محمد رامي

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

الثلاثاء 2 ابريل 2013

لايمكن لأي متتبع لخطابات بعض وزراء حكومة عبد الإله بنكيران إلا أن يستغربوا للغة التي يتحدثون بها في كل مناسبة وحين، ازدواجية في الخطاب وتذبذب في المواقف تصل أحيانا إلى الكيل بمكيالين في التعامل مع ملفات حساسة بشكل يبين عن ارتجالية وعدم امتلاك الشجاعة اللازمة لمواجهة الوضع وتحمل المسؤولية كاملة. مناسبة هذا الكلام هو كون حزب العدالة و التنمية يريد أن يتموقع في المعارضة بالرغم من تدبيره شؤون الدولة بصلاحيات أكبر لم تكن متوفرة لمن سبقه في التسيير الحكومي وهو بذلك يحاول المزاوجة بين المهمتين.
لا نتكلم هنا عن تقسيم الأدوار بين برلمانيي الحزب و وزرائه، من خلال مداخلات و «تمثيليات» يستهدف منها هؤلاء أولئك، لأجل أن يحافظ الحزب على صورة أصل وجوده، و لو على حساب وزرائهم في الحكومة و لو ظاهريا، بل من خلال تناولهم لملفات كبرى و قضايا مصيرية للمغرب لاتحتمل إخضاعها لمنطق الخطابين و المزاوجة بين المنطقين.
نحاول في هذا الملف رصد ازدواجية الخطاب والمواقف عند بعض الوزراء من خلال مقارنة مع تصريحات بعض الوزراء الصحفية هنا وهناك.

عبد الاله بنكيران: أحارب الفساد.. لن أحارب الفساد!

لم يتوقف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن رفع خطاب محاربة الفساد قبل تحمله المسؤولية بعد أول انتخابات تشريعية عرفها المغرب في ظل الدستور الجديد وبصلاحيات كبيرة له ولطاقمه الوزاري.
خطاب جعله صلب حملته الانتخابية حين كان يدعو الناخبين إلى محاربة الفساد والاستبداد عبر التصويت بكثافة لحزب العدالة والتنمية لدرجة أنه لايخلو شعار محاربة الفساد من تدخلاته وخرجاته الاعلامية بعيد تحمله للمسؤولية.
فقد رفع أعضاء حزب العدالة والتنمية في افتتاح مؤتمرهم الوطني الأخير شعار «الشعب يريد إسقاط الفساد» وذلك على مسمع عبد الإله بنكيران، الذي كان يبادلهم التحيات، مؤكدا أن محاربة الفساد من أولى أولوياته إلى أن فاجأ رئيس الحكومة المغربية المواطنين بإعلانه أن فسلفته في محاربة الفساد تنطلق من «عفا الله عما سلف!» وهو تصريح بث على قناة «الجزيرة» وشاهده الملايين من المشاهدين عبر العالم.
منطق غريب قوبل باستهجان وبغير قليل من الدهشة والاستغراب، وقوبل هذا الموقف بانتقادات قوية، واعتبر تراجعا عن وعود الحكومة التي تنهج سياسة الانتقاء في الملفات المعروضة على القضاء.
سال مداد كثير عن هذا الموقف الذي أصبح حديث الساعة، و أياما بعد ذلك فاجأ رئيس الحكومة الجميع بإعلانه أمام مجلس المستشارين خلال استجوابه الشهري بتاريخ 8 غشت 2012 أن « فلسفته في محاربة الفساد تتجلى في عفى الله عما سلف ومن عاد ينتقم الله منه» . عبد الإله بنكيران كرر هذا التصريح، واعتبر هذا حينها تكريسا لسياسة الإفلات من العقاب، وتأكيدا للاتهامات الموجهة إلى الحكومة بممارسة «الانتقائية» في اختيار بعض الملفات المحالة على القضاء.
غير أن عبد الإله بنكيران حاول توضيح ذلك أمام البرلمانيين بعد أقل من شهر، وقال إنه لا يقصد بتصريحاته العفو عن المتورطين في الفساد، بقدر ما يقصد أن حكومته «.. لن تشغل نفسها بالبحث عن الساحرات وإنما باتخاذ إجراءات لبناء مستقبل أفضل.. ».
وفي اليوم التالي أسرع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، للحديث في مجلس النواب وللتأكيد أن «.. سياسة محاربة الفساد التي تنتهجها الحكومة لن تكون موضوع تساهل أو إهمال».
إلا أن توضيحات بنكيران والرميد لا تبدو كافية لتبديد المخاوف بشأن تراجع الحكومة عن محاربة الفساد وإحالة الملفات «الانتقائية» على القضاء، بالنظر لمجريات الأحداث والتصريحات اللاحقة لرئيس الحكومة.
واستدرك عبد الإله بنكيران الوضع بعد ذلك مصرحا خلال جلسة شهرية بمجلس المستشارين أن أي شخص مهما كان مركزه ثبت في حقه بالدليل أنه نهب ولو درهما واحدا من المال العام، فإنه لن يتم التساهل معه وسيتم إحالته على العدالة ليقول القضاء فيه كلمته، مشيرا إلى أنه لم يقل «عفا الله عما سلف»، في إشارة إلى الذين نهبوا أموال الشعب المغربي، أنه سيعفو على كل من «سرق»، كما لم يقصد من هذا الكلام أنه سيتساهل مع ناهبي المال العام بقدر ما قصد بالكلام أن الحكومة الحالية لن تشغل نفسها بالبحث عن الساحرات.
بعد بضعة أشهر من ذلك وفي خرجة إعلامية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالأردن جدد تأكيده على موقفه من محاربة الفساد عندما أكد موقفه القائل ب «عفا الله عما سلف».
تراجع يبين مدى تذبذب رئيس الحكومة في تصريحاته بشأن ملف محاربة الفساد بالمغرب، فنحن لانظن أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يجهل أن تدبير المالية العمومية، وإصلاحها يقع بالنسبة للسياسيين المحترفين، في صلب مخططاتهم للقضاء على الفساد،
ولا يمكن رفع أي شعار يهم محاربة الفساد دون تحديد لطبيعة المفسدين، والمفسدين المفترضين، والآليات التي يستعملونها لاستغلال مواقعهم/ مناصبهم، لاختلاس الأموال العمومية، أو لتبذيرها وانفاقها خارج ما تقتضيه المصلحة العامة، وهو ما لم يذكره السيد بنكيران، حتى الآن في أي خطاب له، لا داخل البرلمان ولا خارجه… فكل ماسجله المتتبعون ازدواجية في الخطاب: أحارب الفساد.. أنا لن أحارب الفساد!

عندما تراجع وزير الصحة عن تصريحاته

لقد أفلح وزير الصحة الحسين الوردي في صرف اهتمام الرأي العام والشغيلة الصحية عن ملفات الفساد الكبرى التي عرفتها وزارته على عهد سابقته. أفلح الوزير من حيث يدري أو لا يدري في تحويل الحديث من حديث عن ملفات فساد ورثتها وزارته يستوجب إحالتها على القضاء لفتح تحقيق جنائي فيها، الى نقاش عام وفارغ من كل مستوى إرضاء ومحاباة للبعض.
عندما اكتشف الوزير تلك الملفات، وتم تسريبها بطريقة او بأخرى الى الصحافة، لم تكن مناسبة تمر دون ان يؤكد حرصه على محاسبة كل من تورط في هذه الملفات من قريب أو بعيد، لكنه فجأة امتنع عن الخوض في هذه الملفات وعندما أحرجوه بشأنها، قال كلمته الشهيرة «اللي بغا يصفي حسابو مع الوزيرة السابقة يصفيه بعيد مني.. » ! إذن فالسيد الوزير يطلب من الشعب برمته الابتعاد عنه، فالشعب هو من يريد معرفة حقيقة الأمور بوزارة تتكفل بصحته، الشعب يريد أن يعرف حقيقة صفقات أدوية ومصاريف أشغال مولت من ماليته العامة. الشعب يريد أن يعرف فقط إن كان ماتم نشره من غسيل وزارة صحته، والذي يبدو أنه متسخ إلى درجة السواد، صحيحا أم مجرد مزايدات تستوجب النفي؟ فإما أن ينفي رسميا مانشر وإما أن يتم عرض خلاصات التحقيقات والمعطيات والتي تؤكد مصادرنا بأنه يتوفر على عناصر بشأنها. فمما يخاف السيد الوزير فهو لم يُكَذٌِبْ ما نُشر حول هذا الموضوع في الصحافة الوطنية خلال شهر غشت الماضي عندما أفادت الأخبار الصحفية بأن مسؤولا كبيرا في الدولة عاتب وزير الصحة على الانتقادات الشديدة التي وجهها إلى ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة، حيث قال مخاطبا الوردي «واش بغيتي تدفعها للانتحار..!»
فاكتقى السيد الوزير المعروف بطيبوبته الله فيها وامتثل لسياسة +عفا الله عما سلف؛ التي أطلقها رئيس الحكومة؟ أم أن السيد الوزير وصل الى خط أحمر لا يمكنه ان يتجاوزه وهو الذي تعهد منذ تقلده منصبه بمحاربة الفساد في وزارته وعدم سكوته عن أية تجاوزات وتقديم أصحابها إلى القضاء؟

لماذا لم يستقل نبيل بنعبد الله من منصبه؟

صرح وزير السكنى و التعمير نبيل بن عبد الله انه سيقدم استقالته «إذا ما وقع انهيار منزل آخر» . جاء هذا التصريح بعد الفاجعة التي خلفت 5 قتلى إثر انهيار منزل بالمديـنة القديمة بالدار البيضاء السبت 09 يونيو 2012 .
حيث صرح أنه لن يسمح بتكرار الأمر وإن تكرر سيستقيل من منصبه الوزاري. لكن وبعد سقوط منزل آخر بالدار البيضاء بعد ذلك وموت أربعة أفراد، وأيضا سقوط منازل بكل من فاس ومكناس، لم يف السيد الوزير بوعده بخصوص استقالته من منصبه ، الأمر الذي اعتبره المغاربة «خطابا استهلاكيا وردة فعل غير محسوبة من طرفه»!

صندوق المقاصة يكشف تذبذب المواقف واللبس في خطاب وزراء العدالة والتنمية

اعتبر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وحكومته وحزبه أن هناك طابورا إعلاميا يستهدف التجربة الحكومية و يسعى لتقويضها، من خلال نشر الإشاعات و بثها هنا و هناك حول الزيادات المرتقبة. وبالعودة إلى تصريحات الجهات الرسمية يتبين أن الازدواجية في الخطاب هي السمة البارزة التي يمكن تسجيلها في حق الحكومة الحالية، ازدواجية تجعل الواحد منا يقف موقف المستغرب من فريق حكومي يسير دواليب الدولة بمؤسساتها ويجعلنا نطرح أكثر من سؤال لاننتظر إجابات عنه.
وفيمايلي بعض التصريحات نترك للقارئ حرية التعليق:
– بوليف: إصلاح الصندوق باستحداث ضرائب على الأغنياء و صناديق مدعمة لصندوق المقاصة خلال 2012 و إعادة النظر في التركيبة السعرية (25 /01 / 2012) يوتوب
– بوليف: هل من المعقول أن تقدم الدولة 82 درهما كدعم عن قنينة الغار الكبيرة، (18 / 01 / 2012) يوتوب
– بوليف: سيتم تحديد نفقات المقاصة في 42 مليار درهم لـ 2013 بدل 53 لـ2012 ( تصريح للإيكونوميست) (19/01 / 2012)
– بوليف: الحديث عن صندوق الزكاة! لتطوير صندوق المقاصة (17 / 02 /2012)
– بوليف: ينفي الزيادة في أسعار المحروقات ويؤكد التزام الحكومة بالحفاظ على الأسعار المدعمة في مستواها الحالي (14 / 03 / 2012 )
– بوليف: الحكومة لم تتخذ أي قرار بالزيادة في أسعار الغازوال والبنزين والفيول، مضيفا أنه لا علم له بأي قرار للزيادة في هذه المواد (27 / 03 / 2012).
– بوليف: إعلان رفع أسعار المحروقات (02 / 06 / 2012)
– بنكيران: يبرر الزيادة على القناة الثانية بعد سابق نفي (05 / 06 /2012)
– بوليف: يبرر الزيادة على قناة الجزيرة بعد سابق نفي (09 / 07 /2012)
هذا فيما يتعلق بالزيادة في أسعار المحروقات، فبعد نفي بنكيران و بوليف لأي زيادة يفاجأ المواطنون بزيادات بعد 70 يوما، هي الأكبر في تاريخ رفع أسعار المحروقات بالمغرب،

لنرى تناقضات الحكومة و نهج نفس السياسة حاليا فيما بتعلق بالمواد الغذائية و الاستهلاكية خاصة السكر و غاز البوتان:
– بوليف: ليس في نية الحكومة إعادة النظر في أسعار الغاز على المدى القصير (20 / 07 / 2012).
– بوليف مخاطبا أرباب المطاحن: لا زيادة في سعر الدقيق (28 / 09 /2012)
– بوليف: ادعاءات زيادات أسعار الكهرباء لا أساس لها (11 / 1 2 /2012)
– مواقع و جرائد: أنباء عن زيادات مرتقبة في أسعار الغاز (شهر يناير و بداية فبراير) و الحكومة تطبق الصمت و لاترد على أحد… و بالموازاة لقاءات مع مهنيي الغاز..
– بوليف: ما يتم الترويج له من ارتفاع محتمل لأسعار بعض المواد الغذائية مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة ! (12 / 2 / 2013) – ندوة صحفية بالصخيرات
– بنكيران: لا زيادة في أثمنة المواد الغذائية و الغاز (11 / 02 / 2013) (جلسة برلمانية)
– بنكيران: استمرار صندوق المقاصة غير ممكن و السلع يجب أن تخضع لأسعارها الحقيقية (21 / 02 / 2013) (تصريح لـ المصري اليوم )
– بوليف: الحديث عن الزيادات مجرد شائعات مغرضة يُروجها الذين لا يريدون لهذه التجربة النجاح (22 /02 / 2013) (ضمن حملة انتخابية بسطات)
– بوليف: سيتم تحرير ثمن السكر تدريجيا (24 / 02 / 2013 ) (ملف للنقاش: ميدي آن تيفي)
– استمر وزير الحكامة و رئيس الحكومة في خطاب التطمين و نفي ما أسماه بالشائعات طيلة الشطر الأخير من العام الماضي و بداية العام الحالي، اتباعا لنفس منهجية رفع ثمن غاز البوتان، ليقرر السيد بنكيران بدء مرحلة تهيئة الأوضاع للزيادة التالية التي كانت مجرد شائعات، و ذلك حين صرح لجريدة مصرية بضرورة تحرير الأسعار بعد 10 أيام فقط من تصريحه أمام النواب بأن لا وجود لهذه الزيادة.
وزير الحكامة بدوره قرر انتهاج نفس الطريقة إلا أن فارق التصريحين المتناقضين لم يكن شاسعا كثيرا (يومان فقط)، فبعد العديد من تصريحاته طيلة نهاية سنة 2012 و بداية 2013 التي كان يكذب فيها «إشاعات» الزيادة في اليوم الموالي لتصريح بنكيران بضرورة تحرير الأسعار، قرر بوليف التغطية على هذا التصريح ضمن حملة انتخابات سطات الجزئية ليبشر بأنه لا زيادة و أنها مجرد إشاعات ممن يستهدفون الحزب، إلا أن بوليف بنفسه يعود من جديد بعد أن انقضت الحملة ليصرح أن تحرير الأسعار تدريجيا بات ملحا و هو على الأبواب و البدء بالسكر، ضمن برنامج «ملف للنقاش».

3/30/2013