الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

بلاغ المكتب السياسي 13
الاثنين 29 ابريل 2013

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه العادي ليوم الإثنين 29 أبريل 2013 بجدول أعمال تضمن عدة قضايا على رأسها، سبل تدبير ملف قضيتنا الوطنية، ومناظرة الاصلاح الضريبي وتداعيات الهجمات التكفيرية على الرموز السياسية والفكرية والثقافية المغربية.
واستمع المكتب السياسي الى عرض الاخ الكاتب الاول إدريس لشكر الذي نوه بنجاح الديبلوماسية المغربية سواء على المستوى الرسمي أو الحزبي في إفشال المخطط الرامي الى ضرب السيادة الوطنية، تحت مبرر توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد استعرض الأخ الكاتب الاول مجمل اللقاءات التي عقدتها وفود الحزب مع سفراء البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالاضافة الى اللقاءات التي عقدت مع أحزاب أوروبية في إطار الاممية الاشتراكية، والاتصالات المكثفة التي تمت مع أطراف عربية، مسجلا الاحترام والتفهم الذي حظي به الموقف المغربي الداعي الى حل سلمي في إطار مقترح الحكم الذاتي.
وفي الوقت الذي أكد فيه أعضاء المكتب السياسي على أهمية النصر الديبلوماسي المغربي، حذروا من خطورة المخطط الجزائري الرامي الى زعزعة الاستقرار في المنطقة وذلك بواسطة ما يسمى بانفصاليي الداخل، الذين يستغلون أجواء الانفتاح الديمقراطي والتقدم في الحريات التي يعرفها المغرب مقارنة مع مخيمات تيندوف والأراضي الجزائرية.
واعتبر المكتب السياسي أن السلطات المغربية ينبغي أن تتعامل بحذر مع استفزازات أقلية من الانفصاليين المكلفين بمهمة تنظيم تظاهرات، بتنسيق مع مراقبين دوليين منحازين إلى أطروحة الانفصال لترويج صور و دعايات ضد المغرب .
ودعا المكتب السياسي الى اعتبار أن المقاربة الامنية بالرغم من أهميتها في المحافظة على الامن والاستقرار، فإن المعالجة السياسية عن طريق القوى الديمقراطية والوطنية والحقوقية ضرورية ، لكي لا تبقى الساحة فارغة لخصوم الوحدة الترابية.
وتداول المكتب السياسي بقلق شديد الهجمة التكفيرية المتصاعدة التي انخرطت فيها عدد من القوى الرجعية، وعززها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران نفسه ، لتحويل الانظار عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يعيشها المغرب، ومحاولة لتغطية الفشل الذريع في إدارة الشأن العام .
وعبر المكتب السياسي في هذا الصدد عن تضامنه مع الناشط الحقوقي الأمازيغي أحمد عصيد، معتبرا أن الاختلاف في وجهات النظر لا يمكن أن يواجه بالتكفير. مؤكد أن ما يحصل هو جزء من توجه عام بدأ ينخر المجتمع المغربي، مما يدعو الى فتح نقاش وطني حول الشأن الديني في المغرب ومشروعية إصدار الفتاوي من طرف من يطلقون على أنفسهم فقهاء وشيوخ، الشيء الذي يتنافى مع دستور البلاد.
وتناول المكتب السياسي في نقاش مستفيض موضوع الحوار الوطني المغشوش
الذي تُغيٌب فيه الحكومة الهيئات المهنية والمركزيات النقابية، والمتوج (بوهم الاصلاح الجبائي) الذي تتحكم فيه لوبيات مكاتب الدراسات الضاربة في صميم مبدأ سيادة القرار فيما يتعلق بمساهمة المواطنين في الأعباء العامة والتي لا يمكن ان يقرر فيها إلا البرلمان ومن خلال مساطر دستورية واضحة لا من خلال لوبيات تضرب سير العدالة الضريبية.
وفي إطار الترتيبات التي تخوضها الشغيلة المغربية للاحتفال بفاتح ماي ، دعا المكتب السياسي كل الاتحاديين والاتحاديات وعموم المتعاطفين مع الحزب الى الانخراط المكثف والفاعل في المسيرات الوطنية والجهوية، تعبيرا عن التراجعات التي مست المكاسب النقابية والاجتماعية للعمال وعموم المواطنين.
كما أبدى المكتب السياسي تضامنه مع المبادرات التي يقوم بها قطاع الصيادلة الاتحاديين، ودعا في هذا الاتجاه الى ضرورة دمقرطة الهيئات المهنية، والإسراع في إخراج النصوص والمراسيم التطبيقية لمدونة الدواء والصيدلة، وتفعيل مضامين الدستور بإقرار جهوية المجالس .

الرباط