ردا على المساس بحقوق التجار وتجاهل مطالبهم المشروعة واعتماد الحكومة على سياسة تفقيرية واختيارات اقتصادية رأسمالية تسميها الإصلاح، هدفها إرضاء المؤسسات البنكية الدولية على حساب القوت اليومي للمغاربة، خولت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار للمكتب التنفيذي اتخاذ جميع المبادرات و المواقف النضالية بما فيها خوض اضراب وطني والتنسيق مع المركزيات النقابية للدخول في معارك مشتركة تستجيب لمطالب المهنيين
|
||
11/2/2014 |
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع مدونة : نشرة المحرر - Nachrat Almouharir، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.
عبر عن رأيك