البنك الدولي يمنح المغرب 200 مليون دولار لدعم الشفافية والمساءلة

أطلقا في الرباط أشغال إعداد برنامج التعاون الاستراتيجي للفترة 2014 –
عن صحيفة الشرق الاوسط
الدار البيضاء: لحسن مقنع
وافق البنك الدولي مساء أول من أمس على منح قرض للمغرب بقيمة 200 مليون دولار لدعم سياسات الشفافية والمساءلة وإصلاح الحكامة بالمغرب، والذي يعتبر الأول من بين قرضين يعتزم البنك العالمي منحهما للمغرب في هذا الإطار.
وفي موضوع متصل استقبل محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، مساء أول من أمس في الرباط سايمون غراي، مدير القسم المغاربي للبنك الدولي، حيث تم توقيع اتفاقية هبة متعلقة بوضع إطار لإصلاح الحكامة في المغرب، والتي سبق أن صادقت عليها لجنة قيادة صندوق الانتقال لشراكة دوفيل بقيمة 4 ملايين دولار. ويهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز آليات الشفافية ومشاركة المواطنين عبر دعم الولوج إلى المعلومات حول الميزانية وتحسين الإدارة المالية، وإعداد وتطبيق سياسة للاستشارة العمومية، وتعزيز اللامركزية المالية.
كما تم خلال اللقاء بين المسؤولين، والذي جرى بمقر وزارة المالية في الرباط، إعطاء الانطلاقة لإعداد المخطط الجديد للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبنك العالمي، والذي يغطي الفترة 2014 – 2017. وذلك مع اقتراب نهاية برنامج التعاون الاستراتيجي السابق، والمتعلق بالفترة 2010 – 2013. والذي استفاد خلاله المغرب من تمويلات بقيمة 2.76 مليار دولار، وجهت لتمويل المشاريع والبرامج التنموية ذات الأولوية في السياسة الحكومية المغربية.
وفي تصريح صحافي بخصوص القرض الجديد الذي صادق عليه البنك الدولي، وقيمته 200 مليون دولار، قال سايمون غراي «سيعطي برنامج الحكامة قوة دفع هائلة لإصلاحات الحكامة الجارية في المغرب، وسيدعم الجوانب الرئيسية التي يمكن أن تعزز إلى حد كبير أداء وشفافية القطاع العام في الوقت الذي يتم إتاحة المزيد من المعلومات للمواطنين والمشاركة في اتخاذ القرار».
وأشار البنك العالمي في بيان له أن المغرب كان «قد بدأ عملية إصلاح دستوري، وتبنى في الأول من يوليو (تموز) 2011 مجموعة من التعديلات في الدستور تركزت على تعزيز المشاركة المدنية والحصول على المعلومات. ودعما لهذه الحقوق، يستهدف برنامج الحكامة إصلاحات هيكلية لأسلوب الإدارة في مختلف جوانب القطاع العام تشمل الحكومة المركزية، والشركات المملوكة للدولة، والحكومات المحلية، والعلاقات بين الهيئات الحكومية». وأضاف البنك أن الدعم الجديد موجه لمساندة «حزمة من الإجراءات المشتركة التي تشمل الأداء في تدبير الموازنة، وإصلاحات نظام المشتريات، وتطبيق قانون إدارة الشركات على الشركات الرئيسية المملوكة للدولة، إلى جانب تطبيق الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع نظام متكامل للإدارة المالية من أجل الجهوية الموسعة. إضافة إلى تعزيز شفافية المالية العامة وإجراءات التشاور مع المواطنين فيما يجريإأعداد قانونين جديدين للحصول على المعلومات والالتماسات العامة».
وتم إعداد البرنامج بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، وسيقدم كلاهما دعما إضافيا بقيمة 250 مليون دولار لمساندة الجهود المشتركة لإدخال إصلاحات على مسائل أساسية مثل الموازنة، والمشتريات، والإدارة المفتوحة.