غزوات بنكيران الانتخابية- تبدأ من كيكو- بجهة فاس بولمان

 

عن الموقع االرسمي للحركة الشعبية

 13,يناير  2014

 

أوردت بعض الجرائد الالكترونية والورقية خبرا تحت عنوان ” سكان كيكو يلغون مسيرة بعد لقاء بنكيران بمكناس”.

 

وصدر في هذا الصدد بلاغ عن الجهة التي نظمت المسيرة وعن ماوصلت إليه، وجاء في البيان:

 

” خلال المسيرة المظفرة الجليلة الموقرة توصل المحتجون بمكالمة هاتفية مبشرة بإمكانية لقاء رئيس الحكومة بمدينة مكناس وبعد فرز لجنة الحوار من طرف المحتجين،توجهت هذه الأخيرة للقاء رئيس الحكومة وبعد حفاوة الاستقبال، تبين لنا أنه على علم بكل النقاط المطلبية وتقدمت إليه لجنة الحوار بالنقط التالية:

 

–          الحاق جماعة كيكو باقليم ايفران

 

–         تهيئة وتأهيل كيكو

 

–         مشكل الأمن وأسباب الانحراف.

 

كما تم الاتفاق على إعداد ملف مطلبي لرئيس الحكومة في أقرب الآجال”.

 

ولوضع الرأي العام في الصورة لابد من التذكير أن الجماعة القروية لألميسر كيكو تنتمي إلى إقليم بولمان ويسير جماعتها مكتب حركي منذ الاستقلال ولايتوفر اقليم بولمان على أي نائب برلماني من العدالة والتنمية وأن الحركة الشعبية دائمة الحضور في التمثيل البرلماني لهذا الاقليم الذي هو اقليم حركي بامتياز.

 

وأن مرشح العدالة والتنمية للانتخابات البرلمانية أصيب بنكستين متتاليتين.

 

أما فيما يخص الاستقبال وسرعته ومكالمة بنكيران كل هذا يجعلنا نطرح السؤال عن من استقبل لجنة المتظاهرين أهو رئيس الحكومة أم أمين عام العدالة والتنمية.

 

فلرئيس الحكومة نقول كم من مسيرة عرفتها مناطق نائية وقروية وكم مئات من المواطنين باتو في الخلاء محتجين ولازال هؤلاء في اقليم تنغير وغيره إلى اليوم ولم نسمع أن رئيس الحكومة استقبلهم أو أوفد من يستقبلهم. فلنبارك هاته الالتفاتة الكريمة لرئيس الحكومة ونتمنى أن تكون البداية لاستقبال مسيرات ومسيرات. إلا أنه من الملاحظ أن السيد الوزير الأول لم يستقبل اللجنة بحضور الوزراء المعنيين ولامستشاري الدواوين ولاحتى في مقر الوزارة الاولى بل في مكناس بحضور برلماني العدالة والتنمية عن فاس ومناضلين آخرين من الحزب نفسه وهكذا يظهر أنه ليس رئيس الحكومة الذي استقبل وانما أمين عام حزب العدالة  والتنمية.

 

ولنرجع للنقط التي تدارسها مع اللجنة :

 

1)   الحاق كيكو بايفران: إن تدارس إمكانية إلحاق جماعة قروية معينة باقليم آخر ليست من صلاحيات الأمناء العامون ويدخل الدفاع عنها من لدنهم في خانة التقطيع الإنتخابي وهذا ماتوسوس به نفس السيد الامين العام لاصطياد الأصوات ولو على ظهر من هم معه في الأغلبية وهاته حملة انتخابية سابقة للاوان.

 

أما إن كان الأمر يتعلق بتقطيع إداري فلنرجع إلى محاضر اجتماعات المجلس القروي والمراسلات والاقتراحات والتوصيات التي بعث بها عبر القنوات الموكول لها النظر في مثل هاته المطالب دون تسييس ولاتعتيم ولاخداع.

 

2)النقطة الثانية التي تناقشها السيد الأمين العام للعدالة والتنمية هي تهيئة وتأهيل كيكو أي الواد الحار والطرق.وهنا كذلك فلنرجع إلى نضال الجماعة مع برلماني الاقليم وممثلي الحركة الشعبية على الصعيد الوطني والمبادرات التي قاموا بها لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتي أعطت أكلها حيث خصص المكتب المذكور ميزانية مرصودة لدراسة مشروع بناء شبكة للواد الحار ومحطة للتطهير وان الدراسة في اطوار متقدمة نذكر بهذا ليعرف السيد الامين العام الحقيقة ونطلب منه أن يتبين.

 

3)أما اشكالية الأمن ولاسيما ماترتب عند الرعاة من رعب اثر عمليات متكررة لسرقة القطعان فهذا أمر جلل استنكره بشدة المجلس القروي وراسل السلطات الاقليمية في الموضوع وهنا نلح جميعا على السيد رئيس الحكومة بوضع حد لما نعيشه في هاته الجماعة من ترد أمني ونحمله مسؤولية هذا التردي لأنه هو المسؤول الأول في الحكومة. إن مسألة الأمن لايمكن أن تكون نقطة استغلال انتخابي فهو حق يضمنه الدستور ونحن نطالب بحقنا.

 

وخلاصة القول نتساءل كيف أن السيد الوزير الأول يسمح لنفسه أن يستقبل مجموعة ليس لها أي شرعية قانونية ويناقش معها مشاكل ساكنة جماعة قروية انتخبت ممثليها ولها مكتب ورئيس وصلاحيات يحددهم الظهير الشريف 1.59.315 لافيما يخص الاختصاص ولاسيما الفصول 19 و25 و 27 والامن الفصل 39.

 

وألم يكن من الأجدى بالسيد رئيس الحكومة أن يستدعي المجلس الجماعي لللاستفسار فيما يجري وهو الممثل الشرعي للسكان والمسؤول عن تدبير مشاكلهم ولأن استقبال كل من تظاهر وطلبه بتكوين ملف مطلبي لاحق له في تهيئه يعتبر شططا وتطاولا واستغلال صفة يحددها القانون.

هذا إذا تعلق الأمر برئيس الحكومة أما إذا كان  من استقبل هوأمين عام حزب العدالة والتنمية فهاته  محاولة غزوة من الغزوات الانتخابية وحملة قبل الاوان وإننا له بالمرصاد.