بنكيران‮ ‬ينتقم من مجلس المستشارين الذي‮ ‬صوت ضد ميزانية‮ ‬2014
 يراسل رئاسة المجلس ويأمرها بحذف طلب الإحاطة ويهدد بتوقيف البث التلفزي

بعث رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين الشيخ‮ ‬بيد الله،‮ ‬يخبره فيها انه‮ ‬تقرر وقف البث التلفزي‮ ‬لفقرة الإحاطات في‮ ‬جلسات المجلس‮.‬
وارتكز بنكيران على قرار المجلس الدستوري‮ ‬عدد‮ ‬13‮/‬924‮ ‬الذي‮ ‬يعتبر الإحاطات‮ ‬غير دستورية لأنها تخل بالتوازن بين‮ ‬السلطات‮.‬
وهدد رئيس الحكومة بقطع البث التلفزي‮ ‬في‮ ‬حالة مخالفة أوامره‮.‬
وقد رفض مكتب المجلس هذا التهديد واعتبر أن السلوك مرفوض وينم عن نظرة اقصائية‮.‬
‮ ‬فيما‮ ‬يلي‮ ‬نص الرسالة‮:‬


السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم
الموضوع‮: ‬التوقف عن بث‮ »‬الإحاطات‮«‬
سلام تام‮ ‬بوجود مولانا الإمام‮.‬
وبعد،‮ ‬
يشرفني‮ ‬أن أنهي‮ ‬إلى كريم علمكم أنه تقرر وقف بث فقرة الإحاطات في‮ ‬جلسات المجلس،‮ ‬وذلك بعد أن قضي‮ ‬المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬قراره عدد‮ ‬13‮/‬924‮ ‬بعدم مطابقتها لأحكام‮ ‬الدستور‮. ‬مناسبة بثه في‮ ‬النظام الداخلي‮ ‬لمجلس النواب‮.‬
فقد جاء في‮ ‬هذا القرار‮ ‬ما‮ ‬يلي‮:‬


‮»‬حيث إن هذه المادة‮ [‬104‮] ‬تنص‮ ‬على أنه لرؤساء الفرق النيابية أو لمن‮ ‬ينتدبونهم الحق في‮ ‬تناول الكلام في‮ ‬بداية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في‮ ‬موضوع عام وطارئ‮ ‬يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي‮ ‬العام الوطني‮ ‬به،‮ ‬ويقوم رئيس الفريق المعني‮ ‬بإشعار رئيس المجلس كتابة بطلب التحدث في‮ ‬موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة ساعة على الأقل،‮ ‬وللحكومة الحق في‮ ‬الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في‮ ‬القضايا المثارة من قبل الفرق النيابية‮ ‬وعند الاقتضاء قبل نهاية الجلسة‮: (…)‬
وحيث إن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية‮ ‬يُعدُّ،‮ ‬بمقتضي‮ ‬الفقرةالثانية من الفصل الأول من الدستور،‮ ‬من المبادئ الجوهرية التي‮ ‬يقوم عليها النظام الدستوري‮ ‬للمملكة‮.‬
وحيث إنه،‮ ‬بناء على ذلك،‮ ‬فإن ما تتضمنه هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في‮ ‬موضوع عام طارئ،‮ ‬في‮ ‬جلسة مخصصة دستوريا لأسئلة النواب وأجوبة‮ ‬الحكومة وفق الضوابط المحددة لذلك في‮ ‬الفصل‮ ‬100‮ ‬من الدستور،‮ ‬وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق النيابية أو من‮ ‬ينتدبونهم دون سائر النواب،‮ ‬وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر،‮ ‬يُخلُّ‮ ‬بالمبادئ الدستورية سالفة الذكر،‮ ‬مما‮ ‬يجعل هذه المادة‮ ‬غير مطابقة للدستور‮«.‬
وكما تعلمون،‮ ‬فقد سبق للمجلس الدستوري‮ ‬أن أكد في‮ ‬قرار آخر،‮ (‬رقم‮ ‬98‮/‬213‮)‬،‮ »‬أن‮ ‬حجية هذه القرارات لا تقتصر على النصر الذي‮ ‬صدرت‮ ‬في‮ ‬شأنه،‮ ‬بل تمتد إلى أي‮ ‬نص آخر تجمعه وإياه وحدة الموضوع والسبب كما‮ ‬هو الحال‮ ‬في‮ ‬النظام الداخلي‮ ‬لمجلس المستشارين بالنسبة للنظام الداخلي‮ ‬لمجلس النواب‮«.‬
وتفضلوا،‮ ‬السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام‮.‬

عن جريدة العلم ..7 يناير 2014

7/1/2014