الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 

Union Socialiste des Forces Populaires

بلاغ المكتب السياسي

السبت 11 يناير 2014

 

عقد المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يوم 11 يناير 2014، بجدول أعمال يتضمن التحضير لاجتماع اللجنة الإدارية، في دورة عادية يعرض فيها تقرير حول انشطة الحزب، منذ المؤتمر التاسع، و مشروع ميزانية سنة 2014، وخلاصات وتوصيات اللجان الوظيفية.

وقدم رئيس اللجنة الإدارية، الأخ الحبيب المالكي، عرضا حول التحضير لهذا اجتماع، مقترحا أن ينظم في 25 يناير المقبل، و بأن يسمى دورة عبد الرحيم بوعبيد، حيث يصادف موعدها الشهر الذي توفي فيه فقيد الحركة الإتحادية و الديمقراطية المغربية.

وبدوره قدم الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر،عرضا حول التحضير لهذا الإجتماع، كما ثمن الإحتفال المشترك، مع حزب الإستقلال، بالذكرى السبعين للتوقيع على وثيقة  المطالبة بالإستقلال، معتبرا أن نجاح هذه التظاهرة، تأكيد على الطاقات الكبيرة التي يختزنها الحزبان، اللذان يتوفران على إمكانات تنظيمية و سياسية لتقديم البديل الوطني الديمقراطي،  لمواجهة الأزمة الشاملة، التي أوصل حزب العدالة و التنمية، الأوضاع إليها.

و بعد مناقشات مختلف القضايا المطروحة في جدول الأعمال، سجل المكتب السياسي أهمية و عمق المضامين الواردة في خطابي الكاتب الأول للحزب، والأمين العام لحزب الإستقلال، السيد حميد شباط، في التظاهرة المذكورة، خاصة ما يتعلق بالوفاء لروح وثيقة 11 يناير، و كفاحات الحركة الوطنية و المقاومة و جيش التحرير، و ضرورة مواصلة العمل، لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية، على أسس توابث الأمة المغربية، المتعددة الروافد و الثقافات، و في تعاقد تام مع الملكية البرلمانية الإصلاحية.

و أكد المكتب السياسي على أهمية العمل المشترك مع حزب الإستقلال، و ضرورة مواصلة الإجتماعات، على كافة المستويات، لتعميق التنسيق و تقويته، عموديا و أفقيا، في القطاعات و التنظيمات الحزبية.

كما ناقش الحملة التكفيرية التي يتعرض لها الحزب، و كاتبه الأول، و نساؤه و رموزه، وعدد من المثقفين، و سجل باستنكار تلكؤ العدالة في تطبيق القانون، ضد الذين روجوا الخطاب التكفيري و اتهموا الحزب و المفكرين بالردة و تهجموا على النساء الإتحاديات، بأبشع النعوت اللاأخلاقية، و أبدى المكتب السياسي تخوفه من أن يستمر هذا السلوك من طرف العدالة في أطوار المتابعة، التي تم الإعلان عنها.

و أكد المكتب السياسي، بهذا الصدد، أن القوانين المغربية واضحة، و تجرم الدعوة للكراهية و التحريض على العنف، و اتهام الناس بالردة و التكفير… و ما كانت المعالجة لهذا الملف تحتاج الى هذا التباطؤ ومحاولة التهرب من المسؤولية من طرف العدالة.

وحمل المكتب السياسي المسؤولية أيضا لكل الذين أطلقوا حملة التكفير و حرضوا عليها، وعلى رأسهم قادة حركة التوحيد و الإصلاح، الذين أدلوا بتصريحات، منذ الوهلة الأولى، لا تختلف في كنهها عن خطابات غلاة التكفيريين.

و قرر المكتب السياسي مراسلة وزارة الأوقاف، بخصوص بعض أئمة المساجد، الذين ساهموا في هذه الحملة، في خطب صلاة الجمعة، منبها إلى أن المساجد هي بيوت الله، و مصاريفها تؤدى من أموال دافعي الضرائب، و من ممتلكات الشعب، و لا يمكن أن تكون مقرا لحزب سياسي أو لحركة دعوية، محملا في ذلك المسؤولية للدولة، لحماية دور العبادة من الفتنة، و الحرص على سلامة المواطنين من الخطاب الظلامي، في مؤسسات، من المفترض أنها تابعة للوزارة المذكورة، و من واجبها إحترام القانون و الدستور و التزاماتها تجاه المجتمع.