الخسارة من أجل الوطن

د. سعيد جعفر

كتب الأستاذ عبد العالي حامي الدين في جريدة »أخبار اليوم« عدد 1263، مقوما النقاش الدائر حول التجديد الديني والفقهي كمدخل لمجتمع المساواة والمواطنة الكاملة، بالقول إن الأمر ابتدأ بمعركة خاسرة لادريس لشكر حولها »أبو النعيم« إلى معركة رابحة، مضمنا المقال قناعته بضرورة حماية الحق في التعبير ضد كل أشكال المصادرة والتفكير. وبغض النظر عن أحكام القيمة التي تضمنها لمقال والتي لم تخضع للوثاقة العلمية المشهودة في باحث رزين، من طينة ذ. حامي الدين، فإن الحكم فيه مصادرة كبرى لمشروع الحركة الاتحادية كحركة تحرر وتحرير وطني، ومصادرة لتراكمات تاريخية في باب تحديث المجتمع، خصوصا عندما يصف المطالب باللاتاريخية وكون الباعث إليها سياسي وتهدف إلى الاستفزاز وجر الخصوم الى معركة وهمية.
يعلم ذ. حامي الدين بخبرته الأكاديمية أن عمليات تحرير الوثيقة الدستورية بالمغرب من سلطويتها وتقليدانيتها تقارب قرنا كاملا، فمقترح دستور 1908، الذي تزامن مع مخاض حاسم من تاريخ السلطة، شكل بداية تفكيك خطاطة السلطوية والاستبداد والحكم الفردي.
ومن المؤكد أن الحركة الوطنية، بما هي امتداد طبيعي لتدافعات ومجريات مغرب ما قبل الاحتلال، جعلت من دمقرطة الوثيقة الدستورية وتحديث المجتمع، بالاضافة الى تحرير البلاد، ديدنها وغايتها المثلى.
وعلى طول المذكرات السياسية التي قدمها حزب الاستقلال إلى السلطان محمد بن يوسف كان المهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد أساسا يضمنان فلسفتهما في تحديث المجتمع وعصرنته عبر مدخل الدستور والإصلاح السياسي.
وبمناسبة تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وبتوجيه من شيخ الإسلام سيدي محمد بلعربي العلوي، نص البيان الختامي على مجتمع المساواة في الحقوق المدنية والسياسية ومن المؤكد أن هذا الفقيه والعلامة المقاصدي الذي حارب بدع الزوايا وغلواء التقليد لزمن طويل، كان يعلم أهمية القناة السياسية في تثوير المجتمع، وكان يعلم تماما أهمية تكريم الإسلام لمخلوقاته ذكرا وأنثى.
ومن المعلوم أن عقدا كاملا من 1959 الى بداية السبعينيات كان حاسما في »صنع« الدولة والمجتمع بالمغرب، فقد تم وأد تجربة المجلس الاستشاري لوضع الدستور، وتم وأد تجربة حكومة عبد الله إبراهيم، وتمت محاكمات 1965م، وتم تعطيل العمل بالدستور والمؤسسات في ما يعرف بحالة الاستثناء، ثم جاءت الأحداث الانقلابية كتتويج لصراع مفتوح على كل الاحتمالات، ولكن المؤكد أنه نجح بقمعه ودمه واختياراته في تعطيل اختيار دمقرطة الدولة وتحديث المجتمع.
ورغم حدوث مراجعات في كيفيات ووسائل التغيير المجتمعي للحركة الاتحادية في علاقتها بالنظام منذ 1975-1972، فإن جوهر الخط الإيديولوجي، حيث الهوية المنفتحة والمركبة (الإسلام العقلاني والانفتاح الكوني) ودمقرطة الدولة وتحديث المجتمع، بقي ثابتا مع تغيير في الوسائل والكيفيات كما سبق.
وفي خضم هذا التحول جعل الاتحاد الاشتراكي من دمقرطة الدستور وتحرير المرأة مدخله لتحديث الدولة وتحديث المجتمع، ويكفي هنا العودة لبيان اللجنة المركزية في 1972 للوقوف عند المطالب المتقدمة للحزب في باب تحرير المرأة التي تفتح أفقا إنسانيا واعدا.
سنعود في مقال قادم بتفصيل الى تاريخية المطالبة بتحرير المرأة في فلسفة الاتحاد الاشتراكي، على أن نكتفي بالاشارة الى عمل الحزب التاريخي لتفكيك خطاطة الوصاية (السماح للمرأة بطلب جواز السفر دون الحاجة الى إذن الزوج، السماح للمرأة بالتقدم لاجتياز الامتحانات او الالتحاق بالوظائف دون الحاجة لموافقة الزوج وصولا الى المطالبة بالمساواة في الحقوق والواجبات.
بل ونجد في البيان تنصيصا صريحا على منع تعدد الزوجات وتجريم زواج القاصرات وطلب إعادة النظر في أحكام الإرث.
وعليه فما جاء من توصيات في ختام المؤتمر الوطني النسائي السابع ليس ترفا فكريا أو توظيفا سياسيا، وما صرح به ادريس لشكر ليس دعوة ظرفية وآنية لمزيد من البوليميك في حقل سياسي دخل منذ 2011 دورة من الجدل السياسي. سمحت بمزيد من الانتظارية والترقب وتعطيل الدمقرطة والتحديث.
وفي الختام فالامر لا يتلعق بمعركة خاسرة تحولت الى ربح سياسي، ان هذا الحكم قد يكون صائبا لمن يكون تفكيره مشدودا الى صناديق الاقتراع وتدويم السلطة أكثر ما يكون متماهيا مع مشروع مجتمعي في خدمة وطن. انه بالنسبة لمن يملك مشروع التحديث مسألة وصل تاريخي يكيفها مع وقائعه وأزمنته ويختار الوقت المناسب لإثارتها وطرحها بالجرأة اللازمة ودون حساب الخسارة مادام المجتمع والوطن والتاريخ رابحين. فالكائن التاريخي لا يهاب مكر التاريخ لأنه هو التاريخ كما يقول ألتوسير.
والحال أن قضايا راهنة تطرح نفسها اليوم بإلحاح نكتفي بصياغتها في شكل أسئلة:
1- هل من العدل الإلهي أن يحتفظ أبناء وبنات الهالك الاب بأجرته من الوظيفة العمومية في حين يحرمون عندما يتعلق الامر بالأم الموظفة؟
2 – هل من العدل الإلهي اخضاع الاراضي السلالية لنفس أحكام الإرث الذي له شروطه واحكامه؟
3 – هل من العدل الإلهي تمتيع الأب البيولوجي، من حالة زنا أو علاقة غير شرعية والذي تخلى عن مولوده، بحقوقه في الإرث وحرمان الوالد العائل المتنبي؟
4 – هل من العدل الالهي قبول الظلم الممارس من طرف الأعمام على بنات الاخ الهالك باسم التعصيب؟
5 – هل من العدل الإلهي حرمان القاصرين من الأرباح والفوائد على التركات المحجور عليها في الوقت الذي توظفها مؤسسات وصناديق في مشاريع ربحية ضخمة؟

1/17/2014