في الندوة الصحفية للأمين العام لحزب الاستقلال الاستاذ حميد شباط بالرباط
  دعوى قضائية ضد السيد رئيس الحكومة الذي تطاول على سلطة القضاء من خلال تقمصه دور سلطة الإتهام
 

 

في الندوة الصحفية التي عقدها الامين العام لحزب الاستقلال الاخ حميد شباط ، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية و اللجنة المركزية وبحضور مكثف لممثلي وسائل الإعلام الوطنية ،سلط الضوء على الخلفيات والدواعي للجوء الحزب ومناضليه إلى تحريك المساطر القضائية في مواجهة السيد رئيس الحكومة، وذلك على خلفية الاتهامات التي أطلقها في جلسة دستورية وأمام الرأي العام، مما يجعله تحت طائلة المسؤولية القانونية.


واعتبر الأستاذ حميد شباط أن الظروف التي تنعقد فيها هذه الندوة الصحفية جاءت تزامنا بعد سنة عن عقد الندوة الصحفية التي قدمنا فيها مذكرة 3 يناير ، والتي كان الهدف من ورائها تطوير وتجويد العمل الحكومي، كما تضمنت تشخيصا صادقا وصريحا ينطلق من الوطنية الثابتة لحزب الاستقلال و لمسؤوليته الرمزية والتاريخية باعتباره عميد الأحزاب المغربية، خاصة وأننا بصدد تخليد الذكرى الثمانين لتأسيسه، وأضاف ” كنا نعتقد قبل سنة بأننا ندشن سلوكا جديدا في الحياة السياسية، ينهي زمن المذكرات السرية ولقاءات الصالونات، ويعمل على إعطاء مضمون إجرائي للمبدأ الدستوري الذي نص بوضوح على الحق في المعلومة، وقد سمعنا لوما طويلا عن اختيارنا الإفصاح للرأي العام عن مضمون المذكرة التي راهنا على أن تتيح لبلادنا فرصة جديدة لإستثمار الإطار الدستوري الجديد، وفي نفس الوقت تدارك عجز القيادة الاقتصادية للحكومة، وذلك بهدف تحقيق مناخ يسمح بالالتزام بالتصريح الحكومي الذي على تواضعه أصبح حبرا على ورق.


وبين الأستاذ حميد شباط ” أن تخليق الحياة السياسية ليس شعارا أو علامة تجارية، إنما هي ممارسة وسلوك ، الهدف منه إعادة الإعتبار للفاعل السياسي الحزبي الذي تم إستهدافه لسنوات طويلة، بغرض ثنيه عن خوض معركة الاصلاح السياسي والدستوري وكان هذا الأمر تجسيدا عمليا للتحكم الذي طوينا صفحته منذ بداية تجربة التناوب التوافقي ، الذي كان جوابا وطنيا حرص على أن يكون الوطن هو من انتصر في معركة الاصلاح وليس هيئة سياسية أو هيئات سياسية معينة.


وأبرز ” أن هاجسنا هو الوطن وتحملنا في سبيل ذلك كل أشكال التشكيك والإساءة والاتهام والإشاعة، لكننا اليوم نقرر بكل وضوح وبكل مسؤولية وبكل وطنية، أننا لن نسمح بعد اليوم بأي تطاول من طرف كائن ما كان، على حزب الاستقلال وعلى مناضليه ا، إننا نقبل بالمنافسة السياسية الشريفة، نقبل ان تستعمل الحكومة كل الوسائل المشروعة والتي منحها إياها وضعها الدستوري، لكننا لن نسمح إطلاقا بأي تجاوز ، وأي محاولة لتوظيف مؤسسات دستورية في مواجهة سياسية، لهذا قررنا تنظيم هذه الندوة الصحفية لتقديم كل الأجوبة على ما يشغل الرأي العام الوطني ، بكل الشفافية المطلوبة والمنتظرة.


لقد قررت اللجنة التنفيذية رفع دعوى قضائية ضد السيد رئيس الحكومة، الذي تطاول على سلطة القضاء من خلال تقمصه دور سلطة الإتهام، ومن خلال التصريح بأنه يرفض الكشف عن مهربي الأموال للخارج بشكل يضعه تحت طائلة المساءلة القضائية.
إن لجوءنا الى القضاء هو رد حضاري ، من حزب يقدر دور المؤسسات ، ويتمثل جيدا الوثيقة الدستورية التي جاءت لتعلن ميلاد القضاء كسلطة لأول مرة في تاريخ بلادنا، إننا اليوم بهذا الإختيار نمنح لبلادنا الذهاب بعيدا في تحقيق دولة الحق والقانون على ارض الواقع، بدل تحنيطه كشعار يفتقد إلى حيوية الممارسة.


وبهذا على رئيس الحكومة اليوم أن يضع رهن إشارة الشعب المغربي اللائحة كاملة ، لائحة كل المهربين لأموال الشعب المغربي من ممتلكات من عقارات ومن ودائع مالية في الخارج وإلا عليه أن يقدم استقالته من هذا المنصب الذي أصبح مع كامل الأسف بيد أناس لا يمكن أن يرقوا إلى مستوى رجال الدولة وإلى مستوى رئاسة الحكومة .


وحول الأسئلة التي تطرق لها الصحافيون حول الصيغة التي ستقدم بها الدعوى القضائية ضد رئيس الحكومة في حين أنه لم يذكر حزب الاستقلال بالمباشر ، بين الأستاذ حميد شباط أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تكلم عن الأحزاب السياسة وبالإشارة قال : ” السيدة النائبة التي منحت للحكومة أصفارا ، إذن الحزب الذي تنتمي إليه هو الاستقلال، وهذا تصريح واضح – ثانيا : هل سنقاضي الصحافة التي نشرت أسماء ” ياسمينة باد و” كريم غلاب “و “توفيق حجيرة ” ) .


نحن نتكلم مع رئيس الحكومة ، بالنسبة إلينا كحزب نعتبر أنفسنا ضمن الأحزاب السياسية الوطنية، و حينما يمس العمل السياسي الحزبي، من واجبنا إعطاء توضيحات للرأي العام ، ولهذا فالتستر يأتي في الرتبة الثانية ، و قال ” أنه يعرف الناس الذين هربوا الأموال ، وفي جواب له صرح ” أنه لن يفصح عن الأسماء في اللائحة ومن هم ” ، وهذا تستر واضح ، و في المرتبة الثانية ، بعد ما طلب الفريق الاستقلالي من الحكومة التي جاءت بمشروع عن طريق الوزير المفوض في الميزانية السيد ” الأزمي” بمجلس المستشارين للتستر على ناهبي المال العام ، عارض حزب الاستقلال هذا المشروع عن طريق البلاغ الذي أصدرته قيادة الحزب وعن طريق الفريق الاستقلالي إلى جانب فرق المعارضة ، لو كان للاستقلاليين أموال مهربة كانت هذه هي الفرصة لحزب الاستقلال لكي يزكي هذا المشروع ، لا أن يعارضه ، فلا يمكن أن نعارض مشروعا هو في الأصل في مصلحتنا إذا كان عند رئيس الحكومة الخبر اليقين ، بل نحن طلبنا اللائحة والأموال المهربة ، ونوعيتها ، وماهي ؟ ، ومن أين ؟،هل هي من الممنوعات أو أموال مسروقة ؟و هل كان أصحابها مسؤولين وما إلى ذلك ، أظن أن هذا مطلب الشعب المغربي وليس حزب الاستقلال فقط ، وكان من الممكن ليلا بمجلس المستشارين ، أن نقول بأن هذا المشروع يلائمنا وعندنا أموال في الخارج ، ويمكن تبييضها ونصبح معفيين من المتابعة ، ولكن حزب الاستقلال كما يعلم الجميع الذي يعتبر ضمير الأمة سواء كان في المعارضة أو الأغلبية بالنسبة إلينا واحد ” الوطن والمواطنين ” .

وحول سؤال متابعة سكان الشمال في ملف الكيف قال الأستاذ شباط موضحا للرأي العام ” نحن نتكلم عن الفلاح البسيط ، الفلاح الذي يزرع نبتة لقرون ، وعندما نصل إلى 40 ألف شخص إلى ما فوق متابعين قضائيا ، لا يمكن لأي أحد منهم أن يخرج للسوق إلا إذا كان معه مبلغ مالي معين حتى لا يلقى القبض عليه ، وهناك أشخاص لا يحملون البطاقة الوطنية لمدة تزيد عن العشر سنوات ولا يساهمون حتى في الانتخابات محرومون من الأهلية ، لا لشيء ، فقط إلا أنهم متابعون من أجل جريمة لا أساس لها من الصحة.


هؤلاء الفلاحون الصغار ، وكما شاهدتم في الإعلام ، هناك من عنده 80 متر ويعيل عائلة مكونة من ستة أفراد ، ويعيشون الفقر المذقع . فحزب الاستقلال ومنذ سنوات وهو يتابع هذا الأمر ، والفريق الاستقلالي مشكورا قدم مقترح قانون مهم جدا ، لأنه مادام يتم استغلال هؤلاء الضعفاء والفقراء ، في حين يتم غض الطرف على مجموعة كبيرة من مصنعي هذه المادة والتي تصبح مادة سامة ، يعيشون طلقاء والحكومة اليوم برأتهم من أجل إدخال أموالهم إلى المغرب لتصبح أموالهم قانونية ، ولكن متابعة الفلاح البسيط الصغير بالنسبة إلينا أمر نرفضه رفضا قاطعا ، وقلنا هذا الكلام في تجمعات في ” إيساغن ” وبعض المناطق منذ سنوات ، لقد ناضل سكان الشمال منذ حرب الريف إلى اليوم من أجل وحدة هذا الوطن . ولهذا فالأمور واضحة ومتابعة العصابات الكبرى التي تستعمل هذه المادة وتستغل الفقراء ، و تؤتر على شبابنا في المؤسسات التعليمية ومختلف المؤسسات أمر ضروري ولهذا فمطلبنا منطقي وواقعي و أخلاقي وحقوقي .


وللتوضيح فهناك بعض العائلات الفقيرة ، يجب عليها أن تؤدي بعض الذعائر كل أسبوع أو كل شهر ،
وقد فتحنا بمقترح هذا القانون، اليوم ملفا كبيرا وكان دائما من الطابوهات ، و لم يكن يستطيع أي حزب أن يفتحه أو يناقشه ، اليوم وضعناه للنقاش والتداول فيه ، ووسائل الاعلام مطالبة بأن تزورالمنطقة وتنجز روبوتاجات وتتصل بالسكان من أجل تسليط الضوء أكثر على هذا الملف .


وفي سؤال يتعلق بملف الأخت ” ياسمينة بادو ” أبرز الأستاذ حميد شباط أن هذا الموضوع طال الحديث عنه ، واعتبر أن بعض وسائل الإعلام توصلت بوثائق غير صحيحة ، ، ولكن ما جاء في تصريح رئيس حكومة ، أن هناك متابعة لشقتين وكان يتكلم مع الفريق الاستقلالي ، ولم يكن يجيب أي فريق آخر ، وقال ان بنكيران يسير على خطى الغنوشي في تونس و مرسي وأردوغان ، إذ يحاول التفريق بين أحزاب المعارضة ، ويحاول أن يدخل حتى بين مكونات الحزب الواحد ، حتى يتمكن من تفريق الجهود ، فالشيطنة حاضرة في عقلية الحزب الحاكم وعلى رأسه رئيس الحكومة ، أنظروا كيف يتعامل مع بعض الفرق في المعارضة وكيف تفاجأ بتدخل الأخت كنزة الغالي باسم حزب الاستقلال ، لأن هذه الأسئلة التي تدخل في تدبير الشأن العام المغربي وفيها القرارات السياسية ، وإذ لم تنقط المعارضة للحكومة فمن يقوم بهذا الدور ، المعارضة هي لسان الشعب ،فالحكومة جاءت بالزيادات التي أثقلت كاهل المواطن ( الزيادة في الضرائب وفي الأسعار و ضريبة القيمة المضافة ، و محاربة أي رأي حر في هذه البلاد ) وحتى وسائل الإعلام لم تسلم من خطاباته ، دائما يعتبر أن هناك منابر ضده وتشوش على العمل الحكومي ، كأنه جاءنا بمشاريع كبرى أو أوراش فتحها في المغرب والناس تشوش عليه ، مع العلم أنه ليس هناك ولو ورش واحد .


الأخت ياسمينة قررت في اللجنة التنفيذية وبطلب منها وتزكية من القيادة أن ترفع دعوى قضائية ضد المسمى طارق السباعي الذي يدافع على حماية المال العام ، وأنا هنا لن أتكلم عن ملف طارق السباعي الذي يعرفه الجميع ، ولكن كان هناك تصريح خطير و يجب مقاضاته .


ومؤخرا ، قلنا أنه لا يمكن أن ندخل في أي خلاف مع وسائل الاعلام ، لأننا نؤمن بالرأي والرأي الآخر ولكننا لاحظنا أن هناك بعض الوثائق المزورة لشقة باريس ، وهي شقة واحدة وليس اثنتين كما ادعت بعض وسائل الإعلام ، شقة واحدة اشتريت منذ 15 سنة بالفرنك الفرنسي وتمت تسوية وضعيتها عن طريق مكتب الصرف، وقال أن الوضعية تمت تسويتها . لكن الذي يحرك هذه الأخبار هو الحزب الحاكم ، وكما تتبعتم في خضم هذا الأسبوع حول قضية برلماني مولاي يعقوب ، لم يهضم الحزب الحاكم هذه القضية ، قالوا أن دائرة مولاي يعقوب طعن فيها حزب الأحرار ، في حين اضطر قياديو حزب التجمع الوطني للأحرار الى إصدار بلاغ استنكروا فيه ما قيل ،بل تبرأو من حشرهم في هذه من المزايدات ، و ليس لهم علاقة بالمرشح ولا بدائرة مولاي يعقوب ، الحزب الحاكم وحركة التوحيد والإصلاح هما اللذان يروجان الكثير من الأخبار الكاذبة .


وأؤكد أننا طلبنا أولا: لجنة لتقصي الحقائق كفريق برلماني فيما يخص اللقاحات في عهد الحكومة السابقة وفي عهد هذه الحكومة الحالية ،و قال أنه توجد صفقات في عهد الحكومة السابقة وفي عهد هذه الحكومة ، لذلك طلبنا لجنة لتقصي الحقائق من مجلس النواب تضم كل الفرقاء وتحيل الملفات على القضاء


إذن يجب أن نفرق بين التلقيح والتلقيحات التي تكلم عنها بعض الإخوان ( أنفلونزا الطيور أو الخنازير ) ولكن الذي هو مطروح علينا كشعب هو أن نأتي بتلقيح أنفلونزا ضد عبد الإله بنكيران .


اليوم نحن أمام عقلية مع كامل الأسف ، لم يلاحظها الشعب المغربي في رئيس الحكومة ، باختصاصاته الجديدة ، ونحن ماذا طلبنا عندما انسحبنا من الحكومة ، طلبنا الحكامة وتسريع وتيرة الأداء ومحاربة الفساد ومحاربة الريع ، ولم نطلب الزيادة في عدد الوزراء بل طلبنا تقليص عددهم بسبب الأزمة ، واستقدمنا أفكارا بالنسبة للحوار الاجتماعي رفضها بالمطلق ، ولكن اليوم وصلنا لمنعطف لا يمكن الرجوع منه
إذن الأخت ياسمينة سترفع دعوى قضائية ، وقد شرعت في المسطرة الخاصة بها وتشتغل عليها لكي توضح للرأي العام كل ما يتعلق بهذا الملف ، لأننا أردنا لهذا الاتهام أن يقف عند حده ، ويجب على رئيس الحكومة أن يتفرغ لتنمية البلاد ويجد حلولا للعطالة الموجودة في كل حي وفي كل منزل ، لا أن يحارب الأحزاب السياسية والشعب المغربي عن طريق الزيادة في الأسعار . يجب أن ينكب على هذه المشاكل الحقيقية التي تؤرق الشعب المغربي ، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه . لذا قرر حزب الاستقلال مقاضاة السيد عبد الإله بنكيران ، وكل أخ مس من اللجنة التنفيذية أو من موقع من داخل حزب الاستقلال عليه مقاضاة أي مسؤول مهما علا شأنه

 

5/1/2014