.‬
وقال إن الأقاليم الجنوبية لم تحظ بتمثيلية دخل هذه الحكومة مع العلم أن المغرب مقبل على مشروع الجهوية الموسعة وتطبيق الحكم الذاتي‮ ‬في‮ ‬الأقاليم الجنوبية المغربية واعتبر هذه القضايا جد مهمة‮.‬
وأكد على أن بعض الوزارات تستدعي‮ ‬وزيراً‮ ‬واحداً‮ ‬لتدبير شؤون القطاع،‮ ‬مؤكدا على ربط المسؤولية بالمحاسبة‮.‬
وتحدث السيد الأمين العام لحزب الاستقلال عما سماه بـ‮ »‬لخبطة‮« ‬في‮ ‬اتخاذ القرارات في‮ ‬غياب الرجوع إلى ميثاق‮ ‬يضبط العمل الحكومي‮. ‬وأكد على‭ ‬أن الغاية من طرح هذه المذكرة هي‮ ‬مناقشتها داخل الأغلبية‮.‬
ودعا إلى‭ ‬احترام المؤسسات على‭ ‬رأسها المؤسسة الملكية إضافة إلى مؤسستي‮ ‬الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني‮ ‬أيضا،‮ ‬وقال إن الدستور هو أسمى قانون في‮ ‬البلاد موكدا على التنزيل السليم‮ ‬لهذا الدستور والتسلح بالديمقراطية وطالب بإشراك الجميع في‮ ‬الأوراش الكبرى والمصيرية‮.‬
وقال إن‮ ‬هناك حربا على الطبقة الوسطى وهي‮ ‬الخلاف الجوهري‮ ‬مع الحلفاء في‮ ‬الحكومة مؤكدا على‭ ‬تداول لغة واحدة هي‮ ‬لغة العدالة الاجتماعية والرقي‮ ‬بالطبقة الصغيرة لكي‮ ‬تصل إلى الطبقة الوسطى وليس تفقير الطبقة الوسطى باعتبارها محرك الاقتصاد المغربي‮ ‬ودعا إلى الرفع من مستوى الطبقة الفقيرة‮.‬
وأكد على إصلاح جبائي‮ ‬حقيقي‮ ‬مشيرا إلى‭ ‬‮ ‬أزمة الصندوق المغربي‮ ‬للتقاعد،‮ ‬موضحا أن عدد المتقاعدين في‮ ‬السنة أكثر من عدد المدمجين في‮ ‬الوظيفة‮.‬
وقال إن المجلس الوطني‮ ‬لحزب الاستقلال هو المؤسسة الوحيدة التي‮ ‬يمكن لها مناقشة الخروج من الحكومة وليس هناك جهاز آخر من حقه اتخاذ القرار بهذا الصدد،‮ ‬أما المرحلة تستدعي‮ ‬تعديلا اعتبره أساسياً‮ ‬وبنيوياً‮ ‬للخروج مما وصفه بمفترق الطرق‮.‬
4/1/2013