وزراء حزب‮ الاستقلال ‬يقدمون استقالتهم طبقا للمادة‮ ‬47‮ ‬من الدستور
 
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء الاثنين اجتماعا خصصته لدراسة تفعيل قرار المجلس الوطني‮ ‬للحزب الذي‮ ‬اتخذه‮ ‬يوم‮ ‬11‮ ‬ماي‮ ‬الماضي‮ ‬والقاضي‮ ‬بالانسحاب من الحكومة الحالية،‮ ‬وحيث أن المجلس الوطني‮ ‬في‮ ‬بلاغه أوكل للجنة التنفيذية مهمة تنفيذ القرار وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد،‮ ‬فإن اللجنة التنفيذية استمعت إلى عرض للأخ الأمين العام للحزب أبرز فيه كل المراحل التي‮ ‬قطعها تنفيذ قرار المجلس الوطني‮.‬
إن اللجنة التنفيذية وبعد نقاش عميق بين أعضائها،‮ ‬قررت إصدار البلاغ‮ ‬التالي‮:‬
‮»‬لقد شكل حزب الاستقلال دائما ومنذ ثمانين سنة،‮ ‬مدرسة للوطنية الصادقة والتي‮ ‬كانت دوما المنارة التي‮ ‬توجه نضالاته وارتباطه اليومي‮ ‬بهموم المواطنات والمواطنين،‮ ‬وعلى مر التاريخ السياسي‮ ‬المعاصر لبلادنا،‮ ‬لم‮ ‬يكن لأي‮ ‬حدث بارز له انعكاس إيجابي‮ ‬على شعبنا،‮ ‬إلا وكان حزب الاستقلال في‮ ‬قلبه ومن أبرز المساهمين فيه،‮ ‬كما شكلت الديمقراطية اختيارا ثابتا في‮ ‬الخط السياسي‮ ‬والإيديولوجي‮ ‬للحزب،‮ ‬وفي‮ ‬هذه اللحظة‮ ‬يقف الحزب بخشوع وإجلال أمام أرواح الشهداء من الوطنيين الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن،‮ ‬وفاء لشعار الحزب الخالد،‮ »‬مواطنون أحرار،‮ ‬في‮ ‬وطن حر‮«‬،‮ ‬و تؤكد اللجنة التنفيذية أن طريق النضال الطويل كان من أجل ترسيخ الديمقراطية كقيم ومبادئ وممارسة،‮ ‬وليس فقط من أجل بعض مظاهرها كالانتخابات،‮ ‬و من أجل ترسيخها كإطار‮ ‬يحمي‮ ‬الاختلاف ويمنحه الحق في‮ ‬الوجود،‮ ‬وكآلية للحكم وليس فقط وسيلة للوصول إلى السلطة‮.‬
إن حزب الاستقلال الذي‮ ‬أمضى‮ ‬30‮ ‬سنة في‮ ‬المعارضة وساهم منذ‮ ‬1998‮ ‬في‮ ‬إطلاق دينامية الانتقال الديمقراطي‮ ‬ببلادنا،‮ ‬وفتح أوراش التنمية الكبرى،‮ ‬وكان في‮ ‬طليعة المطالبين بإصلاحات سياسية ودستورية وضمان نزاهة الانتخابات‮.. ‬يؤكد للشعب المغربي‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬هذه اللحظة،‮ ‬أن ثمار هذا النضال الطويل إلى جانب العرش و امتدادات الحركة الوطنية والديمقراطية بمختلف مستوياتها،‮ ‬أصبح اليوم مهددا بعقلية الوافدين الجدد على السلطة ومدمني‮ ‬خطاب المظلومية ممن لم‮ ‬يسجل لهم الشعب المغربي‮ ‬على امتداد أزيد من نصف قرن معركة واحدة في‮ ‬صالحه‮.‬
لقد شارك حزب الاستقلال في‮ ‬حكومات سابقة خدمة للمصالح العليا للوطن،‮ ‬وكلما انحرفت تلك الحكومات عن المبادئ والالتزامات المشتركة،‮ ‬كان حزب الاستقلال‮ ‬يقرر بكل مسؤولية وشجاعة،‮ ‬الخروج إلى المعارضة،‮ ‬حدث هذا في‮ ‬بداية الستينيات من القرن الماضي‮ ‬احتجاجا على خلق الحزب الأغلبي‮ ‬للهيمنة على المؤسسات المنتخبة،‮ ‬ثم قرر الحزب الدخول إلى الحكومة سنة‮ ‬1977‮ ‬بهدف عودة عمل المؤسسات الدستورية ورفع حالة الاستثناء التي‮ ‬فرضت منتصف الستينيات،‮ ‬وكذلك التحولات التي‮ ‬كانت تعرفها قضية الوحدة الترابية بعد المسيرة الخضراء،‮ ‬لكن الحزب قرر سنة‮ ‬1984‮ ‬العودة إلى المعارضة بسبب السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي‮ ‬لم تكن تتلاءم مع أفكار الحزب التعادلية،‮ ‬كما كان الانسحاب أيضا احتجاجا على تنشيط ممارسات من الماضي‮ ‬وخاصة خلق الحزب الأغلبي‮ ‬ومنحه أغلبية المقاعد في‮ ‬البرلمان‮…‬واستمر الحزب في‮ ‬خطه المعارض من منتصف الثمانينيات إلى سنة‮ ‬1998،‮ ‬حيث عرف المغرب بداية حكومة التناوب،‮ ‬والتي‮ ‬جاءت كثمرة لنضال طويل على مختلف الجبهات السياسية،‮ ‬والدستورية،‮ ‬والانتخابية،‮ ‬والحقوقية،‮ ‬والنقابية،‮ ‬والشبابية والنسائية‮.‬
ويسجل التاريخ السياسي‮ ‬الحديث لبلادنا كيف رفض الأمين العام الأسبق للحزب الأستاذ امحمد بوستة منصب الوزير الأول،‮ ‬وفاء للمبادئ والقيم،‮ ‬ولم تكن إغراءات الموقع هاجسا أو دافعا للتموقع في‮ ‬السلطة بأي‮ ‬ثمن بالنسبة لحزب الاستقلال‮.‬
‭ ‬لقد شكلت تجربة التناوب حالة خاصة و فريدة في‮ ‬شمال أفريقيا والشرق الأوسط،‮ ‬ونموذجا جديدا من نماذج الانتقال الديمقراطي،‮ ‬مع ميزة أساسية‮ ‬،‮ ‬هي‮ ‬أن بلادنا أحدثت هذا التحول بتوافق كل القوى الحية بالبلاد،‮ ‬وعلى رأسها المؤسسة الملكية،‮ ‬التي‮ ‬لعبت دورا حاسما في‮ ‬اختراق بنية سلطوية قاومت دائما إحداث أي‮ ‬تحول بأبعاد بنيوية‮.‬
لقد شارك حزب الاستقلال في‮ ‬الحكومة الحالية‮ ‬،‮ ‬بقناعة وأمل في‮ ‬أن تواصل دفع البلاد إلى الأمام،‮ ‬من خلال تعزيز المسار الديمقراطي‮ ‬بفضل وجود دستور متقدم وغير مسبوق بالنسبة لبلادنا،‮ ‬وهو ثمرة سنوات من المطالبة بالإصلاح الدستوري‮ ‬من قبل القوى الوطنية الديمقراطية،‮ ‬وبصفة خاصة كان هذا الدستور،النتيجة الطبيعية للإرادة الصادقة لجلالة الملك محمد السادس في‮ ‬دفع مسلسل الإصلاح إلى أبعد مدى متى نضجت شروطه وتحققت عوامل نجاحه،‮ ‬حيث سجل حزب الاستقلال باعتزاز كبير الخطاب الملكي‮ ‬ل‮ ‬9‮ ‬مارس‮ ‬2011،‮ ‬والذي‮ ‬جسد بالفعل ثورة جديدة للملك والشعب من أجل الإصلاح ودعم التراكم الديمقراطي‮ ‬لبلادنا،‮ ‬وتحصينها من الارتداد إلى الخلف،‮ ‬وفي‮ ‬نفس الوقت من أعدائها مهما استطاعوا الاختباء خلف الشعارات والمظاهر‮.‬
لقد كانت مشاركة الحزب مبنية على أسس واضحة،‮ ‬في‮ ‬طليعتها تنفيذ الوثيقة الدستورية وفق قراءة ديمقراطية،‮ ‬إضافة إلى الوفاء بالالتزامات الاجتماعية للحكومة السابقة،‮ ‬ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز القيمة الفعلية للأجور وخلق فرص الشغل ودعم المقاولات وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي،‮ ‬كما سعى الحزب من خلال هذه المشاركة،‮ ‬إلى تجسيد المبدأ الدستوري‮ ‬المرتبط بالديمقراطية التشاركية،‮ ‬وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وفوق كل مصلحة حزبية ضيقة،‮ ‬وكانت برامج الأحزاب المشاركة في‮ ‬الحكومة الحالية،‮ ‬دافعا آخر عزز اختيار المشاركة وذلك من خلال العديد من التقاطعات التي‮ ‬تصب جميعها في‮ ‬مصلحة المواطن المغربي،‮ ‬لكن المسافة كانت كبيرة‮ – ‬خاصة بالنسبة لحزب رئيس الحكومة‮ – ‬بين البرنامج/الشعار وبين الواقع،‮ ‬واتضح ذلك بشكل جلي‮ ‬في‮ ‬القانونين الماليين لكل من‮ ‬2012‮ ‬و‮ ‬2013،‮ ‬ورغم كل المحاولات التي‮ ‬بذلناها من أجل تنبيه رئيس الحكومة إلى خطورة المسار الذي‮ ‬يأخذ فيه البلاد،‮ ‬وإلى واقع افتقاده وفريقه الحزبي‮ ‬للخبرة والتجربة الكافية لقيادة الحكومة في‮ ‬ظروف وطنية ودولية دقيقة تتسم بعدم الاستقرار والوضوح،‮ ‬فإن رئيس الحكومة وفي‮ ‬سابقة في‮ ‬تاريخ الحكومات الائتلافية في‮ ‬العالم‮ ‬،‮ ‬رفض كل تجاوب أو حوار معنا كحليف رئيسي‮ ‬وكحزب أول في‮ ‬البرلمان بغرفتيه،‮ ‬وهو ما أثار استغراب الجميع واستهجان الديمقراطيين في‮ ‬الداخل والخارج‮.‬
لقد وفى حزب الاستقلال بالتزاماته كاملة،‮ ‬إذ لم‮ ‬يصوت ضد أي‮ ‬قرار أو قانون في‮ ‬صالح الشعب المغربي،‮ ‬وقام بواجبه عندما اعترض على‮:‬
المس بالقدرة الشرائية للمواطنين،‮ ‬وإمعان رئيس الحكومة في‮ ‬رفض تطبيق الحكامة في‮ ‬مجال المقاصة،‮ ‬ومحاربة الريع والفساد في‮ ‬هذا القطاع‮.‬
رفض تنفيذ الالتزامات الحكومية بخصوص محضر‮ ‬20‭ ‬يوليوز الخاص بحاملي‮ ‬الشهادات،‮ ‬واتفاق‮ ‬26‮ ‬أبريل مع النقابات العمالية،‮ ‬وظهر مسلسل الرفض هذا بإصرار رئيس الحكومة على رفض تنفيذ حكم المحكمة الابتدائية الخاص بالموقعين على محضر‮ ‬20‭ ‬يوليوز‮.‬
تعطيل الدستور من خلال الامتناع عن إصدار القوانين التنظيمية،‮ ‬ومن بينها القانون التنظيمي‮ ‬للحكومة نفسها‮.‬
تعطيل قيام القضاء كسلطة وفق ما جاء به الدستور الجديد،‮ ‬وافتعال المواجهة مع جميع مكونات جسد القضاء من قضاة ومحامون وكتاب الضبط‮.‬
إرادة الهيمنة على الإدارة من خلال تعيين الموالين لحزب رئيس الحكومة وجماعته الدعوية‮ ‬،‮ ‬من خلال مباريات شكلية وعلى المقاس رغم افتقادهم للخبرة والكفاءة،‮ ‬علما أن الإدارة تعج بخيرة الأطر والكفاءات‮..‬وتتجلى إرادة الهيمنة في‮ ‬كون القانون التنظيمي‮ ‬الوحيد الذي‮ ‬جاءت به الحكومة،‮ ‬هو المتعلق بالتعيين في‮ ‬المناصب العليا و أن‮ ‬70‮ ‬في‮ ‬المئة من هذه التعيينات جرت بالوزارات التي‮ ‬يسيرها وزراء من حزب العدالة والتنمية‮.‬
المس بالزيادات في‮ ‬الأجور التي‮ ‬تحققت في‮ ‬الحكومة السابقة من خلال الرفع المستمر والممنهج للأسعار‮. ‬
التراجع الخطير في‮ ‬خلق مناصب شغل بصورة‮ ‬غير مسبوقة،‮ ‬حيث عرفت سنة‮ ‬2012‮ ‬خلق‮ ‬1000‮ ‬منصب شغل صافي‮ ‬فقط‮.‬
تخلي‮ ‬الحكومة من خلال رئيسها،‮ ‬عن دور القيادة الاقتصادية وتهميش ممثلي‮ ‬المقاولات المغربية‮.‬
عدم الاستجابة لمطالب الحزب بدعم القطاعات المصدرة والذي‮ ‬طرحه خلال مناقشة القانون المالي‮ ‬لسنة‮ ‬2013‮ ‬وذلك بهدف الحد من عجز المبادلات الخارجية والتراجع الحاد في‮ ‬احتياطي‮ ‬العملة الصعبة،‮ ‬وخلق فرص شغل جديدة للشباب المغربي‮.‬
إغلاق باب الحوار مع المركزيات النقابية من خلال تعطيل الحوار الاجتماعي‮.‬
رعاية الحكومة للفساد من خلال إحجامها عن تقديم مشاريع الإصلاح في‮ ‬جميع مجالات الشأن العام،‮ ‬والاكتفاء بإدمان خطاب الإصلاح على المستوى الإعلامي‮.‬
طغيان الهاجس الانتخابي‮ ‬على رئيس الحكومة إلى حد التزامه أمام البرلمان بالعمل مع ناخبيه‮. ‬
امتناع رئيس الحكومة عن تقديم الحصيلة السنوية أمام البرلمان كما‮ ‬ينص على ذلك الدستور‮. ‬
لقد قدم حزب الاستقلال أفكاره وملاحظاته علانية دعما للمبدأ الدستوري‮ ‬المرتبط بحق المواطنين في‮ ‬المعلومة وذلك لتجاوز هذه التخليات والتجاوزات،‮ ‬و كذلك تجسيدا عمليا للديمقراطية التشاركية،‮ ‬حيث قدم مذكرة سياسية مفصلة‮ ‬يوم‮ ‬3‮ ‬يناير‮ ‬2013‮ ‬ومذكرة للإصلاح الاقتصادي‮ ‬يوم‮ ‬30‮ ‬مارس‮ ‬2013،‮ ‬وقد عاب رئيس الحكومة علينا اللجوء إلى إشراك الرأي‮ ‬العام،‮ ‬في‮ ‬ما قدمناه من ملاحظات على تدبيره للعمل الحكومي‮ ‬والذي‮ ‬اتسم إلى اليوم بالكثير من الانتظارية والفرجوية والنزعة التجريبية،‮ ‬وكانت النتيجة الطبيعية لهذه العقلية في‮ ‬التسيير هو ما نلاحظه اليوم من ارتباك وجمود وشك في‮ ‬الحياة الاقتصادية والعامة‮.‬
ان المجلس الوطني‮ ‬للحزب عندما قرر الانسحاب من الحكومة الحالية،‮ ‬كان‮ ‬يوجه رسالة وطنية صادقة لمن‮ ‬يتحمل مسؤولية الحكومة‮ ‬،‮ ‬لكي‮ ‬يتخذ ما من شأنه أن‮ ‬يحفظ الاستقرار الحكومي،‮ ‬ويمنح البلاد فرصا جديدا لتدارك سنة ونصف من تصريف الأعمال الذي‮ ‬تقوم به الحكومة الحالية،‮ ‬لكنها قلوب عليها أقفالها،‮ ‬وهي‮ ‬وضعية طبيعية عندما‮ ‬يكون مصير البلاد بيد من‮ ‬يفتقدون الإحساس بالمسؤولية ولا‮ ‬يستشعرون مهامهم الدستورية وما منحهم الدستور الجديد من صلاحيات،‮ ‬لا‮ ‬يشعرون بقيمتها كونهم لم‮ ‬يساهموا في‮ ‬إنضاجها عبر مسار طويل،‮ ‬لكنهم بهذا السلوك‮ ‬غير المسبوق في‮ ‬الدول الديمقراطية أو التي‮ ‬تتلمس طريقها نحو الديمقراطية،‮ ‬جعلوا البلاد تعيش حالة من الانتظارية والارتباك،‮ ‬يتحملون وحدهم مسؤوليتها وما نتج وسينتج عنها‮.‬
لقد فضل حزب الاستقلال،‮ ‬صيانة للوطن ومنعا لكل توظيف متآمر على قراره السيادي‮ ‬بالانسحاب من الحكومة،‮ ‬أن‮ ‬يجعل الدستور مرجعا أساسيا،‮ ‬وأن‮ ‬يحفظ لكل المؤسسات الدستورية دورها ومسؤوليتها في‮ ‬السير العادي‮ ‬للمؤسسات الدستورية،‮ ‬ومنح رئيس الحكومة وقتا كافيا لتشكيل أغلبية جديدة،‮ ‬ولقد كانت إحالة‮ ‬الحزب على الفصل‮ ‬42‮ ‬من الدستور،‮ ‬تنطلق من كون الملك هو رئيس الدولة والضامن للسير العادي‮ ‬للمؤسسات الدستورية وللاختيار الديمقراطي،‮ ‬وكلها تنطبق على الوضعية التي‮ ‬توجد عليها الحكومة الحالية التي‮ ‬يطغى عليها الطابع الحزبي‮ ‬الصرف،‮ ‬إضافة إلى سيادة نزعة شمولية تنتقل تدريجيا من الجانب النظري،‮ ‬إلى الجانب العملي‮ ‬من خلال الحرب المعلنة على كل وجهة نظر مخالفة لرئيس الحكومة وتياره السياسي‮ ‬والإيديولوجي،‮ ‬بل الأخطر من ذلك هو ظهور أصوات من التيار نفسه،‮ ‬على رأسها رئيس الحكومة،‮ ‬تحاول إسقاط ما عرفته كل من مصر وتونس على التجربة المغربية،‮ ‬وبلغ‮ ‬الأمر استنساخ المفردات والمفاهيم مثل الدولة العميقة والعزل السياسي‮ ‬وغيرها،‮ ‬ما‮ ‬يعكس أن التيار السياسي‮ ‬لرئيس الحكومة تحركه أجندة عبر وطنية،‮ ‬وهو أمر لا‮ ‬يمكن لحزب الاستقلال السكوت عنه،‮ ‬ولو أنه ليس‮ ‬غريبا على تيار سياسي،‮ ‬كان دائما صدى لما‮ ‬يحدث في‮ ‬مراكز قيادته القطرية خارج البلاد‮.‬
إن حزب الاستقلال‮ ‬يؤكد مجددا أن مسار الديمقراطية طويل،‮ ‬وأن المرحلة الحالية تحتاج إلى تضافر جهود كل الديمقراطيين من مختلف التيارات الوطنية السياسية والحقوقية و الاقتصادية والنقابية،‮ ‬للتصدي‮ ‬لمشروع الهيمنة واستنساخ التجارب الفاشلة،‮ ‬والالتحام الدائم بهموم المواطنين‮ …‬
إن اللجنة التنفيذية‮ ‬،‮ ‬تقرر تفعيل قرار المجلس الوطني‮ ‬للحزب بعد استشعارها أنها منحت رئيس الحكومة ما‮ ‬يكفي‮ ‬من الوقت لتدارك انسحاب الحزب على أغلبيته الحكومية،‮ ‬وقد تحمل حزب الاستقلال بوطنية عالية كل الاستفزازات التي‮ ‬صدرت عن رئيس الحكومة والتي‮ ‬تعكس قلة الخبرة وانعدام الإحساس بالمسؤولية،‮ ‬والذي‮ ‬تجلى في‮ ‬تعامله مع المهلة التي‮ ‬منحت له قبل تنفيذ القرار،‮ ‬وتؤكد اللجنة التنفيذية أنها لن تتأثر بأساليب الابتزاز التي‮ ‬أدمنها رئيس الحكومة‮ .‬
إن وزراء حزب الاستقلال سيقدمون استقالتهم الجماعية لرئيس الحكومة على أن‮ ‬يقدمها إلى صاحب الجلالة طبقا للدستور،‮ ‬وذلك بعد إبلاغ‮ ‬جلالة الملك من طرف الأمين العام للحزب بهذه الخطوة مساء‮ ‬يومه الاثنين،‮ ‬وقررت اللجنة التنفيذية دعوة فريقي‮ ‬الحزب بالبرلمان لاجتماع مع قيادة الحزب سيجري‮ ‬تحديد تاريخه‮ ‬،‮ ‬وذلك استعدادا لما تقتضيه المعارضة من منهجية عمل وتنسيق‮ ‬يهدف إلى الدفاع المستمر على المصالح العليا للوطن‮.‬

حرر بالمركز العام للحزب بالرباط،‮ ‬مساء الاثنين‮ ‬8‮ ‬يوليوز‮ ‬2013