حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا .. أسرار علاقتها بتنظيم القاعدة وتجارة المخدرات في جنوب الجزائر 

ظهرت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا في أكتوبر سنة 2011، بعد تبنيها عملية اختطاف  استهدفت ثلاثة أوروبيين من مخيمات المحتجزين في مخيمات تندوف، جنوب الجزائر. ومنذ ذلك الحين زادت شهرتها وخصوصاً في شمال مالي. ولم تنته نفس السنة حتى حملت الجماعة صفة «الجماعة الإرهابية المسلحة الأكثر إثارة للرعب في شمال مالي».
وتعتبر «التوحيد والجهاد» ثاني الحركات السلفية، بعد  أنصار الدين، التي أعلنت استيلاءها وسيطرتها على أجزاء من منطقة أزواد في مالي، وتحديدا على مدينة غاو التي توصف بالعاصمة السياسية للإقليم، وإحدى أهم وأكثر مدن الإقليم تطورا في ما يتعلق بالبنية التحتية، وهي الوحيدة من مدن الإقليم الكبرى التي ترتبط بطريق معبد مع جنوب مالي.
ومع اندلاع التمرد بشمال مالي، بادرت الحركة إلى الاستيلاء  مع مقاتلين من الحركة الوطنية لتحرير أزواد على مدينة غاو، وتلقت لاحقا دعما من كتيبة الملثمين في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي  لمساعدتها  على إحكام سيطرتها على المدينة الأهم إداريا وعمرانيا وبشريا بالشمال المالي.
وتشير تقارير إخبارية إلى أن الحركة هي أيضا «أكثر الجماعات المسلحة نفوذا لأنها تتشكل من عصابات لتهريب المخدرات، ولأنها أيضا استولت على كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة القادمة من ليبيا، ولا تفوت فرصة لتضيف المزيد إلى خزائنها باللجوء إلى عمليات الاختطاف بالإضافة إلى نهب المدن.»
وتضيف ذات التقارير أن الحركة طلبت 30 مليون دولار مقابل إطلاق سراح الرهائن الأوربيين، و15 مليون دولار لإطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين.
وتفيد التقارير أن حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا «انفصلت عن جماعة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لكي تنشر فكر الجهاد في غرب أفريقيا بدلا من أن تكتفي فقط بمنطقة المغرب أو منطقة الساحل».
وفي المقابل يرى المتتبعون أن هذه الجماعة ليست سوى النسخة العربية لحركة «أنصار الدين» الطوارقية، التابعة للقيادي الطوارقي عياد غالي  أو (إياد آغ علي). فحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا ظهرت إثر انشقاق قادتها عن تنظيم القاعدة بعد رفض هذه الأخيرة طلبهم تأسيس كتائب خاصة بالمقاتلين من أبناء القبائل العربية في أزواد، أسوة بسرية «الأنصار» في تنظيم القاعدة التي تضم المقاتلين الطوارق، لكن قادة القاعدة الذين استفادوا-على ما يبدو- من تجربة الاقتتال الداخلي في الجزائر، قرروا تجنب الاحتكاك وامتصاص غضب رفاقهم في السلاح، والتنسيق معهم، كحركة حليفة في التوجه والهدف.
ويقود حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا، «سلطان ولد بادي»  الملقب بـ (أبو علي) أحد شخصيات المجتمع العربي في أزواد  والقيادي البارز في قبيلة «الأمهار» العربية التي تستوطن مدينة غاو وضواحيها في أزواد، وهو أحد أبناء قبيلة «لبرابيش» المنحدرة من مناطق الشمال المالي ، وبمعيته الناشط الموريتاني السابق في القاعدة «حماد ولد محمد الخير» الملقب بـ «أبو القعقاع»، وهو مطلوب لدى جهاز الأمن بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
وبانضمام عشرات المقاتلين من أبناء القبائل العربية في شمال مالي، أصبحت الحركة بذلك واجهة للتيار السلفي الجهادي في المجموعات العربية بأزواد، تماما كما شكلت «حركة أنصار الدين» الواجهة السلفية الجهادية داخل المجموعات الطوارقية.
تسيطر حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وجماعة أنصار الدين على المناطق الإدارية الثلاث في شمال مالي تمبكتو وغاو وكيدال، أي ما يوازي ثلثي مساحة البلاد وهما تطبقان منذ ذلك الوقت أحكام الشريعة الإسلامية،
حيث شاركت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا في مفاوضات مع القاعدة وتنظيم أنصار الدين، تم خلالها توزيع المهام بين تلك التنظيمات، لخوض حرب موحدة للسيطرة على المدن الكبرى في أزواد، حيث أسندت مهمة السيطرة على مدينة غاو إلى «حركة التوحيد والجهاد»، نظرا لانحدار معظم قادتها ومقاتليها من تلك المدينة، ووصل مقاتلو الحركة إلى المدينة نهاية شهر مارس 2012 بالتزامن مع مقاتلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد ذات التوجه العلماني، حيث تقاسموا السيطرة عليها.
وأعلنت المجموعة المنشقة عن تنظيم القاعدة بقيادة  مختار بلمختار  تحالفها مع  حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا .
وقال التنظيمان الجهاديان في بيان إن كتيبة الملثمين وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا «قررا التحالف في حركة واحدة تسمى «المرابطون» بهدف تحقيق وحدة المسلمين من النيل إلى المحيط الأطلسي».
وقالت حركة التوحيد والجهاد والكتيبة التي يقودها بلمختار (الملقب باسم الأعور) إنهما اتفقا على تسليم القيادة لزعيم جديد. وجاء في البيان إن الجماعة «تستلهم أفكارها من القاعدة وطالبان».
وكان السفير الفرنسي السابق في السنغال جون كريستوف ريفان في حديث للسفير مع جريدة لوفيغارو قد قال إن القاعدة في المغرب الإسلامي «يمزقها الآن انشقاقان»، موضحا أن «الأول وقع بين قيادتها التي بقيت في الغابات في الشمال الجزائري ملتفة حول الأمير عبد المالك دروكدال، وبين كتائب الساحل في الجنوب التي لا تبعد بكثير عن قيادتها وغير بعيدة عن بعضها البعض».
وأضاف قائلا «هذه الكتائب أصبحت أكبر بفضل أخذ الرهائن ومنطقة الصحراء الشاسعة التي مكنتها من الاتصال مع الجماعات الإرهابية والمافيا بكافة أنواعها. ونتيجة لذلك، تجد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي صعوبة في السيطرة على قواتها من الجبال».
أدرجت الولايات المتحدة جماعة «الملثمون»، التي يقودها مختار بلمختار، كمنظمة إرهابية، وبموجب ذلك سيتم تطبيق عقوبات على جماعة «الملثمون» وأيضاً على جماعتي «الموقّعون بالدم» التي كانت وراء الاعتداء الإرهابي على المنشأة الغازية بتيغنتورين، و»المرابطون» التي ولدت من اندماج «الملثمون» مع حركة «التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا».
وقالت كتابة الدولة الأمريكية، وفق ما نشرت «الخبر» الجزائرية، إنها أدرجت «الملثمون» كمنظمة إرهابية أجنبية طبقاً للمادة 119 من القانون الأمريكي حول الهجرة والجنسية، وككيان إرهابي عالمي بمقتضى المرسوم الرئاسي 13224 الذي يستهدف الإرهابيين، وأولئك الذين يمدّون يد المساعدة للإرهابيين أو للأعمال الإرهابية.
وبموجب هذا التصنيف سيمنع منح أو محاولة منح دعم مادي أو موارد مالية أو المشاركة في عمليات مع جماعة «الملثّمون»، وتجميد جميع أرصدة التنظيم التي قد توجد في الولايات المتحدة تحت إشراف مواطنين أمريكيين.
وذكر الناطق الرسمي لكتابة الدولة أن جماعة «الملثمون»، التي كانت منضوية تحت لواء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قد أصبحت «منظمة مستقلة» في نهاية سنة 2012 بعد أن قام قائدها مختار بلمختار بالانفصال عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وأضاف المصدر أن مختار بلمختار قد وجه، في أول تصريح علني له بعد هذا الانفصال، تهديدات بضرب المصالح الغربية، معلناً عن إنشاء جماعة «الموقّعون بالدم».
وكانت كتابة الدولة الأمريكية قد أعلنت، في يونيو الماضي، عن مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار عن أي معلومة تساعد على تحديد مكان قائد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يحيى أبو همام، و5 ملايين دولار كذلك لتحديد مكان مختار بلمختار.
وفي وقت سابق من شهر دجنبر الماضي، قرر مجلس الأمن للأمم المتحدة فرض عقوبات ضد حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، حيث تم بموجب ذلك، تم وضع حركة التوحيد والجهاد في القائمة السوداء للجنة العقوبات للأمم المتحدة، باعتبارها «جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة».
وبمقتضى هذا القرار، سيكون مفروضا على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحجز على ممتلكات العناصر المحالة في القائمة السوداء، وممارسة الحظر على بيع الأسلحة والمنع من السفر. وقالت لجنة العقوبات للأمم المتحدة إن «حركة التوحيد والجهاد تعمل بالتنسيق مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث تستعمل قدراتها العملياتية، وتتقاسم مع القاعدة أهدافها».
واعتبرت لجنة العقوبات الأممية أن حركة التوحيد والجهاد لها سوابق في ممارسة تهريب المخدرات في منطقة الساحل، وفي جنوب الجزائر . كما سجلت اللجنة الأممية أن هذه الحركة مجهزة بأسلحة ثقيلة.
وبعد وضع حركة التوحيد والجهاد في القائمة السوداء للجنة العقوبات الأممية، لم تعد ثمة سوى حركتين من الحركات المسيطرة على مدن شمال مالي لا تشملها لحدود الساعة العقوبات الأممية، والحديث هنا عن حركة أزواد، التي يتزعمها بلال أغ الشريف، وحركة أنصار الدين، التي يقودها إياد أغ غالي، بعدما سبق وأن صنفت القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

4 يناير 2014…عن جريدة الاتحاد الاشتراكي