يعيش الرأي العام الوطني على وقع استنفار لجميع مكوناته المؤسساتية والسياسية والمجتمعية بصفة عامة ؛من أجل تعبئة شاملة تحمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى مجلس الأمن وإلى المنظومة الأممية رسالة رفض المغرب لتوسيع صلاحيات المينورسو في

حسناء أبوزيد

اتجاه مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء أو إحداث آلية مستقلة تؤمن مراقبة محايدة لنفس الغرض في الصحراء وفي تندوف حسب تعبير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.تنافس الأمناء العامون للأحزاب السياسية المغربية في تنميق لغة الثقة والهدوء واستحضار جمل الحنكة والتبصر وفي استعراض عبارات القوة والتمكن من أدوات التعبئة وضبط الإرادة الشعبية والإمساك بأدوات الشارع ؛ كما خصص الإعلام جلسات طويلة في توقيت الذروة من أجل تقطير كل ما يمكن من عصارات الأفكار والشعارات والتواريخ وأحيانا السيناريوهات والتخمينات والقصص وتفاصيل علاقة جون كيري المتوترة بهيلاري كلينتون المغادرة ؛ وسوزان رايس الحقودة بسليلة كيندي المغرورة ؛ قبل أن نحسم على أمواج التلفزة متسلحين بالكاميرات وطبقات -الميكاآب- وربطات العنق وأكواب الماء المعدني وبلغة البلاغات المصيرية أن لوبيات الدقائق الأخيرة كفيلة بحل المعضلة.

أعتقد أن مجموعة من المتناقضات تشد بتلابيب قناعاتنا وتسلط الانتباه على حزمة من الأعطاب:

1- مسألة حماية حقوق الانسان في الصحراء وغيرالصحراء ؛ مسألة مبدئية لا يقبل العقل ولا المنطق ولا العدل ولا الأمانة أن نخضعها للتقطيع الترابي ؛ وللتفييئ العرقي ولأحوال الطقس الدولي ؛ ولا يستقيم بدونها بناء دولة الحق والقانون ؛ ولا يتماسك في إضعافها أو تغييبها بنيان دولة المؤسسات والحقوق والحريات ؛ ولا يجوز أن تكون قربان تسوية أو ثمن توافق ؛المقلق في الأمر أن نخبنا السياسية والأكاديمية وحتى الحقوقية لا تسعى في صنع خطاب رصين لا يشذ عن مبادئ وأسس كونية يدفع باحترام وحماية حقوق الانسان في الصحراء ويحفظ ماء وجه إرادة الاصلاح التي يعبر عنها الجميع ويثبت خطوات الوحدة ؛ إذ كيف نثق مثلا في طروحات لا تقاوم هزات الأزمات ولا تملك مناعة ضد الإضطرارية ؛ وتبذل القناعات والمبادئ عند مشارف الأزمات.

2- الحماسة المبالغ فيها التي تشقى النخب السياسية من حكومة وبرلمان وهيئات سياسية في استنفارها ؛ ؛ تبقى واهنة متهالكة لأنها ببساطة رهينة رد الفعل الإنفعالي والتدخل السريع الرديء ؛ إذ من المحير أن يطبع الجميع مع البيات الصامت والإجماع الراكد وفلكلورية التعاطي مع المتغيرات اليومية في هذا الشأن ؛ ولا يضبط وتيرة بناء ثقة أبناء الصحراء في دولة الحق والقانون-على الأقل – على ساعات زيارات المبعوث الشخصي للأمين العام وتقاريره المنظمة وقرارات مجلس الأمن.

3- ألا ينتبه المصرحون والمحللون والمستنفرون ؛ أن في الصحراء ساكنة مترهبة تتابع من وضع المستهدَف الذي يجد نفسه في بقعة ضوء جارحة ؛ بين قريب يجاهر بهشاشة الانتماء الى عقيدة حقوق الانسان وبعيد يتاجر بعطارةحق الشعوب في تقرير مصيرها ؛ فيستدمج هذا المواطن من داخل هذه الجلبة مقومات انتفاء دواعي الثقة التي كانت وستظل جوهر الإشكالية.

4- سينفض حتماً هذا الاحتدام وستهدأ كل هذه الجموع وسترجع الزعامات إلى أغمادها بعد أن يصدر القرار الأممي ؛ ولن تنشغل أي هيأة سياسية أو جهة حكومية أو مؤسسة من مؤسسات الدولة في التفكير أو التتبع أو مجاراة إيقاع الأحداث والتغيرات على مستوى هذه الأقاليم ؛ لن نحاول مثلا أن نصحح ضعف تجاوب ولاة الأمن في هذه الأقاليم مع سيول الشكايات وطلبات فتح التحقيقات التي تصارع فيها اللجان الجهوية لحقوق الانسان الزمن والأعطاب واللامبالاة ؛ ولن نحاول على سبيل المثال أن نستثمر في تطوير سلوكات رجال الأمن ومسؤولي السلطة الترابية.

5- لا يمكن أن لا نعرج على حالة الصمت الرهيب من جهة الأحزاب السياسية وامتناعها عن التعليق أو التعبير أواِصدار مذكرات تعبر فيها عن آرائها في أطوار محاكمة اكديم ازيك و تهييئ شروط المحاكمة العادلة ؛ وإشكالية متابعة مدنيين في محاكم عسكرية ؛ وعن طبيعة تجاوبها مع رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي سيملأ على ما يبدو كل المهام المنوطة بالهيئات السياسية والبرلمان ؛ إذ من حقنا أن نطرح سؤالا ساذجا عن الضبط الذاتي المفرط التي تحاصر بواسطته الأحزاب ممكنا تها وتشسع مسافاتها عن المصداقية. وعن تصريف دفاتر تحملاتها الشعبية

6- استباحة بعض رؤساء الفرق البرلمانية حصانة الرأي التي يضمنها الدستور للنواب ؛ وتوجيه وابل من الاستفسارات في اتجاه النواب والنائبات الموقعين على بيان يرفض محاكمة مدنين في محاكم عسكرية ؛ فلنا أن نتصور بهدوء القراءات التي يمكن أن تتناسل عن رد الفعل هذا ؛ فأبسط متابع يمكنه أن يوجه بالثقة الكافية أصابع التشكيك في حرية التعبير والرأي وأن يقول أن مؤسسات لا تضمن حرية الرأي لأعضائها ؛ كيف ستدافع عن ممثّليها؛ هكذا ببساطة ؛ تدوس سلوكات معزولة مجهودات كبيرة ضحت من أجلها أجيال وذابت في الذود عنها أرواح وأماني.

7-لا يجوز أن لا تطرح إشكالية الحكامة الأمنية ؛ وتناسب مستويات القوة في تدخل قوات الأمن ؛ ووضع دلائل لضبط الإفراط في القوة ضد تطورها إلى عنف أو انزلاقات على مستوى حقوق الإنسان ؛ فلنا أن نتساءل عن الحالة النفسية ودرجات الشطط التي كان عليها رجل الأمن الذي لم يجد من الحلول لإبعاد تلك المواطنة في العيون إلا السحل المهين بشكل استنهض غيرة وحمية الجميع ؛ نفسه الذي أسقط حمل العديد من المحتجات في الرباط وهو على ما يبدو من حطم أضلع النساء والرجال في أحداث سيدي يوسف بن علي؛ متى إذن ستفعل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المرتبطة بالحكامة الأمنية ؛ بعد أن نراكم أسباب وانتهاكات ستتوجب إحداث هيأة جديدة لجبر ضرر ضحايا مابعد توصيات 2004.

8-السؤال الجبان الذي لايقوى على الانحناء أمام الواقع والمستوروالمعلوم؛ من يدبر شأن المناطق الصحراوية ؛ من يمسك الخيوط ؛ من يؤشر على بروفيلات المسؤولين هناك ؛ من هو المسؤول أو المسؤولة المناسبة في تصور الدولة ؛ لتنزيل سياستها في الصحراء هل هو الأمني الذي لا يملك من التوجيهات إلا ضبط الأمن وتتبع الناشطين وخلق الجمعيات الشاردة ؛ وضبط النخب بالقوة حينا وبالريع حينا؛ وبالوشايات حيناً آخر؛ هكذا بعض تمظهرات الميكيافيلية بصيغها الجهوية ؛تحرق على ممكنات الحل فرصاً وآفاقاً وزمناً أصبح يضيق بالفعل.

تاريخ الدولة المغربية ؛ غالباً ما نحتته رياح جنوبه و حولت وِجهة سياساته قوافل صحراوييه؛ وكثيراً ماكتب مساراته حبر أفكارهم وتوجهاتهم ؛ ورحلاتهم نحو الفكر والحرب والفتح والسياسة ؛ فهل يحسم المغرب في قرارات إصلاح الدولة وإقرار دولة المؤسسات والحق والقانون؛ وهل تستكين البؤر المتحكمة لخيار الديمقراطية ؛ من أجل عيون الصحراء ؛ هذه الصحراء ….التي في خاطري التي تعبت من وجع الاحتقان وضغط القرارات ومن ترقب الغد وتعنت الحل وحرقة الفرقة ……كخاطري……..