بوليساريو تخطط لاستهداف استقرار أمن أقاليم المغرب الجنوبية

 

مصدر حقوقي يؤكد من تندوف أن الجبهة الانفصالية تعدّ لإثارة فوضى تستدرج بها الأمن المغربي إلى معركة تستثير بها عطف العالم

عن ميدل ايست أونلاين

22 يناير 2014

العيون (المغرب) ـ قالت مصادر مغربية مطلعة نقلا عن ناشط حقوقي صحراوي إن قيادة بوليساريو وضعت خطة جديدة لزعزعة الوضع الأمني في الأقاليم الجنوبية للمغرب، وإثارة حالة من الفوضى العارمة فيها عبر الاستعانة بالمخابرات العسكرية الجزائرية.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطة الإرهابية في وقت يؤكد فيه المراقبون أن النجاحات المغربية في حشد دعم الرؤساء والحكومات والرأي العام في العالم، خلف رؤيتها للحل في الصحراء، تركت بوليساريو وداعمتها الجزائر في حالة إحباط شديد ما دفعهما الى التفكير في السعي لاختراق هذه المواقف عبر عمليات ارهابية يائسة.

وقال الناشط الحقوقي الذي يوجد داخل مخيمات المحتجزين بتندوف، وفقا للمصادر المغربية التي نقلت عنه، إن مدن العيون وطانطان والسمارة والداخلة والزاك هي أكثر المدن المستهدفة بهذا المخطط التخريبي.

وأضاف الناشط الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن بوليساريو تعتمد في خطتها الإرهابية على من يسمون بـ”انفصاليي الداخل” الذين تلقوا في المرحلة الأخيرة دعما ماليا وتقنيا سخيا من الاستخبارات الجزائرية لصناعة بعض الاسلحة البدائية مثل قنابل “المولوتوف”.

وأكد نفس المصدر أن عناصر المجموعات التي أوكلت إليها مهمات تنفيذ الهجمات الإرهابية في عدد من مدن الأقاليم الجنوبية بالمغرب تلقوا قبيل مدة قصيرة تعليمات بمهاجمة قوات الأمن المغربية بأعداد كبيرة من قنابل المولوتوف، وإحراق سيارات الشرطة، في مرحلة أولى تكون سببا في استدراج قوات الأمن المغربي لملاحقاتهم لتكون هدفا لمجموعة ثانية من المهاجمين الإرهابيين تحدد دورها في إلقاء تلك القنابل اليدوية على سيارات الإدارات العمومية المغربية، لإحراقها وإرباك الوضع الأمني وترهيب المواطنين.

وقال الناشط إن جنرالات الاستخبارات الجزائرية وقادة بوليساريو، أوعزوا للنساء بتصوير كل العمليات في شرائط فيديو ومن زوايا تكون فيها فرص لـ”إدانة المغرب باضطهاد حقوق الإنسان في الاقليم الجنوبية”.

وأشار الناشط الصحراوي إلى أن “النجاح الدبلوماسي الذي حققه المغرب، في نهاية السنة الماضية 2013، صدم جنرالات الجزائر المشرفين بشكل مباشر على قيادة بوليساريو، ما اضطر هذه القيادة على عقد اجتماع خاص، في بداية/يناير كانون الثاني الجاري، لتدارس فيه الطرق الممكنة لخروج “جبهة بوليساريو” من عزلتها الدولية، خصوصا بعدما سحبت العديد من دول أمريكا الجنوبية الاعتراف بها، وأصبحت فقط دولة الجزائر هي التي تدعمها في المجتمع الدولي”.

وشدد الناشط الحقوقي على أن قيادة البوليساريو فرضت حصارا خانقا على المحتجزين داخل المخيمات، متبوعا بحضر للتجول مع مساء كلّ يوم.

واكد أن ميليشياتها المسلحة استأنفت حملات الاعتقال في صفوف الناشطين في حركة شباب الثورة الصحراوي، بتهمة الخيانة لمبادئ الثورة، لأنهم يطالبون بإجراء حوار جدي مع المغرب، وتبني مقترح الحكم الذاتي كحل سياسي متفاوض بشأنه.

ويقول متابعون لملف الصحراء، إنه وفي حين مايزال قادة بوليساريو يعانون من صدمة الشهادات القاطعة التي تثبت وجود متطرفين في مخيماتهم على التراب الجزائري، والتي أصبحت مشتلا للمجموعات الإرهابية في منطقة الساحل، فقد شعروا بازمة حقيقية خلال الأسبوعين الأولين من سنة 2014 وهم يرون لائحة البلدان عبر العالم، التي تسحب اعترافها بهم تزداد طولا يوما عن يوم.

وتباعا، أعلنت كل الباراغواي، البلد الأميركي الجنوبي، وجمهورية موريس، البلد الأفريقي، سحب اعترافهما بجمهورية الوهم، هذا الجسم الغريب الذي يسعى البعض إلى زرعه، كورم خبيث، في قلب منطقة الساحل والصحراء، في الوقت الذي تتقاطر فيه تقارير جادة وذات مصداقية، مؤكدة أن الكيان المفترض لا يستجيب لأي مقوم من مقومات الحياة فبالأحرى أن يشكل دولة.

ويقول محللون، إن قرار هذين البلدين المنتميين لمنطقتين جغرافيتين مختلفتين، يشهد على تفتت أطروحة الانفصاليين وفي الوقت ذاته على تفاهة الحجج التي سمحت ببروز رؤية مغلوطة عن النزاع في الصحراء، نجح إعلام خبيث مدعوم بقوة من البترودولار، في تقديمه كقضية شعب يعاني من قمع محتليه.

واعتمد المغرب في مواجهة الاستراتيجية الدعائية للانفصاليين ومن يقف وراءهم، خطابا صادقا يستند على حقائق تاريخية ثابتة وعلى قرائن وحجج قوية مبنية على وقائع قانونية لا تدحض ومقاربة مؤسسية تتجاوب مع تطلعات المجتمع الدولي في التوصل إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء.

ومقابل الدعوات المتهافتة للعودة إلى حمل السلاح، التي أطلقها قادة بوليساريو، رد المغرب بمشروع للحكم الذاتي كنموذج عصري لتقرير المصير، في إطار السيادة الوطنية.