الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يوضح موقفه من عدم المشاركة في جلسة 26 يونيو 2013

تجسيدا لقرار سيادي اتخذه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فإن أعضاء الفريق لن يحضروا جلسة مساءلة رئيس الحكومة المنصوص عليها في الفصل 100 من الدستور والمخصصة لمناقشة السياسات العامة التي تنعقد الأربعاء 26 يونيو 2013 .
وتعد هذه المرة الثانية التي يقرر فيها الفريق تنفيذ هذا القرار الذي اتخذه بمعية فرق المعارضة بعد تقييم عام لهذه الجلسات ومردوديتها وتدبيرها وأهدافها.
ويود الفريق الاشتراكي بأن يذكر بأنه اضطر إلى اتخاذ هذا القرار بعد أن اصطدمت مساعيه بتجاهل الحكومة، وهي مساعي امتدت لفترة تزيد عن السنة واستهدفت إعطاء هذه الجلسة مضمونا سياسيا تحترم فيها السلط بعضها البعض وتنتج تقييما حقيقيا للسياسات العمومية ومن ضمنها في وضعنا الحالي الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد والأداء الحكومي ورؤية الحكومة للخروج من الأزمات والعلاقات بين الحكومة وأطراف الانتاج.
وعلى العكس من ذلك كانت هذه الجلسات مناسبة لتكريس التحكم الحكومي في المؤسسات من خلال تسخير الأغلبية البرلمانية لذلك وتسخير وسائل الإعلام العمومية وتحويل الجلسة إلى منبر للدعاية والحماس الزائد وتوزيع مجحف لزمن الجلسة على نحو يعطي الانطباع بأن ليس للمعارضة ما تقوله، ومما يعطي الانطباع أيضا لدى الرأي العام وكأن البلاد في حملة انتخابية مستمرة وليس بصدد نقاش بين سلطتين: الحكومة والبرلمان، حكومة المفروض دستوريا أن تخضع لرقابة البرلمان خاصة من خلال مكون المعارضة.
لقد جعل اجترار نفس الخطاب والمصطلحات وجعلها لباسا وأداة توصيف لكل المواضيع على اختلافها هذه الجلسات رتيبة وعقيمة وغير ذات جدوى ما يعني إفراغ مقتضيات أساسية في الدستور من مضامينها وأهدافها، بالموازاة مع استمرار الحكومة في تجميد إعمال مقتضيات هامة في الدستور خاصة في ما يرجع إلى التشريع، في وقت تلتف فيه على المبادرات التشريعية الجريئة والمؤسسَة لفرق المعارضة من خلال أساليب متجاوزة ومتخلفة.
وفي الوقت الذي تصادر فيه الحكومة حق المعارضة في مراقبة العمل الحكومي وفي المبادرة التشريعية المكفولتين لها دستوريا، تستمر في إخفاء الحقائق بشأن الأوضاع المالية والاقتصادية بالبلاد وتداعياتها الاجتماعية ليس على الفقراء فقط ولكن على المقاولات والطبقة المتوسطة وعلى الاستثمار أيضا، وعلى القرار السيادي الاقتصادي والمالي المغربي. هكذا تلوح الحكومة منذ عام ونصف بإصلاح المقاصة وصناديق التقاعد ونظام الأجور والمأذونيات في وقت تقف عاجزة عن اتخاذ أي قرار عملي يؤشر على الإصلاح.
وفي الوقت الذي لم تعد فيه تبريرات الحكومة لعجزها عن الإصلاحات الكبرى وإعمال الدستور ومحاربة الريع والفساد على الأرض ذات جدوى ولم تصمد أمام الحقائق على الأرض وأمام ما تلمسه مكونات الشعب المغربي من حقائق، يتابع الرأي العام باستغراب التراشق السياسي والإعلامي بين مكونات الأغلبية والتصدع الذي تعيشه والذي لم تجرؤ لحد الآن على إعطاء التوضيحات الرسمية الضرورية بشأنه والذي تدفع البلاد ثمنه الباهض.
في هذه الأجواء والسياقات من حقنا ان نتساءل مع الرأي العام عن جدوى تكريس هذا الاستهتار بالشأن العام وهذا الاستغفال الذي تود مكونات الحكومة أن تمارسه على المواطن المغربي، وفيها أيضا نتساءل عن جدوى مشاركتنا في جلسة رتيبة ونمطية يصادر فيها حقنا في التعبير ونحاصر في زاوية ضيقة لفائدة خطاب أغلبية فاقدة للانسجام السياسي وللفعل السياسي الجاد.

6/27/2013