بصدد كتاب خالد طحطح الجديد «الكتابة التاريخية»..

لحسن العسبي/عن موقع جريدة الاتحاد الاشتراكي

كيف يمكن التفكير في “التاريخ” كبنية لإنتاج المعنى؟.. أي كآلية لخلق تأويل يوجه الرؤى ويبني التحليل الأقرب للوقائع؟.. إنه واحد من الأسئلة التي ظلت تحكم كل مشتغل بمجال التاريخ منذ مدارس التاريخ الكلاسيكية القديمة (عربيا يمكن اعتبار الرؤية المعرفية النقدية التي أنتجها ابن خلدون رائدة في هذا الباب)، إلى مدرسة “الحوليات” وما تلاها من مدرسة “التاريخ الجديد”. بل إنه، حتى بعض الإجتهادات الفلسفية البنيوية المعاصرة قد انخرطت في هذا السؤال من مواقع مغايرة لليقين المعرفي الذي ظل يؤطر كل مدارس التاريخ. ويكفي هنا الإطلالة على البنية المعرفية التحليلية التفكيكية للفيلسوف الفرنسي الراحل ميشيل فوكو (بنية القطائع) لإدراك أن الرجل قد أحدث زلزالا معرفيا في مجال الرؤية للواقعة التاريخية، التي تتأسس عنده على مستوى المعرفة وإنتاجها (وإنتاج السلطة لها وإنتاجها لآليات السلطة في الآن نفسه)، تتأسس على حقيقة التراكم الإركيولوجي المعرفي.
بالتالي، فقد شكل هذا السؤال المعرفي حول التاريخ (ماهيته وآلياته وأدواره)، واحدا من أغنى المباحث، وأعقدها أيضا، الذي اهتم به “أهل التاريخ”. وأنتجوا عشرات الأطروحات العلمية والأكاديمية التي سعت إلى إعادة تمحيص دور “المؤرخ” ودور “التاريخ” كاجتهاد إنساني في صناعة معنى حقيقة الوقائع كما تراكمت في الماضي. وظل السؤال يطرح حول حدود دور “المؤرخ” هل هي في حدود استخراج الوقائع، مثلما يستخرج المعدن من تحت التراب، وأنه يترك لباقي العلوم تحليل تلك الوقائع المستخرجة تبعا لمناهجها المحددة في البحث والغائية، أم إنه مفروض فيه أن يكمل بناء المعنى، بأن يخرج المعدن ويصقله في الآن نفسه ويصنع منه مادة ذات هوية وفائدة وغاية؟.. إنها أسئلة معرفية ليست بسيطة في مدرسة التاريخ بالعالم، سمحت ببروز اجتهادات خلقت ملامح مدراس مستقلة في هذا المجال من البحث والسؤال. وكثير من المراجع تعتبر التجربة الفرنسية رائدة في هذا الباب، حتى والحقيقة أن المدرسة الأمريكية والأمريكو- لاتينية، لها انزياحاتها الخاصة. وقصة التدافع العلمي في هذا الباب العلمي المختص بموضوعة “التاريخ”، هي قديمة بعض الشئ، تعود إلى القرن الثامن عشر، مع تبلور أفكار التنوير بأروبا. مثلما أن من أعقد الأسئلة المصاحبة هنا، هي ماهية التاريخ نفسه، وهل هي مادة منتجة فقط من النخبة العالمة المتخصصة، أم إنه علم مفتوح على الحياة كإنتاج يومي وأن صناع التاريخ بالتالي و”مبدعوه” أوسع مما تحصره الأبحاث الأكاديمية الجامعية؟. ذلك أن هناك اتجاها آخر في مدارس التاريخ، تعتبر “اليومي” جزءا من التاريخ وأنه مجال للقراءة غير محصور في “نخبة المؤرخين”. وهذا يطرح إشكالا منهجيا غير يسير كما قد يعتقد، حول من له حق امتلاك صفة “المؤرخ”. خاصة، أنه تاريخيا، لم تكن هذه الصفة قرينة بالنخبة العالمة، قدر التصاقها بالنخبة السياسية التي كان المنتصرون فيها يدونون الواقعة التاريخية من زاوية مصلحتهم اللحظية.
مقاربة هذه الموضوعة العلمية الدقيقة والهامة، تسمح لنا بها مجددا الدراسة القيمة الجديدة التي أصدرها الأستاذ المغربي خالد طحطح في كتاب أنيق ضمن منشورات دار توبقال (نونبر 2012 ، 184 صفحة من القطع الكبير، 65 درهما)، تحت عنوان ” الكتابة التاريخية”. حيث يتساءل قائلا: “لقد عاشت مهنة المؤرخ سنوات من “التشظي” و “التفتت” وجد خلالها الجيل الجديد من المؤرخين أنفسهم أمام أزمة حقيقية. إنها أزمة الهوية والممارسة التي بدأ يشعر بها فريق إدارة الحوليات. والتي نلمسها بوضوح في المناقشات الحادة التي برزت للوجود من أجل إعادة صياغة مجالات التاريخ وتوجهاته الجديدة في ظل صعوبة تحديد هوية مستقرة للتاريخ. إنه “زمن الشكوك” و “الفوضى الإبستمولوجية” التي عرفتها الكتابة التاريخية في ما بين سنوات 1980 ? 1990 بفرنسا، والتي أدت لاحقا إلى تطعيم هيئة تحرير مجلة الحوليات بأعضاء جدد، بالإضافة إلى تغيير العنوان الفرعي للمجلة سنة 1994 قصد التكيف مع الوضع الجديد”. هذا هو الإطار المعرفي الذي أطر البحث الجديد للأستاذ خالد طحطح، الذي تكمن أهميته في أنه ليس كتابا تنضيديا ترتيبيا لأطروحات الآخرين، بل إنه كتاب نقدي تحليلي، ينتج معرفة مغربية مضافة بعلم التاريخ وإشكالاته المعرفية. مثلما أنه كتاب منهجي جد مفيد على مستوى تتبع آليات البحث التاريخي للمختصين وعموم الطلبة وكذا لعموم القراء، كونه يقدم مسارا تراكميا للمعارف المنتجة حول موضوعة سؤال التاريخ.
من هنا نجد فيه، ترتيبا لكل المقاربات التي اشتغلت على ذلك السؤال، من خلال مقاربة بنية فلسفات التاريخ الكبرى التي ظهرت في نهاية القرن 19 وطيلة القرن 20، مثلما يقدم جردا مفصلا في فصل كامل للكتابات المشككة في أفكار تلك الفلسفات من قبيل “غائية التاريخ” و “موضوعية المؤرخ” و “التاريخانية”… إلخ. مثلما نتتبع خصائص الكتابة التاريخية (الباب الثاني من الكتاب) لدى المدرسة الفرنسية التي تأثرت بالمدرسة الألمانية بعد هزيمة فرنسا العسكرية المدلة أمام الألمان سنة 1871، وهو التأثير الذي استمر حتى سنة 1940. وتوقف عند تجربة مدرسة الحوليات التي برزت منذ ثلاثينات القرن 20، الرافضة للتاريخ الرسمي (السياسي والعسكري والفردي). ومنذ صدور كتاب “التاريخ الجديد” سنة 1978 المتضمن لعشر مقالات من أقطاب الجديد الثالث من مدرسة الحوليات (مدرسة فيرناند بروديل)، والتي أطرها وأشرف عليها المؤرخ جاك لوغوف، وما خلقه ذلك الكتاب من ردود فعل أدت إلى صدور كتاب آخر مضاد هو “التاريخ المفتت” لفرانسوا دوس سنة 1987. لقد طرح ذلك النقاش سؤالا عميقا حول انفتاح التاريخ على باقي العلوم الإنسانية والذوبان فيها. أي أن القلق كامن في فقدانه لهويته العلمية الأصلية (إذا جاز معرفيا هذا التوصيف). بالتالي فالكتاب ترجمان لقلق مؤرخ أمام تحد معرفي يواجه علما قائم الذات إسمه “علم التاريخ”، ومن هنا غنى الكتاب الجديد للأستاذ خالد طحطح وغناه. وهو في المحصلة اجتهاد، يأتي ليعزز من مكانة مدرسة التاريخ المغربية، المنتجة لمعرفتها الخاصة، بحثا وسؤالا وتحليلا. وأنه أساسا سؤال من جيل جديد لهذه المدرسة المغربية، التي من أسمائها النيرة المحترمة خالد بن الصغير، عبد الأحد السبتي، محمد كنبيب وأيضا خالد طحطح وجيل آخر من الباحثين والمؤرخين المغاربة الشباب.

2/22/2013