الغنوشي يوقّع في أول جلسة للحوار الوطني على ‘خارطة طريق’ تنصّ على رحيل حكومة العريض وتشكيل حكومة مستقلين.

 عن صحيفة ميدل ايست أونلاين

5 اكتوبر 2013

تونس – وقعت المعارضة التونسية وحركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم “خارطة طريق” تنص خصوصا على تشكيل حكومة مستقلين لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو.

وتم التوقيع على الخارطة التي قدمتها المركزية النقابية القوية مع ثلاث منظمات أهلية أخرى، خلال جلسة تمهيدية لأول مفاوضات مباشرة بين المعارضة والائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يضم حركة النهضة وحزبي “التكتل” و”المؤتمر” العلمانيين.

ووقع خارطة الطريق عن الائتلاف الثلاثي الحاكم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، والمولدي الرياحي القيادي في حزب “التكتل”، فيما تسلم عماد الدايمي الأمين العام لحزب “المؤتمر” الذي أسسه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي نسخة من خارطة الطريق ورفض التوقيع عليها.

وعن المعارضة وقع الخارطة الباجي قايد السبسي رئيس حزب “نداء تونس” وحمة الهمامي الامين العام لحزب “العمال” والناطق الرسمي باسم “الجبهة الشعبية”، وهي ائتلاف لأحزاب يسارية، إضافة الى احزاب معارضة أخرى.

ويتعين أن “تقدم الحكومة الحالية (التي يراسها علي العريض القيادي في حركة النهضة) استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار (المفاوضات) الوطني” بحسب نص خارطة الطريق.

وليس هناك تاريخ محدد لاستقالة الحكومة لأن تاريخ عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة غير معروف حتى الان.

وقال عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة انه سيتم تنظيم “جلسات ترتيبية وتنظيمية” قبل عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة مع المعارضة، ما قد يؤخر عقد هذه الجلسة واستقالة الحكومة.

وبحسب خارطة الطريق، وبعد استقالة حكومة علي العريض سيتم “تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل”.

وتلزم خارطة الطريق المجلس التاسيسي بـ”إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها (تأليفها) في أجل أسبوع واحد” من انطلاق اول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة واحزاب الائتلاف الحاكم و”إنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين”.

كما تلزمه بـ”تحديد المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات”.

ويتعين على المجلس “المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ أول جلسة مفاوضات مباشرة) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه”.

وبدات أولى جلسات الحوار الوطني بين الفرقاء التونسيين بتأخير نجم عن خلاف جديد بين طرفي الأزمة السياسية العميقة في تونس.

وقال حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) ابرز وسطاء الازمة، في افتتاح الجلسة إن دخول الجميع في هذا الحوار “يفتح باب الامل للتونسيين والتونسيات”.

واضاف في حضور الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء الإسلامي علي العريض ونواب وممثلي الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني، إن تونس تمر بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية لا سابق لها “تحتاج قرارات جريئة” لحلّها.

وبحسب خارطة الطريق التي اعدها الرباعي الراعي للحوار (اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف وعمادة المحامين ورابطة حقوق الانسان)، تتعهد الحكومة بالاستقالة حال تشكيل حكومة جديدة من مستقلين في فترة لا تزيد عن ثلاثة اسابيع.

ونجم التأخير في افتتاح جلسات الحوار الوطني التي كان يفترض ان تنطلق في الساعة 08.00 ت غ، من رفض الائتلاف الحاكم بقيادة حزب النهضة الاسلامي التوقيع على خارطة الطريق التي تنص ايضا على تبني دستور جديد في غضون شهر.

ويقول مراقبون إن الغنوشي وحزبه حركة النهضة يخشيان من أن تشرع الحكومة الجديدة في إعادة النظر في كل ما ترتب على الحكومتين الاسلاميتين (حكومتا الجبالي والعريض) من مخلفات تتعلق بجرائم الاغتيالات لفتح الملفات الأمنية بشكل اكثر حيادية وإدانة المسؤول عن الجريمتين، وأيضا إعادة النظر في كل التعيينات داخل مؤسسات الدولة التونسية بعد أن نصبت النهضة موالين لها في كل المستويات الإدارية، وذلك كإجراءات تراها المعارضة ضرورية لتنظيم اية انتخابات نزيهة في المستقبل.

ولم يعرف على الفور كيف تمت تسوية الخلاف.

وفي مؤشر على الأجواء التي واكبت افتتاح الحوار، قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة على تويتر ان الحوار الوطني انطلق بعد تأخير سببه “ابتزاز” المعارضة.

وتشهد الحياة السياسية في تونس شللا منذ 25 تموز/يوليو تاريخ اغتيال القيادي المعارض محمد البراهمي.

وبعد شهرين من من الوساطة، وافق انصار الإسلاميين ومعارضوهم على التفاوض للتوصل الى حل توافقي للازمة.

ومازالت المفاوضات تشهد تعقيدات لكن حزب النهضة الاسلامي وافق على التنحي في نهاية المحادثات التي تستمر ثلاثة اسابيع لاتخاذ قرار بشأن تشكيل حكومة انتقالية وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة.

وقالت مية جريبي وهي زعيمة الحزب الجمهوري المعارض في المحادثات التي جرت بوسط العاصمة التونسية ان هناك نوع من التوازن الهش ويتعين العمل على ايجاد توافق.

ويخشى منتقدون من ان حزب النهضة يريد فرض رؤية اسلامية صارمة تطغى على مناهج التعليم الليبرالي وحقوق المرأة.

وأصيبت الحياة السياسية في تونس بالشلل بعد اغتيال محمد البراهمي النائب في البرلمان الذي قتل بالرصاص امام منزله بالعاصمة تونس في حادثة هي الثانية في اقل من ستة اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من شباط/فبراير 2013.

وإثر اغتيال البراهمي انسحب نحو 60 من نواب المعارضة من المجلس التاسيسي.

وإطلاق الحوار الوطني السبت في تونس يحمل طابعا رسميا شكليا حيث لا يتوقع ان تبدا المباحثات قبل بداية الاسبوع المقبل.