في الاجتماع الأسبوعي العادي للجنة التنفيذية  لحزب الاستقلال …تمسك حزب الاستقلال بالعمل المشترك مع حزب الاتحاد الاشتراكية للقوات الشعبية،
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي ، مساء يوم الخميس 21 نونبر 2013 بالمركز العام للحزب ، تحت رئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ حميد شباط، وقد تضمن جدول الأعمال مجموعة من القضايا التي تشمل أنشطة الحزب وطنيا ودوليا، والأحداث التي عرفتها الساحة الوطنية خلال الأسبوع المنصرم ،وفي مقدمتها متابعة مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2014، وطبيعة العمل المشترك مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واتفاق الشراكة الذي وقعه حزب الاستقلال مع الاتحاد من أجل حركة شعبية الفرنسي ، والاستعدادات الجارية لتخليد الذكرى 80 سنة لتأسيس النواة الأولى لحزب الاستقلال .
و قد استمع أعضاء اللجنة التنفيذية، في بداية الاجتماع، للتقرير الذي قدمه الأخ حميد شباط الأمين العام للحزب، والذي تطرق فيه لمختلف القضايا والأحداث التي عرفتها بلادنا خلال الأيام القليلة الماضية، وخصص حيزا مهما من تدخله لمناقشة الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، والتي تتسم على المستوى الحكومي باستمرار حالة الانتظارية القاتلة والارتجال في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب التنظيمية، والدينامية التي تعرفها مختلف أجهزة الحزب وهيئاته وتنظيماته الموازية . وأشار الأخ الأمين العام في تقريره ، إلى الاستعداد الجاري من أجل تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 2014 بمدينة فاس والذي سيسبقه تنظيم الاجتماع الشهري للجنة التنفيذية يوم 10 يناير، حيث ستكون هذه المحطة الأولى ضمن البرنامج العام للاحتفال برور 80 سنة على تأسيس النواة الأولى لحزب الاستقلال الذي سيتواصل طيلة السنة .
وبعد ذلك، قدم الأخ توفيق حجيرة عرضا حول الاستعدادات الجارية للاحتفال بذكرى 80 سنة لتأسيس النواة الأولى لحزب الاستقلال، مبرزا أن اللجنتين اللتين تشتغلان في هذا الجانب قطعتا أشواطا مهمة في إعداد برنامج عمل حافل غير مسبوق، سيستمر طيلة سنة 2014 وسيشمل مختلف جهات المملكة عبر ندوات فكرية ولقاءات ثقافية ورياضية وعروض فنية ومناظرات سياسية، ستتوج بنشاط مركزي كبير كل شهر في إحدى مدن كل جهة .وفي هذا السياق أكد أعضاء اللجنة التنفيذية على ضرورة التعبئة الشاملة لمختلف مناضلات ومناضلي الحزب بمنظماته الموازية وروابطه المهنية ، من أجل إنجاح هذا البرنامج الذي سيجعل الحزب حاضرا بقوة في الواجهة ، على المستوى السياسي والفكري والثفافي والرياضي ومختلف المبادرات الاجتماعية.
واستمع أعضاء اللجنة التنفيذية أيضا للتقرير الذي قدمها الأخ رحال المكاوي عضو الجنة التنفيذية المكلف بالعلاقات الخارجية، حول الزيارة التي قام بها وفد حزب الاستقلال أخيرا إلى باريس، والتي توجت بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع الاتحاد من أجل حركة شعبية الفرنسي في شخص رئيسه السيد فرانسوا كوبي، وأبرز الأخ المكاوي أهمية الدبلوماسية الحزبية التي يقودها حزب الاستقلال والتي تساهم في التعريف بالتطورات التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات، وتمكن من تقوية حضور وإشعاع الحزب على الصعيد الدولي..

وقدم الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق تقريرا حول نشاط الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب،خلال الفترة الأخير وخاصة بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية ،مبرزا أن الفريق كان متميزا بنقاشه العميق ومساهماته النوعية التي خلقت دينامية جديدة على مستوى أداء المعارضة،وظهر ذلك خلال التدخلات العامة وتقديم التعديلات سواء داخل لجنة المالية أو في الجلسة العامة. وفي هذا الإطار نوه أعضاء اللجنة التنفيذية بالأداء الجيد والنوعي للفريق الذي فاجأ الجميع بمواقفه الجريئة وفضحه لعيوب ومثالب المشروع المذكور، وفي هذا السياق شدد أعضاء اللجنة التنفيذية على أهمية التنسيق مع مختلف الفرق النيابية لتقوية دور المعارضة على صعيد العمل البرلماني .
وأكد أعضاء اللجنة التنفيذية تمسك حزب الاستقلال بالعمل المشترك مع حزب الاتحاد الاشتراكية للقوات الشعبية، على الصعيد السياسي ، مع الانفتاح على جميع القوى الوطنية والديمقراطية من أجل التفعيل السليم لمقتضيات الدستور ، ومواصلة مسيرة بناء المجتمع الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ..
وأبرز أعضاء اللجنة التنفيذية أن الحكومة، خالفت مرة أخرى الموعد ، حيث أحجمت عن الانخراط في مسلسل الأوراش الإصلاحات الكبرى التي بإمكانها الاستجابة لانتظارات الشعب وبلورة ذلك في مشروع القانون المالي ، وهكذا أصرت على اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى إثقال كاهل المواطنين بالمزيد من التحملات ، وأكدوا أن الحكومة مطالبة ،عوض ذلك ، بتفعيل مقتضيات الدستور والإسراع بإصلاح القضاء وتخليق الحياة العامة ،والقيام بمبادرات جريئة لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الصارخة ووضع حد للامتيازات الممنوحة للمحظوظين والمريدين ، والعمل على ضمان الشغل الكريم للمعطلين حاملي الشهادات ولكافة المواطنين
ونبه أعضاء اللجنة التنفيذية لخطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب القرارات والإجراءات المتهورة للحكومة ورئيسها والتي تتسم في كثير من الأحيان بالشخصنة كما هو شأن ملف أصحاب محضر 20 يوليوز ، وهو التوجه الذي يهدد الاستقرار ويؤدي حتما إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي القابل للانفجار في أي وقت.

22/11/2013
عن جريدة العلم