خبراء: الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة المعايير الجديدة

MENAFN – Al-Bayan – 09/09/2013

 

 

تنبأ بعض الاقتصاديين المعروفين والخبراء الاستراتيجيين في عام 2008 بإمكانية دخول الاقتصاد العالمي فيما أطلقوا عليه اسم مرحلة المعايير الجديدة، وكان المقصود من كلامهم هو أن الاقتصاد الأميركي سيبدأ بتحقيق معدلات نمو بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع اتجاهه التاريخي الذي كان يتراوح بين 2.5% إلى 3.5%.

كانت حجة هؤلاء الرئيسية هي عملية تقليص حجم المديونية الضخمة التي سوف تستغرق سنوات طويلة، وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يدرك ذلك جيداً ولذلك اعتمد سياسة التيسير الكمي الهائلة التي لا تزال مستمرة حتى اليوم.

لقد ساعدت هذه السياسة بشكل رئيسي البنوك على التخلص من القروض السيئة وامتلاك كميات ضخمة من سندات الخزانة الأميركية. بدأت البنوك بالإقراض مجدداً وعاد النشاط الاقتصادي لالتقاط أنفاسه، وبالإمكان القول ان الولايات المتحدة كانت الدولة الوحيدة التي اعتمدت مثل هذه السياسة الجريئة في حين اعتمدت دول أخرى سياسات معاكسة تماماً عبر اتخاذ تدابير تقشفية من أجل تخفيض حجم مديونيتها الضخمة.

مقارنة

ويرى حيدر توفيق نائب الرئيس لإدارة الأصول في شركة ديمة كابيتال للاستثمار أن وضع البنوك الأميركية أفضل بكثير من البنوك الأخرى في بقية العالم، ومع ذلك فإن عملية تقليص المديونية لم تنته بعد.

ولمقارنة وضع البنوك الأميركية بغيرها من البنوك ما علينا إلا إلقاء نظرة على وضع بعض البنوك الأوروبية الكبرى دون أن ننسى البنوك الصينية التي ليست لدينا أي فكرة عن وضع ميزانياتها. لم تنته عملية تقليص المديونية التي بدأت في عام 2008 وذلك للأسف بسبب النمو الاقتصادي البطيء ومعدلات التضخم المنخفضة، ومن المتوقع أن تستمر هذه العملية لبضع سنوات أخرى.

تساؤلات

ويبقى التساؤل الأكبر هو ماذا كان سيحدث للولايات المتحدة لو لم يتم اتخاذ ثلاثة قرارات مهمة هي: اعتماد سياسة التيسير الكمي، تخفيض معدلات الفائدة والتخفيضات الضرائبية الكبيرة، وهذا سؤال ينذر بالخطر. لقد بدأت بعض هذا العوامل بالسير بالاتجاه المعاكس .

وهو أمر أكثر إثارة للقلق، هل يجب علينا القلق من ارتفاع معدلات الفائدة طويلة الأجل أو من احتمال تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لحجم برنامجه الشهري من شراء السندات، وقبل كل ذلك هل علينا أن نشعر بالقلق البالغ بشأن حالة الاقتصادين الهندي والصيني أو منطقة اليورو؟

هذه مجموعة أسئلة مشروعة في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد العالمي هشاً للغاية ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية مرة أخرى في منطقة الشرق الأوسط. ومع أن المفكرين الجدد قد يكونون على حق ولكن الجدال لم ينته. فقد يكون من المفيد عدم تدخل الحكومات في إدارة الاقتصاد، وتجنب محاولة الظهور بمظهر المنقذ عندما يواجه الاقتصاد أي أزمات.

ومع ذلك فإن أزمة هذه المرحلة مختلفة وتدخل الحكومات لتقديم المساعدة مسألة مطلوبة. عندما بدأت الأزمة المالية في خريف عام 2008 وبدأت معظم الاقتصادات بالذوبان ارتفعت أصوات تدعو إلى دور حكومي أكبر وأكثر فعالية.

لقد كانت هناك دعوات للحكومات في جميع أنحاء العالم لتقديم خطط تحفيزية كبيرة لدرء أي كساد اقتصادي، بينما طالب آخرون وعلى نطاق واسع بإعادة تنظيم الأسواق المالية لمنع تكرار مثل هذه المشاكل. والخشية أن يكون الحصول على مساعدة الحكومة مسألة ملحة للغاية في الوقت الحالي لوقف تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحالية. إذا لم يتم حل هذه المشاكل فإنها قد تشكل تهديداً حقيقياً لحياة الناس العاديين.

تدابير

وبالإمكان اتخاذ بعض التدابير الصغيرة الفورية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية وذلك على سبيل المثال عبر زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب أينما كان ذلك ممكناً وهو ما سيكون له تأثير فوري على الاقتصاد. يمكن لهذه التدابير أن تكون مؤقتة ويجب عكسها عندما يحقق الاقتصاد معدلات نمو مستدامة، وهذا هو السبيل الوحيد لمعادلة الخروج من دورة الأعمال ومنع التضخم والفقاعات الكبيرة التي يمكن أن تتسبب بركود أعمق وأكبر

******

عن موقع شبكة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للخدمات المالية

13 شتنبر 2013