المغرب.. حث البرلمان على إقرار التشريعات المنصوص عليها في الدستور

 

العاهل المغربي يؤكد على أن البرلمان يشكل فضاء لتكوين النخب السياسية الوطنية

عبر تبادل الآراء واختلافها باعتباره سلطة تشريعية قائمة الذات.

الرباط-

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في الندوة الدولية، المنعقدة أمس الاثنين بالرباط، بمناسبة الذكرى الـ50 لإحداث البرلمان في المغرب.

وأكّد الملك في هذه الرسالة، التي تلاها كريم غلاب رئيس مجلس النواب نيابة عنه، أن «خمسينية البرلمان المغربي يجب أن تعد بحق، بناء تاريخيا يعبّر عن التطوّر السياسي للدولة والشعب المغربيين بصفة عامة، وعن تطور الطبقة السياسية المغربية بصفة خاصة».

وأبرز أنّه بفضل ما شهده البرلمان من تراكمات إيجابية على مدى أزيد من نصف قرن، تمكنت المملكة المغربية من «ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية وفتح الباب لقاعدة التمييز بين السلط في الهندسة الدستورية المغربية»، مشيرا إلى أنّ البرلمان شكل «فضاء لتكوين النخب السياسية الوطنية وإطارا للنقاش وتبادل الآراء واختلافها، إن مع الحكومة أو بين الأغلبية والمعارضة».

كما أوضح العاهل المغربي دستور المملكة لعام 2011 بوّأ البرلمان المغربي «مكانة متميّزة في البناء المؤسسي الوطني، حيث أصبح بالفعل، سلطة تشريعية قائمة الذات، مساهما في إرساء الفصل بين السلط، في إطار التوازن بين المؤسسات» الذي يعد ضمانه مهمّة من مهام الملك.

وقد «عرف البرلمان انفتاحا أوسع على مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية، وفي تدبير الشأن العام، من خلال ضمان تمثيلية أكبر لصالحها وتعزيز حضورها النوعي الوازن، سواء بالمؤسسة التشريعية أو بمختلف المجالس المنتخبة»، يضيف الملك.

ولم يتوقف الملك فقط عند الإشادة بالمراحل التاريخية التي مرّ بها البرلمان، بل دعا أعضاءه حاليّا إلى العمل على «تحديث أساليب وطرق عمله، ليكون أكثر فاعلية في تنظيمه وأكثر نجاعة في القيام بهمامه التشريعية والرقابية وفي مجال تقييم السياسات العمومية»، وذلك بالنظر إلى «المخطط الرامي إلى تأهيل وتطوير عمل مجلس النواب» الذي تم عرضه مؤخرا على نظر العاهل المغربي.

ونوّه بأنّ «الشرط الأساسي لضمان نجاح وتملك أيّ مخطط لتحديث المؤسسة البرلمانية يكمن في الإرادة السياسية للفاعلين فيها، مقرونة بتحمّل الأمانة العظمى لصفة التمثيلية، بما تفرضه من واجبات قائمة على الوفاء لثوابت الأمة، ومن حرص على خدمة الصالح العام».

كما نبّه الملك إلى ضرورة «الالتزام بقيام تعاون هادئ وبنّاء بين الحكومة والبرلمان خلال المسار التشريعي» خلال هذه الولاية التشريعية ذات الصبغة الانتقالية، داعيا نوّاب البرلمان في الآن ذاته إلى «الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية»، وخاصّة منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، والحوكمة الترابية في مختلف جهات البلاد.

………………………

[نُشر في 26/11/2013، العدد: 9391،