لحليمي يرسم صورة قاتمة للاقتصاد وينتقد انشغال السياسيين بالصراعات

وهو يرسم صورة قاتمة للاقتصاد الوطني ، حيث لن يتعدى معدل النمو هذه السنة2,4 في المائة فقط،   لم يفوت أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، الفرصة  لتوجيه سهام النقد  إلى «الطبقة السياسية» التي استسلمت لـ«الجدال السياسي» والتناحرات ، بدل مد الجسور بين جميع المكونات  من أجل حوار وطني حول القضايا الكبرى للاقتصاد الوطني. سواء تعلق الأمر  بإصلاح  التقاعد أو إصلاح صندوق المقاصة، أو التدبير الاقتصادي، يبقى تكريس حوار وطني يشمل الجميع  أكثر من ضروري الآن   للخروج من «الفخ» الذي وقع في  شراكه  الاقتصاد الوطني، يقول لحليمي  الذي كان يستعرض أول أمس بالدار البيضاء نتائج توقعات المندوبية السامية للتخطيط للميزانية الاقتصادية. من الطبيعي أن يهيمن الجدال السياسي والقانوني على المشهد السياسي الوطني،  بالنظر إلى المرحلة الانتقالية لما بعد دستور2011، لكن  ذلك ليس معناه  عدم «وضع الاقتصاد في المكانة التي يستحق» ينتقد  أحمد لحليمي، ملمحا إلى الحكومة وإلى الأحزاب بضرورة  الترفع عن «الربح السياسي» والالتفات بدل ذلك إلى الإكراهات والتحديات التي يعيشها الاقتصاد الوطني. فإذا كان تدبير الاقتصاد الوطني قد ظل لسنوات حبيس «فخ»  هاجس تطويق التضخم و الحفاظ على التوازن الماكرو اقتصادي و الاستقرار عبر مواصلة الدعم العمومي، إلى جانب  اعتماد نظام سعر صرف ثابت،  فإن هذا الخيار تسبب في انعكاسات سلبية على الصادرات وعلى  تنافسية المقاولات المغربية إلى جانب عدم إتاحة الفرصة أمام استغلال أمثل للطاقات الاقتصادية الموجودة، يشير المندوب السامي للتخطيط، داعيا الحكومة إلى اعتماد نمط تدبيري جريء للملاءمة، غير مبني على الحسابات السياسية. نفس الشيء بالنسبة للجدل الدائر  حول  الإصلاحات التي تباشرها الحكومة الآن  على مستوى إصلاح  الصندوق الوطني للتقاعد وصندوق المقاصة. بالنسبة للمندوب السامي للتخطيط، إذا كان لابد من تقديم تضحيات، فإن ذلك يجب أن يتم عبر  «حوار وطني مترفع عن الربح السياسي» إلى جانب القيام بإجراءات مصاحبة. إلى ذلك رسم فريق أحمد لحليمي بالمندوبية السامية للتخطيط، صورة قاتمة للاقتصاد الوطني خلال هذه السنة،  متوقعا ألا يحقق الاقتصاد الوطني على أحسن تقدير2,4 في المائة كمعدل نمو،   وذلك رغم  انتعاش  الأنشطة غير الفلاحية. فإذا كانت هذه الأخيرة ستحقق نموا   ب3,6 في المائة مقابل 2 في المائة فقط  عام  2013، فإنها لن تتمكن من احتواء الانعكاسات السلبية لعدم انتظام التساقطات المطرية. الموسم الفلاحي على أحسن تقدير،  لن يحقق أزيد من 70 مليون قنطار وذلك مقابل97 مليون قنطار في سنة 2013، حسب المندوبية السامية للتخطيط. إضافة لذلك وعدا مؤشر تقلص  عجز المبادلات التجارية الذي سينتقل إلى 7,9 في المائة هذه السنة مقابل 8,1 العام الماضي، جاء  تقرير مندوبية التخطيط محملا بالمؤشرات السلبية. فنتيجة لأداء الاقتصاد الوطني لسنة  2014، سيرتفع معدل التضخم إلى 1,9 في المائة مقابل 1,4 في المائة فقط في العام الماضي، فيما سينخفض معدل  البطالة  إلى  9,8 في المائة، مقابل 9,1 في 2013. نفس الشئ بالنسبة للدين العمومي الذي سينتقل من 77,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام في نفس الفترة  إلى83,7 في المائة ، تقول توقعات المندوبية مشيرة إلى أنه سيتم تمويل 47 في المائة من الاقتصاد الوطني عبر الاقتراض الخارجي، ليصل إلى 280 مليار درهم مقابل 245 مليار درهم في العام الماضي.

عن جريدة الاحداث المغربية