الاتحاد الاشتراكي بالشمال يدين محاولات تحريف الملف بطبخ ملفات لمناضليه و ويطالب بفتح تحقيق نزيه من طرف الجهات المعنية

تأجيل جديد لملف المتابعين بخيانة الأمانة ونهب أموال عامة إلى يناير القادم

 بقلم محمد الطالبي

علمت الجريدة من مصادر مطلعة ،بأن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة, أجلت مرة أخرى متابعة أربعة أعضاء متهمين بنهب و تبديد أموال تابعة لجمعية الأمل للجزارين، إلى غاية 15 يناير القادم, وذلك بعد تغيب احد المتهمين صاحب الشهادة الطبية المثيرة للجدل،والتي تتضمن عجزا قدر في 120 يوما, والتي أفادت مصادر الجريدة بأن المعني بها رفض إجراء فحص مضاد أمرت به جهة مخولة وان تقريرا في الموضوع سلم للجهات المختصة للنظر فيه, في الوقت الذي أفادت مصادرنا بأن الرأي العام ينتظر خطوات الوزير الوردي في شأن اجراء تحقيق في موضوع الشواهد الطبية بالمدينة والتي اضحت مثار جدل في جميع الاوساط الطبية والقضائية والمواطنين.
وعلى صلة بالموضوع, أصدرت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي بجهة طنجة تطوان، بيانا في موضوع تداعيات ملف تعاونية الأمل للجزارين والذي يتابعه الرأي العام باهتمام بالغ لارتباطه بقطاع حيوي بالجهة و هو قطاع اللحوم الحمراء والصراع الدائر حوله للسيطرة عليه والذي يهم الإخوة الاتحاديين والمسؤولين بهذه التعاونية وهم الإخوة:
أحمد يحيا عضو الكتابة الجهوية للحزب وعضو غرفة التجارة والصناعة عن الإتحاد الاشتراكي ورئيس اللجنة الاقتصادية بها، مدير التعاونية.
ويوسف بوتفاح رئيس مجلس إدارة التعاونية وعضو فرع طنجة المدينة للحزب.و كذا يونس بلمختار أمين مال التعاونية وعضو فرع طنجة المدينة للحزب.
واكدت الكتابة الجهوية انه وبعد الإطلاع على الشكاية الكيدية التي تقدم بها ثلاثة أعضاء سابقين في التعاونية والمفصولين منها لتورطهم في قضايا خيانة الأمانة وتبذير أموال التعاونية وتزوير وثائقها و النصب بغرض التلاعب والإضرار بمصالح التعاونية وأعضائها وكذا الإحاطة علما بمختلف تطوارات هذه القضية والوثائق المرتبطة بها, خاصة الشهادة الطبية التي أدلى بها الطرف المشتكي الذي يزعم أنه تعرض للاعتداء و العنف من طرف الإخوة المذكورين وشهود الزور, فإنها. تعلن أن الشهادة الطبية المدلى بها باطلة شكلا ومضمونا قبل زوريتها، إذ لا تحمل لا اسم الطبيب المنشئ لها ولا تاريخ وقوع الاعتداء المزعوم به ولا حتى مدة العجز الكلي المؤقت, طبقا لما هو مدون فعلا في النسخة الأصلية المسجلة بالسجلات الرسمية للمستشفى الإقليمي محمد الخامس بطنجة، ما يجعلها سابقة خطيرة في الاستهتار بشرف مهنة الطب ولا يمكن لأي عاقل اعتمادها أمام الجهات القضائية ،لعدم حجيتها إضافة لما تضمنته من بيانات كاذبة صارخة تدحضها الوقائع التي عاينتها شرطة المداومة التي انتقلت إلى عين المكان و عاينها أكثر من 30 شاهدا من الحاضرين بمناسبة انعقاد الجمع العام للتعاونية ، حين وقوع محاولة اقتحام مقر التعاونية من طرف المشتكين.
وأكدت الكتابة الجهوية انها تعرف حق المعرفة أخلاق الإخوة المستهدفين بهذا الملف المطبوخ، إذ تنفي و بشدة تورط الإخوة المذكورين في أية أعمال من هذا القبيل ،لما يشهد لهم به الجميع، فإنها تنبه إلى أن الأطراف التي تحاول الإضرار بسمعة الإخوة في ملفات مطبوخة و مفضوحة عاثت فسادا وإفسادا في مالية التعاونية وصيرورتها, إضافة للجهات الخفية التي تهدف للسيطرة على هذا القطاع الحيوي بطرق ملتوية وغير مشروعة بعد أن افتضح أمرهما لدى الرأي العام و مهنيي القطاع والساكنة بهذه الجهة.
واعلنت الكتابة الجهوية تضامنها المطلق مع الإخوة المذكورين المستهدفين، فإنها تنتدب فريقا من هيئة الدفاع لمتابعة أطوار هذه القضية أمام مختلف الجهات القضائية و منظمات حقوق الإنسان وهيئات حماية المال العام إلى حين ظهور الحقيقة كاملة وتقديم المتورطين الحقيقيين إلى العدالة، وتطالب في ذات الحين الجهات المسؤولة، ووزارة الصحة بإجراء بحث حقيقي وجدي وعلمي معمق من ذوي الاختصاص المشهود لهم بالحياد والنزاهة والاستقامة في مضامين الشهادة الطبية المزورة التي سلمت للمعني بالأمر وملابسات حصوله عليها و ملفه الطبي الرسمي المحفوظ بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بطنجة يوم وقوع حادثة الاعتداء المزعوم .
وقررت الكتابة الجهوية جعل الملف رهن المتابعة المباشرة المستمرة إلى حين ظهور الحقيقة كاملة بخصوص هذه القضية و ملابساتها و تحقيق العدالة كاملة بإحالة كل المتورطين في تضليل العدالة أمام القضاء.

…جريدة الاتحاد الاشتراكي

11/28/2013