المرأة التونسية تفوز بنصيبها من الدستور الجديد

اقرار مبدأ المساواة بين المرأة والرجل مكسب مدني، وفصول اخرى تثير الجدل رغم المصادقة عليها.

ميدل ايست أونلاين

تونس – صوت المجلس الوطني التأسيسي الخميس في تونس على فصل في الدستور الجديد ينص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويفرض المناصفة في عدد الرجال والنساء في المجالس المنتخبة.

وينص الفصل 45 من الدستور الذي صوت عليه 116 نائبا من اصل 188 في المجلس الذي تتمتع فيه حركة النهضة الحاكمة باغلبية نسبية، على ان “الدولة تعمل على تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة”.

وبعد التصويت، وقف النواب وادوا النشيد الوطني.

وكانت الدقائق التي سبقت التصويت على هذا الفصل باغلبية ضيقة -اذ انه كان يتعين تصويت 109 نواب لادراجه في الدستور- صاخبة اذ ان العديد من النواب كانوا يطلبون الحق بالكلام.

وينص الفصل 45 على ما يلي: “تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمراة وتعمل على دعمها وتطويرها وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمراة في تحمل مختلف المسؤوليات في جميع المجالات وتحقيق التناصف بين الرجل والمراة في المجالس المنتخبة وتتخذ الدولة تدابير للقضاء على العنف ضد المراة”.

وقد احتدم النقاش حول هذا الفصل خلال الايام الاخيرة قبل ان يؤول الى تصويت الخميس.

وقد اقر المجلس الوطني التأسيسي الاثنين فصلا عاما يقر بان “لكل المواطنين والمواطنات نفس الحقوق والواجبات وانهم متساوون امام القانون بدون تمييز”، لكن قسما من المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان اعتبر ذلك الفصل غير دقيق.

وتعتبر تونس، بدون تكريس المساواة بين الجنسين، البلد العربي الوحيد منذ 1956 الذي يمنح افضل حقوق الى المرأة، لكن الرجل يظل يتمتع بامتيازات لا سيما في مجال الميراث.

ومازالت عديد الفصول التي تمت المصادقة عليها تثير جدلا في صفوف التونسيين من ذلك الفصل 38 المتعلق بالتعليم الذي ينص على “تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله (..) كما تعمل على تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية، وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها” والذي وصفه خبير القانون الدستوري عياض بن عاشو بـ”الكارثي” اذ اعتبر أن تونس ستنغلق على نفسها بهذا الاختيار ولن ترتكز البرامج التربوية الا على تدريس الحضارة الاسلامة العربية والانغلاق على الذات ولن تنفتح على الحضارات الاخرى ما سعيق انفتاح الاجيال الجديدة على روح العصر.

وقد استدل استاذ القانون الدستوري على ذلك من خلال انطلاق الفصل بين الأطفال في بعض المدارس الابتدائية الاناث في يجلسون وحدهم والذكور وحدهم وعد ذلك خطا جسيما في حق اطفال ابرياء.

وصادق المجلس التأسيسي على الفصل 21 الذى أبقي بموجبه على عقوبة الإعدام، وصوت 135 نائبا من أصل 174 على الفصل الذي يقول “الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون” وكانت منظمات تونسية واخرى دولية طالبت المجلس الوطني الـتأسيسي ، بعدم التنصيص على عقوبة الاعدام

الخميس 9 يناير 2014