الأكاديمي والمحلل السياسي الموساوي العجلاوي لجريدة «الاتحاد لاشتراكي»

حوار: عبد الحق الريحاني

– يعرف المغرب حاليا وضعا شاذا يتسم بنوع من الانتظارية القاتلة في ظل وضع اقتصادي يزيد تأزما. أغلبية حكومية غير منسجمة ومتصارعة، تحديات وطنية وجهوية ودولية؟ كيف تقرأون الوضع كمحلل سياسي في هذا المرحلة؟

– أولا القراءة التي سأدلي بها تنبني على ثلاثة أسئلة أساسية، أولها سؤال الوضع الاقتصادي. فلاشك أن انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية الأوربية قد امتدت إلى أوصال المغرب، وزاد الأمور تعقيدا أن شريكيه الأساسيين فرنسا واسبانيا يعاينان الأمرين، رغم الدعم المعلن من دول مجلس الخليج، موازاة مع انكماش طلب الشركاء الأوربيين نحو المغرب، ورغم أن السنة الفلاحية الحالية مبشرة بموسم فلاحي جيد، فالقلق يساور الجميع. في العام 2012 ارتفعت نسبة التضخم إلى 1.3 % مع نمو الواردات بنسبة 6,7 % بالمقارنة مع العجز المسجل في سنة 2011 فتراجعت نسبة التغطية إلى 48 % . وكما هو ثابت احتلت واردات المحروقات مكانة هامة في الواردات مسجلة رقما ضخما في العجز التجاري، ومن هنا كثر الحديث هذه الأيام عن الزيادة في أثمان المحروقات في محاولة لحصر العجز التجاري. في هذا السياق الاقتصادي والمالي المقلق تراجعت، أيضا، تحويلات الجالية المغربية بالخارج ومداخيل السياحة. هكذا تم أواخر سنة 2012 تسجيل عجز تجاري بمقدار 8.6 % من الخام الداخلي و تراجعت المدخرات النقدية بحوالي 16.7 % ليسجل العجز العام نسبة 7.1 %، وهي نسبة تعكس كما يقال دعم صندوق المقاصة، أي 17 % من النفقات العمومية، و الحكومة أعلنت عن نيتها بخفض العجز إلى 3 % ، وهذا ما يعني إعادة النظر في صندوق الموازنة، علما أن مفهوم الإصلاح يجب أن يمتد إلى الوعاء الضريبي لكي لا
يزيد الاتساع حجما بين الطبقات الفقيرة وتلك التي تعيش في أعلى علييين….. يبقى الأهم في هذه الأرقام ربطها بالانعكاسات الاجتماعية التي ستنجم عن رفع الدعم عن المواد الأساسية، وغياب رؤية واضحة لدعم الطبقات المستضعفة، ويبدو أن الأمور معقدة بشكل يصعب فيه الحسم بخطة واضحة، والإمساك في نفس الوقت بين قرارين حارقين «إصلاح» صندوق المقاصة وإيصال المواد الأساسية بأثمنة في المتناول لفئات عريضة من المجتمع المغربي، لأن الأمر لا يتعلق باتخاذ قرار دون تحديد كيفيات تصريفه والقراءة الدقيقة لانعكاساته على «الطبقة المتوسطة»، التي قيل والله أعلم أنها تحتضن من يحصل على أجور ابتداء من 2000 درهم، ولهذا اتسعت أسئلة تدبير المعيش اليومي للعائلات المغربية.

– وماذا عن الجانب السياسي المتأزم في هذه المرحلة التي تتسم بصدع مكونات الائتلاف الحكومي ؟

– أما فيما يتعلق بالجانب السياسي فهو سؤال الوضع السياسي الداخلي، الذي هو سؤال عريض وكبير يطرح بصيغ متعددة و يكتسي صيغة القلق من الآتي، والمشهد السياسي بالمغرب متداخل هلامي الملامح تتحكم فيه عوامل متعددة، ويمكن أن نحدد مستويات متعددة للوضع السياسي الداخلي.
أولا الانسجام الحكومي، من المفروض داخل أي تشكيل حكومي أن يسود حد أدنى من الانسجام والتضامن لتفعيل العمل الحكومي و طمأنة الرأي العام والمؤسسات الوطنية والدولية على سلامة الجهاز التنفيذي، بيد أن واقع الحال يقول بعكس ذلك، فأول حكومة لما بعد دستور 2011، و سياق ما خلفته حركة 20 فبراير من تأثير في القرار السياسي، لم تستطع أن تقدم للرأي العام واجهة متحدة، وبدا العمل الحكومي كواجهة سباق ، كل وزير يحاول أن يقود «سباق الإصلاح» والبحث عن بطولة من خلال إبراز ملفات هنا وهناك، وتلا ذلك تصريحات من زملاء لهم بأن الأمر لم يطرح في مجلس الحكومة، فتناقضت الآراء حول قرارات وملفات تقدم من داخل الحكومة، وبدا الأمر وكأن الحكومة تمارس في نفس الوقت «الحكم» و«المعارضة». ولم يستطع رئيسه الحكم أن ينزع عنه عباءة الحزبية و العفوية في تصريحات بداية ولايته، الشيء الذي أدى إلى حديث الحواشي والهوامش، ونسي الجميع أن هناك متنا يستحق النظر إليه، ولربما كان هذا السلوك محبذا من لدن البعض في البداية لامتصاص اهتمام الرأي العام وتحويله عما تركته شعارات تظاهرات 20 فبراير من أثر ظاهر وباطن، غير أن توالي استعراض العضلات من لدن عدد من الوزراء ، وبروز صعوبات داخل الفريق الحكومي لحزب العدالة والتنمية للتمييز بين ما هو وطني وما هو حزبي، و بين الأخ المناضل والسيد الوزير. وعلى عكس ما يشاع من نقص الكفاءات القادرة على استيعاب الوضعيات واتخاذ القرار، فإن حزب العدالة والتنمية يحتضن أصحاب ضمير وقدرات وكفاءات هامة يمكن إن تيسرت لها ظروف العمل والتخلص من العباء الحزبية والضغوط الخارجية أن تقدم الكثير لهذا البلد. ورغم أن حزب العدالة والتنمية حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، فإنه لا يملك الأغلبية السياسية، والتحالفات تشكل نقطة ضعفه، وتدرك القوى الأخرى المتحالفة نقطة الضعف هذه، لذلك تتحول بين الفينة والأخرى إلى شوكة في خاصرة حزب العدالة والتنمية.

– وماذا عن التحالف الحكومي ومكوناته الحزبية التي أبرزت الفترة الزمنية أن هناك عدم انسجام وصراعات خفية فيما بينهم؟

– في التحالف الحكومي نجد كذلك حزب الاستقلال الذي يمر من منعطف تنظيمي وسياسي حاسم، وتزامن ذلك مع مرحلة ما بعد تشكيل حكومة السيد بنكيران، وتعود إحالات التجاذب الحالي بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية إلى الفترة الممتدة بين شتنبر 2012 حين انتخب السيد حميد شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال وانعقاد المجلس الوطني للحزب يوم 11 ماي 2013، واتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة وإعطاء اللجنة التنفيذية حرية التصرف في هذا القرار، فالنواة الجديدة داخل حزب الاستقلال تبحث عن امتداد لها داخل الحكومة، وسيستمر هذا الوضع من التعقيد إلى حين حل هذه المعادلة، التي تصرف خطابيا بالتوتر القائم بين السيدين بن كيران وحميد شباط.
وحزب التقدم والاشتراكية بقيادة السيد نبيل بنعبد الله، و الذي خرج بمكاسب كبيرة من التشكيلة الحكومية الحالية، يجد نفسه مهددا بالتقليص من مقاعده في حال تعديل حكومي، وفي هذا السياق يمكن وضع عدد من تصريحات زعيم الحزب من ضرورة التماسك والانسجام الحكومي، وهو شعار صائب لولا أن الخشونة اللغوية المتبادلة بين السيدين بن عبد الله وشباط أفسدت إلى حد ما تصدر قضية الانسجام الحكومي النقاش السياسي العام في المغرب.
لم يسلم حزب الحركة الشعبية بدوره من التنافر الحكومي خاصة حول ورقة التقطيع الانتخابي ولوائح المستفيدين من مقالع الرمال وأشياء أخرى، وهذه المرة جرى الاحتكاك بين الحركة الشعبية والعدالة والتنمية.

– وماذا عن الحزب الذي يقود الحكومة وكيفية تعمل مع هذا الإطار السياسي علما ان هؤلاء تحدثوا في بداية الولاية الحكومية عن ميثاق الأغلبية؟

– يبدو إذن أن طريقة عمل وزراء حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى تصريحات بعض قياديه وصحافته، تشكل قلقا لدى حلفائه في الحكومة، ويبدو أن حال الفريق الحكومي يشبه إلى حد ما حال فريق لكرة القدم، يسجل انتصار حينا وهزائم وتراجعات أحيانا كثيرة. وقد نبه أو تنبه السيد رئيس الحكومة إلى مسألة الانسجام فعقد اجتماعات لأحزاب الأغلبية، غير أن بعضا من تصريحاته تجاه زعيم حزب الاستقلال أقبرت كل ما بني من أجل البحث عن الانسجام الذي أصبح الزئبق الذي يحاول الجميع الإمساك به، ولهذه الأسباب جميعها طغى على الساحة الوطنية خطاب كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة من تماسيح وعفاريت وأشباح وغير ذلك من إبداعات لغات الفريق الحكومي.

– يتحدث البعض عن بعض الأسباب السياسية الأخرى التي تؤدي الى التنافر الحكومي ما هي وجهة نظر في الموضوع؟

– وإذا كانت هذه أسباب موضوعية داخلية تفسر التنافر الحكومي، فالملاحظ أن أياد تحاول خلط أوراق الحكومة، وكما جرت العادة منذ استقلال المغرب، كما هو الحال مع حكومة السيدين عبد الله إبراهيم وعبد الرحمان اليوسفي. وإذا كان انتقاد عمل الحكومة أمر طبيعي خاصة من لدن المعارضة وفق ما نص عليه الدستور الجديد، فإن عملية إضعاف المكون الرئيس داخل الحكومة من لدن فاعلين غير حزبيين سيؤدي إلى عمل عكسي، اللهم إلا إذا كان المقصود هو تأمين استمرار حزب العدالة والتنمية في قيادة أمور البلاد على الأقل إلى حدود 2022، فتدخل الفاعلين غير الحزبيين يحول المكون الحكومي الرئيسي إلى ضحية، وكيفما كانت الأهداف هذا عمل يمس عمقا وشكلا الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفتها بلادنا منذ الخطاب الملكي في التاسع من مارس 2011 . وما يشد الانتباه هذه الأيام هو إعارة السلفية المغربية واجهة سياسية، كانت ضمن مجموعة الثمانية في سياق انتخابات 25 نونبر 2011، وإذا كان الهدف من ذلك إضعاف الكتلة الناخبة المرتبطة بالأحزاب «الإسلامية»، فإن هذه الخطوة قد يكون لها ما بعدها، ذلك أن الجماعات السلفية في مجملها تضامنت مؤخرا مع الحركات السلفية و الجهادية في الساحل والصحراء، وقد تتضامن غدا مع أنصار الشريعة في تونس وليبيا، فيكون فاعل الخير الذي أعار الواجهة السياسية قد أحكم طوق السلفية في بلدان المغرب الكبير و ما سيكون لذلك من انعكاسات على أمن المنطقة برمتها، وبيان الملتحقين بالواجهة السياسية يضع مسافة مع طروحات الواجهة، وهذا معناه حرية التصرف. ومنذ القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي ساد في المغرب وفي الغرب الإسلامي المذهب السني المالكي، ومنذ سنوات استطاع أياد أغ غالي زعيم أنصار الدين بشمال مالي حقن النسيج الإثني الطوارقي والعربي بالفكر السلفي، وكان لذلك أثر في بروز الجماعات الجهادية وتحويل منطقة الساحل والصحراء إلى واجهة ملتهبة ومكهربة. السؤال لفاعل الخير، هل هناك تنازلات ما لنشر الفكر السلفي من زاويته السياسية في المغرب؟ علما أن المجتمع المغربي له مناعة تجاه السلفية بتراثه الصوفي ومذهبه المالكي السني وأيضا تراثه السلفي المتنور، أمثال شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي السلفي الذي دعا وعمل على سلفية ذات أبعاد تحررية مبنية على التسامح والحرية، عكس سلفيي ما بعد «الربيع العربي» الذين يقسمون العالم إلى نحن والآخر، وإلى ممارسات لا علاقة لها بدعامات الحضارة العربية والإنسانية.

– كيف ترون الوضع الحزبي بالبلاد بعد دستور 2011، ومبادرة الاندماج للحزب العمالي والحزب الاشتراكي مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالنظر للمشهد السياسي الحالي وما تتطلبه هذه المرحلة السياسية ومستلزماتها؟

– حال جل الأحزاب المغربية خارج التحالف الحكومي لا يبعث على الارتياح من عدم إعادة البناء التنظيمي والتوجه السياسي الذي يأخذ بعين الاعتبار لمرحلة ما بعد دستور 2011، والذي تتطلب تعبئة وجهدا فكريا وسياسيا قادر على تفعيل مقتضيات الدستور نحو مستقبل يرى فيه شباب المغرب، أملا أن يتمتعوا بما يعيشه أقرانهم في الضفة الشمالية، ولا حظنا الخطوة التي أقدم عليها الحزب العمالي والحزب الاشتراكي في الاندماج في الاتحاد الاشتراكي الذي ينبغي أن يتسع جلبابه لكافة مكونات البيت الاتحادي كانوا طوائف أو أفراد وما أكثرهم، والسؤال مطروح بإلحاح على قيادة الاتحاد الاشتراكي المنبثقة عن المؤتمر التاسع للتوجه نحو مسارين، الأول إعادة تفعيل القطاعات الحزبية وربطها تنظيميا وسياسيا بالحزب، والمتتبع لأنشطة هذا الحزب يلاحظ عودة التوهج إلى عدد من القطاعات آخرها تنظيم المهندسين الاتحاديين في مجال الصناعات المعدنية، والثاني إقامة جسور مع مكونات البيت الاتحادي جميعها، وهذان أمران أساسيان لإعادة 12 % من الهيئة الناخبة الحزبية والتي قاطعت العمل السياسي والتصويت للاتحاد منذ التحاقه بالعمل الحكومي سنة 1998 .

– وماذا عن الأحزاب اليسارية الأخرى؟

– الأحزاب اليسارية الأخرى لم تستطع أن تجدد استراتيجية المعارك المقبلة، وظلت حبيسة الشعارات والاجتهادات الفكرية والتي تتيح لها فقط الحضور أفقيا داخل المجتمع. وما تبقى من أحزاب وخاصة ما عرف سابقا بالأحزاب الإدارية فالظاهر أنها لم تستطع التأقلم مع مناخ المعارضة، ولذلك تقاوم كثيرا للحفاظ على الوجود في الواجهة.
بقي الحديث عن حزب الأصالة والمعاصرة، وقد انطلق من معادلة الجمع بين الأعيان و مثقفي جاءوا من اليسار الماركسي اللنيني، بيد أن المتتبع لمسيرة هذا الحزب منذ نشأته يلمس تنافرا بين المكونين، وانتهى عدد من مثقفيه إلى الابتعاد، ورغم الدور الذي يلعبه الحزب إعلاميا وبرلمانيا في دائرة الصراع مع حزب العدالة والتنمية، فالحزب بحاجة إلى توضيح هويته التنظيمية بشكل يجعل منه قوة سياسية دائمة، لن تتأثر مستقبلا بتغيرات قد تقع مستقبلا، وفي تجربة تاريخ الحركة الشعبية نموذجا يمكن أن يقتدى به.

– وما هو السؤال الثالث في هذه القراءة؟

– سؤال الوضع السياسي الإقليمي تمر طائرة دول المحيط الإفريقي والمغاربي من منطقة اضطرابات قوية، فإشكالات التهديدات تجاه وحدة الدولة أصبحت مؤسساتية من خلال تشكل وتوالد الجماعات الانفصالية والجهادية وشبكات التهريب وتجارة المخدرات، وبرز من التقرير بشأن النزاع في الصحراء، والذي قدمه بان كيمون أمام مجلس الأمن يوم 8 أبريل 2013، تحول الشريط المحاذي للجدار في الصحراء والمناطق المجاورة إلى فضاءات تتحكم فيها هذه الجماعات. وفي الجارة الجنوبية موريتانيا تحضر تجاذبات بين منسقية المعارضة والحزب الحاكم حول ملفات لها خصوصيات معينة، إضافة إلى أن ما جرى في مالي سيكون له تأثير على الوضع الداخلي. وفي الجارة الشرقية الجزائر ، وإضافة إلى انعكاسات التدخل الفرنسي في شمال مالي على الجنوب الجزائري وتوالي الاضطرابات في هذه المنطقة، تعرف الدولة الجزائرية اهتزازات قوية، فهي تقف على رجلين، الأولى شركة سوناطراك التي تمول الدولة ب97 %من مداخيلها المالية، والتي تعيش منذ مدة على سلسلة فضائح فساد، والرجل الثاني جبهة التحرير الجزائرية الواجهة السياسية لمراكز القرار، ترقص بدورها منذ سنتين على إيقاع أزمة تنظيمية سياسية، أما الرأس فقد أصابها ما أصابها. ومع هذا وذاك ، فتحول الثقل الجهادي إلى الصحراء الليبية، واشتعال الحدود التونسية الجزائرية، وبداية عمليات جهادية في شمال النيجر إضافة إلى الحدود المالية المكهربة، كل هذا يخلق عبئا أمنيا كبيرا أمام دولة الجزائر، عبء اسمه تأمين حدود من 4 آلاف كلمتر، وهذا يعني أشياء كثيرة، والمتمعن في خريطة الجزائر يلاحظ بسرعة أن هذا البلد له حدود مع دول المغرب الكبير جميعها، وإذا ما حصل اهتزاز أمني في هذا البلد، فمعنى ذلك أن دول المغرب الكبير وبنسب متغيرة ستتأثر من ذلك ، ومن هذه الدول المغرب.
بقي الجارة الشمالية اسبانيا ، التي تعاني من انهيار مؤسساتها الاقتصادية والمالية، وبحكم روابط متعددة يتأثر المغرب بمقدار استمرار الأزمة في الجارة اسبانيا.
كلمة أخيرة الاستاذ الموساوي العجلاوي؟
هذه الصورة للوضع السياسي الداخلي والإقليمي ربما قد تظهر قاتمة مقلقة، لكن الأساس مدى إدراك الحكومة المغربية لهذا الوضع وأولى الخطوات الإسراع بحكومة منسجمة قادرة على قيادة سفينة المغرب في محيط مضطرب.

…عن موقع جريدة الاتحاد الاشتراكي ..6/15/2013