الجزائر.. الصراع السياسي يحجب ملفات الفساد

الحكومة الجزائرية تستعد للانتخابات الرئاسية بتحييد المخابرات وسط حركات تقويمية ترفض الاعتراف بشرعية الأمين العام.

 

 عن صحيفة  العرب  [نُشر في 12/11/2013، العدد: 9377،

الجزائر- يُدرك العارفون بخصوصيّة المشهد الحزبي والسياسي في الجزائر مدى قوّة الماكينة الدعائيّة لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم داخل معظم أقاليم البلاد وجهاتها. ومن ثمّة أخذ صراع الأجنحة في الاحتدام، هذه الأيّام على مستوى قواعد الحزب الحاكم. وهو ما يبدو ذا أهميّة متزايدة في تحديد التوجّهات المقبلة للمُعسكرين الخصمين داخل الحزب حول ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسيّة القادمة من عدمه.

أصبح العنوان الرئيس للمعركة الراهنة داخل «جبهة التحرير الوطني»، المعروفة اختصارا بـ»الآفالان»، حول من سيحظى بتأييد قواعد الحزب في رهان الانتخابات الرئاسيّة المقبلة. فقد أقدم أمين عام الحزب عمار سعداني على دفع أمناء المحافظات إلى مناشدة الرئيس بوتفليقة لترشيح نفسه لولاية رئاسية رابعة رغم أنّه لم يعلن بعد موقفه من الرئاسيّات المزمع تنظيمها في شهر نيسان/ أبريل 2014، في حين انتفض خصومه في الحركة التقويمية للحزب على مستوى العديد من المناطق ضدّ مثل تلك الإملاءات السياسيّة.

ويرى مراقبون أنّ نجاح سعداني في جمع الأمناء العامين لـ54 محافظة من بين 55، وإصدارهم بيانا طالبوا فيه بوتفليقة بـ»الترشح لعهدة رئاسية رابعة والإسراع بتعديل الدستور في أقرب وقت»، لم يأت من فراغ بل يجسّد تأييد هؤلاء المعلن للولاية الرابعة للرئيس المنهك بالمرض، وكذلك انجذابهم إلى خطاب سعداني الداعي إلى تحييد جهاز المخابرات الجزائرية وإخراجه من اللعبة السياسية. وهو ما يعني إعطاء الأمناء العامين للحزب في المحافظات صلاحيات أكبر للتحرّك وفي منأى عن تدخّل المخابرات.

وقد كان موقف هؤلاء الأمناء العامين واضحا إلى حدّ كبير، بما أنّهم يعلمون جيّدا أنّ سعداني جمعهم، السبت الماضي، لمناقشة مسألة تجنيد قواعد الحزب للاستحقاقات الرئاسية المقبلة والإعداد للحملة الانتخابية القادمة. كما يدركون أنّ قرار بوتفليقة هو الذي سيحسم مسألة الترشيح في آخر الأمر، وعليه لا يسعهم أن يطرحوا له بديلا قبل إعلانه شخصيّا عن قراره. وهذا يُعدّ في حدّ ذاته انتصارا مرحليّا لتحالف الرئيس داخل «الآفالان». كما يعني أنّ عمار سعداني يتحكّم بشكل كبير بـ»المكينة الانتخابيّة» الحزب داخل المحافظات، وهي عادة تتفاعل في توجهاتها مع أجهزة الإدارة المحليّة، ولاسيّما بعد تعيين الطيب بلعيز -المحسوب على فريق الرئيس- وزيرا للداخليّة والجماعات المحلية.

وتثير هذه الممارسة السياسيّة المرتهنة لتعليمات الإدارة، مخاوف المعارضة بشأن غياب الإرادة السياسيّة للنظام الحاكم في تنظيم انتخابات شفافة في نطاق حياد أجهزة الدولة. ولذلك دعت إلى إبعاد وزارة الداخلية عن الإشراف على الانتخابات، غير أنّ وزير الداخلية الجديد لم يتردّد (الطيب بلعيز) في تبرير إحكام وزارته على الموعد الانتخابي، بالقول إنّه «في كلّ دول العالم بما فيها الأكثر ديمقراطية تضطلع الإدارة بتنظيم وتأطير العمليات الانتخابية».

ويُذكر، في هذا الصدد أيضا، أنّ الطيّب بلعيز كان قد كشف في نهاية شهر أكتوبر الماضي عن اعتزام الإدارة إجراء حركة تغيير واسعة في سلك الولاة خلال شهر يونيو 2014 أي شهرين بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في شهر أبريل المقبل. وبما أنّ تعيين الولاة يندرج في نطاق صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، فإنّ ذلك أعطى انطباعا بأنّ مسألة ترشيح بوتفليقة لنفسه للاستحقاق الرئاسي القادم و»الفوز» بولاية رابعة قد أضحت من تحصيل الحاصل.

كما تبدو الدعوة إلى تجديد ترشيح الرئيس بوتفليقة هي الأولى من نوعها المنبثقة عن هياكل صلبة للحزب الحاكم كالمحافظات، وذلك بعد أن أطلقها رئيس الحزب عمار سعداني وزكّاها الوزير الأول عبدالمالك سلال ولو بشكل غير رسمي، فضلا عن شخصيات وطنيّة عدّة محسوبة على التحالف الرئاسي على غرار رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح والأمين العام بالنيابة لـ«التجمع الوطني الديمقراطي» وكذلك رئيس «حزب أمل الجزائر» ورئيس حزب «الحركة الشعبية الجزائرية» وآخرون. ومع ذلك فإنّ «الآفالان» (208 نائب في البرلمان من أصل 462)، الذي يشغل بوتفليقة فيه صفة «الرئيس الشرفي»، يشكو من صراعات داخلية لا ينبغي التهوين من شأنها. وتكمن أبرزها في معارضة عدد من قيادات الحزب وأعضاء لجنته المركزية لعمار سعداني منذ انتخابه أمينا عاما للحزب في 29 آب/ أغسطس الماضي.

وقد دعا سعداني، من جهته، إلى اجتماع للجنة المركزية للحزب في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، غير أنّ أعضاء من اللجنة المركزية نفسها بقيادة المنسق السابق للحزب عبدالرحمان بلعياط يسعون إلى إفشال هذا الاجتماع. كما ينتظر هذا الشقّ المعارض قرار مجلس الدولة بخصوص الطعن الذي تمّ التقدّم به بشأن عدم شرعية انتخاب سعداني على رأس الحزب.

ورغم كلّ ذلك، فإنّ هذا التوجّه إلى تجديد الولاء الانتخابي لبوتفليقة، تشوبه انشقاقات ومعارضات في مكاتب الحركة التقويمية للحزب في العديد من الولايات الداخليّة. وقد سارعت بعضها إلى إصدار بيانات تتبرّأ من اقتلاع تأييد الأمناء العامين للمحافظات بشأن ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسيّة رابعة دون المرور باللجنة المركزية وكذلك بإدلائه بتصريحات تمسّ بالأجهزة الأمنيّة.

وفي هذا المضمار أصدر منسّق الحركة التقويمية لـ»الآفالان» بمدينة قسنطينة «عيساوي توفيق» بيانا أبدى فيه رفضه الاعتراف بشرعية سعداني أمينا عاما للحزب، واصفا إيّاه بأنّه «رقم بائس في معادلة مغشوشة». كما جاء في بيان الحركة تأكيدها أنّ «كل تصريحاته واتصالاته لا تلزمنا بحال من الأحوال، فهو مجرّد صدى لجهات لا تؤمن بالحزب وتريد القفز على مبادئ وقيم «الأفالان» الأصيلة وتوظيفه في خدمة مصالح شخصية وأجندات مشبوهة والإساءة إلى تاريخ وتاريخية حزبنا العتيد».

وانتقدت الحركة التقويمية تصريحات سعداني بشأن جهاز المخابرات، معتبرة أنّه مجرّد «منتحل صفة»، وقائلة «نستنكر بشدة محاولات التطاول الدنكيشوتية التي يقوم بها مأمورا ومدفوعا المسمى عمار سعداني، على مؤسسة نظامية رسمية». وهو ما يؤشر، حسب الصحيفة، لكون «المعركة بين أنصار سعداني وخصومه في الحركة التقويمية ستنتقل إلى القواعد، قبيل الحملة الانتخابية للرئاسيات، حول من يظفر على آلة الأفالان الدعائية من بين المرشحين لموعد أبريل المقبل».