حزب الاتحاد الاشتراكي يعلن مقاضاة جريدة المساء بسبب المس بكرامة مناضلي الحزب

أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم الثلاثاء، أنه سيقاضي جريدة المساء وذلك بنشرها مقالا يتعرض للحزب وكاتبه الأول وشبيبته بالتجريح وتلفيق العديد من الأكاذيب. كما أدان هذا السلوك الإعلامي واعتبره لا أخلاقيا، ولهذا يعلن للرأي العام ما يلي:

1- إن كل الإشاعات الواردة في هذا المقال لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد اتهامات مغرضة تستهدف الحزب ومناضليه، بهدف التشويش على عمله النضالي والنجاحات السياسية والتنظيمية التي يحققها كل يوم.

2- أن ما ورد في هذا المقال من اتهامات، تمس سمعة الأشخاص و شرفهم و تهين كرامتهم، ما يعتبر في أعراف مهنة الصحافة و القوانين المنظمة لها، قذفا غير مقبول، وسلوكا يتنافى مع أخلاقيات هذه المهنة النبيلة.

3- ليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها جريدة المساء إلى اختلاق الإشاعات الكاذبة و المسيئة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و قياداته و أعضائه و أنصاره، و من بينها ما نشرته بخصوص التجمع الاحتجاجي الذي نظمه الحزب في 5 أكتوبر 2013 و الذي ادعت بصدده، جريدة المساء، بان من شارك فيه تلقى أموالا على ذلك، و لا يخفى على الرأي العام أن هذه الاتهامات باطلة و أن الجريدة المذكورة لم تقدم أي دليل على أكاذيبها، كما أنها لم تقدم أي حجج ملموسة على الحملة الممنهجة التي قادتها ضد الحزب بعد مؤتمره التاسع، مدعية أن انتخاب قياداته كان مزورا.

4- أمام هذا الإصرار من طرف جريدة المساء على انتهاك أخلاقيات مهنة الصحافة و ممارسة القذف الممنهج، ضد أعضاء الحزب و قياداته، و تلفيق الاتهامات المجانية و نشر الأكاذيب التي تمس بالمناضلين في شرفهم و كرامتهم الإنسانية، فإن اللجوء إلى القضاء أصبح أمرا ضروريا لإلزام المسؤولين عن هذه الجريدة بتقديم الحجج، التي لا يتوفرون عليها حتما، حول ما نشروه بمقال الجريدة المذكور أعلاه، و لإنصاف الضحايا و المتضررين.

و يشار أن جريدة المساء، قد نشرت مقالا، غير موقع باسم أي صحافي، يتضمن “أخبارا” عن “مشاكل داخل الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بسبب التوظيفات، و قالت أيضا أن ابن الكاتب الأول، حسن لشكر، يتلقى مبلغا كبيرا مقابل إشرافه على الموقع الإلكتروني للحزب، و أن شركته أفلست بسبب تهاونه”.

و تجدر الإشارة إلى أن المالك الرئيسي لهذه الجريدة، هو محمد العسلي، القريب من حركة الإصلاح و التوحيد، و ذراعه السياسي، حزب العدالة و التنمية.

عن صحيفة ..نبأ بريس/28-01-2014