الإصلاح الإداري… واقع الفشل المتكرر

جريدة الاتحاد الاشتراكي

18 شتنبر 2013

1- في التقديم الافتتاحي
كل التقارير والدراسات تبين من جهة تطور الواقع الإداري و تحول وظائفه و تغير أدواره ، وتجاوزه للمضامين القانونية والتنظيمية لنظام أساسي، تمت صياغته في أواسط القرن الماضي . كما أن كل التعديلات والتحيينات التي أدخلت على النص الأساسي منذ ذلك التاريخ والى اليوم ، تحكمت فيها نظرة تجزيئية آنية وظرفية وانتقائية , أدت إلى تعميق الاختلال والتباعد بين النص الأساسي والمراسيم التطبيقية و اصطدامهما مع التطورات والتحولات والحاجيات و الانتظارات, وعدم قدرتهما على مواكبة مهام التحديث والتنمية والمواطنة برؤية شمولية توقعية ومستقبلية .
ان تحويل الرغبة الجماعية ( منذ سنة 1998 ) لمباشرة الاصلاح الشامل والعميق للإدارة ونظامها الاساسي ( مضامين الكتاب الابيض حول الاصلاح الاداري لسنة 2000 وخلاصات الندوة الوطنية حول الادارة المغربية لسنة 2002 …..) الى مجرد برامج جزئية غير مؤثرة او تعديلات او تتميمات انتقائية . و التي اعلنت عن منهجيتها بالكامل مع سنة 2003. و التي ما زالت مستمرة الى اليوم ،عبر تكرارها في ما سمي بالمناظرة الوطنية للاصلاح الاداري (2013) , وهي نفس المقاربة القائمة على السلوك الاحادي وانفرادية القرارات ، والتهرب من المواجهة التفاوضية ، والتعاطي القطاعي والفئوي ، ووضعهما في وضعية الخلاف والتنافس في المصالح والمطالب والحاجيات المهنية .والتحكم او التقليص المدبر للكتلة البشرية العاملة بالوظيفة العمومية . وتخفيض كلفة كتلتها الاجرية على قاعدة الرؤية التقنومالية .وتحويل المواطن الى مجرد زبون مستهلك او مستهدف ،والحرص على عدم إدراج إمكانية المراجعة الشاملة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،مع التركيز على تقنيات مراجعة البنود المستهدفة من خلال مسطرة تغيير الفصول والتتميم التكراري كما حصل في سنة 2010. قانون 05-50. وطبخ العديد من مراسيم في الغرف المغلقة , من خارج أية آلية للتفاوض والتشاور. ومحاولة تمريرها والاكتفاء بإدماجها وجمعها في النص الأساسي وتسمية ذلك بالمراجعة الشاملة.
في الوقت الذي واصلت فيه بعض الدول المتقدمة ومنها دول نامية ،خلال العشريتين الأخيرتين، سياسات إصلاحية وبرامج إعادة هيكلة جذرية أو تعديلية لمنظوماتها الإدارية العمومية ، في محاولة لملاءمتها مع طبيعة التحولات البنيوية في مهام وادوار الدولة ومحيطها الوطني والعالمي . وضمن هذا السياق أظهرت التقارير التقييمية لهذه التجارب، والتطبيقات والاجراءات الاصلاحية ، وخصوصا الناجحة ،منها انها اندرجت ضمن المنطلقات التالية .أولا اعتماد مرجعية شمولية لبناء السياسة الإصلاحية للإدارة وتجويد خدماتها و تبسيط أنظمتها . ثانيا اعتبار خدمة حاجيات المواطن الهدف النهائي للعملية الإصلاحية والعنصر الحاسم في تقييم نجاحها أو فشلها . ثالثا الارتكاز على منهجية التشاور المنظم والشامل مع الأطراف الممثلة للمجتمع السياسي والاقتصادي والعلمي والمدني، ومنهجية التفاوض والحوار القبلي مع المنظمات النقابية .
انه من بين الأسباب المباشرة للفشل المتكرر والمستديم لبرامج تحديث الإدارة العمومية، ومراجعة نظامها الأساسي يعود الى الوزارة المكلفة او المنتدبة للقيام بالإصلاح ،فضبابية وهشاشة موقع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة في الخريطة الحكومية ، وخصوصا علاقتها الوظيفية والتنظيمية بالقطاعات والوزارات والإدارات الترابية ، وضعف موقعها وصلاحياتها وسلطاتها الأفقية … هذا الموقع جعلها على الأقل خلال العشرين سنة الماضية تصطدم بشكل متكرر مع مظاهر التركيز الشديد للرؤية العمودية والتجاوب مع المصالح والحاجيات والضغوطات القطاعية، وعدم وضوح الرغبة السياسية المشتركة للتحديث الشامل، وغياب مقاربة للحكامة والالتقاء والتكامل والتنسيق ما بين القطاعات الحكومية ، وبالتالي ممارسة نوع من التقليص ان لم نقل الإلغاء التراكمي للسلطات والصلاحيات التنظيمية والقانونية لوزارة الوظيفة العمومية ،وتكليفها بمهمات المصاحبة والانجاز والتنفيذ الى درجة اصبحت معها الوزارة شبه مكتب لصياغة مشاريع قوانين او مراسيم تحت الطلب القطاعي او الحكومي …. كلها عناصر تجعلنا نعتقد ان وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، في حاجة الى رؤية سياسية لمراجعة دورها وتمكينها من الوسائل الضرورية والتنظيمية لتصميم وتنفيذ سياسة عمومية أفقية لإصلاح وتحديث الإدارة، وتثمين مواردها البشرية والمالية والتكنولوجية ،وإعادة تأكيد وتطوير حكامة الإشراك والشراكة مع مجموع الفاعلين في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمدني والعلمي والمواطنين، وفي نفس الوقت حكامة الالتقاء والتكامل السياسي ما بين القطاعات الوزارية والادارية …

2. في مقومات الإصلاح والتغيير
إن ضرورة إصلاح وتحديث الإدارة المغربية ، وتطوير نوعية خدماتها . يتطلب في تقديرنا تحويل عملية الإصلاح، إلى قضية عمومية بين جميع الفاعلين . والانتقال بها من منطق التدبير الانتقائي التقليدي ، إلى مستوى التدبير الشمولي العقلاني. المرتبط بتحديات التحول الى الديمقراطية ، وتحديات المغرب ما بعد حركة 20 فبراير ، والانتظارات الفائقة للمواطن المغربي والموظف العمومي. و تحديات العولمة والمنافسة ومراجعة ادوار الدولة . وتحديات التشاور والتفاوض مع الفاعلين في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمدني والعلمي والمغاربة جميعا لسياسة إصلاح وتحديث المرفق العمومي ، وقدرتهم على التداول والتشاور والاقتراح المستجيب للحاجيات والاكراهات والتطلعات المشروعة لكل الأطراف المتدخلة .
إن عملية الإصلاح الإداري ، مطلب جوهري لإرساء دولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية. وتحويل البنيات الإدارية بإمكانياتها البشرية والمادية والخدماتية، إلى سياسات عمومية اجتماعية واقتصادية ومعرفية علمية وثقافية تكون في خدمة المجتمع والمواطنين والمرتفقين , فالإدارة العادلة ، تقدم خدمات بجودة عالية ، وبالسرعة المطلوبة ، وبالكلفة الحقيقية ، وتحقق التواصل، وتشتغل بالأهداف والبرامج ، وتدمج التقنيات والتكنولوجيات الحديثة للتنظيم الداخلي، الانتاج الخدماتي ، وتستعمل آليات التقييم والمساءلة والاستحقاق في تولي المسؤولية . فغياب هذه المقاربة…. جعل كل العمليات التكرارية للإصلاح، تخضع للاقتطاع والتجزيء والتهريب والاختزال، والتحكم المركزي، والمقاومة القوية لكل إجراء يمس السلطات القائمة وإمكانياتها. بالإضافة إلى سوء التنسيق بين القطاعات، بل حتى داخل القطاع الواحد . وضعف آليات الانجاز المشترك ،وهيمنة الشخصانية الإدارية ،والبحث عن المصالح والمكاسب الذاتية ….
فالإصلاح الإداري يجب أن يتميز من جهة بالشجاعة العلمية في تشخيص الواقع الإداري ، يحدد المضمون السياسي لفشل السياسات التكرارية في موضوع الإصلاح ، ويضع يده على حقيقة الاختلالات والاختيارات الفاشلة ومواقع المقاومة المحافظة . ويتميز من جهة أخرى بالقدرة الاقتراحية والقوة التشاورية والقوة البرنامجية والقوة التنفيذية . والتي لا يمكن توفيرها وتفعيلها بالإنصات الخاضع للتوصيات والالتزامات المفروضة ، والتنفيذ النشط لبرامجها . بل تتم فقط بالاعتماد على الأهداف الوطنية ،والإمكانيات المادية والعلمية المحلية، تنطلق من الواقع الراهن للإدارة العمومية، من اجل تغييرها والوصول إلى واقع أفضل يحقق ممكناته، ويفتح المجال لظهور ممكنات إصلاحية جديدة . بعبارة أخرى الانطلاق من المشكلات الحالية والواضحة والموضوعة أمام كل الفاعلين المعنيين، بهدف التداول واقتراح حلول لها ،من اجل الوصول إلى مشكلات جديدة تتطلب حلولا أخرى، ضمن رؤية إستراتيجية لإصلاح المنظومة الإدارية . الشيء الذي يوفر إمكانية تحقيق التراكم التاريخي، والتجديد الفعلي للفكر والبرنامج الاستراتيجي للإصلاح . ويمكن من تجاوز الخطابات والشعارات المتكررة على مدي عدة عقود . بحيث نجد أنفسنا في كل مرة نبدأ من البداية وننتهي بنظرة مختصرة غارقة في الانتقائية والجزئية و الرؤية البيروقراطية والحسابات التقنية والمالية المرتبطة مباشرة بكيفية تخليص الدولة والإدارة من مسؤوليتها العمومية .
كما أن المقاربة الإصلاحية لا تختصر في مجرد عمليات التحكم في كثلة الأجور، وتقليص إعداد الموظفين ، ومراجعة مكتسبات الأنظمة الأساسية ، والتحكم في منظومة الترقي ، وتدبير الحياة المهنية ، وإعادة توزيع وتحريك الموظفين ووضعها بالكامل تحت تصرف وقرارات السلطة الادارية ، واجراءات تعسفية لتقييم اداء الموظف ،في غياب شبه الكامل لتقييم أداء الإدارة ….. . بعبارة لا يمكن تغيير واقع الموارد البشرية بدون تغيير واقع الادارة المغربية. ولا يمكن تحميل الطاقة البشرية مسؤولية الفشل السياسي المتكرر للعمليات الإصلاحية للإدارة، وتجريد العمليات الإصلاحية المتكررة والفاشلة من مسؤولية مضمونها السياسي….. أن المطروح سياسيا في عملية الإصلاح الإداري، التخلص من مقاربة الاستيراد التلقائي والنقل الميكانيكي للتوصيات والدراسات والبرامج والأنظمة التي تعمل على أجرأة نموذج إداري و توطين ترسانة قانونية تؤشر في مجموعها وتراكمها إلى تجسيد التحول الوظيفي للدولة ، وبنياتها الإدارية والخدماتية المركزية والمحلية ، عن طريق تفويتها وخوصصتها بأشكال متنوعة . إن الطرح الإصلاحي الذي يشتغل فقط على ملاءمة مهام الإدارة مع المستلزمات المطلوبة أو المفروضة للعولمة الليبرالية الجديدة ، سيجد نفسه في نهاية المطاف خاضعا لمسلسل أعمى ،محدود في الزمان والمكان ، ومسيج بمصالح الرأسمال الدولي ، يحاول فقط عن طريق الترغيب أو الترهيب بتفويت مسؤولية الإدارة والدولة معا للفاعلين في السوق . ومن تم تفويت البنيات و الموظفين والخدمات والتحضير للإعلان عن انتهاء الإدارة والدولة معا .
إن إمكانية الوصول إلى نظرة إصلاحية تتجاوز وتتخلص من الرؤية البيروقراطية وصراعاتها مع متطلبات الرؤية التقنوقراطية ممكنة. بالانتقال الى مقاربة إصلاحية تقوم على تقدير وتفعيل كامل وشامل للحكامة مع المجتمع المهني و المجتمع العلمي و المجتمع المدني و والمجتمع النقابي والمجتمع السياسي …. تفعيلا لمنهجية ومبادئ الديمقراطيةوالحكامة والشفافية والتشاور والتفاوض والشراكة و تحرير الإصلاح الإداري من موقع الاستهلاك السياسي والإعلان الدعائي ،يتم الترويج له حسب الظروف والمعطيات السياسية والمتطلبات الإلزامية للمؤسسات الدولية . وتحريره من المزاجية الشخصية والسياسية لأشخاص وجدوا أنفسهم في مواقع مسؤولية إصلاح المنظومة الإدارية .
من المؤكد إن عملية الإصلاح الإداري بالرؤية الشاملة ،تتطلب تقديمه كبرنامج علني وعمومي للتعبئة الشاملة ، لكسب تأييد المهنيين والمرتفقين والمواطنين ،و التنظيمات النقابية والمدنية والاقتصادية والمؤسسات العلمية ، بالإعلان الجماعي وكل من موقعه عن المداخل الإصلاحية والنتائج المتوقعة وتزكية مصداقيته ومنافعه على الفئات المستعملة والمستهلكة والمنتجة للخدمات العمومية ، وحشد الرأي العام لتحصين استمراريته وتراكمه وفق المبادئ المنهجية التالية .
أولا – الإصلاح قضية عمومية . إن ضرورة إصلاح وتحديث الإدارة المغربية وتطوير نوعية خدماتها يتطلب في تقديرنا تحويل عملية الإصلاح إلى قضية عمومية بين جميع الفاعلين والانتقال بها من منطق التدبير الانتقائي التقليدي إلى مستوى التدبير الشمولي العقلاني والمتطلع للمستقبل.
. ثانيا – الإصلاح مسألة تشاوريه , نعتبر إن رفع تحديات العولمة والمنافسة ومراجعة ادوار الدولة رهين بالقيمة الحقيقية التي يعطيها الفاعلون في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمدني والعلمي والمغاربة جميعا لسياسة إصلاح وتحديث المرفق العمومي وقدرتهم على التداول والتشاور والاقتراح المستجيب لحاجيات المواطن والمرتفقين المعلنة وليس فقط الحاجيات التقنية والمالية
. ثالثا – الإصلاح رؤية تراكمية , نعتبر عملية إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية ، برنامج استراتيجي ، متوافق حول موضوعاته ، ومرتب في أولوياته ، تدبر تطبيقاته وإجراءاته وفق برنامج زمني معلن يتم من خلاله انجاز التراكم الضروري لتحقيق مركب التوجهات الإستراتيجية لتحديث الإدارة العمومية ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية

3. المنطلقات الإستراتيجية لإصلاح الإدارة
إدارة مواطنة , تكون في خدمة المصلحة الوطنية و تدبير الشأن العمومي على قواعد الاستجابة الديمقراطية لحاجيات و تطلعات المواطنين والمرتفقين من خلال تجويد الخدمات العمومية القائمة على قواعد القرب و الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة الفعالة والناجعة .
-إدارة تنمية , تكون في خدمة الاقتصاد الوطني وتوجيه وظائفه الأساسية على قواعد المساواة والشفافية وتسهيل العمل الاستثماري والإدماج التكنولوجي وتأهيل المجالات الإنتاجية والعلمية والتكوينية وتطوير التشغيل بكامل الحقوق.
-إدارة جهوية , تكون في خدمة إعادة هيكلة البنية التنظيمية للدولة من خلال البناء الجهوي الموسع والملائم للخصوصيات المجالية الحضرية والقروية والمتمكن من صلاحيات تصورية وتقريرية وتدبيرية ضمن رؤية متكاملة للإدارة الوطنية يقوم على منهجية التدبير التعاقدي القائم على النتائج والمؤشرات القابلة للقياس الموضوعي
-ادارة تعاقدية , تكون في خدمة العلاقات الحوارية و التفاوضية والمؤسسة للتعاقدات الاجتماعية مع الإطراف النقابية وعلاقات تطوير الوظيفة التشاورية بالمجلس الأعلى للإدارة العمومية وتعميق علاقات الشراكة مع مكونات المجتمع المدني والعلمي في تفعيل عملية تحديث المنظومة الإدارية للوظيفة العمومية وتثمين رأسمالها البشري.
وبناء على هذه الأبعاد المنهجية و الإستراتيجية, نعتقد أن عملية إصلاح الإدارة وبناء أسسها الحداثية وترسيخ مبادئ المواطنة و المسؤولية والفعالية والاستجابة القريبة مجاليا واجتماعيا لحاجيات المواطنين تتطلب بالضرورة مراجعة هيكلية شاملة ومتكاملة بين مشروع لإصلاح الإدارة ومشروع لمراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . تقوم على النقط المرجعية التالية:
1-إعادة تجديد المنظومة القانونية لتحديث الإدارة وبنية مهامها الاستراتيجية على قاعدة تجويد الخدمات العمومية وتفعيل نظام حكامتها .
. 2 مراجعة شاملة للنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية يتم تنزيله في وظيفة عمومية للدولة ووظيفة عمومية ترابية ووظيفة عمومية استشفائية .
3 – تمكين الموارد البشرية من القدرات والمؤهلات والموارد الضرورية والوسائل التكنولوجية الحديثة لتطوير المرد ودية والإنتاجية ,الادارة الالكترونية .
4 – توحيد المسارات المهنية تحقيقا لمبدأ المساواة بين الفئات والمستويات الهرمية وتحصين المكتسبات وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
5 -تمكين الإدارة من مسطرة نظامية محددة ومتطورة تدرجيا لتقييم الخدمات العمومية وقياس آثارها عبر آليات للتتبع والتقويم والمراقبة.
6-اعتماد منظومة إدارية جهوية ووضع نظام للتعاون والتنسيق والشراكة ونشر المعلومات وتبسيط المساطر الإدارية وترشيد التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة واستعمال اللغة العربية وتطوير استراتيجية للتواصل والتوجيه عبر مختلف الوسائط للإدارة العمومية.7
7- إقرار قانون تنظيمي ومرجعي للحق في ولوج المعلومات بالإدارة العمومية وإلغاء ما يسمى بالسر المهني .
8 – مأسسة العلاقات الاجتماعية بين الأطراف على قواعد التشاور والتفاوض والتعاقد الجماعي واحترام وتطوير التشريعات والحريات النقابية بالقطاع العمومي
إن عملية التداول والتشاور التفاوضي القبلي حول مشروع جديد للإدارة ولنظام الأساسي – 24 فبراير 1958 – المدخل الطبيعي والمنطقي لإعادة تنظيم العلاقات المهنية والاجتماعية داخل القطاعات العامة, بل يشكل خريطة الطريق من جهة ،لتوحيد تعدد الأنظمة الأساسية، وبناء الآليات التطبيقية والانتقال بها من جهة أخرى إلى أنظمة وآليات قادرة على تطوير المهن وتحسين المهنية واعتبار جميع الحقوق, وخصوصا منها التي هي في مصلحة الموظف تدخل في نطاق المكتسبات ، التي يلزم على جميع الأطراف المحافظة عليها, بل العمل على تطويرها وتعميمها تحقيقا لمبدأ المساواة .. أن منهجية التفاوض والتوافق القبلي مسألة أساسية ،خصوصا عندما يتعلق الأمر بعلاقة الموظف بالإدارة .والواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويمكن محورتها في أربعة مجالات أساسية :
1 . المجال المهني . مراجعة عميقة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في اتجاه قانون إطار يتم تفعيله على أساس وظيفة عمومية للدولة ووظيفة عمومية ترابية ووظيفة عمومية صحية وعلى قاعدة التشاور والتداول والتوافق. وإعادة بناء البنية المهنية في ثلاثة مركبات ( المهن الادارية – المهن التقنية – المهن الخدماتية ) وفق ثلاثة مسارات لتدبير الحياة الإدارية ( مسار الأطر العليا ومسار الأطر المتوسطة ومسار الأطر المساعدة ) وتجاوز منطق التمييز بإحداث الاستثناءات ,و وضع برنامج لتصنيف الوظائف والكفاءات العمومية، مع إدماجهما ضمن مخطط للتدبير التوقعي للموارد البشرية واعادة هيكلة منظومة التوظيف على قاعدة المساواة والمؤهلات والحاجيات ودعم الشفافية في المباريات و منظومة الترقي على قاعدة تثمين كفاءة الاختبار المهني وتقدير التجربة المهنية بالاختيار وتطوير نظام البحوث والدراسات المهنية ,واعتماد نظام متكامل وشفافللترشيح لمناصب المسؤولية . وتعديل منظومة التقييم على قاعدة الإشراك والبرنامج التعاقدي. وتوصيف المهن والمواقع المهنية والحد من السلط التقديرية وإعادة الاعتبار لمنظومة الأجور على قاعدة كلفة العيش والحد من الفوارق وإعادة النظر في الأرقام الاستدلالية . والتعويض عن المهام والتنقل والعمل الإضافي . واعتماد مبدأ السلم المتحرك للأجور العادلة والمتناسبة، مع تصميم نظام للتكوين المستمر على قاعدة مخططات عمومية وقطاعية و جهوية وربطه بالحقوق الأساسية و بالترقية واعتمادات تقنية وتدبيرية ومالية .و تنظيم الحركية مابين القطاعات العمومية على قاعدة الرغبة والحوافز والتداول في إطار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وتحصين الحقوق والمكتسبات. مع مراجعة عميقة لنظام التدريب والعقوبات والإجازات العادية والمرضية و الاستعجالية والعائلية والتغيب لأسباب شخصية . و نظام العمل بالساعات الإضافية . والعمل في أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الدينية والرسمية, والتنقل لأسباب مهنية في محيط العمل والتنقل داخل الوطن وخارجه , ونظام مدة العمل القانونية بتوفير الشروط الأساسية المهنية والاجتماعية والصحية , وتدعيم الحقوق الصحية والإنجابية للمرأة العاملة بالوظيفة العمومية , والعناية بالموظفين ذوي الحاجيات الخاصة . وتفعيل مبادئ الحرية النقابية وحقوقها التنظيمية والاحتجاجية والتفاوضية والتعاقدية
2 – المجال ألتشاوري، اعادة هيكلة نظام المجلس الأعلى للوظيفة العمومية (المجلس الأعلى للإدارة العمومية ) على قاعدة التمثيلية والتعيين والمشاركة المتساوية في لجان العمل وتفعيل مبدأ الاستشارة , ومراجعة عميقة وهيكلية لمنظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على قاعدة توسيع مجال صلاحياتها وتدخلاتها وتناسبية تمثيليتها واعتماد مبدأ التعيين النقابي في اللجان الثنائية المركزية على قاعدة التمثيل النقابي , وإحداث اللجان التقنية المتساوية الاعضاء المختصة في الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل وشروط العمل على قاعدة التمثيلية النقابية وضمان حقوق النقابات القطاعية والمكاتب النقابية .
3 – المجال التفاوضي ، اعتماد مسطرة منظمة وتشاركية لمعالجة النزاعات الجماعية على قاعدة التمثيلية والدورية ,مع آليات للتفاوض الوطني والقطاعي والجهوي . و إدخال مستلزمات المنظمة للاتفاقية الوطنية والقطاعية والجهوية في مجال الوظيفة العمومية على قاعدة الحد الأدنى للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, وتصميم تصور لمبادئ التمثيلية النقابية في العملية التفاوضية والتعاقدية بالوظيفة العمومية وقطاعاتها الوطنية والجهوية , وتمكين المسؤولين والممثلين النقابيين في مختلف المواقع من التسهيلات الأساسية لمباشرة أعمالهم وصلاحياتهم وتصميم برامج وأنشطة مرتبطة بالإدارة العمومية وتفعيل الدعم العمومي بالوظيفة العمومية وقطاعاتها ,وإعادة الاعتبار للتفرغ النقابي الكامل والجزئي وللمهمة.
4 – المجال الاجتماعي ، تطوير نوعية الخدمات الاجتماعية والاستجابة للحاجيات الجديدة للعاملين بالقطاعات العمومية على قاعدة بناء مؤسسات قطاعية مندمجة وموحدة لتنمية الخدمات الاجتماعية في أفق تشكيل هيئة وطنية للخدمات والأعمال الاجتماعية تقوم على مبدأ المشاركة التمثيلية ,وتحسين نوعية خدمات الحماية الاجتماعية على مستوى مؤسسات التعاضد والتقاعد والاقتراب أكثر من الحاجيات وتفعيل الحضور التمثيلي والتواصلي والتأطيري للتمثيلية النقابية.

…عن جريدة الاتحاد الاشتراكي 9/18/2013