ردا على المساس بحقوق التجار وتجاهل مطالبهم المشروعة واعتماد الحكومة على سياسة تفقيرية واختيارات اقتصادية رأسمالية تسميها الإصلاح، هدفها إرضاء المؤسسات البنكية الدولية على حساب القوت اليومي للمغاربة، خولت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار للمكتب التنفيذي اتخاذ جميع المبادرات و المواقف النضالية بما فيها خوض اضراب وطني والتنسيق مع المركزيات النقابية للدخول في معارك مشتركة تستجيب لمطالب المهنيين
وكانت اللجنة الإدارية الوطنية للنقابة عقدت اجتماعا
يوم السبت 08 فبراير 2014 تدارست خلاله الإجراءات والمساطر الجبائية التي جاءت بهما الحكومة في القانون المالي لسنة 2014، حيث تم الاستماع الى كلمة أبوه أحمد رئيس النقابة، والتقرير الذي قدمه العربي ايت سليمان حول التداعيات التي أدت إليها المادة 145 مكرر من   المساطر الجبائية التي جاء بها القانون المالي، وما خلفته من الخوف والفزع ومن ردود الفعل الاحتجاجية من طرف المهنيين، وما تمثله من خطورة على التجار والحرفيين وعلى التجارة الداخلية.
واستحضرت اللجنة الإدارية، معاناة التجار والحرفيين، وما يتعرضون له من التعسف ومعاناتهم مع الثقل والتعدد الضريبي تثير انتباه الحكومة إلى أن سياستها اللاشعبية المتمثلة في الضغط على جيوب الطبقات المتوسطة والضعيفة وضرب القدرة الشرائية بالرفع من الاسعار، وخاصة المحروقات والإجهاز على المكتسبات واعتماد خطاب تضليلي يهدف الى تنويم المجتمع لتمرير قرارات تنال رضى المؤسسات البنكية الدولية، على حساب القوت اليومي للجماهير الشعبية، وترهن مستقبل الأجيال المقبلة بالاعتماد على المديونية الخارجية التي وصل حجمها 62.5 في المائة، وهو رقم خطير قد يؤدي إلى عودة سياسة التقويم الهيكلي، التي عاشها المغرب في الثمانينات من القرن الماضي ، والتي يعتبر جذور النظام الضريبي الحالي من بين مخلفاتها السيئة.
منذ تنصيب هذه الحكومة في نسختها الأولى والثانية، وهي تعمل على إغلاق باب الحوار مع المنظمات المهنية، ولم تجالس أية منظمة ذات تمثلية حقيقية للتحاور معها في شأن مشاكل التجارة الداخلية والتجار، وفي نفس الوقت أوقفت عمليا بعض المبادرات والبرامج التي اطلقتها الحكومات السابقة بتنسيق وشراكة مع المنظمات المهنية ، من بينها إلغاء اليوم الوطني للتجارة الداخلية، توقف صندوق دعم تجارة وعصرنه تجارة القرب، إذ لم يستفد أي تاجر سنة 2013 من هذا الصندوق، تعثر برنامج رواج رؤية 2020 والزحف الخطير لأنماط من تجارة المواد الغذائية بالتقسيط المستوردة من تركيا، والمساحات الكبرى بعيدا عن توجهات مخطط رواج .
أما القطاع غير المهيكل وتجارة الرصيف لم يسبق في تاريخ المغرب أن وصلت هذه الظاهرة إلى هدا النوع من الانتشار والتوسع واستغلال الساحات العمومية والأرصفة والأزقة والشوارع لممارسة أنشطة تجارية عشوائية، والحكومة تتصرف كأنها تبارك هذا النمط الفوضوي الخطير على اقتصاد البلاد وصحة المواطنين ويهدد التجارة المنظمة .
وبدلا من أن تنكب الحكومة على استكمال الأوراش المفتوحة ومعالجة الإختلالات التي يعيشها القطاع التجاري والمحافظة على المكتسبات التي تحققت لهذا القطاع الحيوي، كان لها اختيار آخر لتصب الزيت على القنديل ، وهذا الاختيار يعتبر اختراعا خاصا بهذه الحكومة ، ويمكنها أن تحصل على براءته لأنه لا يوجد مثيل له في العالم، مسطرة ضريبية  هجينة وغريبة تجمع ما بين المتناقضين، نظام ربح جزافي محاسباتي، أي أن الخاضع للنظام الجزافي بحكم القانون عليه أن يمسك محاسبة يومية، لكي يمكن إدارة الضرائب من ضبط رقم المعاملات السنوي لتبني عليه تقديرها لحجم الارباح الخاضعة للضريبة التي لا تعتمد فيها على المحاسبة لكي لا تأخذ مختلف التحملات وتكاليف التسيير بعين الاعتبار والحكومة تجهل أو تتجاهل أن النظام الجزافي، هو نظام بديل لنظام المحاسبة موجه أصلا للأشخاص الذين يصعب عليهم مسك المحاسبة ، وهو نظام تقديري يعتمد على عناصر لا علاقة لها بالربح  الحقيقي ويعطي لإدارة الضرائب الإمكانيات الواسعة لتقدير مبلغ الربح الخاضع للضريبة، بناء على معطيات تقنية حددها القانون الضريبي، وحينما تلزم الحكومة الخاضعين للربح الجزافي بمسك محاسبة يومية فإنها تمس بجوهر النظام الجزافي بشكل غير قانوني،  وتتعسف على شريحة من المهنيين وتحملهم التزامات فوق طاقتهم حسب مقتضيات المادة 145 مكرر من القانون المالي وتعتبرهم متهمين بالتملص الضريبي وعليهم إثبات العكس .
وأكدت النقابة الوطنية أن هناك إشكالا حقيقيا في التواصل مع هذه الحكومة، والسيد رئيس الحكومة لا يرد على مراسلة النقابة وهو ما يدل على رفضه للحوار مع التنظيمات النقابية التي لها قوة اقتراحية ولديها مقترحات تهم النظام الضريبي برمته.
وعبرت اللجنة الإدارية عن تقديرها ودعمها لكل النضالات الهادفة إلى صيانة حقوق المواطنين وخاصة المهنيين وتدعو كل التنظيمات النقابية الوطنية في قطاع التجارة الداخلية الى تكوين جبهة نقابية لموجهة كل المخاطر المحدقة بالتجارة والمقاولات الصغرى والمتوسطية .
وردا على المساس بحقوق التجار وتجاهل مطالبهم المشروعة واعتماد الحكومة على سياسة تفقيرية واختيارات اقتصادية رأسمالية تسميها الإصلاح، هدفها إرضاء المؤسسات البنكية الدولية على حساب القوت اليومي للمغاربة، تخول للمكتب التنفيذي اتخاذ جميع المبادرات و المواقف النضالية بما فيها خوض اضراب وطني والتنسيق مع المركزيات النقابية للدخول في معارك مشتركة تستجيب لمطالب المهنيين، تدعو كافة التجار والحرفيين لوحدة الصف والتعبئة واليقظة والالتحام مع منظمتهم النقابية .

11/2/2014