الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
بلاغ المكتب السياسي
الرباط ..الاثنين 22 يوليوز 2013

عقد المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 22 يوليوز 2013، بجدول أعمال تناول فيه المستجدات السياسية والتنظيمية وتقديم أنشطة الحزب الوطنية والجهوية السابقة والمهام الحزبية اللاحقة.
وبعد تقييم سير التنظيم الحزبي والالتزامات الموكولة إلى المكلفين بالمتابعة على المستوى الجهوي والاقليمي، قدم الاخ الكاتب الاول عرضا تناول فيه التطورات السياسية الاخيرة في بلادنا ومستوى التدبير الحكومي الذي لا يرقى الى مستوى الوثيقة الدستورية وانعكاسات ذلك على المشهدين الاقتصادي والاجتماعي، في غياب أي إجراء فعلي للحكومة لا على المستوى القريب ولا المتوسط ولا البعيد، مذكرا بالضبابية التي تلف مصير مشروع ميزانية 2014، بعدما جعلت الحكومة من سنتين 2012 و 2013 سنوات بيضاء، مما عمق الأزمة التي لها كلفة باهضة، مست المعيش اليومي للمواطنين والمواطنات.
وواصل الكاتب الاول عرضه بتقديم أجندة حول المهام التنظيمية التي ستتوج خلال الاسبوعين القادمين باجتماع المكتب السياسي بكاتب الجهات والأقاليم في نهاية هذا الاسبوع، والاجتماع بتنظيمات حزبنا بالخارج في 3 غشت 2013، وهما الاجتماعين اللذين حضيا بحيز هام في تدخل الاخ الكاتب الاول الذي ركز على أهمية التنظيم الحزبي، إن على المستوى الخارجي أو الداخلي، في مرحلة تعرف فيها بلادنا تحديات كبرى نحتاج فيها إلى قنوات قوية لتصريف قراراتنا، لمواجهتها والعمل على حماية المكتسبات وترسيخ القيم الفكرية والسياسية في إطار الدينامية الكبرى التي يعرفها حزبنا في التنسيق مع الحركة الوطنية والانفتاح على كل القوى الاجتماعية والنقابية والجمعوية.
وتداول المكتب السياسي التصدع المتواصل في تدبير الشأن العام من طرف الحكومة المتوج بانسحاب حزب الاستقلال منها، والانضمام إلى المعارضة، مما يشكل قفزة نوعية في تسطير برامج مشتركة وتنسيق متواصل بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال الذي دشناه الحزبين في الاسبوع الماضي ببلاغ مشترك كان له أثره في المستجدات السياسية الاخيرة.
وبعد نقاش مستفيض حول التطورات الاخيرة في بلادنا وأفق العمل المشترك مع شركائنا الحزبيين والاجتماعيين والجمعويين والنقابيين، وسبل تصريف قراراتنا الحزبية على مستوى تنظيماتنا الموازية، سجل المكتب السياسي دقة المرحلة وراهنيتها، مما يحتاج إلى المتابعة المتواصلة للتطورات الاخيرة في المشهد السياسي، منبها إلى خطورة الوضع امام الارتجال المتواصل وغير المبرر لرئيس الحكومة في قضايا كبرى تهم الشأن العام، مما يربك السياسة والاقتصاد والمجتمع ويؤدي بالمغرب إلى افق مجهول معقد المعالم.
وتداول المكتب السياسي بقلق كبير مواصلة رئيس الحكومة تعطيله للوثيقة الدستورية، والارتباك الكبير الحاصل في العلاقة بين الحكومة والبرلمان، نتيجة الاجهاز على دور السلطة التشريعية في القيام بمهامها الرقابية والتشريعية مما له انعكاسات سلبية على صورة المغرب الدستورية والمؤسساتية والقانونية.
كما تناول المكتب السياسية استراتيجية التنسيق مع حزب الاستقلال، بإحداث لجنتين:
الاولى داخلية تكلف بوضع خرائط التنسيق في كافة الواجهات النسائية والشبابية وعلى مستوى قيادة الحزب، ولجنته الادارية في أفق تصريف ذلك جهويا واقليميا وفي كافة التنظيمات الحزبية الموازية.
والثانية لجنة مشتركة بين الحزبين تتدارس المقترحات لتسطير البرامج المشتركة.
ووقف المكتب السياسي عند مواصلة سير آليات اندماج العائلة الاتحادية، منوها بما عرفه المؤتمر الجهوي لجهة تادلة ازيلال بني ملال من سير سلس لهذا الاندماج على مستوى حضور العائلة الاتحادية ، ودمجها في الهياكل المسيرية بانتخاب اعضاء منها في المكتب الجهوي، مما يشكل نموذجا يحتدى به كافة الاقاليم والجهات.
كما نوه المكتب السياسي بالمساهمة الفاعلة للأخوات عضوات المكتب السياسي والكتابة الوطنية في أشغال المجلس الوطني للنساء الاتحاديات، والحضور الوازن والمنتج لأخواتنا من العائلة الاتحادية المندمجة، في اشغال المجلس ، مما عكس توجهات الحزب في الحداثة والديمقراطية والمساواة والتي تجعل النساء في قلب هذه المعركة، الشيء الذي أعطى للمجلس نفسا متميزا له انعكاساته في أفق المؤتمر النسائي الذي قرر عقده نهاية السنة الجارية