من سيؤدي‮ ‬الفرق لصندوق المقاصة في‮ ‬مشروع ميزانية‮ ‬2014‮ ‬؟
 الامتثال لأوامر البنك الدولي‮ ‬على حساب جيوب المواطنين
تبلغ‮ ‬اعتمادات المقاصة المقترحة في‮ ‬إطار مشروع قانون المالية‮ ‬2014‮ ‬ما‮ ‬يناهز‮ ‬65،41‮ ‬مليار درهم،‮ ‬تتضمن‮ ‬28‮ ‬مليار درهم للمواد النفطية و‮ ‬5‮ ‬ملايير درهم للمواد الغذائية و‮ ‬2‮ ‬مليار درهم للتدابير المصاحبة لنظام المقايسة و‮ ‬65،6‮ ‬ملايير لتصفية متأخرات المقاصة‮.‬
ويتبين أن اعتمادات المقاصة تراجعت بحوالي‮ ‬14‮ ‬مليار درهم بعدما كانت سنة‮ ‬2012‮ ‬تبلغ‮ ‬55‮ ‬مليار درهم،‮ ‬وقبلها في‮ ‬الحكومة السابقة بحوالي‮ ‬58‮ ‬مليار درهم،‮ ‬وإذا كانت الحكومة الحالية،‮ ‬وحسب تعبيرها تسعى لمواصلة دعم القدرة الشرائية،‮ ‬فإن ذلك لا‮ ‬يبدو حقيقيا من خلال المعطيات المذكورة‮ ‬،‮ ‬لأن خفض الدعم سيحدث فعلا ثقبا في‮ ‬جيوب المواطنين،‮ ‬وسيكون على‭ ‬حساب قدرتهم الشرائية لأن فرق الدعم سيؤدى من جيوبهم أو سيكون على‭ ‬حساب قطاع من القطاعات الحيوية والاجتماعية،‮ ‬كما حدث السنة الماضية حينما تم حذف‮ ‬15‮ ‬مليار درهم المخصصة للاستثمارات العمومية والتي‮ ‬ضاعت فيها العديد من مناصب الشغل وبناء مؤسسات اجتماعية من مدارس ومستشفيات‮ .‬
وبقراءة متمعنة للغة الأرقام،‮ ‬يتبين أن نفس الفرق الذي‮ ‬حذف من اعتمادات صندوق المقاصة،‮ ‬هو نفس الاعتماد المخصص للاستثمارات العمومية،‮ ‬أي‮ ‬أن الحكومة تنهج سياسة ترقيعية حيث تأخذ من جهة لتسد الثقب في‮ ‬جهة أخرى،‮ ‬وذلك بغض النظر عن مصلحة المواطنين أو قدرتهم الشرائية التي‮ ‬تتخذ منها الحكومة شعاراً‮ ‬لها في‮ ‬هذا الإصلاح المزعوم‮.‬
وإذا كانت الحكومة تريد الامتثال لما‮ ‬يمليه البنك الدولي‮ ‬عليها في‮ ‬هذا الاتجاه‮ ‬،‮ ‬فإنها بالمقابل ستضر بالمواطنين في‮ ‬هذا الإصلاح‮ ‬غير المدروس‮.‬
وتتحجج الحكومة بارتفاع تكلفة المقاصة وتراكم المتأخرات واللجوء إلى الاقتراض لتمويل هذا النظام،‮ ‬وكان رئيس الحكومة قد لجأ الى‭ ‬ما‮ ‬يسمى بالمقايسة عبر قراره رقم‮ ‬13‮ ‬ـ‮ ‬69‮ ‬ـ‮ ‬3‮ ‬والذي‮ ‬دخل حيز التنفيذ ابتداء من‮ ‬16‮ ‬شتنبر‮ ‬2013،‮ ‬وهو‮ ‬يعتمد على‭ ‬حصر الدعم الموجه لبعض المواد النفطية‮ (‬بنزين،‮ ‬الغازوال،‮ ‬والفيول رقم‮ ‬2‮) ‬في‮ ‬مستوى فرضيات قانون المالية وعكس الفارق الناتج عن تقلبات السوق العالمية على‭ ‬المستهلكين سواء بالارتفاع أو الانخفاض‮.‬
ولم تكتف الحكومة بهذا النظام بل لجأت مؤخراً‮ ‬إلى الزيادة في‮ ‬عدد من المواد الغذائية الأساسية،‮ ‬ودائما من أجل إغلاق الثغرات،‮ ‬وهو إجراء‮ ‬يظهر جليا حرص الحكومة على دعم القدرة الشرائية للمواطنين‮!!!‬
25/10/2013…
عن جريدة العلم