جطو يقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ابتداء من هذه السنة

في آخر تقرير أعده المجلس الأعلى للحسابات

عن موقع  جريدة الاتحاد الاشتراكي

من المتوقع أنه ابتداء من سنة 2014 سيأخذ الناتج التقني لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد (الفرق بين الاشتراكات و الخدمات المقدمة) منحى تراجعيا لا رجعة فيه. كما من المتوقع أن تعرف الاحتياطيات المالية للنظام انخفاضا لتصبح سلبية ابتداء من سنة 2021.

من المتوقع أنه ابتداء من سنة 2014 سيأخذ الناتج التقني لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد (الفرق بين الاشتراكات و الخدمات المقدمة) منحى تراجعيا لا رجعة فيه. كما من المتوقع أن تعرف الاحتياطيات المالية للنظام انخفاضا لتصبح سلبية ابتداء من سنة 2021.
هذا ما جاء به تقرير إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الذي اقترح، لتقويم الاختلال، رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات (عوض 60 سنة المعمول بها حاليا) مع منح المنخرطين إمكانية تمديد فترة نشاطهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل في المعدل الأقصى، إضافة إلى تغيير وعاء احتساب الحقوق، وذلك باعتماد معدل أجور فترة من 10 إلى 15 سنة الأخيرة من العمل عوض آخر أجرة التي يترتب عنها الحق في معاشات مرتفعة لا تتناسب مع مستوى المساهمات، وأيضا تحديد نسبة القسط السنوي في 2 في المئة عوض 2.5 المعتمدة حاليا، والتي اعتبرها التقرير نسبة سخية، أي أنها تمثل معدل تعويض قد يصل إلى 100%.
ودافع جطو عن هذين المقترحين حيث أكد الذي يزيد من حدة تأثير هذين العنصرين اللذين يبتعدان كليا عن الممارسات الدولية، هو تراجع العامل الديمغرافي. حيث انتقل المؤشر الديمغرافي من 12 نشيطا لمتقاعد واحد سنة 1986 إلى 6 نشيطين سنة 2001 و3 في سنة 2012 . وسيصل هذا المعدل إلى نشيط واحد لكل متقاعد سنة 2024 و حينها  سيفوق عدد المتقاعدين عدد المنخرطين المساهمين.
وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن نتائج التشخيص أفضت إلى أن النظام الحالي للتقاعد بالمغرب، يتسم بتعدد الأنظمة وعدم تقاربها، فضلا عن أنماط الحكامة. كما سجل ضعف نسبة التغطية، حيث لا يستفيد من تغطية التقاعد سوى حوالي 33% فقط من مجموع الساكنة النشيطة.
*   وأفاد التقرير، في معرض حديثه عن الاختلالات، أن مجموع الديون غير المشمولة بالتغطية على صعيد مختلف الأنظمة إلى متم سنة 2011 ستبلغ، في أفق سنة 2060، ما يناهز 813 مليار درهم.
* وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من عجز مالي ابتداء من سنة 2014 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2021 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال سنة 2022.
وأضاف التقرير أن العنصر الأهم في اختلال النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في المستقبل يكمن في مستوى إعادة تقييم المعاشات التي ترتبط بتطور الراتب المتوسط للنظام.
حيث تظهر التوقعات في أفق سنة 2060 أن المؤشرات الديمغرافية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ستعرف تطورا مماثلا لتلك المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد. إذ سينتقل المؤشر الديمغرافي من 3 نشيطين لمتقاعد واحد حاليا إلى 0,8 نشيط بحلول سنة 2045.
وأكد تقرير جطو أن هشاشة هذا نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ترجع إلى التسعيرة المنخفضة للحقوق خلال الخمسة عشر سنة الأولى (أي 3.240 يوما)  للانخراط الفعلي، حيث أن كل فترة انخراط من 216 يوما تعادل 3,33% كقسط سنوي. حيث من شأن هذه الوضعية- يقول التقرير- التشجيع على ضعف التصريح أو عدم التصريح عند تجاوز الحد الأدنى لمرحلة التأمين. مضيفا أن الرصيد التقني والمالي للنظام، حسب ما تبينه الدراسات، سيصبح سلبيا ابتداءً من سنة 2021. وأن جميع الاحتياطيات سيتم استنفاذها في سنة 2030. حيث راكم هذا النظام، إلى حدود نهاية سنة 2011، ديونا غير مشمولة بالتغطية بمجموع قدره 197 مليار درهم.
وبخصوص نظام التقاعد التكميلي المتعلق بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، فقد بينت الدراسات أن النظام التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد، خلافا للأنظمة الأخرى، لن تستنفذ احتياطياته خلال مرحلة التوقعات (إلى غاية 2060) رغم أن عجزا تقنيا سيظهر ما بين سنتي 2033 و2050.
وأكد جطو أن من شأن إنشاء هذا النظام الإضافي مقرونا بآثار التخفيض الضريبي الذي انتقل ابتداءًا من 2003 من 40 % إلى 55 % أن يجعل الإصلاح المقياسي المقترح قادرا على الحفاظ على مستوى المعاشات الحالي، وبالتالي المحافظة على القدرة الشرائية للمتقاعدين. و في أفق سنة 2060 ستمكن الإصلاحات المقياسية المقترحة من تمديد ديمومة توازن نظام المعاشات المدنية حتى سنة 2028 و خفض الديون غير المشمولة بالتغطية بنسبة 60 %.
واقترح تقرير المجلس الأعلى اتعماد إصلاح هيكلي على مرحلتين، الأولى انتقالية و يتعلق الأمر فيها بإدخال إصلاحات تضمن تقارب و انسجام مختلف الأنظمة، والثانية يتم فيها وضع و إرساء النظام المنشود الذي سيتم تبنيه .
وأضاف أن المرحلة الأولى يجب أن تنجز في أفق 5 إلى 7 سنوات، وأنه لا يمكن تصورها سوى كمرحلة انتقالية نحو وضع نظام ذو قاعدة موحدة وعامة لمجموع النشطين بالقطاعين العام والخاص.
ومن أهم الخيارات الممكن تبنيها خلال هذه المرحلة:
-    وضع قطبين للتقاعد عمومي وخاص و ذلك بدمج أنظمة تقاعد القطاع العمومي؛
-  المحافظة على الأنظمة مع إصلاح عميق لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد بصفة خاصة لتقريبه من الأنظمة الأخرى وخصوصا فيما يتعلق بمستوى السقف.
أما المرحلى الثانية، فهي الوصول نظام تقاعد أساسي موحد.

10/9/2013