بوتفليقة يتعدى المغرب إلى إثارة قلق عالمي بشأن الصحراء

 عن ميدل ايست أونلاين

الخميس 31 اكتوبر 2013

الرباط ـ اعتبر سياسون ومحللون مغاربة وأجانب أن قرار المغرب باستدعاء سفيره لدى الجزائر للتشاور هو القرار “الأنسب” والرد “الملائم” وهو أقل ما يمكن القيام به ردا على تصريحات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الاخيرة الاستفزازية وعلى ارتفاع حدة التصرفات العدائية للجزائر تجاه المملكة.

وشدد هؤلاء السياسيون والمحللون على أن ما اتاه بوتفليقة يشكل تهديدا للاستقرار بالمنطقة وهي الحقيقة التي لم يعد بإمكان المجموعة الدولية تجاهلها، والتي ستحاسب عليها السلطات الجزائرية يوما ما.

واستدعت الرباط الاربعاء سفيرها في الجزائر “للتشاور” بسبب تصريحات ادلى بها في الاونة الاخيرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشان الصحراء الغربية.

وقال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن القرار الذي اتخذه المغرب الأربعاء باستدعاء سفيره المعتمد بالجزائر للتشاور هو “أضعف الإيمان”.

وقالت وزارة الخارجية المغربية ان القرار “يأتي عقب تواتر الاعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة، لاسيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.

وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد دعا في خطاب وجهه إلى قمة عقدت بأبوجا النيجيرية الاثنين إلى “بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، باعتبارها ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى”.

وأكد بوتفليقة في خطاب وجهه إلى المشاركين قبل ثلاثة ايام في ما سمي بـ”المؤتمر الإفريقي للتضامن مع القضية الصحراوية” صراحة دعم بلاده لجبهة “البوليساريو”.

وقال إن “نزاع الصحراء لا يمكن أن يجد طريقه إلى الحل إلا في إطار القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأكد شباط أنه “كلما عرفت الدولة الجزائرية مشاكل داخلية، عمدت مخابراتها العسكرية المتحكمة في مقاليد الأمور والتي أفقرت الشعب الجزائري العربي والأمازيغي المؤمن، إلى افتعال مشاكل من أجل تصدير الأزمة إلى خارج البلاد، وخصوصا مع المغرب”.

وأضاف شباط أن “هناك قضية افتعلتها الحكومة الجزائرية في ظل وجود أزمة انتخابات رئاسية حيث يرغب الرئيس بوتفليقة في أن يتولى ولاية رابعة بالرغم من حالته الصحية المتدهورة، وبالرغم من المعارضة الشديدة التي يلقاها في الداخل، مع وجود وزير خارجية جديد لا يتقن اللغة الديبلوماسية”.

وقال إن “الحسد الجزائري لاستقرار المغرب معروف منذ أمد بعيد والدليل هو قيام حكومة الجزائر بإغلاق الحدود مع المغرب لأن شعبها بدأ يطلع على التطور الذي يعرفه المغرب في جميع الميادين، والتخلف الذي تعرفه الجزائر بسبب ملايير الدولارات التي تصب في البنوك السويسرية وغيرها لفائدة أشخاص معدودين في النظام الجزائري”.

وذكر شباط بأن “حزب الاستقلال طرح قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الشرقية”، وقال إنه “من الواجب عرض هذه القضية أمام اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار في منظمة الأمم المتحدة”.

وشدد على أن الشعب المغربي “واع بكل تلاعبات النظام الجزائري، ومتشبث بنظامه ووحدته ومقدساته وبالديمقراطية والإصلاحات المرنة التي يشهدها تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

ودعا شباط الحكومة المغربية إلى أن تأخذ الأمر بجد وتستعمل حق المعاملة بالمثل في الرد على “الأسلوب المقيت” للحكومة الجزائرية الذي يحاول أن يعرقل حقوق المغرب في صحرائه لتحقيق مآرب شخصية للقادة العسكريين الجزائريين.

ويقول مراقبون إن هذه المناورة الجزائرية، التي تبين بشكل سافر أن الجزائر طرف فاعل في النزاع الإقليمي حول الصحراء، تكتسي خطورة كبيرة وتكشف عن عقلية بالية، ليس فقط تجاه المغرب ولكن حيال المجتمع الدولي برمته، الذي استبعد من خلال قرار لمجلس الأمن، الهيأة التقريرية للأمم المتحدة، إدماج ما يسمى آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمغرب.

ويضيف المراقبون أن التصرف الاستفزازي للجزائر يترجم أيضا إحباطها أمام الانتصارات التي أحرزها المغرب على درب الدفاع عن وحدته الترابية، التي لم تكن أبدا، ولن تكون أبدا موضوع مساومة.

وفي يونيو/حزيران، فاجأت ويندي شيرمان المسؤولة الثانية في الخارجية الأميركية المكلفة بالقضايا السياسية، محاوريها الجزائريين بوصفها، خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية قضية الصحراء بـ”الخيار ذي المصداقية”.

وكانت تلك المرة الأولى التي يجدد فيها مسؤول سام بإدارة أوباما التأكيد، في الجزائر وضدا على رغبة المسؤولين الجزائريين، الموقف الدائم لواشنطن من مسألة الوحدة الترابية للمملكة.

ومن جهته، اعتبر عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن القرار المغربي هو “أقل ما يمكن القيام به كرد فعل أولي تجاه هذا البلد، والذي أثبت للجميع بأنه ليس دولة محايدة في ملف الصحراء بل هو طرف أساسي”.

وقال عبدالله بوانو إن موقف الجزائر “ينم عن استهداف للمغرب ولاستقراره وكذا للنموذج الديمقراطي بالمنطقة”.

وتابع رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب “نحن نتساءل عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر هل يرقى إلى المستويات الدنيا لاحترام حقوق الانسان”.

وأضاف “لابد لنا من موقف حاسم تجاه ما تقوم به الجزائر التي كانت وما زالت تدعم بشكل خفي البوليساريو في مختلف المحافل ولكن بدا للعيان بأن أموال الجزائر تصرف من أجل دعم هذا الكيان وتريد أن توطده في هذه المنطقة”.

وقال إن مطالبة الجزائر بتوسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الانسان يجعل الكل يتساءل عن “وضع حقوق الانسان بالجزائر، وليس بتندوف التي نعلم ما تعيشه من قمع ومن تجاوزات خطيرة وخروقات لحقوق الانسان”.

وفي أغسطس/آب، أكد وزير أول جزائري سابق لصحيفة جزائرية، إن حكومة بلاده خصصت من ميزانية الشعب الجزائري مبالغ ضخمة لتمويل نفقات الطغمة الانفصالية التي تستضيفها في تندوف فوق التراب الجزائري.

وأكد الوزير الأول السابق أن الميزانية التي تضخها الجزائر لفائدة (البوليساريو)، فقط لمشاغبة المغرب، تبقى سرا دائما إلا بالنسبة للمخابرات الجزائرية.

ويرى العديد من المراقبين الأميركيين أن الخرجة الإعلامية الأخيرة للرئيس الجزائري حول قضية الصحراء المغربية تعتبر إشارة واضحة على رفض الجزائر لكل “حل متفاوض بشأنه” حول هذا النزاع المفتعل، وإصرارها على قتل الدينامية الجديدة التي يعتزم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء كريستوفر روس إطلاقها بالمنطقة “في مهدها”.

وأوضح المراقبون الأميركيون أن خطوة الجزائر “ليس من طبيعتها المساعدة على تسوية النزاع المفتعل ولا دعم استقرار المنطقة”، مشيرين إلى أن “المسار متجمد، ولاستئناف المفاوضات، يتعين أن تتوفر الأطراف على الإرادة والكفاءة والشرعية”.

وفي واشنطن، أبرز خبراء أميركيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان أن قرار المغرب استدعاء سفير صاحب الجلالة بالجزائر للتشاور يشكل القرار “الأنسب” والرد “الملائم” على ارتفاع حدة التصرفات الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة.

واعتبرت كاثرين كاميرون بورتر، رئيسية (ليدرشيب كاونسل فور هيومان رايتس)، إحدى أهم منظمات حقوق الإنسان بالولايات المتحدة، أن الخرجة الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة “تكشف عن تكتيكات استفزازية تبحث عن تحويل أنظار المجموعة الدولية الداعية إلى الانتباه إلى الوضع المأساوي الذي يسود مخيمات تندوف، التي أصبحت مجالا خصبا للاستقطاب بالنسبة للقاعدة”.

ولاحظت كاميرون بورتر أن هذه الخرجة “كانت مفاجئة بسبب طبيعتها الوقحة والصادرة عن نظام طالما كان موضوع انتقادات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان”، معربة عن “اتفاقها بشكل كامل مع خلاصات التقرير السنوي الذي أصدرته مؤخرا وزارة العدل اليابانية والذي صنف جبهة (البوليساريو) من بين أربعين منظمة إرهابية تهدد القارة الإفريقية”.

وأشارت كاميرون بورتر، مؤسسة لجنة لحقوق الإنسان بالكونغرس الأميركي، إلى أن “للمغرب كامل الحق في استدعاء سفيره”، معتبرة أن الفظائع التي تعاني منها ساكنة تندوف تبين سياسة الكيل بمكيالين، كما أن نفاق وعداء النظام الجزائري يتطلب ردا بلا تنازلات”.

ودعت في هذا السياق المجموعة الدولية إلى “التدخل من أجل إنقاذ السكان المحتجزين بتندوف وتحريرهم من البراثن النتنة للنظام الجزائري”.

وفي تصريح مماثل، أشار جوزيف غريبوسكي، رئيس مجلس إدارة (إنستيتيوت أون روليجين آند بابليك بوليسي)، الذي يوجد مقره بواشنطن، إلى أن قرار استدعاء السفير للتشاور يعتبر “جد مناسب” بالنظر إلى أن “النظام الجزائري صعد من المناورات والاستفزازات باستعمال (البوليساريو) لأهدافه التوسعية الخاصة”.

وأكد أن “الجزائر لم تتوقف منذ أزيد من 37 سنة، عن الادعاء أنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، في موقف كاذب تروم من خلاله تغليط المجموعة الدولية والأمم المتحدة”،

مشيرا إلى أن “لحظة الحقيقة تقترب وستحاسب الجزائر على عدائها واستفزازاتها تجاه مصالح المملكة”.

وأضاف هذا الخبير الأميركي في القضايا الأمنية أن الجزائر “لا يمكنها أبدا” الادعاء بأنها ليست طرفا محايدا والتملص من إكراهات الاندماج المغاربي، الذي أعرب الملك محمد السادس عن الامل في تحقيقه من أجل صالح شعوب المنطقة”.

وتأسف غريبوسكي لكون “البوليساريو، التي كانت على الدوام دمية في يد النظام الجزائري، تواطأت مع الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء”، معتبرا أن “الجزائر، في وقت ما، ستتحمل مسؤولياتها عن الاضطهاد المرتكب في حق السكان المحتجزين بتندوف”.

وقال بيتر فام مدير مركز “أفريكا سانتر” التابع لـ(أطلانتيك كاونسل)، إن قرار المغرب سحب سفيره بالجزائر للتشاور أصبح “لا مفر منه ومفهوم تماما”.

وأضاف أنه أصبح من الضروري التذكير بأن “(البوليساريو) لم تكن لتوجد لولا النظام الجزائري”، لافتا إلى أن الانفصاليين ما هم إلا “أداة في خدمة المطامح الجيوسياسية للجزائر التي تتحكم فيهم من أجل الإضرار بالحقوق التاريخية للمغرب في صحرائه”.

وأعرب عن أسفه للوضعية المأساوية التي تسود مخيمات تندوف بمساعدة ودعم لوجيستي من الجزائر، مشيرا إلى أن “(البوليساريو) تشكل تهديدا للاستقرار بالمنطقة (…) وهي الحقيقة التي لم يعد بإمكان المجموعة الدولية تجاهلها”.

وشدد بيتر فام على الطبيعة العاجلة والمحفوفة بالمخاطر لهذه الوضعية، مذكرا بأن (البوليساريو) أضحت تشكل “قوة داعمة” للقاعدة بالمغرب الإسلامي كما تدل على ذلك مشاركتها إلى جانب كتائب القذافي للقضاء على الثورة الليبية.