(*) للاتحاد الاشتراكي : بعد التقارير الدولية السلبية حول التعليم بالمغرب، الخطاب الملكي ل20 غشت توافق مع انشغالات نقابتنا

حاوره : هشام البومسهولي

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

الثلاثاء 1 اكتوبر 2013

شكل قطاع التعليم بالمغرب منذ عقود ورشا مفتوحا ضمن أجندة زمنية ظلت مفتوحة إلى يومنا هذا. مشاريع و مخططات واحد تلو الآخر ليتوج بميثاق التربية و التكوين بداية الألفية الثانية. تعاقب الحكومات جعلت السياسي يختلط بالتربوي وصراع المواقع حتم من البعض تعطيل المشروع ليقدم قربانا للبعض ضدا على مصالح الطرف الآخر لتبقى المدرسة المغربية و العمومية خاصة وجل مكوناتها معطلة إلى أجل مسمى. الخطاب الملكي ل 20 غشت شكل منعطفا حقيقيا جعل من قطاع التعليم قضية وطنية سيادية وفق ميكانيزمات محددة ولا تدخل ضمن الصراع السياسي و الذي جعله البعض حلبة لتصفية الحسابات. برامج كبرى توقفت، ميزانيات ضخمة أفرغت فصولها من الأداء و صراعات جعلت القطاع يسير نحو المجهول. خلال هذا الحوار ستحاول كشف المستور و معرفة من ذوي الخبرة و الاختصاص محاور تشكيلة اختلالات قطاع التعليم ببلادنا و ما سر تدني مردوديته في ظل الاحتقان الذي وصل إليه اليوم.
محمد أيت واكروش عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ( ف.د.ش) و الكاتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز و عضو المكتب الإقليمي للنقابة بنيابة التعليم الحوز و عضو المجلس الوطني للفيدرالية الديموقراطية للشغل و كاتب الاتحاد المحلي بالحوز وعضو المجلس الإداري للأكاديمية ممثلا لأساتذة الثانوي التأهيلي و رئيس لجنة المالية لهذه السنة بذات المجلس.

بداية، لا شك أننا نعيش أزمة قطاع التعليم والخطاب الملكي ل 20 غشت كان واضحا، ما رأيكم؟
اسمحوا لي في البداية ، نيابة عن النقابة الوطنية للتعليم ( فدش) و كافة الأطر النقابية أن أتوجه بالتحية إلى كافة المناضلات والمناضلين وكل نساء و رجال التعليم بمختلف الأسلاك لأبادلهم التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد المدرس و الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة.
بالفعل، تمحور الخطاب الملكي يوم 20 غشت 2013 بشكل أساسي حول واقع المنظومة التربوية و التي اعتبرها في أسوأ مراحلها إلى جانب انتقاد حاد لما اعتبر جدالا عقيما و مقيتا لا فائدة منه سوى لتصفية الحسابات و المس بالأشخاص الذي يزيد من تعقيد المشاكل عوض حلها. فالخطاب أتى أيضا بعد مرور سنة على خطاب ملكي سامي بنفس المناسبة و الذي تم فيه التـأكيد على ضرورة ضمان الولوج العادل و المنصف للمدرسة و الجامعة و الحق في الاستفادة من تعليم جيد ملائم لمتطلبات الحياة و ضرورة تطوير الملكات و الكفايات لدى المتعلمين و استثمار طاقاتهم و إبداعاتهم و انتقد عدم تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في تفعيل البرنامج الاستعجالي و تم التراجع دون إشراك أو تشاور مع الفاعلين المعنيين.
{ إذن فالخطاب الملكي جاء لتصحيح وضعية غير سليمة في قطاع التعليم ؟
> كان طبيعيا أن يكون الخطاب بهذه القوة أمام غياب تدبير حكومي مسؤول لقضية اعتبرت دائما في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية و ايضا بعد صدور تقارير دولية صادمة حول الوضع التعليمي ببلادنا أهمها تقرير اليونسكو الذي كشف التراجع الخطير لتصنيف المغرب و كذلك تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي و البيئي لما تضمنه من إحصائيات غير مطمئنة حول نسبة تمدرس الأطفال و تمكينهم من الوسائل اللازمة لاستكمال سلك كامل من الدراسة الابتدائية و حول نسبة الأمية و مؤشر المناصفة وغيرها من المؤشرات السلبية. لدى، يمكن اعتبار هذا الخطاب تجاوبا مع انشغالات النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي سبق لها أن خاضت إضراب 4 أبريل 2012 دفاعا عن المدرسة العمومية و من أجل إصلاح المنظومة التربوية كما نفذت إضرابا مشتركا مع النقابة الوطنية للتعليم ( ك.د.ش) يوم 12 فبراير 2013 من أجل حوار وطني حول قطاع التعليم و هو الإضراب الذي ووجه باقتطاع من الأجور بدون سند دستوري. أليس من المفارقة أن نقتطع من أجور من دقوا ناقوس الخطر بالنسبة لواقع المنظومة و نتعامل بمنطق «عفا الله عما سلف» مع من عبثوا بأموال الشعب؟
المجلس الأعلى للتعليم كان حاضرا بقوة في الخطاب الملكي عبر إعادة الروح اليه، كيف تفسرون ذلك؟
لقد تطرق الخطاب الملكي للمجلس الأعلى للتعليم كمؤسسة دستورية بقيت شبه معطلة بعد وفاة المرحوم مزيان بلفقيه و بسبب عدم إخراج القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي نتيجة ضعف الانتاج التشريعي للحكومة الحالية و عجزها عن تفعيل دستور 2011. و الآن نلاحظ ان هذه الحكومة قد صادقت مؤخرا على هذا القانون و من هنا يمكن أن نتساءل إن كان لا بد من خطابات ملكية بهذه القوة حتى تبادر الحكومة إلى إخراج القوانين التنظيمية الأخرى إلى الوجود لتفعيل الدستور إضافة إلى مجموعة من الملفات التدبيرية و الحساسة و التي بقيت طي الإهمال.
فتعيين السيد عمر عزيمان على رأس المجلس الأعلى للتعليم كرجل قانون حقوقي ووزير سابق لحقوق الإنسان و رئيس سابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و أحد المكلفين بصياغة دستور 2011 و رئيس اللجنة الاستشارية حول الجهوية إشارة واضحة على رفض واقع جمود المجلس و دلالة على الإطار العام لاشتغال المجلس و المتمثل في تفعيل الدستور و ترسيخ ثقافة حقوق الانسان و الاستحضار القوي للجهوية فيما يخص قطاع التعليم.
{ كيف يمكنكم تشخيص وضعية التعليم ببلادنا و ما تصوركم الشمولي للأزمة التعليمية ؟
> بالنسبة لنا في النقابة الوطنية للتعليم يمكن التركيز فيما يخص التشخيص على المرحلة التي تلت 2008 أي السنة التي صدر فيها التقرير الجريء للمجلس الأعلى حول واقع المنظومة التربوية و التي استتبعها الشروع في تنفيذ البرنامج الاستعجالي 2009 -2012 و هو البرنامج الذي أكدنا أهمية بعض مضامينه كتأهيل المؤسسات مثلا ورفضنا مضامين أخرى تمس بوضعية الأستاذ و تعبر عن توجه حول تفويت القطاع و لا بد في إطار تفعيل الدستور من حيث ربط المسؤولية بالمحاسبة بتقييم شامل للبرنامج و افتحاص ماليته، حيث يمكن أن نلخصها في الملاحظات التالية:
أولا: لقد خصصت للبرنامج الاستعجالي ميزانية استثنائية دون منصب مالي إضافي و في زمن قصير و دون أولويات واضحة و دبر بشكل انفرادي حيث تم تهميش العديد من الجهات المعنية و في مقدمتها النقابات.
ثانيا: فيما يخص الموارد البشرية فقد عمق الخصاص و التفييض المفتعل من ظاهرتي الأقسام المشتركة و الاكتضاض إضافة إلى إهمال التكوين الأساسي و التكوين المستمر و عدم الاهتمام بالأطر الإدارية و عدم التحفيز و عدم تفعيل أدوار التفتيش و التأخر في فتح مراكز مهن التربية و التكوين و محاولة التحكم فيها و اللجوء إلى التوظيف المباشر و استمرار استنزاف التعليم الخصوصي للتعليم العمومي كل هذا يتطلب تحصين مهن التربية و التكوين و الرفع من المناصب المالية و وضع نظام اساسي لتجاوز ثغرات نظام 2003 و ترشيد تدبير الموارد البشرية و تحفيزها و إدراج مقاربة النوع في البرامج التكوينية و مراجعة نظام الترقية و إقرار ميثاق أخلاقية المهنة و متابعة أداء المؤسسات الخصوصية و مراجعة العمل بالساعات الإضافية.
ثالثا : فيما يخص التدبير والحكامة تم اعتماد سياسة الانفراد و التحكم و عدم الإشراك ومركزة القرارات عوض تطوير اللامركزية و اللاتمركز و إفراغ المجالس الإدارية من أدوارها و اللجوء إلى منطق العلاقات المبنية على الزبونية و الموالاة و الانصياع في اختيار مديري الأكاديميات و النواب عوض معيار الكفاءة و المسؤولية و تغييب ربط المسؤولية بالمحاسبة .
رابعا: فيما يتعلق بالجانب البيداغوجي لم تتم عملية مراجعة المناهج و البرامج و الكتب المدرسية و عدم مراجعة نظام الامتحانات و طرق التقويم و غياب تعاقد بيداغوجي بين المدرس و التلميذ و تقليص ساعات بعض المواد بل و حذف بعضها. وضعيات جعلت المتدخلين و على رأسهم النقابة الوطني للتعليم ( ف د ش ) تطالب بحوار وطني يستحضر كل التراكم في الإصلاحات و منها ميثاق التربية و التكوين لتدقيق و تحديد وظائف المدرسة و التوافق حول إشكالاتها الكبرى للمدرسة و الأولويات و الحكامة و تكافؤ الفرص و اللغات و المجانية و الجودة في إطار مخطط إصلاحي يتوافق مع التوجيهات السامية وكذلك ملاءمة التربية و التكوين مع الطلب المجتمعي و حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
{ وزارة التربية الوطنية أغلقت باب الحوار بكل أصنافه مما زاد من مشاكل القطاع، كيف تعتبرون ذلك ؟
> قبل الحديث عن الحوار القطاعي لا بد من الإشارة إلى الحوار المركزي الذي تم تغييبه في ظل وضع اجتماعي يزداد احتقانا بسبب الزيادات المتتالية في اسعار المحروقات و بعض المواد الغذائية و بنسب غير مسبوقة الشيء الذي نتج عنه تدني القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي ومن بينها نساء و رجال التعليم باعتبارها إحدى الفئات الاجتماعية التي ندافع عنها، هذا بالإضافة إلى قمع الحريات الديمقراطية والتضييق على ممارسة الحق النقابي و استمرار حالات توقيف و تشريد العمال لسنوات كثيرة و عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم و عدم فعالية لجن البحث و المصالحة . كل هذا و بلادنا تعرف حالة انتظار قاتلة في غياب ظهور حكومة بنكيران في نسختها الثانية و ما ينتج عن ذلك من تأثيرات سلبية فيما يخص التشغيل و تقليص جاذبية الاستثمار تضاف إلى حذف 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار لسنة 2013 مما انعكس سلبا على مناصب الشغل المحدثة. وهو إجراء جاء تحت ضغط صندوق النقد الدولي أما أن اللجوء إلى المقايسة الذي يعني عمليا ارتفاع الأسعار فقد تم خارج التشاور بين مكونات الحكومة فبالأحرى مع الفرقاء الاجتماعيين و تم التغاضي عن مواجهة التهرب الضريبي و يتم التهديد بتخفيض الأجور في الوقت الذي لم يتم فيه تنفيذ حتى بنود مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 التي لا تتطلب أي التزام مادي ( التصديق على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية و إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي .إن هذا الوضع يتطلب مزيدا من التنسيق لمواجهة هذا الهجوم غير المسبوق على الشغيلة و عموم المواطنين بعد نجاح «مسيرة الكرامة» يوم 27 ماي 2012 و مسيرة 31 مارس 2013 .و هذا ما نلاحظه من خلال تحركات بعض الأحزاب الوطنية و المركزيات النقابية التي تعمل على تأسيس جبهة اجتماعية لمواجهة القرارات الحكومية اللاشعبية.
و على المستوى القطاعي تمت لقاءات شبه ماراطونية استمرت في بعض الحالات أكثر من 12 ساعة دون نتائج تذكر بحيث استمر الانفراد بتعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون إشراك النقابات الأكثر تمثيلية وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مضمونه ومحتواه، خصوصا و أنه يجري الحديث عن عدم إحداث درجة جديدة لنساء ورجال التعليم كما نص على ذلك اتفاق 26 أبريل 2011 إلى جانب الإبقاء على وضعية الخصاص في الموارد البشرية ورفع وثيرة استنزاف المتوفر منها وذلك عن طريق ضم الأقسام والاكتظاظ، والتعاقدات والتكليفات وسط السنة الدراسية، والأستاذ المتنقل تدريس المواد المتجانسة و كذلك الانفراد بمراجعة الحركات الانتقالية ومحاولة ترسيم إعادة الانتشار دون مراعاة الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم في محاولة للتمويه عن الخصاص المهول الذي يعانيه القطاع إضافة إلى قرارات ارتجالية فيما يخص الامتحانات المهنية وتنظيم امتحانات ولوج مراكز مهن التربية و التكوين وحرمان نساء و رجال التعليم من متابعة دروسهم وتهميش اللجن المشتركة و محاولة تعويضها بلجن فض النزاعات وتعيين الخريجين مباشرة في المؤسسات بعد الكشف عن معدلاتهم بل وصل الأمر إلى توقيع تكليفات اساتذة في كل من نيابتي مراكش و الحوز.
{ هل الأزمة تكمن في تدبير القطاع أم هناك اختلالات مرحلية تقاس على مزاجية معينة؟
> فعلا، لا بد من الإشارة إلى « قفشات « الوزير و المسؤول على القطاع و خرجاته الغير المسؤولة والتي لم يسلم منها لا التلميذ محور الفعل التربوي ولا الأستاذ ولا حتى الإدارة التربوية ولاحظنا تركيزه على التباهي بمحاربة الإضراب من خلال الاقتطاع من أجور المضربين إلى جانب التباهي بالانتماء لحزب وطني و بتجربته الديبلوماسية في الهند و البرازيل و إيران و كلها مسارات كان مصيرها كمصير تدبير ملف قطاع التعليم و الذي نعيش محنته اليوم.
أضيف كذلك أن الشعبوية المشتركة بين الوزير و رئيس الحكومة ازدهرت بنشر لوائح محتلي السكنيات، لكن ماذا بعد؟ كما تم نشر لوائح الأشباح، وما ذا بعد؟ بالمقابل تم اقتطاع أرزاق من كانت وضعيتهم سليمة و قانونية فيما لوح الوزير بالتفرغات النقابية الغير المشروعة و هو ما اعتبرناه في نقابتنا لا يعنينا على اعتبار أن عدد المتفرغين هو 52 من القطاع المدرسي و 8 من قطاع التعليم العالي معروفة أسماؤهم و مهامهم النقابية الوطنية و الجهوية و الإقليمية ووضعيتهم سليمة و قانونية. فمقابل كل ذلك فقد تم إقبار ملف التعويض عن العمل في المناطق النائية و الصعبة رغم الجهد الكبير الذي تم بذله خلال اجتماعات اللجان الإقليمية المكلفة بالموضوع. أمام كل هذه التراجعات و الإجهاض المقصود على الحريات النقابية و المكتسبات المحققة سالفا يجب العمل على إنجاح مبادرات توسيع التنسيق في المحطات النضالية المقبلة بعد نجاح الإضراب القطاعي 12 فبراير 2013 و هو ما أظهرته المؤشرات الإيجابية في الآونة الأخيرة.
{ في ظل هذه التحولات انعقد المؤتمر العاشر لنقابتكم، ما تقييمكم له و ما أفق تفعيل توصياته؟
> لقد عقدت النقابة الوطنية للتعليم مؤتمرها العاشر بمراكش أيام 22 و 23 و 24 فبراير 2013 تحت شعار معا أقوياء من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية و الشغيلة التعليمية و الحقوق النقابية و الديمقراطية و سجلت الجلسة الافتتاحية حضورا وطنيا ودوليا وازنا ترجم المكانة التي تحظى بها منظمتنا على الصعيدين الوطني والدولي. كما تم الاعتماد في تمويل أشغاله على الإمكانيات الذاتية بشكل كبير بلغ حوالي في80 في المائة،في حين غطت المساهمات الإضافية حوالي 10 في المائة وكرس المؤتمر اختيارنا الاستراتيجي نحو المناصفة من خلال احترام حصة المرأة كما دشن انفتاح منظمتنا على عدة فئات تعليمية صغيرة العدد من خلال تخصيص «كوطا» لها. المؤتمر اعتمد كذلك عضوية تستند إلى الانخراطات والمساواة معا للمكتب الوطني مابين المؤتمرين، مما حال دون أية محاولة للإنزلاق في آخر لحظة وهو إجراء لاقى استحسانا وإجماعا. كما كرس المؤتمر تنظيم مناقشة التقريرين الأدبي والمالي في إطار الجهوية من خلال إعطاء الجهات صلاحية تنظيم تدخلاتها في حدود مجال زمني محدد.و كرس المؤتمر اختيار الجهوية من خلال حصيص 80 في المائة من أعضاء المجلس الوطني للائحة الجهوية عبر تنظيم انتخابات ديموقراطية شاركت فيها الجهات من خلال لجان المراقبة والفرز إضافة إلى الانتخاب الديمقراطي للكاتب العام مع فريق منسجم.
كما تم الحسم في مكانة المتقاعدين داخل المنظمة، وهو قرار غير مسبوق داخل الحركة النقابية المغربية. وبذلك تكون منظمتنا قد ساهمت في إعطاء جواب ملموس وشجاع عن هذه الإشكالية التي تواجه الحركة النقابية المغربية بكل مكوناتها.فأشغال المؤتمر توجت بأكثر من 80 توصية في الجانب المتعلق بالسياسة التعليمية و بالتأكيد على أخلاقيات المهنة كما هو الحال في المؤتمر التاسع.
بعد المؤتمر تم عقد اجتماعات المجالس الجهوية و الشروع في عقد اجتماعات المجالس الإقليمية في افق إنهائها في نهاية شتنبر 2013 في إطار الاستعداد لدورة المجلس الوطني أيام 1 و 2 و 3 نونبر 2013 و التي من المنتظر أن يتداول مجموعة من النقط كتقييم المؤتمر و المصادقة على القانون الداخلي و استكمال هيكلة المنظمة لجنة التحكيم و لجنة المراقبة المالية و تقييم الدخول المدرسي و المصادقة على البرنامج السنوي و البرنامج النضالي.
{ عرفت النقابة الوطنية للتعليم دينامية حقيقية في الفترة الأخيرة ما ميزة هذه الطفرة؟
> تستمر النقابة على المستوى الوطني و الدولي في تحمل مسؤولياتها. دوليا، ففي إطار الأممية للتربية والتعليم ومسؤولياتها في إطار علاقاتها الدولية أوربيا و إفريقيا و عربيا و في هذا الصدد يمكن الإشارة إلى انطلاق مشروع محاربة تشغيل الأطفال بكل من آسفي بشراكة مع النقابة الهولندية AOB و مشروع محاربة تشغيل الأطفال بمدن الشمال بتعاون مع نقابة التعليم الاسبانية التابعة للاتحاد العام للشغل مؤسسة « إسكود».
و يعتبر تنفيذ هذا المشروع إضافة إلى الملتقيات الوطنية للشباب المدرس و الملتقى الوطني الأول للمدرسات و المدرسين بالعالم القروي و تكوين القيادات النقابية و تكوين المكونات و تكوين المسؤولات و المسؤولين النقابيين و إعداد برامج اجتماعية و تنموية للمنخرطين في أفق تعبئتهم و تأطيرهم لمواجهة كل التحديات.
{ باعتباركم المسؤول الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم(فدش) بجهة مراكش، وهي التي عرفت اختلالات شهد الجميع على أنها كارثية، كيف ترون واقع التعليم بهذه الجهة ؟
> بالفعل، يعرف تدبير القطاع على مستوى جهة مراكش تانسيفت الحوز مشاكل حقيقية لم تتمكن الإدارة السابقة من العمل على حلها بسبب غياب الإرادة لديها بل استقالتها الكاملة من التسيير و التدبير مما دفع نقابتنا لتنظيم مسيرة جهوية يوم 30 أكتوبر 2011 دفاعا عن المدرسة العمومية و خوض إضراب جهوي و ووقفات احتجاجية جهوية في إطار التنسيق النقابي آخرها الوقفة الاحتجاجية ليوم 3 يوليوز 2013.
و لقد سبقت لي أن أشرت عدة مرات إلى أن هذه الجهة هي جهة الإعفاءات بامتياز كما أشرت إلى أن مدينة مراكش هي حمراء بلون دماء مناضليها الذين قدموا تضحيات جسام في عدة محطات بدء من مواجهة الاستعمار و مرورا بالنضال من أجل ترسيخ الديموقراطية و لم تكن المدينة يوما ما حمراء نسبة إلى ليال كما كان يتوهم بعض ما كانوا مكلفين بتدبير الشأن التربوي بالجهة فيما سبق لا سامحهم الله و يمكن تلخيص القضايا المطروحة على المستوى الجهوي كما يلي : 1- آليات الحوار و توقيع المحاضر و الالتزام بمضامينها خصوصا بعد تعيين مدير جديد سيحال على التقاعد بعد حوالي 15 شهرا و هو ما يطرح مشكل تنفيذ الالتزامات على المدى المتوسط و برنامج العمل من أجل معالجة الاختلالات المتراكمة نتيجة سنوات من سوء التسيير إضافة إلى طغيان التحكم المركزي و تغييب اللجنة الجهوية المشتركة. 2 – مشكل ضبط المعطيات إذ لازالت الفوارق كبيرة بين المعطيات المسلمة من طرف مختلف المصالح بالأكاديمية و النيابات حتى عند بداية الموسم الدراسي الحالي. 3-التجاوزات التي عرفتها الحركة الانتقالية الجهوية 2012 و الانفراد بتنظيم الحركة الجهوية 2013 في غياب المناصب الشاغرة الذي يسمح بالتباري الشفاف و المنصف . 4 – ملفات تم فيها طلب تحقيق كترقية غير قانونية لأحد الأشباح والتستر على العديد من الملفات المتعلقة بالمجلس التأديبي و نقل سبع حالات في الحوز من أجل المصلحة سنة 2012. 5- الأشباح الذين يبلغ عددهم بالمئات و منهم من غيروا الإطار و منهم مفتش لم يشتغل منذ حوالي 9 سنوات و يحتل سكنا وظيفيا و بعضهم في إطار الريع الصحفي ينسبون أنفسهم لمهنة المتاعب . 6- التكليفات المشبوهة و مشكل البنايات غير الكاملة و غير المجهزة و النقص الكبير في الوسائل التعليمية إضافة إلى عدم تقييم البرنامج الاستعجالي و التستر على نتائج افتحاص ماليته.
لذلك، فإن متابعة هذه القضايا لم تمنعنا كمكتب جهوي من تنظيم عدة تكوينات لفائدة مناضلاتنا و مناضلينا في المجال التربوي و في مواضيع مختلفة كآليات التفاوض و الاستقطاب و المرافعة و مقاربة النوع كما تم تنظيم ملتقيات جهوية للشباب و المرأة في إطار نقابة القرب و الإنصات و إشراك المناضلين في اتخاذ القرار.
{ تناقلت وسائل الإعلام بعض خروقات أشغال المجلس الإداري للأكاديمية، ما حيثيات ذلك ؟
> منذ انتخابي عضوا بهذا المجلس ممثلا لأساتذة الثانوي التأهيلي اعتبرته مجالا لطرح مختلف القضايا التربوية و للمساهمة إلى جانب مختلف الفعاليات في تطوير المنظومة جهويا لكن القانون 07.00المنظم للمجلس يتطلب إعادة النظر من حيث التركيبة إذ لا زال ينص على المجموعة الحضرية مثلا في ظل مجلس المدينة ومن حيث التمثيلية و من حيث الصلاحيات كما يجب احترام النظام الداخلي و في هذا الإطار يمكن التذكير بعدم مشاركة و انسحاب تسعة من الأعضاء المنتخبين من أصل 13 في دورة 12 دجنبر 2013 احتجاجا على تغييب دور المجلس و على تهميش لجنة المالية و عدم التحضير الجيد لأشغال الدورة و عدم تمكين الأعضاء من نتائج تقييم البرنامج الاستعجالي و من نتائج افتحاص ماليته و احتجاجا على سوء تدبير الموارد البشرية و على التجاوزات اللفظية لرئيس المجلس في حق نساء و رجال التعليم و إحدى التلميذات بمراكش و على الأجواء التي تمر فيها اشغال المجلس .
لقد صادق خلال الدورة المشار إليها الأعضاء غير المنسحبين على برنامج العمل الخاص بسنة 2013 و على ميزانية 2013 دون تقديم تقرير لجنة المالية في خرق سافر للنظام الداخلي كما شكل تخفيض ميزانية الاستثمار بنسبة 25 في المئة و ميزانية الاستغلال بنسبة 19 في المائة عائقا مهما أمام تدبير و تسيير الأكاديمية و زادت الوضعية استفحالا لكون تثبيت ميزانية 2012 شكل 84 في المئة من اعتمادات الأداء و 73 في المئة من اعتمادات الالتزام و هو ما أثر بشكل سلبي على تنفيذ المشاريع و بالتالي على الدخول المدرسي , و بخصوص دورة ماي الأخيرة فقد ترأسها بشكل غير قانوني وزير آخر غير وزير التربية الوطنية و هو ما دفع نقابتنا إلى الشروع في إجراءات قضائية للطعن في قانونية انعقاد المجالس المعنية بهذا الخرق. وأود أن أخبركم أنه وعند انطلاق الموسم الدراسي، قام أعضاء من المجلس الإداري بمعاينة ميدانية حيث تم الوقوف على مؤسسات يتم فيها التدريس وهي عبارة عن أوراش لم يتم تسليمها و أخرى بدون تجهيز و بدون أسوار و مدرسون يقضون حاجاتهم أمام مدرسيهم في غياب المرافق الصحية الشي الذي يعكس الوضعية المتأزمة للقطاع بجهة مراكش على امتداد جميع النيابات التعليمية.
< ختاما، كلمة أخيرة:
نشكر جريدة الاتحاد الاشتراكي و التي تواكب عن كتب تطورات الملف التعليمي بالمغرب و خصوصا العمل النقابي. كما نحيي كل المناضلات والمناضلين و الذين قدموا للمدرسة العمومية كل تضحياتهم من أجل النهوض بها، كما نشد بحرارة على الشرفاء في هذا البلد و الذين يسعون جاهدين لتحسين جودة التعليم و النهوض بالقطاع إلى مصاف القطاعات الجوهرية و ذات الأولوية على اعتبار أن حساسية قطاع التعليم ببلادنا تقتضي ايلاء كامل العناية به و بالعاملين به بدل تقزيم مجهودات و مكتسبات عبر قرارات مزاجية و انفرادية تضرب بعمق العمل التشاركي و شمولية الحوار الجاد و البناء. و ما مضمون الخطاب الملكي السامي الا دليل على الرعاية السامية للعاملين بالقطاع و تصحيح لمسار أرادت الحكومة الحالية أن تجعله قطاع تصفية حسابات و نحن لن نقبل بذلك و عازمون على مسايرة ورش الإصلاح بكل إخلاص خدمة لمغرب الأجيال الصاعدة.
(*) الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش )
بجهة مراكش تانسيفت الحوز

1/10/2013