تجريم التكفير والتحريض في دستور تونس الجديد

المجلس التأسيسي يمرر فصلين يعطيان طابعا جمهوريا للجيش والشرطة ويلزمانهما عدم التدخل في السياسة.

ميدل ايست أونلاين

تونس – صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) ليل الاحد على تعديل فصل في الدستور الجديد لتونس جرّم بموجبه “التكفير والتحريض على العنف” وذلك بعد إعلان منجي الرحوي النائب المعارض في البرلمان إصدار “تكفيريين” فتوى دينية بقتله على خلفية تصريحات اتهمه فيها قيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة بمعاداة الاسلام.

ويقول نص التعديل الذي أدخل على الفصل السادس من الدستور “يُحجَّرُ (يمنع) التكفير والتحريض على العنف”.

وأصبح الفصل السادس في صيغته المعدلة يقول “الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف”.

وصوت على الفصل في صيغته المعدلة 131 نائبا من أصل 182 شاركوا في عملية الاقتراع فيما صوت ضده 23 وتحفظ 28.

والسبت تم التصويت في المجلس التأسيسي الذي تحظى فيه حركة النهضة بأغلبية المقاعد (90 من إجمالي 217) ضد مقترح بتضمين الدستور فصلا يقول “تُمنع مطلقا كل اشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف”.

واقترحت المعارضة الاحد اعادة النظر في هذا المقترح بعد إعلان منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية) إصدار تكفيريين فتوى دينية بقتله خلال 48 ساعة.

من جانب آخر، صادق المجلس على فصلين آخرين من الدستور الجديد للبلاد أعطى بموجبهما طابعا “جمهوريا” لقوات الأمن والجيش وألزمهما بـ”الحياد التام” عن الأحزاب السياسية.

وينص الفصل 17 من الدستور على ان “الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون”.

أما الفصل 18 فينص على ان “الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الامن والنظام العام وحماية الافراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام”.

وصادق المجلس قبل ذلك على الفصل 16 من الدستور الذي يقول “تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام”.

وتتهم المعارضة ونقابات أمن حركة النهضة الاسلامية الحاكمة باختراق وزارة الداخلية عبر تعيين قيادات أمنية موالية لها في مناصب حساسة بالوزارة.

ومؤخرا قدرت وسائل اعلام محلية عدد التعيينات التي قامت بها الحكومة التي تقودها حركة النهضة في وزارة الداخلية بحوالي 1000 تعيين، منذ وصول الحركة الى الحكم نهاية 2011.

وفي تشرين الاول/أكتوبر 2012 قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في شريط فيديو تم تسريبه على الانترنت ان المؤسستين الامنية والعسكرية في تونس “غير مضمونتين” وانهما مازالتا بيد “العلمانيين”.

وقال الغنوشي في الشريط الذي وثق لقاء جمعه بسلفيين “الفئات العلمانية في هذه البلاد (..) بيدهم الجيش، الجيش ليس مضمونا، والشرطة ليست مضمونة (..) اركان الدولة ما زالت بيدهم”.

وفي ايلول/سبتمبر 2013 اعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) ان كل الاحزاب السياسية في تونس تريد اختراق وزارة الداخلية.

وقال بن جدو حينها في خطاب أمام البرلمان “الأحزاب الموجودة الآن، كلها، تريد إيجاد موطئ قدم في الداخلية”.

وأضاف “هناك اشخاص (داخل الوزارة) يدينون بالولاء لهذا أو لذاك، ونحن كلما اكتشفنا وجود أحدهم أبعدناه”.

وأضاف “أدعوهم (الأحزاب) إلى (التزام) الحياد، وهذا الحل الوحيد لتؤدي الداخلية دورها”.

ويبلغ عدد قوات الامن في تونس حوالي 70 ألفا بحسب إحصائيات اعلنتها نقابات أمن مؤخرا، فيما يبلغ عدد قوات الجيش 60 ألفا باعتبار الاحتياط حسبما اعلن ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع في 2013.