بوزوبع: لقد أصبح، مطلوب منا اليوم، كحزب اشتراكي أن ننكب بجرأة ومسؤولية على الإسهام الفعلي في تجميع الشتات وتوحيد الصف والإنهاء مع الصراعات الجانبية وغير المجدية
بداية، وباسم المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، أحييكم تحية النضال والصمود، تحية الإخلاص والوفاء لكل شهداء الصف الوطني والديمقراطي، وفي مقدمتهم الشهيدين المهدي بنبركة وعمر بنجلون وغيرهم كثير من الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل عزة ونصرة هذا الوطن، ومن أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية.
وأشكركم على تلبية الدعوة وتقبل عناء السفر للمشاركة الفعالة والمساهمة المسؤولة في اجتماع المجلس الوطني الذي يعد انطلاقة لمنعرج تاريخي لحزبنا «الحزب الاشتراكي» الذي رأى النور خلال شهر أكتوبر 2006 متبنيا شعارا مؤسسا سيظل محفورا في أذهان وذاكرة المناضلات والمناضلين:« مغرب المستقبل، مغرب المؤسسات والمواطنة».
أخواتي، إخواني؛

مرت اليوم ما يقارب ست سنوات ونصف على مسيرة الحزب الاشتراكي الذي ظل عصيا على الترويض بفضل استماتة وقناعة مناضلاته ومناضليه المنحازين دوما، وفي كل المحطات، لقضايا وهموم الطبقات الشعبية وفي طليعتها الطبقة العاملة وعموم الجماهير الكادحة، وظلوا أوفياء للدفاع عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها، قضية الوحدة الترابية، التي كانت في قلب مشروع اهتمامات الحزب ونضالاته وحاضرة باستمرار في كل المرافعات بالمنتديات الوطنية والجهوية والدولية.
كما أن الحزب الاشتراكي رغم حداثة تأسيسه والطوق المضروب عليه من كل حدب وصوب والتكتلات التي انبعثت لوأده، فإنه ظل منخرطا بقوة وحاضرا بكل ما يلزم في جميع المواعيد الوطنية، تعلق الأمر بالتعبئة للاستحقاقات الجماعية أو التشريعية أو الاستفتاءات الشعبية والمساهمة الفعلية في أوراش الإصلاح السياسية والدستورية من جهة، أو بالتنديد والوقوف في وجه كل الممارسات التراجعية إن على مستوى المس بالحريات الفردية والجماعية والحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو تعلق الأمر بمحاولات المس بحرية المعتقد ومنظومة حقوق الإنسان الكونية، من جهة أخرى.
ولعل الحزب الاشتراكي ظل باستمرار من المناصرين لقضايا التحرر عبر العالم، ومدافعا عن القضايا القومية والعربية، حيث يعتبر على الدوام القضية الفلسطينية جزءا من النضال الوطني، ويبوئها مكانة رئيسية في مختلف مشاريعه وبرامجه.
أخواتي، إخواني؛

يصادف اليوم 16 يونيو 2013 تاريخ انعقاد هذا المجلس الوطني الذي سيكون له ما بعده، وعلى مقربة بضعة أيام من تاريخ 20 يونيو الذي يصادف ذكرى مرور أكثر من ثلاثة عقود من الزمن على أحداث 1981 المأساوية التي خلفت العديد من المعتقلين والمنفيين والضحايا بفعل سياسات القمع والاستبداد التي حكمت مغرب تلك الحقبة السوداء من تاريخ أمتنا، فإن الحزب الاشتراكي الذي ما فتئ منذ لحظة التأسيس يعتبر الحزب، فقط وسيلة لخدمة الوطن، وعمل بذلك على بذل كل الجهود طيلة أزيد من ست سنوات من عمره على الدعوة إلى وحدة صف العائلة اليسارية، انطلاقا من العائلة الاتحادية. ولعل آخر محطة شاهدة على ذلك، تنظيمه لندوة وطنية يوم 20 يونيو 2010 بالرباط حول: «تحالفات أحزاب اليسار» بمشاركة ثمانية أحزاب يسارية من أصل تسعة.
أخواتي، إخواني؛

إن أهم التساؤلات التي افتتحنا بها هذه الندوة، والتي بحكم محوريتها في المشروع السياسي لليسار المغربي، والتي لازالت تتطلب التحيين والتعميق، نذكر ما يلي:
* «هل يمكن لليسار المغربي استعادة دوره التاريخي في قيادة الجماهير الشعبية الكادحة، وإعادة الاعتبار لتلك الجماهير والتواصل معها ؟ كيف ذلك ؟ وبأية آليات وأدوات ومنهجية وفكر ومقاربة؟
* وما هي الإستراتيجية الفعالة والناجعة للنهوض بحركة اليسار المغربي وعودة تموقعه مجددا داخل الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؟
وفي ختام الكلمة الافتتاحية لهذه الندوة، اقترحنا كحزب اشتراكي على الإخوة والأخوات في اليسار المغربي تنظيم: «ملتقى وطني لليسار» في ربيع كل سنة يكون مفتوحا على كل الأحزاب والتنظيمات اليسارية والفعاليات والمفكرين والأدباء من الصف اليساري وشباب ونساء الصف الديمقراطي من أجل بلورة الخطوط الكبرى والعريضة لمشروع مستقبل اليسار والتفكير الجماعي الهادئ في طرق وأساليب وكيفية توحيد العائلة اليسارية الاشتراكية، والاتحادية على وجه الخصوص.
أخواتي، إخواني؛

غير خاف عليكم، أن الظرفية التي ينعقد فيها هذا المجلس الوطني تندرج في سياق تداعيات الحراك الشعبي والاجتماعي الذي تعرفه المنطقة المغاربية والعربية وتأثيراته على الأنظمة السياسية وقضايا المجتمع، وهو ما يجعلنا في مواجهة تحديات أخرى كبرى، خاصة مع ظهور حكومات محافظة تنهل مشروعها السياسي من احتكار الدين واستعمال العقيدة في تدبير الشأن العام.
وعلى مستوى بلادنا، لا يمكن إغفال أهمية الحراك الاجتماعي الذي شهدته الساحات العمومية بمختلف مناطق المغرب والذي قادته حركة 20 فبراير مؤازرة ببعض الأحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني التي تتقاسم نفس المطالب السياسية والاجتماعية التي رفعت خلال كافة التجمعات والمسيرات وغيرها، ومن قبيل هذه المطالب الإصلاحات السياسية والدستورية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والريع الاقتصادي والسياسي.
ولقد أثمر هذا الحراك على تحقيق العديد من المطالب، خاصة في الجانبين السياسي والدستوري دون أن يقوى على إحداث تغييرات تذكر على المستوى الاجتماعي الذي يمس شرائح واسعة من الشعب المغربي. إلا أنه بدل أن يستفيد من نتائجه «الحراك الاجتماعي» الشعب المغربي والصف الوطني والديمقراطي الذي كان وراءه، انقضت عليه قوى المحافظة والجمود التي تقلدت زمام تدبير الشأن العام، وحولت بالتالي هذا المكسب الشعبي، إلى منبر للخطابة الخرافية والشعارات الجوفاء واستعراض العضلات وامتهان لغة الوعد والوعيد ونهج أسلوب القذف والسب كسلاح لمواجهة كل من خالفهم الرأي أو التصور، باعتبارهم الأحق بالتشريع والتنفيذ في كل الحقول والمجالات.
أخواتي، إخواني؛

ها نحن، الآن، من خلال هذا الاجتماع على موعد هام للتأريخ لمرحلة جديدة في مسيرة انبعاث متجددة للعائلة الاتحادية التي فرقت بينها السبل لأزيد من عقد من الزمن بفعل عوامل امتزج فيها السياسي بالموضوعي والذاتي، وبالنظر للتحولات التي تعرفها الساحة السياسية، خاصة مع انتفاء عوامل الاختلاف ومبادرة القيادة الجديدة للاتحاد الاشتراكي للم شمل العائلة الاتحادية والقيام بنقد ذاتي من خلال تقييم أدائه بعد عودة الحزب إلى صفوف المعارضة، واختياره في التوجه نحو توحيد اليسار، انطلاقا من العائلة الاتحادية، وهو ما ينسجم فعليا مع محاولات حزبنا السابقة، وأخيرها وليس آخرها ما تضمنته الندوة الوطنية ل 20 يونيو 2010 كما سلف.
وتأسيسا على سمات الوضع الوطني الذي يعيش حالة الجمود الاقتصادي والقصور المالي والأزمة الاجتماعية وغياب الرؤية السياسية التي تحاول الحكومة الحالية تجاهلها وتقتصر على التصريح بنية معالجتها، لكن على حساب ضعفاء الأمة والطبقة العاملة من خلال التراجع عن المكتسبات وضرب ما تبقى من القدرة الشرائية لعموم المواطنين أمام عجزها على الإقدام على الإصلاحات العميقة والشاملة التي كانت تبشر بها عبر برامجها الانتخابية التي لم تستطيع ترجمتها في برنامجها الحكومي، وتلكؤها في تفعيل مضامين دستور يوليوز 2011 لإخراج إلى حيز الوجود النصوص التنظيمية لاستكمال صياغة الوثيقة الدستورية وأجرأتها على أرض الواقع تحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والاستجابة لكافة الحقوق والحريات لمختلف شرائح المجتمع من شباب ونساء وعمال وموظفين وطلبة ومتقاعدين وحرفيين وصناع وتجار صغار ومتوسطين وأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
أخواتي، إخواني؛

لقد أصبح، اليوم، مطلوب منا كحزب اشتراكي، يضع المسألة الاجتماعية والديمقراطية كهدف وغاية في صلب مشروعه الاجتماعي، ووحدة اليسار بدءا بالعائلة الاتحادية، والصف الوطني الديمقراطي عموما كخيار استراتيجي، أن ننكب بجرأة ومسؤولية على الإسهام الفعلي في تجميع الشتات وتوحيد الصف والإنهاء مع الصراعات الجانبية وغير المجدية لتقوية الذات الحزبية والانخراط في مشروع بناء الجبهة الاجتماعية بقيادة الحزب الاشتراكي الكبير، لتفويت الفرصة على خصوم الديمقراطية والوقوف في وجه المحاولات اليائسة لقوى المحافظة والتخلف التي تسعى إلى النيل من المكتسبات التي تحققت بفضل كفاح الشعب المغربي التواق إلى الديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ومواجهة كل أساليب القمع والاستلاب والتحكم المستحدثة.
أخواتي، إخواني؛

هذه إذن، المسؤولية التاريخية التي تستدعي منا استحضار حركة التحرر التي قادتها الحركة الوطنية مؤازرة بكل مكونات الشعب المغربي المؤمنة بحتمية التغيير لبناء الدولة الوطنية، وتأسيسا على الشرط التاريخي الذي تمر به بلادنا التي استطاعت بفضل الغيرة الوطنية التي طبعت خلال المراحل الصعبة والحاسمة مسيرة الشعب المغربي المنتصر دوما لاستقرار البلاد واستقلالية قراراتها بحكمة وتبصر نخبتها المجتمعية، السياسية والمدنية والحقوقية والثقافية والنسائية والشبيبية، لنستلهم ونستخلص دروس التاريخ التي عودتنا على تحلي المناضلات والمناضلين بنكران الذات لأن كل شيء قد يهون في سبيل الوطن وأمام مصلحة المواطنات والمواطنين.
وارتكازا على هذه المنطلقات، ورعيا لكل هذه الاعتبارات، نعرض على المجلس الوطني للنقاش والتداول في مضمون بيان الوحدة الاندماجية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمصادقة على هذا القرار التاريخي من خلال إعمال فكرنا الجماعي بنفس الهوس الوحدوي الذي لازم مسيرة حزبنا منذ التأسيس، إيمانا منا جميعا، أن قوة اليسار في وحدة صفه الذي هو سبيل خلاصنا من التشتت والتشرذم، من جهة، والمساهمة المستقبلية في بناء الحزب الاشتراكي الكبير، من جهة أخرى.
وفي الأخير، أدعوكم أخواتي، إخواني إلى التعبئة الشاملة والانخراط الواعي والمسؤول في هذا الورش الوحدوي للم شمل العائلة الاتحادية، والذي ستكتمل أشواطه خلال المؤتمر الوطني الذي ستنعقد أشغاله يوم الأحد 30 يونيو بالرباط للمصادقة على القرار النهائي للوحدة الاندماجية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرباط، في 16 يونيو 2013

المجلس الوطني للحزب الاشتراكي يصادق بالإجماع على قرار الاندماج بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

في إطار الشروع الفعلي في أجرأة مسار الوحدة الاندماجية داخل الاتحاد الاشتراكي الذي تم الإعلان عنه رسميا في الندوة الوطنية المنعقدة بالمقر المركزي للاتحاد الاشتراكي بالرباط يوم الأربعاء 22 ماي 2013، التأم الحزب الاشتراكي في دورة عادية لمجلسه الوطني بالرباط يوم الأحد 16 يونيو 2013 تحت شعار: «وحدة العائلة الاتحادية مقدمة نحو وحدة اليسار». في بداية المجلس الوطني، افتتح الأمين العام الدكتور عبد المجيد بوزوبع باسم المكتب السياسي أشغال هذا المجلس الوطني الذي حضرته بكثافة عضواته وأعضاؤه من مختلف المناطق والجهات الحزبية إلى جانب عضوات وأعضاء المكتب السياسي، بتوجيه تحية النضال والصمود، تحية الإخلاص والوفاء، لكل شهداء الصف الوطني والديمقراطي، وفي مقدمتهم الشهيدان المهدي بنبركة وعمر بنجلون، وغيرهم كثير من الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل عزة ونصرة هذا الوطن، ومن أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية.
واستهل عرضه بالتركيز على أن هذا الاجتماع يعد انطلاقة لمنعرج تاريخي للحزب الاشتراكي الذي رأى النور خلال شهر أكتوبر 2006، متبنيا شعارا مؤسسا سيظل خالدا ومحفورا في أذهان وذاكرة المناضلات والمناضلين: «مغرب المستقبل، مغرب المؤسسات والمواطنة»، وأكد أن مسيرة الحزب الاشتراكي ظلت عصية على الترويض بفضل استماتة وقناعة مناضلاته ومناضليه المنحازين دوما، وفي كل المحطات، لقضايا وهموم الطبقات الشعبية وفي طليعتها الطبقة العاملة وعموم الجماهير الكادحة، وظلوا أوفياء للدفاع عن كل القضايا الوطنية وفي مقدمتها، قضية الوحدة الترابية، التي كانت ولا تزال في قلب مشروع اهتمامات الحزب ونضالاته وحاضرة باستمرار في كل المرافعات بالمنتديات الوطنية والجهوية والدولية. كما أنه ظل منخرطا بقوة وحاضرا بالتعبئة اللازمة في جميع المواعيد الوطنية، ومساهما بفعالية في مختلف أوراش الإصلاح، ومواجها ومنددا بكل الممارسات التراجعية، إن على مستوى المس بالحريات الفردية والجماعية، أو الحقوق السياسية والمدنية، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو تعلق الأمر بمحاولات المس بحرية المعتقد ومنظومة حقوق الإنسان الكونية. ولعل الحزب الاشتراكي ظل، أيضا، وباستمرار من المناصرين لقضايا التحرر عبر العالم، ومدافعا عن القضايا القومية والعربية، حيث اعتبر على الدوام القضية الفلسطينية جزءا من النضال الوطني، وبوأها مكانة رئيسية في مختلف مشاريعه وبرامجه.
وتوقف العرض عند المحاولات العديدة التي قام بها الحزب الاشتراكي أو انخرط فيها منذ 2008 من أجل وحدة اليسار، ولعل أهم هذه المحاولات تنظيمه لندوة وطنية يوم 20 يونيو 2010 بالرباط، بما تحمله دلالة هذا اليوم من تاريخ بلادنا، حول: « تحالفات أحزاب اليسار» بمشاركة ثمانية أحزاب يسارية من أصل تسعة. والخلاصة العامة التي انتهت إليها أشغال هذه الندوة، تتمثل في حصول قناعة مشتركة لدى كل أحزاب اليسار بضرورة وحدة الصف، مع البحث عن الصيغة أو الصيغ الممكنة لذلك.
وعلى مستوى الوضع العام، تطرق العرض إلى الظرفية التي ينعقد فيها هذا المجلس الوطني والتي تندرج في سياق تداعيات الحراك الشعبي والاجتماعي الذي لازالت تعيشه المنطقة المغاربية والعربية وتأثيراته على الأنظمة السياسية وقضايا المجتمع، وهو ما يجعلنا في مواجهة تحديات أخرى كبرى، خاصة مع ظهور حكومات محافظة تنهل مشروعها السياسي من احتكار الدين واستعمال العقيدة في تدبير الشأن العام. وبالنسبة لبلادنا، لا يمكن إغفال أهمية الحراك الاجتماعي الذي شهدته الساحات العمومية بمختلف مناطق المغرب والذي قادته حركة 20 فبراير مؤازرة ببعض الأحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني التي تتقاسم نفس المطالب السياسية والاجتماعية والتي رفعت خلال كافة التجمعات والمسيرات وغيرها، ومن قبيل هذه المطالب الإصلاحات السياسية والدستورية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والريع الاقتصادي والسياسي. ولقد أثمر هذا الحراك على تحقيق جملة من المطالب، خاصة في الجانبين السياسي والدستوري دون أن يقوى على إحداث تغييرات تذكر على المستوى الاجتماعي الذي يمس شرائح واسعة من الشعب المغربي، إلا أنه بدل أن تستفيد من نتائجه الجماهير الشعبية ومعها الصف الوطني الديمقراطي الذي كان مؤازرا له، انقضت عليه قوى المحافظة والجمود التي تقلدت زمام تدبير الشأن العام.
وأكد العرض أن أهم السمات التي تطبع الوضع الوطني، تتجلى في حالة الجمود الاقتصادي والقصور المالي والأزمة الاجتماعية وغياب الرؤية السياسية للحكومة الحالية التي تحاول تجاهلها وتقتصر على التصريح بنية معالجتها، لكن على حساب ضعفاء الأمة والطبقة العاملة من خلال التراجع عن المكتسبات وضرب ما تبقى من القدرة الشرائية لعموم المواطنين أمام عجزها على الإقدام على الإصلاحات العميقة والشاملة التي كانت تبشر بها عبر برامجها الانتخابية التي لم تستطيع ترجمتها في برنامجها الحكومي، وتلكؤها في تفعيل مضامين دستور يوليوز 2011 وعجزها عن إخراج إلى حيز الوجود النصوص التنظيمية لاستكمال صياغة الوثيقة الدستورية وأجرأتها على أرض الواقع، تحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والاستجابة لكافة الحقوق والحريات لمختلف شرائح المجتمع من شباب ونساء وعمال وموظفين وطلبة ومتقاعدين وحرفيين وصناع وتجار صغار ومتوسطين وأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
لقد أصبح، اليوم، مطلوب منا كحزب اشتراكي، يِؤكد الأمين العام، أن نضع المسألة الاجتماعية والديمقراطية كهدف وغاية في صلب مشروعنا الاجتماعي الحالي والمستقبلي، وأن ننخرط في مسلسل وحدة اليسار بدءا بالعائلة الاتحادية، والصف الوطني الديمقراطي عموما كخيار استراتيجي، وأن ننكب بجرأة ومسؤولية على الإسهام الفعلي في تجميع الشتات وتوحيد الصف والإنهاء مع الصراعات الجانبية وغير المجدية لتقوية الذات الحزبية والمساهمة في مشروع بناء الجبهة الاجتماعية بقيادة الحزب الاشتراكي الكبير، لتفويت الفرصة على خصوم الديمقراطية والوقوف في وجه المحاولات اليائسة لقوى المحافظة والتخلف التي تسعى إلى النيل من المكتسبات التي تحققت بفضل كفاح الشعب المغربي التواق إلى الحرية والكرامة الإنسانية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومواجهة كل أساليب القمع والاستلاب والتحكم المستحدثة.
هذه إذن، المسؤولية التاريخية التي تستدعي منا استحضار حركة التحرر التي قادتها الحركة الوطنية مؤازرة بكل مكونات الشعب المغربي المؤمنة بحتمية التغيير لبناء الدولة الوطنية، وتأسيسا على الشرط التاريخي الذي تمر به بلادنا التي استطاعت بفضل الغيرة الوطنية التي طبعت خلال المراحل الصعبة والحاسمة مسيرة الشعب المغربي المنتصر دوما لاستقرار البلاد واستقلالية قراراتها بحكمة وتبصر نخبتها المجتمعية، السياسية والمدنية والحقوقية والثقافية والنسائية والشبيبية، وأن نستلهم ونستخلص دروس التاريخ التي عودتنا على تحلي، خاصة في الظروف العصيبة، المناضلات والمناضلين بنكران الذات لأن كل شيء قد يهون في سبيل الوطن ومن أجل مصلحة المواطنات والمواطنين.
ولقد استرعى العرض السياسي الشامل الذي قدمه باسم المكتب السياسي الأمين العام الدكتور عبد المجيد بوزوبع باهتمام خاص من طرف عضوات وأعضاء المجلس الوطني الذين تناولوه بالدراسة المستفيضة والتحليل العميق، مستحضرين في ذلك دقة المرحلة التي تجتازها البلاد على كافة المستويات في ظل الوضع السياسي العام الملتبس والهشاشة التي تطبع الاقتصاد الوطني والأزمة الاجتماعية الخانقة التي تحاصر جل شرائح المجتمع، وثقل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق كل الديمقراطيين والتقدميين في الصف اليسار ي الاشتراكي للمساهمة في مواجهة كل ما يتهدد استقرار البلاد والوقوف في وجه جميع المحاولات التي من شأنها أن تجرنا إلى الوراء للنيل من مكتسبات الشعب المغربي التي تحققت بفضل تضحياته الجسام جنبا إلى جنب مناضلات ومناضلي الصف الوطني الديمقراطي التقدمي. وعلى هذا الأساس فإن المجلس الوطني:
1 – يؤكد تشبثه بملف الوحدة الترابية ويعلن مواصلة استعداده للدفاع بكل ما يملك عن كل شبر من أراضينا بالأقاليم الجنوبية وينادي بالشروع في تنزيل مشروع الجهوية الموسعة انطلاقا من هذه الأقاليم تحقيقا للتنمية الشاملة، ويطالب باستكمال تحرير باقي الجيوب المستعمرة بكل من سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما؛
2 – يسجل بقلق شديد الارتباك الحاصل في التدبير الحكومي للشأن العام وينبه إلى خطورة حالة الانتظار القاتلة التي أصابت البلاد والعباد، مما ينذر في حالة استمرار الأمور على ما هي عليه بأوخم العواقب على السير السليم للمؤسسات الدستورية؛
3 – يثمن عاليا هذه المبادرة الوحدوية ويزكي مضامين العرض السياسي الذي ألقاه باسم المكتب السياسي الأخ الأمين العام، ويشيد بالدور الهام الذي يقوم به رفقة عضوات وأعضاء المكتب السياسي من أجل تيسير سبل مسار الوحدة الاندماجية في الاتحاد الاشتراكي، في أفق بناء وحدة اليسار المغربي التي أصبحت اليوم وأكثر من أي وقت مضى ضرورة تاريخية؛
4 – يحيي كل المناضلات والمناضلين بمختلف المناطق والجهات عن كل المجهودات والتضحيات التي ما فتئوا يقدمونها خدمة للجماهير الشعبية، وعن دفاعهم المستميت في كل الظروف وبجميع المحطات لتثبيت بناء مغرب المستقبل، مغرب المؤسسات والمواطنة؛
5 – يطالب بالإفراج الفوري عن المناضلين الشاهد المختار وخالد بلقاضي، عضوي المجلس الوطني، ورفع حالة الاعتقال الاحتياطي الظالم في حقهما المبني على وشاية كاذبة وتدخل جهات من السلطة في إطار تصفية حسابات دافعها الأساس إركاع نقابيي المنظمة الديمقراطية للشغل؛
6 – يعلن للرأي العام الوطني مصادقته بإجماع عضوات وأعضاء المجلس الوطني على قرار اندماج الحزب الاشتراكي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعلى تاريخ المؤتمر الوطني، ويفوض صلاحيات متابعة تدبير الإجراءات العملية والقانونية لهذا الاندماج إلى المكتب السياسي برئاسة الأمين العام للحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني المقرر يوم الأحد 30 يونيو 2013؛
7- يوجه نداءه الصادق إلى كل المناضلات والمناضلين باليسار الاشتراكي الديمقراطي إلى ترصيص الصفوف وتجاوز الاختلافات لتوحيد الرؤى وتجميع الجهود لخوض نضالات موحدة لتحقيق المطالب المشتركة، انطلاقا من مطلب الملكية البرلمانية الذي تجمع عليه قوى اليسار.
المجلس الوطني
الرباط، في 16 يونيو 2013

6/18/2013

6/18/2013

عدد القراءات : 93