الجمعة, 17 أيار/مايو 2013

محمد إنفي ـ جيل بريس ـ

بداية، أشير إلى أن تساؤلاتي نابعة من قلقي وانشغالي، كأي مواطن مهتم بشؤون وطنه، بما قد يكون لفتوى المجلس العلمي الأعلى (وغيرها ما الفتاوى التي تطلق من هنا وهناك دون اكتراث بمفعولها الاجتماعي والنفسي والفكري والثقافي) من تأثير على بعض العقول الصغيرة وعلى بعض النفوس المتعطشة لسفك الدماء وممارسة العنف المادي والمعنوي. فالإفتاء بقتل المرتد، وفي هذا الوقت بالذات الذي أصبح فيه مطلب حرية المعتقد مطلبا حقوقيا والسلامة الجسدية والمعنوية لكل فرد حقا دستوريا، لا بد أن تكون له تداعيات وتبعات، قد تجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه. وخطورة الموقف تكمن في كون “الفتوى” صدرت عن هيئة الإفتاء الرسمية للدولة، بينما هذه الأخيرة تبنت، منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، خيارا إستراتيجيا قوامه بناء مجتمع حداثي ديمقراطي يتبنى مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، مما يدعو إلى الحيرة والتساؤل.
شخصيا، لست مؤهلا لمناقشة العلماء في الأحكام الفقهية؛ فأنا (وأعوذ بالله من قول “أنا”) لست متخصصا لا في علوم القرءان ولا في علوم الحديث، ولست ملما، الإلمام اللازم، لا بالمذاهب الفقهية ولا بأقسام العلوم الشرعية؛ لكن يهمني أمر ديني ودنياي؛ وبمعنى آخر، يهمني أمر المجتمع الذي أعيش فيه وأمر الدولة التي أنتمي إليها. ومن هنا، أعطي لنفسي الحق في أن أبدي رأيي في كل ما يبدو لي قابلا للنقاش ومثيرا للجدل، معتمدا في ذلك على نوع من الحس النقدي الذي يجب أن يتمتع به كل من توفر له نصيب من المعرفة والثقافة للانفتاح على روح العصر الذي نعيشه والذي قد يضطرنا، أحيانا، إلى إعادة فتح النقاش حتى في بعض القضايا التي تعتبر من المسلمات.
لقد أثارت (ولا زالت تثير) “فتوى” المجلس العلمي الأعلى التي تجيز قتل المرتد تفاعلات كثيرة، تتباين حدتها وخطورتها حسب مستوى وموقع المتفاعلين معها، إن بالسلب أو بالإيجاب. فبقدر ما يمكن أن تتخذ ذريعة من قبل المساندين لها لتسويغ التصفية الجسدية لخصومهم، بقدر ما يكمن أن يرى فيها المعارضون تحريضا على القتل ومدعاة للفتنة. وقد زاد من خطورة الوضع، التوظيف السياسي للدين وتصاعد موجة التكفير في حق المخالفين فكريا وسياسيا وإيديولوجيا، إذ يتم نزع أقوال هؤلاء من سياقها وتوظيفها لأهداف سياسية ( حالة “أحمد الريسوني”، مثلا، الذي كفر قيادة الاتحاد الاشتراكي في شخص كاتبه الأول، الأستاذ “إدريس لشكر”) قصد تغليط الناس وتأليبهم ضد المنافسين والمخالفين، وذلك باستثارة العاطفة الدينية وتأجيجها ضد الخصوم السياسيين والإيديولوجيين؛ وأحدث مثال في هذا الباب، هو إهدار دم الأستاذ “أحمد عصيد” من قبل التيار السلفي، بسبب انتقاده لمضامين مقررات التربية الإسلامية التي لا تنسجم بيداغوجيا وقيميا مع حقوق الإنسان ومع روح العصر؛ وأخطر ما في الأمر، هي المباركة الضمنية من قبل رئيس الحكومة “عبد الإله بنكيران” (في انتهازية سياسية واضحة) لهذا الموقف المتشدد الذي وصل إلى منابر المساجد في عدد من المدن المغربية، لتحريض المصلين ضد هذا الكاتب والمفكر والأستاذ؛ وذلك بسبب انتقاده لعدم الانسجام الذي يطبع التكوين الذي تقدمه المدرسة المغربية للناشئة؛ ففي سياق خاص، يتغافل عنه المحرضون قصدا، اعتبر “عصيد” أن وجود عبارة “أسلم تسلم”، الواردة في رسالة النبي محمد (ص) إلى هرقل، عظيم الروم، قد يفهم من لفظها أنها تشجع على الإرهاب، خصوصا إذا ما أخذ بعين الاعتبار سن ومستوى المتلقين للخطاب؛ وفي هذا نقد للمقررات الدراسية من منطلق بيداغوجي وفكري وثقافي، يتوخى الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يُفهم منه أنه دعوة للعنف وتحريض عليه. ألم يقل “الفزازي” على شاشة قناة “الجزيرة” بأن القرءان يدعونا إلى الإتيان بالأعمال الإرهابية، مستدلا بقوله تعالى: ” وأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ”؟ ألا يؤكد هذا الفهم مخاوف “عصيد” ويعطي له الحق في ممارسة نقد هذا النوع من التفكير الذي لا يميز بين الدفاع عن النفس وعن الوطن وبين إرهاب الآمنين في بيوتهم وبلدانهم؟ إن هذا النوع من التفكير الذي يمجد ثقافة التحريض على الإرهاب وينبذ ثقافة التسامح والانفتاح والتعدد، هو الذي يحاربه “أحمد عصيد” وغيره من المثقفين والمفكرين.
وسواء وافقنا “عصيد” رأيه أو خالفناه، فإن الأصل، دينيا وعقليا وأخلاقيا، هو الجدال بالتي هي أحسن وقرع الحجة بالحجة، خصوصا وأن المعني بالأمر ناقش المقرر الدراسي ومضمونه، في سياق العصر الذي نعيشه، ولم يناقش لا العقيدة الإسلامية ولا الرسالة المحمدية؛ وما يؤسف له، هو المنحى الذي سارت فيه الأمور بسبب التوظيف السياسي للدين الذي يريد البعض أن يجعل منه سيفا مسلطا على رقاب المخالفين.
ونظرا لموضوع الفتوى وللجهة الصادرة عنها، واعتبارا لسياقها التاريخي والاجتماعي وللمناخ الفكري والسياسي والثقافي، فقد وجدتني مضطرا لتسجيل بعض التساؤلات ( حتى لا أقول الإشكالات) التي تواردت على خاطري ووجداني، أوردها كالتالي:
– أليس مثيرا للتساؤل أن يتم الاعتماد، في “تشريع” قتل المرتد، على مرجع وحيد، هو الحديث الشريف؟ ذلك أن ألآيات القرءانية التي أوردتها هيئة الإفتاء ( “ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون” ، “ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين”)، لا تدل على أن الله عز وجل أمر بقتل المرتد، ولا حتى بإقامة الحد عليه. فالله سبحانه وتعالى واعد المرتد (والكافر والمشرك) بالخسران الذي هو الخلود في النار، ولم يأمر نبيه الكريم بأن يقتص منه. فكيف لم يحضر الاعتدال والوسطية التي عرف بها التفكير الديني في المغرب؟ هل أتت رياح الشرق المسمومة، التي هبت على بلادنا، في السنين الأخيرة، على تراثنا المغربي والأندلسي في هذا المجال؟ أليس غياب دليل واضح وصريح على جواز قتل المرتد في المصحف الكريم، مدعاة للتساؤل، خصوصا وأن الأحاديث الشريفة التي تم الاعتماد عليها، في هذه “الفتوى” (أو الرأي الفقهي)، تنص صراحة على قتل المرتد؟ ألا نجعل، بهذه الفتوى، النص القرآني والنص النبوي في تناقض؟ وهل يحق لنا أن نفعل ذلك، ونحن نعلم أن الرسول الكريم لا ينطق عن الهوى؟…
– وإذا كانت الأحاديث المعتمدة صحيحة (كما يبدو من الرواة)، ألم يكن هناك مجال للاجتهاد؟ خصوصا وأن مقولة “لا اجتهاد مع النص”، لا تصمد أمام الوقائع التاريخية والدينية: ألم يوقف عمر بن الخطاب العمل بنصوص قرآنية قطعية، كما في حال قطع يد السارق، مثلا؟ ثم ألا يعتبر تأويل أي نص (مقدسا كان أو غير مقدس) اجتهادا في حد ذاته؟…أليس من الأجدر إعمال الاجتهاد المقاصدي المبني على جلب المصالح ودرء المفاسد باستحضار “متغيرات الواقع”؟ أيكون عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قبل 14 قرنا، قادرا على استحضار الواقع الاجتماعي وملابساته، بينما علماؤنا الأجلاء الذين يعشون في القرن الواحد والعشرين هم غير قادرين على ذلك؟ أليس هو الأجدر من هؤلاء بالإفتاء لعصرنا؟
– ألم يحضر، عند إصدار هذه الفتوى (أو على الأقل عند نشرها)، التخوف من أن تعطي، رسميا، شرعية لكل دعاوى التحريض على القتل من قبل المتعطشين للدم وللعنف؟ ألم ينتبه العلماء إلى السياق الذي نعيشه، والذي يتميز، من جهة، بالغلو الديني المتدثر في ثوب السلفية (السلفية الجهادية)، ومن جهة أخرى، بإقرار أسمى قانون في البلاد بسمو المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان التي يأتي في مقدمتها الحق في الحياة؟…
– وإذا سلمنا بأن المرتد يستحق القتل شرعا، فمن هو هذا المرتد؟ ألا نشرع، هنا، باسم الدين، لقتل المخالفين فكريا وسياسيا، ونعطي، بذلك، الشرعية لكل أشكال الاستبداد ؟ فهل انتقاد بعض الشعائر الدينية أو بعض النصوص “المقدسة” أو الجهر برأي مخالف للأحكام الشرعية السائدة، يعتبر ارتدادا؟ ألا يزكي المجلس العلمي بـ”رأيه الفقهي” هذا المد التكفيري المتدثر في عباءة السلفية، ويناهض، بوعي أو بدونه، المشروع الديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا؟ الخ.
– ثم، ما دام الأمر يتعلق بمن ارتد عن دينه، فما حكم مَن لم يسبق له أن نطق الشهادتين أبدا؟ تتحدث فتوى المجلس العلمي الأعلى عن المسلم “بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم”؛ فهل الإيمان يورث؟ وما مكانة حرية الفرد، وبالتالي مسئوليته، في ذلك؟ وما موقع الإقناع والاقتناع في قبول أو رفض الانتساب لهذا الدين أو ذاك؟… وهل تنطبق تهمة الردة على من لم ينطق الشهادتين، أي لم ينفذ الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة ؟ وبالتالي، هل تستقيم هذه التهمة، حتى وإن كان المعني بها من أبوين مسلمين؟ كيف له أن يعتبر في حكم من بدل دينه، وهو لم يبذل أدنى “مجهود” للدخول فيه؟… أين نضع قوله تعالى :”فمن شاء فليؤون ومن شاء فليكفر”؟
– ألا يستحق هذا الدين الخاتم، الذي أتى رحمة للعالمين، أن يكون له علماء منفتحين على العصر وعلى علومه المختلفة التي يمكن أن توسع مداركهم وفهمهم لقضايا المجتمع المعقدة، حتى لا نسقط في أتون التخلف الفكري والتعصب الطائفي والمذهبي؛ وهذه هي الردة الحقيقية. وتكون هذه الردة أكثر إيلاما للنفس وضررا على الوطن حين يمثلها من هو في موقع المسئولية الدينية، والذي يجعل منها وسيلة لتفريغ حقده الدفين وتصفية حساباته الشخصية مع خصومه السياسيين والإيديولوجيين. فهل من الدين ومن الأخلاق ومن المسئولية في شيء أن يتجرأ الرجل الثاني (والعهدة “على عبد الرحيم أريري”) في الأمانة العامة لهيئة الإفتاء على تكفير هيئة حزبية تضم الآلاف من المنخرطين والمتعاطفين؟ ألم يقل السيد “محمد الرواندي”(انظر جريدة “الوطن الآن”، الخميس 28 مارس 2013) بأن”الاتحاد الاشتراكي لا مستقبل له، لأنه حزب غير المتدينين (لا صلاة ولا صيام)”؟ وقد تهجم على بعض الشخصيات الاتحادية التي، مهما فعل، لن يقدم ولو جزءا يسيرا من الخدمات التي قدموها لبلادهم بكل إخلاص وبكل نكران الذات، بينما هو يجتهد في هدر دم المخلصين والمكافحين من أجل رفعة الوطن؟ أليس سبة في حق هذا الوطن أن ينعت شخص، لا تتعدى شهرته ردهات المجلس العلمي، حزب “المهدي بنبركة” بأنه “حزب البياعة والخطافة”، ويذكر بعض الأسماء، وفي مقدمتهم “عبد الرحمان اليوسفي” و”محمد اليازغي” ومحمد الحبابي”…؟ أبمثل هذا الجاهل بالتاريخ وبالأخلاق العلمية والسياسية وبعلماء الاتحاد وبالتضحيات الجسام التي قدمها هذا الحزب من أجل الوطن… يمكن أن نواجه التحديات المختلفة ونبني مؤسساتنا على أسس سليمة وقوية؟
إن الدين الإسلامي في حاجة إلى علماء متنورين، وليس إلى فقهاء سجنوا أنفسهم في نصوص جعلوها جامدة لا تستوعب العصر ولا يستوعبها. فكم نحن بحاجة إلى فقه الواقع الذي يجعل النصوص منفتحة على العصر الذي نعيشه، وليس إلى فقه النصوص الذي يريد أصحابه أن يفصلونا عن واقعنا وحاضرنا. إنني، شخصيا، أستمتع وأستفيد من الاستماع إلى أمثال الدكتور “الحسن أيت بلعيد”(خطيب وواعظ وباحث) والدكتور”مومن مبارك الدريبي”(محلل نفساني) والدكتور”محمد الفايد” (عالم في مجال التغذية)، وهم يتحدثون عن الإسلام بأسلوب متحضر وعلمي ومنطقي؛ في المقابل، تتقزز نفسي من كلام بعض المشاييخ، مغاربة ومشارقة، الذي هو عبارة عن عويل يملأ بعض الفضائيات والمواقع الإليكترونية؛ و لائحتهم طويلة، مع الأسف، في هذا الزمن الرديء.