إجماع على عدم ملاءمة الفترة الزمنية الحالية للشروع في تطبيق المطالبة بتعليق «مسار» إلى حين توفير شروط نجاحه

محمد تامر

في الأسبوع الثاني من ثورة «مسار» التلاميذ تضاربت الآراء بين مجموعة من الفاعلين في المجال التربوي التعليمي “مسؤولين من جهة و مدراء و تلاميذ من جهة ثانية، بالإضافة إلى الآباء من خلال بعض تنظيماتهم”. فجاءت بعض خرجات المسؤولين بقطاع التربية الوطنية كلها مدح و تقدير لبرنامج مسار الذي هو منظومة معلوماتية مكنت الإدارة التربوية من مسك ما يزيد عن 35 مليون نقطة إلى حدود يناير 2014 من نقط المراقبة المستمرة، و هناك من اتهم أيادي خفية تقاوم منظومة الإصلاح، و بالتالي دفعت بالتلاميذ عن طريق مغالطتهم إلى الاحتجاج، في الوقت الذي تؤكد فيه جمعية مديرات و مديري التعليم الثانوي أن برنامج مسار لم تنضج معالمه التربوية بعد، مما أربك العديد من الأساتذة و الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية لجهل العديد منهم كيفية إدخال النقط و ربطها بالموقع الالكتروني للوزارة.
التلاميذ الذين يهمهم الأمر بالدرجة الأولى، جلهم إن لم تقل كلهم يؤكدون أن هذا البرنامج جاء ليكرس من جديد الفارق الكبير في النقط بين التعليم العمومي و الخصوصي، وأنه جاء أيضا ليضرب شريحة من التلاميذ من الطبقات الشعبية التي لها مستوى المتوسط أو أدنى منه و سحقها عن طريق حذف السلطة التقديرية للأستاذ و تعامله مع نقط التلاميذ، وهو ما أجج الأوضاع بمحيط المؤسسات التعليمية وداخل أسوارها بالعديد من المدن المغربية، أما موقف جمعيات الآباء من خلال تنظماتها، فهناك من يؤيد ويساند الوزارة في طرح برنامج “مسار” وهناك من طالب بالتوقيف العمل بمسار إلى حين توفر شروط نجاحه.
الجريدة رصدت مجموعة من وجهات النظر من مسؤولين وأساتذة ومدراء وتلاميذ وآباء كل حسب منظوره الخاص.
توصلت الجريدة بورقة تعريفية بمنظومة تسيير المدرسي “مسار” من مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات
المركز الوطني للتقويم والامتحانات.
ليست منظومة “مسار” وليدة اليوم، بل هي محصلة اشتغال متواصل على خيار استراتيجي اتخذته الوزارة منذ أزيد من خمس سنوات. وبعد إخضاع هذه المنظومة للتجريب في السنة الماضية، فقد كان قد تقرر أن يتم إرساؤها تدريجيا عبر مراحل، باعتمادها، في مرحلة اولى، في تدبير الدخول المدرسي للسنة الدراسية الجارية، حيث تمكن من خلالها مدراء المؤسسات التعليمية من مسك كافة معطيات الدخول التربوي الخاصة بالتلاميذ والبنية التربوية للمؤسسة والتوجيه وإلى غير ذلك من المعطيات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل استراتيجية المغرب الرقمي على صعيد قطاع التربية والتكوين، ويروم اعتماد نظام معلوماتي متكامل ومندمج يشمل جميع مجالات تدبير النظام التربوي وخاصة على صعيد المؤسسة التعليمية كوحدة محورية ضمن هذه المنظومة، وذلك باعتماد طرق عمل جديدة للتدبير والتواصل بينها وبين التلاميذ وأسرهم وباقي مكونات الإدارة التربوية على الصعيد الإقليمي والجهوي والمركزي. وهو يهدف من خلال ذلك كله إلى تيسير تداول واستثمار المعطيات المحينة المتعلقة بالتلميذ وبمساره الدراسي منذ السنة الأولى ابتدائي إلى محطة البكالوريا.
ويمكن إجمال أهم أهداف منظومة “مسار” فيما يلي:
* اعتماد تكنولوجيا الإعلام والاتصال كرافعة أساسية لتحسين وعصرنة تدبير المجالات الحيوية للمنظومة التربوية،
* تدبير التمدرس والحياة المدرسية والخدمات الاجتماعية والأنشطة الرياضية وكذا العتاد المدرسي؛
* التدبير التربوي للموارد البشرية؛
* تأطير التعليم الخصوصي ؛
* تدبير الامتحانات والتوجيه؛
* تدبير مجال الإعلام والتوجيه المدرسي؛
* التأطير التربوي؛
* تدبير تنفيذ المناهج؛
* دعم البحث والتجديد التربوي والتوثيق.

مكون التقويم والامتحانات
داخل منظومة «مسار»
يبرز مكون التقويم والامتحانات كأحد أهم المكونات التي سيتم تدبيرها إعلاميائيا من خلال منظومة “مسار” للتدبير المدرسي، حيث تم تخصيص بوابة إلكترونية لتدبير معطيات تقويم التعلمات والامتحانات المدرسية والامتحانات المدرسية الإشهادية في كل الأسلاك والمستويات. وسيمكن هذا التدبير المعلوماتي للنقط من التتبع الفردي والجماعي لتطور مكتسبات التلاميذ من خلال نتائجهم الفصلية، من خلال فروض المراقبة المستمرة، ونتائجهم في الامتحانات الموحدة إن على صعيد المؤسسة أو على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني. ويجب التأكيد على أن منظومة “مسار” هي منظومة للتدبير فقط، ولذلك فلن يترتب عن اعتمادها أي تعديل لنظام التقويم والامتحانات المدرسية بجميع مكوناتها من فروض للمراقبة المستمرة وامتحانات موحدة في جميع الأسلاك والمستويات الدراسية، وذلك عكس ما تم الترويج له في أوساط التلاميذ. فقد تم الاحتفاظ لكل مكونات الامتحانات المدرسية بالوضعية التي كانت لها وذلك وفقا للقرارات والمذكرات الوزارية المتعلقة بالموضوع. عكس ذلك، فالجديد الذي يأتي مع منظومة “مسار” هو توحيد أدوات تدبير الامتحانات المدرسية وتمكين المعنيين المباشرين بها من تلاميذ وأسرهم من الإطلاع عليها حال توفرها بما يمكنه ذلك من تتبع مستمر لنتائج كل تلميذ واستثمارها في تدبير تعلماتهم وتحسينها.
موقف الاتحاد الجهوي لفيدراليات جمعيات أمهات واباء التلاميذ بجهة الدارالبيضاء الكبرى من تنزيل برنامج مسارعلى لسان إدريس أبوالعلاء: رئيس الاتحاد الجهوي :
في البداية لابد من الإقرار بأن منظومة مسار جاءت في سياق رغبة وزارة التربية الوطنية في تمكين النظام التربوي ببلادنا من نظام معلوماتي يضع المعلومة رهن إشارة كل الفاعلين والمعنيين بأمر المنظومة التربوية في الزمن الفعلي .
وكذلك رغبة الوزارة بأن تكون هذه المعلومة مجزأة و تفصيلية وتشمل كل ما يتعلق بالعمليات الإدارية و التربوية التي تتم داخل المؤسسة التعليمية.
وكل هذا انسجاما مع ما تسميه الحكومة “المغرب الرقمي” وتحسين جودة الحكامة في منظومة التربية والتكوين.
إن هذا التوجه لا يمكن أن يختلف عليه أي أحد يؤمن بضرورة الارتقاء بجودة التعلمات والخدمات التي تقدمها المدرسة المغربية.
إلا أن ما يمكن ان نختلف عليه مع وزارة التربية الوطنية هو سوء تدبيرها لتنزيل هذا البرنامج.
صحيح أن بداية تفعيل هذا البرنامج بدأت منذ مدة طويلة وجرى تجريبه في بعض المناطق وبشكل جزئي في بعض المؤسسات ، إلا أنه لم يتم إشراك الفاعلين التربويين المعنيين بهذا البرنامج من ممثلي الأطر التربوية والإدارية والأمهات والآباء قبل فترة التنزيل الرسمي، و حتى التكوينات التي تمت حول موضوع مسار كانت محدودة وجزئية ولم تتطرق إلى الإشكاليات المحتملة مما يعكس غياب الرؤيا الاستراتيجية على الاقل في هذا المجال.
كما أن توقعات الوزارة كانت غير دقيقة و غير واقعية وقفزت على الإمكانيات الحقيقية التي تتوفر عليها المؤسسات التعليمية من حيث الموارد البشرية و اللوجيستيكية.

منذ بداية تفعيل البرنامج السابق الذكر وأطر الإدارة التربوية في حال استنفار دائم بوسائل وإمكانيات تقنية بسيطة. فكثير من هؤلاء يضطرإلى السهر حتى الساعات الأولى من الصباح للتمكن من الدخول إلى صفحات برنامج مسار التي يبثها الحاسوب المركزي لوزارة التربية الوطنية .أضف إلى ذلك ضعف صبيب الأنترنيت أو انعدامه في بعض المناطق و كل هذا على حساب المهام الأخرى التدبيرية و التواصلية التي من المفترض أن تقوم بها هذه الأطر لضمان السير العادي للدراسة.
كما أن الأطر التربوية المعنية أصلا بتطبيق برنامج مسار خاصة ما يتعلق بالمراقبة المستمرة تجهل هذا البرنامج و لم تعرف عنه شيئا إلى أن فوجئت بأمر مطالبتها بإدخال نقط المراقبة المستمرة في صفحات البرنامج إضافة إلى أن عددا لا يستهان به من هذه الأطر يفتقر إلى مهارات استعمال الحاسوب أو أنه غير معني بأي تجديد.
هذه التناقضات في تنزيل برنامج مسار أرخت بظلال من الشك على إمكانيات إنجاز هذه المهمة في الوقت المطلوب و بالطريقة الفعالة .
ولم تلبث حالة الارتباك هذه أن انتقلت إلى أوساط التلاميذ الذين كانوا هم الآخرون ضحايا غياب المعلومة الصحيحة، وبالتالي السقوط في أحضان الإشاعة العفوية أو المقصودة بعد أن دخلت أطراف مختلفة على الخط سواء من داخل المنظومة التربوية أو من خارجها. و من ثم انتقل الموضوع من المدرسة إلى الشارع بالشكل الذي تحدثت عنه الصحافة الوطنية.
فما هي السبل الكفيلة بتجاوز هذا الاحتقان والارتباك الحاصل داخل الوسط المدرسي ؟
نعتقد أن الموقف الذي عبر عنه المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أمهات التلامذة بالمغرب في بلاغه الاخباري بتاريخ 30 يناير 2014 عقب اللقاء الذي أجراه وفد منه مع ممثل وزارة التربية الوطنية السيد مدير المركز الوطني للتقويم التربوي و الامتحانات هو موقف رصين ويروم تجنيب بناتنا وابنائنا اية اشكالات ، من حيث أنه موقف يستحضر الصعوبات و الاكراهات المختلفة الحاصلة في تطبيق برنامج مسار ويشير الى الانعكاسات المحتملة لكل تأخير في إنجازالعمليات المتعلقة بالمراقبة المستمرة على إعلان نتائج الأسدس الأول على التلاميذ الراغبين في متابعة الدراسة في المعاهد العليا بالخارج و الذين هم ملزمون باستخلاص بيانات نقطهم في وقت قريب.
و من ثم فإنه (أي المكتب الوطني) طالب وزارة التربية الوطنية “بتعليق العمل بمكون التقويم التربوي من برنامج مسار إلى حين اكتمال شروط نجاحه و انخراط الجميع فيه عن وعي و مسؤولية من خلال تنفيذ خطة تواصلية ناجعة و ضامنة للحق في الوصول إلى المعلومة للمعنيين بالأمر، متعلمات و متعلمين و أسرهم و مختلف الفاعلين التربويين و الإداريين، و كذا توفير الشروط اللوجيستيكية و التكوينية الضرورية لكافة المتدخلين في العملية التربوية”.
واعتبرت الجمعية الوطنية لمديرات و مديري الثانويات العمومية بالمغرب في بيان لمكتبها الوطني الذي عقد اجتماعا يوم السبت 11 يناير 2014 بالدار البيضاء ان التنزيل المرتجل لمشاريع و برامج “مسار – با جيسيم – مواكبة ” اربك التدبير الاداري و التربوي اليومي للمدير و المديرة و بعد تسجيله اهمية تحديث الادارة التربوية وجه دعوة الى كافة المديرات و المديرين الى التوقف عن العمل ببرنامج مسار في مكون التقييم على الاقل في الظرف الحالي الى حين توفير الشروط الكفيلة بانجاحه مع استمرار العمل بالبرامج السابقة حفاظا على استقرار الثانويات العمومية و صونا لمصالح التلميذ و مصداقية النتائج التي تطمئن الاباء و الامهات ، و جاء في بلاغ الفدرالية الوطنية لجمعيات اباء و امهات التلاميذ بالمغرب بعد عقدها اجتماعا طارئا يوم الخميس 30 يناير 2014 مع ممثل وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني ، مدير المركز الوطني للتقويم التربوي و الامتحانات حيث ابلغت الفدرالية انشغالات وتخوفات المتعلمات والمتعلمين و امرهم في تفعيل منظومة مسار في مجال التقويم التربوي والامتحانات مسجلين في نفس الوقت عدة ملاحظات في الموضوع همت اساسا عدم اشراك المعنيين بالامر (متعلمات متعلمين و اسرهم الفاعلين التربوين و الادرايين) في مختلف مراحل المشروع وعدم ملاءمة الفترة الزمنية للشروع في تطبيقه و بشكل مفاجئ (مباشرة بعد انتهاء اختيارات الاسدس الاول) غياب خطة تواصلية ناجعة حول المشروع بالاضافة لعدة ملاحظات واستفسارات تهم الجوانب التربوية والتفتيشية والاجرائية في منظومة مسار.
وطالبت الفدرالية بالتعجيل باستكمال حلقات ارساء منظومة مسار على مستوى الاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و النيابات الاقليمية و المؤسسات التعليمية و تعليق العمل بمكون التقويم التربوي في منظومة مسار الى حين توفير شروط نجاحه وانخراط الجميع فيه عن وعي و مسؤولية و ذلك من خلال وضع وتنفيذ خطة تواصلية ناجعة و ضامنة للحق في الوصول الى المعلومة للمعنيين بالامر- و كذا توفير الشروط اللوجيستيكية و التكوينية الضرورية لكافة الفاعلين التربويين و الاداريين .
واكد للجريدة الكاتب الجهوي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب بطنجة تطوان شرف الدين عشير ، ان منظومة مسار لا يمكن الا ان تكون دفعة قوية في عملية ضبظ النقط الا ان فرضها في هذا الوقت هو من كان وراء كل هذه الاثارة التي دفعت التلاميذ الى الخروج للشارع و المطالبة بموقفها فهي اليوم تطلب من المدير ادخال النقط الدورة الاولى بهذه الطريقة، فلنفرض ان المدرسة بها ألف أرو ألفي تلميذ و كل تلميذ له عشر مواد و كل مادة بها ثلاثة فروض يعني 60 الف نقطة يجب ان على المدير ادخالها اضف الى ذلك انه إذا حدث وأخطا في إدخال نقطة، من المسؤول على هذا الخطأ، هذا في غياب فظيع للتجهيزات اللازمة. اذن لابد من توفير قاعة خاصة مجهزة تجهيزا حديثا لوجستيكيا ولابد من إخضاع الاساتذة والإداريين الى تكوينات بالنسبة للاستاذ والحراسة العامة، اما المدير فهو المشرف العام لهذه العملية و تحسيس التلاميذ بهذه العمليات عبر لقاءات تواصلية مباشرة او عن طريق جمعيات الاباء. فاذا ما توفرت هذه الظروف و هذه التجهيزات و المعطيات فمن المستحيل ان يقف اي كان ضد هذا البرنامج و لن يعارضه احد. اما و الحالة هذه فإنه من الصعب إنجاح العملية.
– احمد-ك أب لثلاثة تلاميذ يدرسون بالثانوي التاهيلي فاعل جمعوي – نقابي- : في البداية لا بد من التأكيد على أن منظومتنا التعليمية جعلت المغرب يحتل المراتب الأخيرة مقارنة مع بعض الدول الفقيرة بالقارة الإفريقية، و هو ما أكده التقرير الأخير لليونسكو انه تراجع مهول سيؤثر على أجيال عديدة إن لم يجر العمل على تعزيز عملية التدريس، و بالتالي فالإجراءات التي تتخذ من طرف المسؤولين على القطاع و الحكومة نفسها تبقى في النهاية مجرد مساحيق للتجميل، و الوضع يبقى كما هو عليه، و بالتالي ليس ببرنامج مسار سنصحح منظومتنا التعليمية و قبله البرنامج ألاستعجالي بضخامة السيولة المالية التي خصصت له دون أن يصل إلى نهايته زمننا حين أوقفه الوفا و نتائجه التي لم تصل إلى حد انقاذ المنظومة التعليمية المتخبطة في العديد من العوائق التي تقف دائما نحو مردودية سليمة فنحصل دائما على نتائج سلبية و ضياع الوقت و هدر المال العام. ليس ببرنامج “مسار” سنقضي على الهذر المدرسي، ليس بمسار سنحل مشاكل – الاكتظاظ- سنقضي على الخصاص المهول للموارد البشرية التي تعتبر اكبر عائق في نجاح أي برنامج كيفما كانت أهدافه، ليس بمسار سنرفع من نسبة النجاح، لا نريد طرقا لإدخال النقط و مسكها و عرضها على الشبكة العنكبوتية أو مسك معطيات الدخول المدرسي مزيد قرارات جريئة لانقاذ المنظومة التعليمية، نريد إجراءات ملموسة لتصحيح منظومة الامتحانات .
– مجموعة من التلميذات بالسنة الثانية بكالوريا علوم فيزيائية : ما بلغنا عن برنامج مسار من طرف بعض الأساتذة لا يمكن لنا قبوله نهائيا حتى و أن تطلب منا الأمر الخوض في إضرابات مكثفة، فهو لا يخدم مصالح شريحة من المتمدرسين، صحيح حسب ما اطلعنا عليه من بعض الجرائد الوطنية عن مسؤولين بالوزارة الوصية انه جاء كمجهود تقني سيوفر لهم عدة امتيازات تقنية تخص التسجيل و الإحصاءات و التنقيط وضبط الأمور، لكن طريقة التطبيق غير مقبولة، لأننا نحن التلاميذ المعنيون بالأمر، أصبحنا كحقل للتجارب ، الميثاق الوطني – المخطط ألاستعجالي – مسار – ولم يتم استشارتنا عن طريق ملء استمارات أو الحضور لمناظرات في الموضوع حتى تعطي رأينا فيما يهمنا ، كيف يمكننا قبول برنامج يحذف السلطة من الأستاذ الذي يعرف مقدار مشاركة تلاميذه، أن الأستاذ كيفما كانت مجهوداته داخل الفصل يبقى الوحيد الذي له كامل الصلاحية في تحديد مسار التلميذ.

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي..5/2/2014