ملاحظة نشرة المحرر….ننشر النص الكامل للمقرر التنظيمي المصادق عليه بالمؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي والذي يعكس التوجه القوي للجنة التحضيرة للمقرر والتي تم الدفاع عنها بالمؤتمر وليصادق عليه مما يصبح معه ملزما لكل الاتحاديين في فلسفته وكلياته وجزئيلته ..كما انه اطار مرجعي يتم الاحتكام اليه في كل المجالات التي يضبطها

 المقرر التنظيمي كاملا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
المؤتمر الوطني التاسع

اللجنة التحضيريية

بوزنيقة 14 – 15 – 16 دجن2012
يشكل المؤتمر الوطني التاسع محطة من المحطات الأساسية في مسيرة حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالنظر إلى الظروف الجهوية والوطنية التي ينعقد فيها، وبالنظر إلى الانتظارات التي تعلقها القاعدة الاتحادية والرأي العام على هذا المؤتمر الذي تواجهه أسئلة كبرى وجوهرية؛ بخصوص مستقبل وأدوار الحزب في المعادلة السياسية التي شغل فيها منذ تأسيسه مركز الجاذبية، وحوله كانت تدور كل المعارك والتحولات التي شهدها المجتمع المغربي على درب بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، وظل لعقود من الزمن رائدا لمعركة الدفاع عن مطالب الجماهير الشعبية في بناء مجتمع متحرر ، ديمقراطي، اشتراكي تضامني. وله يرجع الفضل في غرس قيم التقدم والحداثة في بنيات ومؤسسات المجتمع مع ما ترتب عن ذلك من توسيع لمجال ممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ومن تمكين للنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
إن المؤتمر الوطني التاسع في ظل الظرفية التي ينعقد فيها، والرهانات المعلقة عليه؛ يشكل لحظة من اللحظات التأسيسية في مسار الحزب، شبيهة بمحطة المؤتمر الوطني الاستثنائي لسنة 1975، حيث تفرض التحولات الجارفة في محيطه الوطني والجهوي، وأوضاعه الداخلية، التوجه نحو إحداث نوع من القطيعة مع الأوضاع والممارسات التي طبعت الحزب خلال السنوات الأخيرة.
ويمكن تلخيص ملامح اللحظة التي ينعقد فيها المؤتمر في ثلاث مستويات، هي:
في المحيط الجهوي: لقد شهد محيطنا الجهوي في زمن لم يكن متوقعا ثورات عصفت بأنظمة ديكتاتورية كادت بسبب استقرارها أن تتحول إلى نماذج يقتدى بها في المنطقة، ثورات انطلقت شرارتها من رحم وسائط التواصل الاجتماعية، وحملها الشباب المتعطش للحرية والكرامة إلى الشوارع والساحات والميادين العامة في تظاهرات واعتصامات تصدح بشعارات مناهضة الفساد والاستبداد.
ورغم مقاومة هذه الأنظمة التي اتخذت في بعض بلدان المنطقة أشكالا شرسة أزهقت آلاف الأرواح، فإن هذه الثورات شكلت بحق قطيعة تاريخية مع الأوضاع السابقة والتي لا يمكن أن تتكرر من جديد.

ولئن كانت هذه الثورات قد انطلقت من رحم أدوات الثورة المعلوماتية التي أثمرتها الحداثة، وقادها شباب يغرف من المكاسب التي حققتها الإنسانية في العصر الحديث الناهضة بحقوق الأفراد والجماعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية؛ فإن القوى التي جنت مؤقتا ثمارها تتشكل في أغلبها من قوى المحافظة والرجعية، مستغلة ضعف وتفكك قوى التقدم والحداثة، ومستفيدة من الهجوم الإعلامي الذي يتولاه لإعلام الخليجي.

في الوضع الوطني: كان من الطبيعي أن يتأثر المجتمع المغربي بالتحولات الجارية في محيطه، وقد شكلت حركة 20 فبراير عند انطلاقتها انعكاسا لثورات الشباب العربي، حيث استطاعت الحركة أن تحشد كل القوى الشعبية المناهضة للفساد والاستبداد، وترجمت الشعارات التي صدحت بها تظاهرات الحركة عبر التراب الوطني الداعية إلى الملكية البرلمانية، ومحاربة الريع السياسي و الاقتصادي ، وغيرها من الشعارات أرضية مشتركة استقطبت حولها الآلاف من المحتجين، وهي مطالب شكلت صلب الخط السياسي للمؤتمر الوطني الثامن لحزبنا ولقوى اليسار.
وقد أثمرت هذه الهزة المجتمعية رد الفعل المتجاوب للمؤسسة الملكية التي أعلنت عن الشروع في الإصلاح الدستوري والسياسي، الذي سبق أن طالب به حزبنا، عبر حوار وطني يفضي إلى تجديد كل المؤسسات.
لقد شكلت التجربة الوطنية في جزء منها ما عرف بالاستثناء المغربي في التعاطي مع التحولات الجارية في المحيط، لعبت فيه المؤسسة الملكية دورا أساسيا، مثلما لعب فيه  حزبنا وباقي القوى الديمقراطية و اليسارية دورا فاعلا، حيث تمكن المغرب من اجتياز هذه المرحلة بتحقيق مكاسب لا يمكن إنكار أهميتها على درب الملكية البرلمانية والبناء الديمقراطي.
في الوضع الداخلي للحزب: يسجل التاريخ السياسي أن الاتحاد الاشتراكي كان سباقا إلى إثارة الانتباه لوضعية الانغلاق التي تتجه نحوها الحياة السياسية ببلادنا في البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثامن، حيث أكد هذا البيان على ضرورة تعديل الدستور لإقرار الملكية البرلمانية، كما دعا إلى محاربة اقتصاد الريع، وغيرها من المطالب التي شكلت الشعارات الأساسية للحراك الذي عرفه المجتمع ولعب فيه الاتحاديات والاتحاديون دورا فاعلا منذ انطلاقه. كما أن الحزب اضطر بعد أن تقاعس حلفاؤه وكل الطيف السياسي إلى تقديم مذكرة للملك للمطالبة بتعديل الدستور. وجاءت انتفاضة الشارع لتفرض التسريع بالاستجابة لمطالبنا في الإصلاح الدستوري والسياسي.
إن الموقع الذي احتله حزبنا في استحقاق نوفمبر الأخير، وفي إطار صيرورة من التراجع انطلقت منذ القبول بمواصلة المشاركة في الحكومة رغم الخروج عن المنهجية الديمقراطية سنة 2002، وتأكدت في القبول بالمشاركة في حكومة سنة 2007، مع أن الاستحقاق الانتخابي لهذه السنة شكل رجة عميقة في الوجدان الجماعي للاتحاديات والاتحاديين، وشكل التقريري التركيبي لتقييمه وثيقة مرجعية في تحديد الأسباب الموضوعية والذاتية التي أفضت إلى النتائج التي حصل عليها الحزب.
وفي نفس السياق صدر تقرير الندوة الوطنية حول التنظيم الذي تعرض بعمق للأوضاع التنظيمية للحزب وما تعانيه من اختلالات، واقترح بعض التدابير والآليات التي تساعد على تجاوزها.
إن هذا التراكم الذي حققه الحزب على مستوى تشريح أوضاعه الذاتية في علاقة مع محيطه المجتمعي، يطرح على المؤتمر التاسع مسؤولية إبداع الحلول الضرورية التي تعيد للاتحاد الاشتراكي دوره وموقعه في الحياة السياسية الوطنية.
ويتولى هذا التقرير تشخيص الوضع التنظيمي للحزب واقتراح الصيغ الممكنة لإحداث التحول الضروري الكفيل بجعل الأداة الحزبية تقوم بدورها الأصيل المنوط بها في جعل الحزب صلة وصل حقيقية مع المجتمع.

1-في تشخيص الوضع التنظيمي:
لقد انكب الاتحاديات والاتحاديون على تشريح أوضاع الحزب التنظيمية بكثير من الجرأة والوضوح منذ التقرير التركيبي للاستحاق التشريعي ل 07 شتنبر 2007، مرورا بمشروع المقرر التنظيمي المعروض على المؤتمر الوطني الثامن، ثم أثناء تحضير وعقد الندوة الوطنية حول التنظيم بتاريخ 26-27 يونيو 2010.
وقد توقفت التقارير المنجزة خلال هذه المحطات على مختلف الأعطاب التي تسكن الأداة الحزبية. ويمكن على سبيل التذكير الوقوف على مظاهر الجمود التي أصابت أغلب الأجهزة الحزبية في الفروع والأقاليم والجهات نتيجة عدم احترام دورية التجديد، وعدم الانسجام، مما أدى إلى تفككها وعدم قدرتها على القيام بالمهام الموكولة إليها، وتعطيل دور الأجهزة التقريرية التي لم تعد تجتمع إلا بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية، مراكمة المهام الحزبية والتمثيلية ولمدد طويلة، مما يحول دون تجديد النخب الحزبية، ويؤدي إلى انغلاق التنظيم في وجه الطاقات والكفاءات الجديدة، شيوع مظاهر التسيب وعدم الانضباط للقرارات الحزبية، طغيان الحلقية والولاءات خارج الضوابط الحزبية.
وإجمالا فقدت الأداة الحزبية قدرتها على التأطير والتعبير عن حاجيات المواطنين، وتحولت المسؤوليات الحزبية إلى مجرد ألقاب ونياشين يتم استعمالها لحجز المواقع بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية، هذه الاستحقاقات التي لم تعد تشكل مناسبة للتعبئة والكفاح لنصرة الحزب وخدمة المصلحة العامة، بل مناسبة تستعر خلالها الحروب الداخلية حتى أصبح بعض الاتحاديين هم من يتقدمون الحملات المضادة ضد مرشحي الحزب.
وقد تغذت هذه الاختلالات من الخلافات التي تنخر قيادة الحزب وتجعلها في حالة عجز عن التدخل لفرض الانضباط، بل وأحيانا تؤدي الحمايات في قيادة الحزب إلى استفحال هذه الاختلالات.
ولعل أبلغ وأقسى توصيف للحالة الداخلية التي توجد عليها تنظيمات الاتحاد الاشتراكي ما عبر عنه الكاتب الأول في تقريره أمام دورة المجلس الوطني الأخيرة في 05 ماي 2012 عندما صرح بأن الاتحاد يعيش حالة انتحار جماعية.
لقد شكلت الصراعات الداخلية التي طبعت الحياة الحزبية منذ التأسيس مصدر قوة وحيوية التنظيم الحزبي كما أكد ذلك الشهيد عمر بنجلون في تقديمه للتقرير الايديولوجي أمام المؤتمر الاستثنائي سنة 1975، وهي صراعات كانت تتأسس على الاختلاف في كيفية مواجهة القمع والاستبداد.
غير أن الصراعات التي يعيشها الحزب اليوم تتركز في غالبيتها على التسابق على الترشيح للمؤسسات وتولي المسؤوليات، من غير أن يستند هذا التسابق إلى برامج أو تصورات يمكن أن يعتمدها المناضلون في الاختيار. و تعمقت هذه الصراعات بسبب غياب مساطر وآليات واضحة يمكن الاحتكام إليها للحسم ديمقراطيا بين المتنافسين.
لقد تحولت الأداة الحزبية بسبب هذه الصراعات، وبسبب عجز القيادة عن إبداع الحلول لمعالجة الأوضاع التي تفشت في أغلب المؤسسات ومنها القيادة نفسها، إلى مصدر ضعف ووهن وتشرذم الحزب، عوض أن تكون كما في السابق مصدر قوة وحيوية.
إن هذا التراكم الذي حققه الحزب على مستوى تشريح أوضاعه الداخلية والتي بلغت أقصى درجات جلد الذات في تصريح الكاتب الأول المشار إليه أعلاه، هو الذي أملى الدعوة إلى إحداث قطيعة مع هذا الإرث الذي حول الحزب من طاقة مجتمعية فاعلة ومبادرة إلى مجرد هياكل عاجزة عن القيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
إن تجاوز هذا الوضع الذي أصبح مثار قلق الجميع على مصير حزب القوات الشعبية، يفرض تجديد وتحيين المبادئ الموجهة للتنظيم الحزبي، ووضع الضوابط والآليات التي من شأنها أن تساهم في توضيح المسؤوليات على أسس جديدة، وربط التنافس على المسؤوليات بالتزامات تكون مصدر التعاقد وقاعدة المحاسبة.

. المبادئ الموجهة للتنظيم الحزبي:
1- فصل السلط وتوازنها: إن الاتحاد الاشتراكي باعتباره حزبا اشتراكيا ديمقراطيا حداثيا مطالب بأن يعكس في فلسفته التنظيمية المبادئ الكونية المتعلقة بفصل السلط؛ وذلك بأن ينتقل إلى حزب مؤسسة تحكمه قواعد ومساطر واضحة في تدبير السلطة الحزبية: حيث ينبغي أن تكون الأجهزة التنفيذية منسجمة ذات وظائف ومهام واضحة، تقوم على التعاقد والمحاسبة، وعلى المسؤولية الفردية والجماعية. وتقابلها أجهزة للتقرير والمراقبة تتوفر على الصلاحيات الضرورية والقوة التي تمكنها من ممارسة التقرير في القضايا التي تهم الحياة الحزبية وتدخل في اختصاصها، ومن ممارسة المراقبة والمحاسبة للأجهزة التنفيذية، بما يحول دون استئثار هذه الأخيرة بجميع السلط الحزبية.
على أن ضمان التوازن بين الأجهزة التنفيذية والتقريرية يفرض وجود جهاز مستقل للتحكيم والأخلاقيات توكل إليه اختصاصات حقيقية وقوة مؤسساتية تمكنه من التدخل عند الاقتضاء لردع كل التجاوزات والحسم في تنازع الاختصاصات، ويقوم بالإضافة إلى ذلك بالبت في القضايا المرتبطة باحترام أخلاقيات الحزب، وبالمنازعات المرتبطة بالاستحقاقات التنظيمية، وكل القضايا المتعلقة باحترام قواعد الانضباط التي يجب أن تسود الحزب المؤسسة.
كما يتعين تمكين لجنة المراقبة المالية من مكانة مؤسساتية حقيقية لممارسة مهامها في مراقبة مالية الحزب وإدارته وممتلكاته.
إن من شأن الانتقال بالحزب إلى الحزب المؤسسة المحكوم بفصل واضح وحقيقي للسلط الحزبية على قاعدة من التوازن في الأدوار والصلاحيات، أن يمكن الاتحاد من الحفاظ على استقلال قراره السياسي عن كل وصاية أو تدخل، كما أنه يتيح حماية وحدته، وضمان الانضباط لقراراته، ويعيد بناء جسور الثقة بين مكوناته وبينها وبين المجتمع.
2-اللامركزية: وتأسيسا على هذا الاختيار الذي لا مناص منه لتمكين الذات الحزبية من تجاوز الأعطاب التي تشكو منها؛ يفرض التحول السياسي الذي يعرفه المجتمع المغربي وينخرط فيه الاتحاد الاشتراكي بقوة؛ أن يتم التقليص من الطابع المركزي للتنظيم والقرار الحزبيين، وذلك بأن يتجه الحزب نحو بناء يقترب مؤسساتيا من النظام البرلماني وتنظيميا من الجهوية الموسعة المعمول بها لدى الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في بلدان الجوار المتوسطي، بأن تصبح الجهات الحزبية كيانات حقيقية، ذات صلاحيات واختصاصات واسعة في تدبير الشأن الحزبي على مستوى الجهة، وبأن يكون لها دور فاعل في القرار الحزبي الوطني، وشريكا حقيقيا في السلطة الحزبية المركزية، بما يراعي فعالية وحيوية ونجاعة هذه التنظيمات الجهوية.
3-المأسسة والتقنين: وإذا كان فصل وتوازن السلط، وتقليص الطابع المركزي للسلطة والقرار الحزبيين من مستلزمات إعادة بناء الحزب على أسس جديدة؛ فإن هذا البناء لن يكتمل إلا إذا تم تحصينه بتدقيق القواعد والمساطر التي يجب أن تحكم العلاقات بين مختلف الأجهزة والتنظيمات الحزبية مجاليا وقطاعيا، باعتبارها مؤسسات ذات وظائف ومهام محددة. مساطر تتيح لكل عضوة وعضو في الاتحاد، ولكل راغب في الالتحاق بالحزب، التعرف بشكل واضح على الحقوق والالتزامات الناتجة عن هذا الانتماء، وكيفية اكتساب العضوية في هياكله ومؤسساته، وكيفية الانتداب للمؤسسات والوظائف المرتبطة بنشاط الحزب في مؤسسات المجتمع ودواليب الدولة. إن وضوح وشفافية هذه المساطر سيمكن الحزب من التغلب على مظاهر الإقصاء والتجييش والتسيب التي تطبع بنيانه في محطاته التنظيمية واستحقاقاته الانتخابية.
4-المشروعية الديمقراطية: إن القاعدة الأساسية والمرجعية التي يجب أن تحكم تدبير الحياة الداخلية للحزب وتؤطر المنافسة بين أعضائه لتولي مختلف المسؤوليات هي المشروعية الديمقراطية الناتجة عن إرادة القاعدة الحزبية. مما يقتضي توسيع وتمتين الديمقراطية الداخلية باعتبارها الضامن لوحدة الحزب، وتكريس السلوك الديمقراطي في التعبير والممارسة، والتوافق على أن الديمقراطية ليست شعارا بل منهجا وسلوكا والتزاما:
​- منهجا: من حيث يجب أن تخضع كل الاستحقاقات الحزبية لقاعدة الاقتراع السري أو العلني عند الاقتضاء، يمارس من طرف القاعدة الحزبية أو مؤسساتها المنتخبة على أساس لوائح للعضوية لا تحتمل المنازعة والتشكيك، مع توفير الضمانات الضرورية لحماية عمليات الاقتراع والفرز من كل ما يمكن أن ينال من نزاهتها، والاستعانة بالأساليب الحديثة التي يتيحها التطور التقني في هذا المجال.
​- سلوكا: من حيث يجب أن يتشبع جميع المنخرطين بقيم التسامح، واحترام الرأي المخالف، وعدم المساس بحرمة وكرامة الآخر وحياته الشخصية، وبالتزام قواعد المروءة واللياقة في النقاش والتعبير عن الرأي.
– ​والتزاما: من حيث يتعين الانضباط الفردي والجماعي للقرار الحزبي المستوفي للمشروعية، واللجوء إلى مساطر الطعن أمام المؤسسات المخولة بذلك عند كل منازعة أو اعتراض، عوض اللجوء إلى الأساليب البدائية في التشهير والتمرد والتشويش .. وغيرها من الأساليب التي أساءت كثيرا إلى صورة الحزب وسمعته في المجتمع.
5-وضوح المهام والوظائف: وحتى يمكن تحقيق الأهداف المتوخاة من وجود التنظيمات الحزبية؛ وجب أن تنكب المساطر المطلوب إنجازها على تحديد دقيق لوظائف مختلف الأجهزة والتنظيمات الحزبية، بما يجعلها أدوات حقيقية للعمل والتواصل وخدمة المجتمع، أدوات ذات جاذبية وذات مصداقية، مرتبطة ومنغرسة في التربة المجتمعية بمختلف تعبيراتها، من تنظيمات جمعوية ونقابية ومؤسسات منتخبة، منفتحة على الطاقات والكفاءات المؤمنة بالمشروع الاشتراكي الديمقراطي الحداثي. تنظيمات مبادرة وقادرة على إنتاج واقتراح البدائل.
6-ربط المسؤولية بالمحاسبة والنجاعة والتجديد: ولضمان قيام التنظيمات الحزبية بوظائفها؛ يتعين التشديد على جملة ضوابط لحمايتها من التكلس والانغلاق، من خلال التنصيص على ربط المسؤولية بالمحاسبة باشتراط تقديم المترشحين لمختلف المسؤوليات الحزبية والتمثيلية لبرنامج عمل تؤطره مواقف الحزب وقرارات أجهزته المخولة يكون أساسا للتقييم والمحاسبة أثناء تولي المسؤولية وبعد الفراغ منها. وتقرير مبدأ عدم مراكمة المسؤوليات. وحصر عدد الولايات المسموح بها في الأجهزة التنفيذية على جميع مستويات المسؤولية لإتاحة الفرص لتجديد النخب الحزبية. والتعويض في المهام والمسؤوليات حالة الانقطاع أو الغياب المتكرر أو التقاعس عن تحمل المسؤولية. واعتبار المسؤولية الحزبية بمثابة تكليف بإنجاز مهام، غايتها توسيع قاعدة الحزب وتحقيق نتائج في الاستحقاقات الانتخابية، يترتب عن ثبوت نسبة الفشل فيها- بعد التقييم الموضوعي- لأفراد أو مؤسسات الزجر أو الاستقالة والتجديد.
7-التخليق: لقد أكدت الندوة الوطنية حول التنظيم في مقررها أن التنظيم الحزبي ليس آلة صماء، وليس مجرد دواليب مؤسساتية جامدة وباردة، وهو كذلك ليس مجرد قواعد ولوائح وإجراءات، بل هو أساسا تنظيم يتأسس على عمل مناضلين يتحركون استنادا إلى أفكار ومبادئ ومراجع ومثل وقيم، ويقدمون ضمن محيطهم العائلي والمهني والمجتمعي العام الدليل على تشبعهم بروح المسؤولية والاستقامة، ورشفهم من معين القيم الإنسانية النبيلة.
وحتى قبل أن يوضح الاتحاد الاشتراكي سنة 1975هويته الإيديولوجية واختياراته البرنامجية، فان الذي كان يعطيه المصداقية والإشعاع هو نبل السلوك الذي ميز قادته ومناضليه، وأكسبهم التعاطف الجماهيري الواسع.
وتزداد أهمية بعد التخليق اليوم اعتبارا لكون العمل في المؤسسات المنتخبة يضع المناضلين في موقع اللقاء والتماس المباشر مع المواطنين، بما يجعل حكم الناس على التصرفات جزءا من تفاعلهم اليومي مع الحدث السياسي، ومقياسا أوليا للحكم على المنظمات السياسية. ولذالك فان الحزب مدعو إلى إقرار مدونة سلوك لمناضليه في مختلف الواجهات ترتكز في المنطلق على ثلاثة التزامات أساسية:
 تقديم كشف بالممتلكات قبيل وعقب تحمل أية مسؤولية من مسؤوليات العمل الجماعي أو التشريعي أو الحكومي أو في أية مؤسسة من المؤسسات العامة.
 تقديم حصيلة العمل أمام المواطنين بصفة منتظمة ودورية بخصوص النشاط المضطلع به من طرف المناضل الحزبي في مختلف مواقع المسؤولية.
 السهر على جعل المواطنين في كل الظروف احد الالتزامات الأساسية للمناضل أمام الحزب.
إن نبل المشروع المجتمعي الذي يحمله الاتحاد، وقدم في سبيله الرواد التضحيات الجسام من أرواحهم وأجسادهم وحرياتهم وأرزاقهم؛ يفرض على حملة هذا المشروع اليوم التحلي بروح التطوع لخدمة الصالح العام بنزاهة واستقامة ونكران ذات.و مع ما طبع ممارسات بعض من مسيري الشأن العام المحسوبين على الحزب في بعض المناطق من انحراف وفساد، كان لها أبلغ الأثر على صورة الحزب في المجتمع.
كل ذلك يجعل مهمة السهر على احترام أخلاقيات الحزب مهمة آنية وضرورية، ومن تم الدعوة إلى إحداث جهاز للتحكيم والأخلاقيات، تكون إحدى مهامه المركزية التصدي لكل انحراف عن أخلاقيات الحزب سواء في تحمل أعباء المسؤولية الحزبية أو تمثيل الحزب أمام المواطنين.
8-التدبير الديمقراطي للكوطا في أفق المناصفة: وإذا كان الاتحاد الاشتراكي سباقا إلى سن أسلوب الكوطا بغرض التمكين للنساء والشباب في هياكله التنظيمية، فإن التطور الذي يعرفه المجتمع وما تضمنه الدستور الحالي من حث على المناصفة، يفرض الارتقاء بتمثيلية النساء والشباب في المؤسسات الحزبية بما يراعي هذا التطور، وبما يضمن أن يظل الاتحاد قاطرة حقيقية في هذا المجال.
غير أن مبدأ الكوطا المعمول به في الحزب، وعوض أن يؤدي الغايات المتوخاة منه في توسيع قاعدة الحزب من النساء والشباب، تحول إلى نوع من الريع الحزبي يتم احتكاره والحيلولة دون التوسع المنشود خوفا من المنافسة. مما يقتضي تحصين هذا المبدأ النبيل بقصر حق الاستفادة منه –الكوطا- في ولايتين متتاليتين في نفس الجهاز التنفيذي، وفي أقصى الحالات في ثلاث ولايات في المجموع في مختلف الأجهزة التنفيذية، وأن يقتصر على ولاية واحدة في المهام التمثيلية.
إن التدبير الديمقراطي لمبدأ التمييز الإيجابي في أفق المناصفة يفرض أن يتم تصريف الكوطا بالشكل الذي يقوي التنافس على توسيع قاعدة الحزب من النساء، وأن تكافأ الطاقات النشيطة لتشجيعها على مزيد من العطاء.
9 -التكوين: ومن جملة القضايا ذات الأولوية في مسار إعادة بناء الحزب على أسس جديدة؛ الانكباب على مجال التكوين لتمكين الاتحاد من تأهيل أطره لتحمل المسؤوليات في مختلف واجهات الحياة الحزبية والعامة.
كما يتعين النهوض بالمؤسسة الاشتراكية للأبحاث والدراسات لتقوم بالدور الموكول لها في إنتاج البرامج والأفكار التي تمكن الحزب من تجديد مشروعه المجتمعي في ضوء التطورات التي تحفل بها الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يتعين سيرا على نهج الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية عقد جامعة صيفية وطنية سنويا، تكون مناسبة للتفكير والنقاش لإغناء الفكر السياسي للحزب ومشروعه المجتمعي.
10-الإعلام والتواصل: يشكل الإعلام والتواصل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الحزب  لتمكينه من التواصل مع قاعدته ومع الرأي العام.
وإذا كان تراجع الحزب قد انعكس على رواج إعلامه المكتوب، مثلما أثر تراجع رواج الإعلام الحزبي على الامتداد الجماهيري للحزب في علاقة تأثير وتأثر؛ فإن المرحلة تقتضي التفكير بجدية في المشروع الإعلامي للحزب من خلال استعمال التقنيات الحديثة للتواصل الداخلي مع القاعدة الحزبية، والانفتاح على المجتمع وطاقاته الشابة، مما يقتضي الانكباب بشكل مستعجل على تحيين موقع الحزب على الانترنيت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وتهيئ مشروع متكامل في مجال التواصل والإعلام الحزبيين.
11-التضامن: إن المشروع المجتمعي الديمقراطي الاشتراكي الحداثي التضامني الذي يتبناه الحزب، يفرض إيلاء العناية الضرورية لجانب التضامن في هذا المشروع، والذي شكل إحدى نقط القوة في لحظات أساسية من التاريخ النضالي لحزبنا. والمبادرة إلى تأسيس المؤسسة الاشتراكية للتضامن التي سبقت المناداة بتأسيسها في مؤتمرات سابقة. إذ من شأن إحداث وتفعيل هذه المؤسسة أن يعيد للحزب دوره في تمتين أواصر التضامن بين الاتحاديين عند الحاجة، وبينهم وبين الفئات المعوزة في المجتمع. وهي مؤسسة تتقاطع مع اقتراح تأسيس المؤسسة الاشتراكية للتنمية البشرية.
إن إعمال هذه المبادئ في الحياة التنظيمية للحزب، يفضي إلى إعادة بناء الهياكل الحزبية وطنيا وحهويا وإقليميا ومحليا وفقا لقواعد جديدة، كما يقتضي إعادة النظر في كيفية انتخاب الأجهزة الحزبية، وتحديد مهامها ووظائفها.

. في الهياكل الحزبية:
1- الأجهزة الوطنية:
• المؤتمر الوطني:

– ينعقد المؤتمر الوطني كل أربع سنوات. ويمكن عقد مؤتمر استثنائي عند الاقتضاء.
– هو أعلى هيئة تقريرية في الحزب.
– يضع التوجهات الإستراتيجية والخط المرحلي للحزب.
– يختص بتعديل القانون الأساسي للحزب، و يمكنه أن يفوض ذلك للمجلس الوطني.
– ينتخب الكاتب الأول وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية.
– يتشكل المؤتمر الوطني العادي من مؤتمرين بالصفة ومؤتمرين بالانتخاب.
– المؤتمرون بالصفة: أعضاء المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التحضيرية بمن فيهم فعاليات تضاف إلى اللجنة التحضيرية في حدود عشرة في المائة من عدد أعضاء الجنة الادارية يقترحهم الكاتب الأول وتصادق عليهم اللجنة الإدارية.
– المؤتمرون بالانتخاب: يحدد عدد المؤتمرين بالانتخاب من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر. على قاعدة حاصل الأصوات التي حصل عليها الحزب في آخر انتخابات جماعية وتشريعية السابقة على انعقاد المؤتمر مقسوم على اثنين. وعلى قاعدة عدد الأعضاء المقيدين في قوائم العضوية المحصورة طبقا لقرار المجلس الوطني بتاريخ 30_09_2012 المشار إليه في كتاب المكتب السياسي إلى كتاب الجهات والأقاليم والفروع المؤرخة في 03_10_2012. ويتم توزيع عدد المؤتمرين على الجهات تم الأقاليم الحزبية وفقا لنفس القاعدة بحسب 75 في المائة لحاصل الأصوات الانتخابية و 25 في المائة للعضوية.
– ينتخب المؤتمرون للمؤتمر الوطني على مستوى الفروع الحزبية، ويمكن للكتابة الإقليمية في حالة عدم استيفاء فرع أو أكثر لنصاب انتخاب مؤتمر جمع فرعين أو أكثر لإجراء عملية الانتخاب.
– يشترط في الترشح للمؤتمر أقدمية ثلاث سنوات.

يتشكل المؤتمر الوطني الاستثنائي من أعضاء المجلس الوطني وأعضاء الكتابات الجهوية و الكتابة الوطنية للنساء و المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية.

• المجلس الوطني: يجتمع في دورات عادية مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من رئيس اللجنة الإدارية، ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بقرار من اللجنة الإدارية الوطنية أو بناء على ملتمس يوقعه ربع أعضاء المجلس. ويتكون المجلس الوطني من:
– أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية.
– البرلمانيون الاتحاديون في مجلس النواب ومجلس المستشارين.
– الرؤساء الاتحاديون للجهات.
– كتاب الأقاليم الحزبية.
– المنسق الوطني عن كل قطاع حزبي مهيكل وطنيا.
– الكتاب العامون الاتحاديون للنقابات الوطنية.
_  عضوات الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات.
_  أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية.
ويقرر في القضايا في القضايا التالية:
– الموقف من الاستفتاء.
– تعديل النظام الأساسي بتفويض من المؤتمر.
– يمكن للجنة الإدارية تلقائيا أو بطلب من الكاتب الأول أن تعرض على المجلس الوطني إبداء رأي استشاري في الموقف من المشاركة في الحكومة أو الانسحاب منها، وفي طبيعة التحالفات وغيرها من القضايا التي تختص اللجنة الإدارية الوطنية بالتقرير فيها.
_  يمكن للمجلس الوطني أن يشكل لجنا وطنية دائمة أو موضوعاتية عند الاقتضاء.

• اللجنة الإدارية الوطنية: هي أعلى جهاز تقريري في الحزب.
تتكون اللجنة الإدارية من أعضاء منتخبين وأعضاء بالصفة:
– المنتخبون: وعددهم 300، ينتخبون من بين المؤتمرين للمؤتمر الوطني الذين يستوفون 5 سنوات من الأقدمية الحزبية، وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة لأهلية الترشيح، بأن يكون المرشح مقيدا في قائمة العضوية الحزبية، وأن يوجد في وضعية نظامية بالنسبة لالتزاماته المالية الناتجة عن العضوية أو عن تولي مهام انتدابية أو تمثيلية باسم الحزب، وأن لا يكون قد صدر في حقه إجراء تأديبي لم يسقط بالتقادم، وأن لا يوجد في حالة من حالات التنافي، وأن لا يكون قد استوفى عدد الولايات المسموح بها بمقتضى القانون الداخلي، وأن يكون قد سبق له تحمل المسؤولية في جهاز وطني أو جهوي أو إقليمي أو محلي تقريريا كان أو تنفيذيا. وتمتد ولايتهم خلال مدة الولاية بين مؤتمرين وطنيين.
– ينتخب أعضاء اللجنة الإدارية وفقا للمسطرة التالية.
– 150 عضوة وعضو، يوزع هذا العدد بين الجهات الحزبية بالتناسب مع عدد مؤتمري كل جهة. ينتخبون في المؤتمر على مستوى كل جهة حزبية من قبل مؤتمري نفس الجهة. ويتم انتخابهم بواسطة الاقتراع السري وعلى قاعدة التصويت الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
– 150 عضوة وعضو ينتخبون من طرف المؤتمرين للمؤتمر الوطني بواسطة الاقتراع السري على قاعدة التصويت الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
تراعى في الحالتين معا كوطا النساء بحسب الثلث والشباب بحسب عشرة بالمائة.
– بالصفة: الكاتب الأول، أعضاء المكتب السياسي، الكاتب الأول المنتهية ولايته، الوزراء الاتحاديون في الحكومة التي قرر الحزب المشاركة فيها، رئيسي الفريقين البرلمانيين، كتاب الجهات، الكاتبة العامة للنساء الاتحاديات، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية.
تدعى اللجنة الادارية الوطنية في أول دورة لها بعد المؤتمر من قبل رئيس المؤتمر و إن تعذر فمن قبل الكاتب الاول المنتخب داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء اشغال المؤتمر من أجل انتخاب رئيس لها و نائبين له و مقرر و نائبين له
يتولى رئيس اللجنة الإدارية بعد انتخابه الإشراف في نفس الدورة على انتخاب أعضاء المكتب السياسي، وأعضاء لجنة التحكيم والأخلاقيات، وأعضاء لجنة المراقبة المالية والإدارة والممتلكات .

– الاختصاصات:
– تعرض على اللجنة الإدارية جميع القضايا المرتبطة بتصريف الخط السياسي المرحلي للحزب.
– تنتخب أعضاء المكتب السياسي، وتقرر إقالتهم وتعويضهم.
– تنتخب أعضاء لجنة التحكيم والأخلاقيات وأعضاء لجنة المراقبة المالية والإدارة والممتلكات، وتعوضهم في حالة الشغور.
– يمكن للجنة الإدارية أن تقرر إقالة الكاتب الأول عن طريق ملتمس سحب الثقة يوقعه ثلث أعضاء اللجنة الإدارية، ولا يعتبر الملتمس نافذا إلا بعد التصويت عليه من طرف ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية. لا يمكن أن يعرض طلب إقالة الكاتب الأول لأكثر من مرتين خلال نفس الولاية.
– تراقب الكاتب الأول والمكتب السياسي عن تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني وعن التدبير السياسي والإداري للحزب.
– تصادق على مقترحات الكاتب الأول بشأن التعيين في مهام الإدارة الحزبية، والإعلام الحزبي، والتعيين باسم الحزب في الحكومة وفي الوظائف السامية وفي المجالس الوطنية الاستشارية. وتضع الضوابط والمساطر الخاصة بالتعيين في هذه المهام.
– تقوم اللجنة الإدارية الوطنية بانجاز الدراسات وبلورة المشاريع والمقترحات من خلال اللجان المنبثقة عنها.
– تتتبع وتراقب أداء وزراء الحزب وبرلمانييه بغرفتيه، وكل الأعضاء المعينين في أجهزة رسمية بصفتهم الحزبية.
– تصادق على الميزانية السنوية للحزب التي يعرضها الكاتب الأول أو أمين المال. وتصادق عند نهاية السنة المحاسبية على تقرير صرف الميزانية بعد الاستماع إلى تقرير الكاتب الأول أو أمين المال، وكذا تقرير لجنة مراقبة المالية والإدارة والممتلكات. لا يشارك أعضاء لجنة مراقبة المالية والإدارة والممتلكات في التصويت على تقرير صرف الميزانية المعروض على اللجنة الإدارية، وينسحبون عند الاقتضاء من الاجتماع حتى إجراء عملية التصويت.
– تستمع إلى تقرير سنوي يقدمه رئيس أو مقرر لجنة التحكيم والأخلاقيات بشأن نشاط اللجنة، وتتخذ القرارات المناسبة في القضايا التي ترجع إلى اختصاصها والتي يعرضها التقرير. ويمكن للجنة الإدارية أن تطلب من هذه اللجنة تحرير أو تقديم تقرير يهم قضية من القضايا أو الحالات التي تدخل في اختصاصات اللجنة الإدارية الوطنية. لا يشارك أعضاء لجنة التحكيم والأخلاقيات في التصويت على المقررات التي تعرضها على اللجنة الإدارية والتي سبق لهم إبداء الرأي فيها، وينسحبون عند الاقتضاء من الاجتماع حتى إجراء عملية التصويت.
– يمكن للجنة الإدارية الوطنية أن تشكل لجنا للتقصي في كل قضية تتعلق بحسن سير التنظيم الحزبي أو بالإخلال بتوجهات الحزب في المهام التمثيلية وطنيا وجهويا.
– تستمر اللجنة الإدارية الوطنية في القيام بمهامها إلى اليوم الذي تنتخب فيه اللجنة الإدارية الوطنية في المؤتمر الموالي.
– آليات الاشتغال
– تعقد اللجنة الإدارية الوطنية أربع دورات عادية في السنة بدعوة من رئيسها بعد إخبار الكاتب الأول خلال أشهر يناير، ابريل، يوليوز، أكتوبر. و يمكن أن تعقد دورات استثنائية بدعوة من رئيسها، أو بناء على طلب من الكاتب الأول، أو بناء على ملتمس موقع من طرف ثلث أعضائها.
– يتوزع أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية على لجن وظيفية، ولجن موضوعاتية مستلهمة من اللجان البرلمانية. ويمكن للجنة الإدارية تشكيل لجن خاصة للتحقيق والتقصي عند الاقتضاء.
– يستدعى أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية من طرف رئيسها بعد إخبار الكاتب الأول، وفي حالة غيابه نائبه، لحضور دورة اللجنة الإدارية خمسة عشر يوما على الأقل من يوم افتتاح الدورة، ويرفق الاستدعاء بمشروع جدول الأعمال المقترح.
– يوجه الكاتب الأول باسم المكتب السياسي إلى رئيس اللجنة الإدارية النقط التي يعتزم إدراجها في جدول أعمال دورة اللجنة الإدارية قبل الموعد المحدد لتوجيه الاستدعاء.
– يقدم الكاتب الأول في افتتاح الدورة تقريرا باسم المكتب السياسي يتلوه نقاش، وتقدم اللجن الفرعية تقارير عن اجتماعاتها، ويعلن عن انتهاء الاجتماع بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال.
– تعقد اللجنة الإدارية دوراتها بنصاب أغلبية أعضائها في الاستدعاء الأول، وبمن حضر في الاستدعاء الثاني. وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

• الكاتب الأول:
– هو قائد الحزب والناطق الرسمي باسمه، وهو الذي يمثله في قضايا الحياة المدنية والقضائية، وهو الرئيس التسلسلي للإدارة الحزبية، وهو الآمر بالصرف في تدبير مالية الحزب.
– الانتخاب:
ينتخب الكاتب الأول من طرف المؤتمرين في المؤتمر الوطني بواسطة الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، وفي حالة عدم تحقيق هذا النصاب ينظم دور ثان بين المرشحين الحاصلين على المرتبتين الأولى والثانية في الدور الأول. يعلن فائزا المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في الدور الثاني، ،إذا تعادلت الأصوات يعتبر منتخبا المرشح الأصغر سنا. وفي حالة انسحاب أحدهما يعلن انتخاب الآخر كاتبا أولا.
ينتخب الكاتب الأول لولاية تمتد بين المؤتمرين الوطنيين، ولا يمكن أن ينتخب إلا لولايتين متتاليتين، ويمكنه الترشح من جديد بعد انقضاء الولاية الموالية لفراغه من الكتابة الأولى، على أن لا يتعدى مجموع الولايات المسموح بها ثلات ولايات في المجموع.
يشترط في المترشح لمهمة الكاتب الأول أن يستوفي 10 سنوات من الأقدمية الفعلية في الحزب، وأن يكون قد سبق أن تحمل مسؤولية في الأجهزة الوطنية التنفيذية أو التقريرية للحزب، أو في جهاز تنفيذي جهوي أو إقليمي. وتعتبر الأقدمية والمسؤولية بالنسبة للملتحقين في الحزب الذي التحقوا منه. ويشترط أن يكون المرشح مقيدا في قائمة العضوية الحزبية، وأن يوجد في وضعية تنظيمية بالنسبة لالتزاماته المالية الناتجة عن العضوية أو عن تولي مهام انتدابية أو تمثيلية باسم الحزب. وأن لا يكون قد صدر في حقه إجراء تأديبي لم يسقط بالتقادم، وأن لا يوجد في حالة تنافي مع مهمة الكاتب الأول، وأن لا يكون قد استوفى عدد الولايات المسموح بها.
– تقدم الترشيحات لمنصب الكاتب الأول إلى رئاسة اللجنة التحضيرية،  شهرا على الأقل قبل موعد المؤتمر، وتكون مصحوبة ببرنامج عمل يشكل قاعدة للتعاقد مع المترشح.
– تتولى لجنة التأهيل للترشيح البت في استيفاء المرشحين للشروط المنصوص عليها أعلاه، داخل أجل لا يتعدى الثلاثة أيام من تاريخ انتهاء أجل تلقي الترشيحات.
– تتكون لجنة التأهيل للترشيح من رئيس اللجنة التحضيرية ورؤساء اللجن المتفرعة عنها.
يعقد المرشحون لقاءات جهوية أو إقليمية مع المؤتمرين والمناضلين لتقديم أرضية تحدد تصورهم والكيفيات و الوسائل التي سيطبقون لتنفيذ برنامج الحزب، خلال الشهر الفاصل قبل موعد المؤتمر.
تحدد آجال الترشيح والحملة الانتخابية وشكلياتها بمقرر خاص لرئاسة اللجنة التحضيرية.

المكتب السياسي: هو الجهاز التنفيذي الأعلى في الهرمية التنظيمية للحزب:
يتكون بالإضافة إلى الكاتب الأول، من عدد يتراوح بين 19 و 33 عضوة وعضو، يحدد عددهم وينتخبون في أول اجتماع لأعضاء اللجنة الإدارية المنتخبين في المؤتمر وفقا للمسطرة التالية:
يقترح الكاتب الأول لائحة مفتوحة، ويمكن لكل عضو من أعضاء اللجنة الإدارية المستوفين لشروط الترشيح لعضوية المكتب السياسي تقديم ترشيحه الشخصي.
– يشترط للترشيح لعضوية المكتب السياسي نفس الشروط المنصوص عليها لأهلية الترشيح لمهام الكاتب الأول، ويحدد عدد الولايات لعضوية المكتب السياسي في  نفس عدد الولايات المحدد للكاتب الأول.
– تعرض لائحة بأسماء جميع المرشحين للتصويت من طرف أعضاء اللجنة الإدارية بواسطة الاقتراع السري وعلى قاعدة التصويت الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
تمتد ولاية أعضاء المكتب السياسي خلال مدة ولاية الكاتب الأول بين مؤتمرين وطنيين. يجتمع أسبوعيا، وتوزع المهام بين أعضائه على أساس المسؤولية الفردية والجماعية وفقا للترتيبات التالية: نائب أو نواب للكاتب الأول. أمين المال ونائبه أو نوابه، مقرر ونائبه أو نوابه. لجن وطنية وفقا لمهام ووظائف يكلف بها عضو أو أكثر من المكتب السياسي منها:
– مكلف بقضايا التنظيم.
– مكلف بالشؤون السياسية والمؤسساتية.
– مكلف بالإعلام والتواصل والتكوين.
– مكلف بالعلاقات الخارجية.
– مكلف بقضايا العدالة والحريات العامة وحقوق الإنسان.
– مكلف بالمنظمات الجماهيرية والعلاقة مع المنظمات غير الحكومية.
– مكلف بالتربية والتعليم والثقافة والبحث العلمي.
– مكلف بالسياسة الاقتصادية والمالية.
– مكلف بالقضايا الاجتماعية.
– مكلف بقضايا إعداد التراب الوطني والماء والبيئة والطاقة.
– مكلف بالإدارة الحزبية والممتلكات.
– مكلف بالمناصفة وتكافؤ الفرص.
يعقد المكتب السياسي لقاءات منتظمة مع فريق مكون من رئيسي الفريقين البرلمانيين وكتاب الجهات الحزبية.
– يدير الكاتب الأول والمكتب السياسي في الشأن الحزبي بين دورتي اللجنة الإدارية الوطنية.
– تستمر ولاية الكاتب الأول والمكتب السياسي إلى حين انعقاد الاجتماع الأول للمكتب السياسي بعد المؤتمر الموالي.
• اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات: تعتبر بمثابة الجهاز الذي يبت انتهائيا في جميع الطعون الناتجة عن العضوية وعن الاستحقاقات الداخلية للحزب، وتعتبر الضامن لاحترام أخلاقيات الحزب في ممارسة المهام الحزبية والتمثيلية.
– تتشكل من 11 عضوة وعضوا، عشرة منهم ينتخبون من طرف اللجنة الإدارية، يضاف إليهم الكاتب الأول المنتهية ولايته، وفي حالة تعذر ذلك، تنتخب اللجنة الإدارية مجموع أعضاء اللجنة.
– تنتخب اللجنة من طرف أعضاء اللجنة الإدارية وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
– يشترط في المرشحين لعضوية لجنة التحكيم والأخلاقيات أن يتميزوا بالمروءة والاستقامة والنزاهة، وأن يستوفوا 20 سنة من الأقدمية الفعلية في الحزب، وأن يكونوا قد تمرسوا في المسؤوليات الحزبية بعضوية جهاز تنفيذي أو تقريري وطني أو جهوي، وأن يكونوا في وضعية نظامية بخصوص العضوية الحزبية والالتزام المالي. ويراعى في بعض أعضاء اللجنة الخبرة والتجربة القانونية الضرورية للتعاطي مع قضايا الطعون.
– تتنافى عضوية لجنة التحكيم والأخلاقيات مع العضوية في جهاز تنفيذي حزبي على جميع مستويات المسؤولية من الفرع إلى المكتب السياسي، ومع رئاسة مؤسسة منتخبة، ومع عضوية الحكومة أو المجالس الوطنية الاستشارية.
• اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات: تعتبر بمثابة جهاز للتدقيق في الحسابات المالية للحزب، ومطابقتها لقواعد الصرف، وتقدم تقريرا سنويا أمام اللجنة الإدارية في أعقاب نهاية السنة المحاسبية للحزب.
تراقب التدبير المالي لجميع الأجهزة التنفيذية الحزبية التي تتلقى دعما من الميزانية الوطنية، أو إذا طلب منها تدقيق في حسابات جهاز تنفيذي بناء على ملتمس يرفعه جهاز أعلى أو الجهاز التقريري لنفس الجهاز يوقعه ربع أعضائه.
كما تتولى مراقبة التسيير الإداري للحزب، وتمسك جردا بممتلكاته، وتراقب كيفية تسيير هذه الممتلكات.
– تتشكل من سبعة أعضاء تنتخبهم اللجنة الإدارية الوطنية وفقا للشروط والكيفيات التي يقررها النظام الداخلي.
– يشترط في المرشحين لعضوية لجنة المراقبة المالية والإدارة والممتلكات نفس الشروط المطلوبة في عضوية لجنة التحكيم والأخلاقيات، على أن يراعى في بعض أعضائها الخبرة والتجربة في التدبير المالي.
– تتنافى عضوية لجنة المراقبة المالية والإدارة والممتلكات مع العضوية في جهاز تنفيذي حزبي على جميع مستويات المسؤولية من الفرع إلى المكتب السياسي، ومع رئاسة مؤسسة منتخبة، ومع عضوية الحكومة أو المجالس الوطنية الاستشارية.

• المؤسسة الاتحادية الوطنية للتضامن: تعتبر بمثابة جهاز لتدبير صندوق وطني للتضامن، يتم تخصيص اعتماداته من الميزانية العامة للحزب، ويفتح في وجه التبرعات والهبات، ولا تقبل الهبات إلا بقرار من اللجنة الإدارية الوطنية.
– تعتبر اللجنة الإدارية بمثابة المجلس الإداري للمؤسسة، وهي التي تنتخب المكتب المسير للمؤسسة.
– ترصد اعتمادات هذا الصندوق لمواجهة الحالات الإنسانية التي تواجه الاتحاديين وأسرهم من أصول وفروع، كما يمكن للمؤسسة تقديم العون للحالات الإنسانية التي تعرض أمامها بعد إعمال سلطتها التقديرية في كل نازلة.
– تتشكل من سبعة أعضاء يقترح رئيس اللجنة الإدارية لائحة بأسمائهم على اللجنة الإدارية للمصادقة بعد الاستشارة مع الكاتب الأول.
يتولى رئيس اللجنة الإدارية بعد انتخابه الإشراف في نفس الدورة على انتخاب أعضاء المكتب السياسي، وأعضاء لجنة التحكيم والأخلاقيات، وأعضاء لجنة المراقبة المالية والإدارة والممتلكات