جواب رئيس المجلس الجماعي لبلدية تارودانت على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات

توصلت رئاسة المجلس بملاحظاتكم بتاريخ 24 أكتوبر 2013 تهم بعض مجالات تدبير الشأن المحلي بالمدينة ندرج أجوبتنا عليها فيما يلي :

أولا: تدبير الصفقات و انجاز المشاريع

إن الإكراهات التي تكمن وراء  قيام الجماعة بالتزامات إضافية في بعض الصفقات وخاصة المتعلقة بالأشغال تدخل ضمن الحالات التي أشارت إليها المادة 54 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 29 من محرم 1421(4 ماي 2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.

هذه الالتزامات الإضافية تم اعتمادها لتجاوز بعض الاكراهات التقنية كما هو الشأن بالصفقة رقم 16/2006 حيث قررت اللجنة التقنية للمراقبة والتتبع تغيير وضع قناة صرف المياه العادمة التي تعبر واد الواعر بمنطقة لسطاح ببنائها بالخرسانة المسلحة في نفس المقطع حتى تتصدى لقوة صبيب الوادي أثناء فترات فيضانه المعروفة بحدة تأثيرها أو الزيادة في الكميات المقررة في الصفقات الأخرى لاستكمال بعض مقاطع قنوات التطهير في حدود ما تسمح به المقتضيات القانونية كما هو الشأن بالصفقات رقم 17/2006 و 15/2008 مع الإشارة إلى أن الالتزام الإضافي المتعلق بالصفقة رقم 11/2007 تم إلغاؤه.

وفي هذا الصدد عملنا وسنعمل على حث المصالح الجماعية المعنية على إعطاء العناية الكافية لتدقيق الدراسات والأخذ بعين الاعتبار جل الاحتمالات الممكنة (التقنية والكمية) وإدراجها ضمن الصفقات الأصلية وتفادي القيام بالالتزامات الإضافية.

 

1-صفقات صيانة الطرق.

 

·        تباين بين الكميات الواردة في كشف الحساب النهائي و الكميات المدرجة في جدول المنجزات.

بخصوص الصفقة رقم 1/2008 فإن التباين الموجود بين الكميات الواردة في كشف الحساب النهائي والكميات المبينة في جدول المنجزات حسب الجدول والدي نتج عنه فرق بقيمة تقل عن %1 بالنسبة لمبلغ الصفقة قد سبق أن وقفت عليه لجنة مراقبة وتتبع الأشغال عند إعداد جدول المنجزات النهائي لتصفيةالصفقة حيث لاحظت احتسابا غير متوقع لكمية الأشغال المتعلقة برفع حافة الرصيف من نوع T3 المتواجدة في كشف الحساب المؤقت رقم 3 يصعب مراجعتها عند إنجاز كشف الحساب النهائي لكن تم تدارك هده الزيادة عند تحديد كمية الأشغال المتعلقة بتوريد ووضع الطوب الإسمنتي المتجانس التي تقرر بالتراضي مع المقاولة المعنية ضبط مستواها في حدود  ما هو منصوصعليه فيكشف الحساب النهائي أي 2849,63 متر مربعبدل 3166,98 متر مربعالمبينة في جدول المنجزات مع الزيادةالواردة في الجدول فيعدد كميةالأشغال المتعلقة برفع مجمعات المياه المنصوصعليها  فيجدولالأثمانوذلك استدراكا للخطأ اللاإٍرادي ولتسوية جزء من حجم الأشغال المذكورة فرضتها ضرورة تكملة بعض مقاطع الطرق وذلك في حدود المبلغ الحقيقي المنجز وتم التوقيع على كشف الحساب النهائي من طرف المقاول والمصالح المعنية في حينه بالجماعة تأكيدا على تسوية هذه الوضيعة.

أما فيما يتعلق بالصفقة رقم 10/2008 فإن عدم تطابق الكميات الواردة في كشف الحساب النهائي والكميات المبينة في جدول المنجزات النهائي لبعض الأشغال حسب الجدول بقيمة 21.890,00 درهمفقد سبق أن وقفت عليه لجنة مراقبة وتتبع الأشغال عند إعداد جدول المنجزات النهائي أثناءتصفيةالصفقة حيث لاحظت احتسابا غير متوقع لكمية الأشغال المتضمنة في الجدول المرفق في كشف الحساب المؤقت رقم 3 وبالتالي كان من الصعب مراجعتها عند إنجاز كشفي الحسابيــن المؤقتيــن رقم 4 ورقم 5النهائي لكن تم تدارك هدا التباين عند تحديد كمية الأشغال المتعلقة بتوريد ووضع الطوب الكوارتزي المتجانس التي تقرر بالتراضي مع المقاولة المعنية  في ضبط مستواها في حدود  ما هو منصوصعليه فيكشف الحساب النهائي أي 3.644,60 متر مربعبدل 3.972 متر مربع المبينة في جدول المنجزات النهائي وذلك استدراكا للخطأ اللاإٍرادي الذي تم تداركه لتصفية الصفقة بالمبلغ الذي يوازي الأشغال المنجزة وتم التوقيع على كشف الحساب النهائي من طرف المقاول والمصالح المعنية في حينه بالجماعة  تأكيدا على تسوية هده الوضيعة.

وفي هذا الصدد تم التأكيد وحث المصالح الجماعية المعنية على إعطاء العناية الكافية لعملية إعداد كشوف الحسابات التفصيلية المؤقتة انطلاقا من جداول المنجزات ووفق تحديد محكم لكميات الأشغال المنفذة.

 

*اختلالات في صفقات اقتناء مواد البناء.

 

فيما يخص الصفقة رقم 1/2009 فقد تم اللجوء إلى اقتناء توريدات خارجةعن نطاق الصفقة نظرا للحاجة القصوى إليها أثناء أوراش الصيانة من جهة ونظرا لقيمتها التي لا تتعدى 0,4% من مبلغ الصفقة حيث تم تحديدأثمان هذه التوريدات بتقديم عرض من الممون وتمت مناقشته ومقارنته بالأثمنة المعمول بها محليا وبهذا تم اعتمادالثمن المناسب وسويت وضعيتها مباشرةعند تصفية الصفقة وذلك بإضافة المبلغ المستحق عن هذه التوريدات إلى مبلغ التوريدات المسلمة في إطار الصفقة وتسوية مبلغها بزيادة في عددبعض كميات التوريدات المنصوص عليها في جدول الأثمان تعدل قيمتها الإجمالية المبلغ المراد تسويته

وفي هذا الصدد فإن المصالح المعنية  بالجماعة،عملت وستعمل جادةعلى الأخذ بعين الاعتبار لملاحظتكم في أفق تطبيقها والمتعلقة بإعداد عقد ملحق كلما دعت الضرورة إلى اقتناء توريدات إضافيةغي رواردة في جدول الأثمان للصفقات في طور الإنجاز عند وجود اعتمادات كافية وإحكام الوثائق والملفات.

بالنسبة للصفقة رقم 1/2010 فقد تم اللجوء إلى اقتناء مواد خارجةعن نطاق الصفقة نظرا للحاجة القصوى إليها أثناء القيام بأوراش الصيانة من جهة ونظرا لقيمتها التي لا تتعدى 1,6% من مبلغ الصفقة حيت تم تحديد أثمان هده الموادبتقديم عرض من المقاول وتمت مناقشته والاتفاق على الثمن المناسب وسويت وضعيتها مباشرةعند تصفية الصفقة وذلك بإضافة المبلغ المستحق عن هذه المواد إلى مبلغ المواد المسلمةفي إطار الصفقة وتبريرها بزيادة في عدد بعض كميات المواد المنصوص عليها في جدول الأثمان تعدل قيمتها الإجماليةالمبلغ المراد تسويته أي 17. 284,00درهم.

بالفعل فقد تم استلام مواد للبناء قبل المصادقة على الصفقة المذكورة أعلاه بأيام قليلة وذلك بواسطة وصولات الاستلام المبينة في الجدول نظرا للحاجة القصوى إليها لحل المشاكل الطارئة وأيضا نزولا عند طلب الساكنة للقيام بالصيانة اللازمة من جهة ولما اعتبر من أن الصفقة نظرا لطبيعة موضوعها لا تمثل أي إشكالية من حيت مسطرة إبرامها خاصة وأنها رست على هذا الممون وخضعت للالتزام المالي من طرف الخازن بالإضافة إلى إعطاء السلطة الإقليمية  موافقتها المبدئية في إطار اجتماعات التواصل والتنسيق المتعلقة بدراسة مختلف ملفات الجماعة المعروضة عليها.

وفي هذا الصدد فإن المصالح المعنية بالجماعة،ستعمل جادةعلى الأخذبعين الاعتبار بملاحظتكم والتقيد بها.

 

2- صفقات الإنارة العمومية.

 

بخصوص الصفقة رقم 05/2009 فإن الاختلاف بين الكميات الواردة في الكشف التفصيلي النهائي وتلك المنجزة فعليا والذي وقفت عليه لجنتكم أثناء الزيارة الميدانية مرده بالأساس إلى اعادة انجاز الأشغال بعد تغيير ممر ومسار الإنارة العمومية الذي أنجز على طول 540 متر في بداية الأشغال و ذلك نزولا عند طلب السلطة الإقليمية المبني على اعتبارات تقنية وجمالية كما هو منصوص عليه في المحضر المشترك بين السلطة المحلية و المهندس الإقليمي و المهندس البلدي و رئيس الأشغال و ممثل المقاولة والذي وافيناكم بنسخة منه. مما اضطرت معه المصالح التقنية للجماعة إلى إنجاز أشغال إضافية غير منصوص عليها في جدول الأثمنة للصفقة وبالتالي الرفع من حجم الأشغال المبينة في الجدول موضوع الاختلاف لتمكينالممونمناستيفاء جزء( بقيمة لا تتعدى2,2% من مبلغ الصفقة) من مبالغ الأشغال عند تصفية الصفقة في حدود المبلغ الإجمالي لها وتم التوقيع على كشف الحساب النهائي من طرف المقاول والمصالح المعنية بالجماعة تأكيدا على تسوية هذه الوضيعة بما يتلاءم وجوهر الصفقة.

أما بخصوص كشف الحساب النهائي الموقع من طرف المهندس الجماعي فهو مطابق من حيث القيمة مع الأشغال المنجزة بالفعل على أرض الواقع.

وستعمل المصالح البلدية المعنية على التقيد بمضامين ملاحظاتكم.

 

3- صفقات صيانة الأسوار العتيقة.

 

لقد تم إنجازأشغال إضافية ضرورية في إطار الصفقة رقم 06/2008 فرضتها طبيعة المشروع من حيث الجانب التقني خاصة بهذا المقطع من الأسوار التاريخية للمدينة  يصعب توقعها أثناء إعداد الدراسة التقنية وبالتالي غيرمنصوص عليها في دفتر التحملات دون اللجوء إلى عقد ملحق يتعلق الأمربـ :

(remblais des parois en terres damée 38,78m3 ) و(béton de propreté 26,41m3) حيث تمتمكين المقاول من استيفاء مبالغ هذه الأشغال عن طريق تحويل هذه الأخيرة إلى أشغال مدرجة في البيان التقديري المفصل للأثمنة وذلك بالزيادة في حجم الأشغال المتعلقة بـ:

(soubassement des pieds de murs et tours des remparts  ) من  156,66متر مكعب كما هو مبين في جدول المنجزات إلى  177,30متر مكعبفي كشف حساب النهائي وكذا الأشغال المتعلقة بـ:

construction par maçonnerie en briques de terre cuite)) من12متر مكعب كما هو مبين في جدول المنجزات إلى 23,15 متر مكعبفي كشف حساب النهائي،مع الإشارة أن الاعتمادات غير متوفرة بحيث يتعذر معها إبرام عقد ملحق.

و للاشارة فان كشوف الحسابات النهائية للصفقتين تعادل تماما من الناحية المالية مبالغ الأشغال المنجزة او التوريدات المقبوضة دون اية زيادة.

v     وفي هذا الصدد فإن مصالح هذه الجماعة، ستعمل جادة على الأخذبعين الاعتبار بملاحظاتكم في هذا الباب.

ثانيا: تنفيذ مخطط التأهيل الحضري .

1-   عدم احترام آجال تنفيذ المشاريع

 

لقد تم تحديد فترة انجاز برنامج التأهيل الحضري بين 2007-2010  و بالفعل فإن تنفيذه عرف تأخيرا في بعض مشاريعه راجع بالأساس إلى الأسباب التالية :

v  على مستوى اتفاقية الشراكة : لم تتضمن ملحقا يتعلق بتحديد جدول زمني لدفع الشركاء لمساهماتهم المالية والملتزم بها في البرنامج وخاصة المرتبطة بالشركاء الآخرين من جهة كما لم يتم التنصيص على إنشاء حساب مشترك في ميزانية احد الشركاء الأساسين لضمان حسن سير الأشغال بل اختارت الأطراف الموقعةعلى اتفاقية البرنامج على انجاز أشغال التهيئة، كل على حده، عن طريق المصالح التابعة لها،مما أدى إلى ظهورمشاكل في التنسيق لم يتوقع حدوتها كالتأخير في الشروع في انجاز مشاريع إعادة هيكلة سوق جنان الجامع، تهيئة منطقة الأنشطة الملوثة، وبناء وتهيئة السوق الأسبوعي وسوق الجملة وهذه الملاحظة أدلينا بها في إطار إعداد اتفاقية الشراكة لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار.

v  على مستوى الإنجاز : فإن عدم وجود وثائق للتعمير تغطي منطقة سطاح المدينة كان له التأثير السلبي في تحديد مواقع تبين واقع المشاريع وبالتالي التأخير في إنجازها مما حدا بالجماعة إلى العمل بالتنسيق مع السلطة الإقليمية والوكالة الحضرية على إعداد تصميم القطب الحضري والمنطقة الصناعية بسطاح المدينة وكذا دراسة تصميم التهيئة، وذلك من أجل التعجيل بالحث على إخراج المشاريع إلى حيز الوجود بناء على وفاء الشركاء بالتزاماتهم ( تهيئة منطقة الأنشطة الملوثة- تحديد الأرض للمعاوضة مع نظارة الأوقاف- إحداث مجال الترفيه…إلخ

وأمام ظهور الصعوبات المالية فقد تمت إعادةترتيب الأوليات بخصوص تنفيذ مشاريع البرنامج وإعطاء الأولوية للتجهيزات الطرقية خاصة وتهيئة المناطق الخضراء والساحات وبناء المركب الثقافي وترميم الأسوار و بناء فضاء الرياضة و الترفيه، والمسبح الأولمبي والتي عرفت إنجازا وتقدما مهما في الأشغال مع دعوة المصالح الاقليمية الساهرة على عملية التنسيق لتحيين هذا البرنامج..

 

2-   عدم القيام بالتقييم القبلي لتكلفة المشاريع.

في هدا الصدد فقد تم إعدادبرنامج تمويلوإنجازبرنامجالتأهيل الحضري للمدينة من طرف لجنة إعداد مشاريع البرنامج ترأسها السلطة الإقليمية بحضور جميع الأطراف المعنية  وتم القيام بتقدير تكاليف كل مشروع على حده،وذلك على أساس نسب نظرية( (ratios بالنسبة للمشاريع التي لا تتوفر على الدراسة التنفيذية، تتلاءم وواقع تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالمدينة يتم تدقيقها بعد القيام بالدراسات التقنية المختلفة قبل بداية الشروع في إنجازها, كما تجدر الإشارة إلى أن بعض الدراسات تتعهد القطاعات المعنية بها بإنجازها باعتبارها الممول, وبعض القطاعات المشتركة على مشروع معين تضع دراسة قبلية أولية قبل التصديق تليها الدراسة التنفيذية.

 

3-   ضعف التنسيق في أشغال التهيئة.

إن طبيعة المشاريع التي تم إدراجها في برنامجالتأهيل الحضري للمدينة كانت جد طموحة لكن عدم تبني الأسلوب الذي تمت الإشارة إليه في ملاحظتكم جعل عملية التنسيق تتسم ببعض الصعوبات التي واجهتها بالإضافة إلى الأسباب التي تقدمنا بها جوابا على ملاحظاتكم السالفة مما حدا بالجماعة إلى المطالبة بالقيام بتحيين لمشاريع البرامج المستعصي انجازها في المدى القريب ودراسة التزامات  الشركاء بشكل يضمن تنفيذ المشاريع في الآجال المحددة وفي أحسن الظروف وهذا ما دفعنا إلى الدعوة لتعديل يفصل بين القاعة المغطاة التي كان فيها المجلس شريكا بطبيعة الحال بالأرض بالاضافة اعتماد ناهز 1.500.000,00 درهم وقيامه منفردا ببناء وتجهيز المسبح البلدي.. هذا ما مكننا من إنجازه فعليا قبل القاعة المغطاة التي تتداخل بها الأطراف.

ثالثا:تدبير مجال التعمير.

1- ملاحظات عامة تهم جميع التجزئات.

 

    ‌أ-    بالفعل مصلحة التعمير لا تقوم باستلام الوثائق المتعلقة بالدراسات الفنية إلا بعد التصديق على التصميم النهائي وتلتجئ المصلحة إلى المرونة التي تنص عليها الدورية الوزارية المتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء والتجزئات (الدورية عدد 2000/1500 بتاريخ 06/10/2000).

واعتمادا على ملاحظاتكم فإن المصلحة المعنية عملت على التطبيق الحرفي لمقتضياتها مباشرة بعد زيارتكم للجماعة.

   ‌ب-   أن هذه التجزئات أغلبها جمعيات أو مجزئين خواص يحضر ويواكب رؤساؤها أو أصحابها كل عمليات دراسة الملف حتى مرحلة التصديق وهم على علم مباشر بكل المعطيات ولقد أعطيت التوجيهات اللازمة بناء على ملاحظاتكم لمصلحة التعمير قصد التقيد بهذه الملاحظات وأصبحت معتمدة منذ زيارتكم.

    ‌ج-   بالفعل هناك تأخر في إنجاز وإتمام بعض التجزئات لاعتبارات تخص كل تجزئة على حدة وتلتجئ المصلحة المعنية لحث المعنيين لإتمام تجزئاتهم.

v      وتماشيا مع ملاحظتكم فقد شرعت بالفعل المصلحة المعنية بالجماعة في تنفيذ المقتضيات القانونية التي تهم هذه الوضعية.

2- عدم احترام الإجراءات المسطرية.

فيما يخص منح الوصل لأصحاب ملفات التجزئات مقابل طلبات الإذن بإحداث التجزئة لم يكن معمولا به حيث لم تحط به علما من طرف كل الجهات الوصية على قطاع التعمير ولم تتعرف المصلحة على المرسوم الخاص بتطبيق قانون التعمير إلا بعد زيارتكم لها. وشرعت في التقيد بهذه المقتضيات فورا.

-بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 ( 12 اكتوبر 1993) لتطبيق القانون 25.90 شرعت مصلحة التعمير في دراسة حيثيات تفعيله مع ضمان السرعة في التبليغ بما في ذلك أن يوقع المعني بالأمر على إشعار التسلم ( مع إمكانية استلامه بمقر الجماعة مقابل وصل).

– بالنسبة للتصريح بانتهاء أشغال التجهيز، يودع الطلب المذكور بمكتب الضبط مقابل التأشير على نسخة من الطلب، وستعمل المصلحة على التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب.

– تقوم مصلحة التعمير بالنسبة لمحتوى الملفات المتعلقة بطلب إحداث التجزئات وخصوصا ما يتعلق بالوثائق والتصاميم الفنية لمختلف التجهيزات بإعمال المرونة في لجنة المشاريع الكبرى حسب منهجية عملها في التعامل مع مثل هذه الملفات. وقد عملت مصلحة التعمير على تفادي مثل هذه الاشكالات وذلك بالتقيد بمقتضيات ملاحظتكم مباشرة بعد زيارتكم للجماعة.

رابعا :تدبير الممتلكات.

1.      عدم تسوية الجماعة للوضعية القانونية للأملاك العقارية التي تستغلها:

بخصوص تسوية الوضعية القانونية للأملاك المخزنية التي تستغلها الجماعة الحضرية لتارودانت فان الجماعة فتحت حوارا جديا مع الإدارة المركزية للأملاك المخزنية وكذا الإدارة المحلية لتدبير ومعالجة وتسوية العقارات وسبق للإدارة المركزية أن التزمت كتابة بالتسوية المجانية لها إلا أن الأمر لم يطبق مما اضطرنا إلى اللجوء إلى تسوية هذا الملف عبر مراحل حسب ما اتفق عليه مع إدارة الأملاك المخزنية وسنقوم بدفع مبلغ الاقتناء الخاص بملعب كرة القدم على دفعتين الأولى 50 % السنة القادمة 2014 و الدفعة الثانية 50 % سنة 2015 كما سنقوم بالتسوية بنفس الطريقة بعد إصدار الوزير الوصي للقرارات المتعلقة بباقي العقارات كما حصل بالنسبة للملعب البلدي.

ولقد تقدمت الجماعة بطلب تسويتهم ويتعلق الأمر بالمرافق التالية: مقر البلدية – المسبح البلدي – المجزرة البلدية…

v     وسنعمل لاحقا على تصفية هذا الملف تدريجيا تماشيا مع القدرات المالية للجماعة.

2.      عدم مسك سجل محتويات الأملاك الجماعية حسب الطريقة القانونية:

 

أما فيما يخص مسك سجلات محتويات الأملاك الجماعية لبلدية تارودانت فإنها تخضع دوريا للمراقبة بناء على الدورية الوزارية عدد 248 بتاريخ 20/4/1993 وطبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 31 دجنبر1921 والمتعلق بكيفية تدبير الأملاك العامة بالبلديات ويتضمن هذا السجل جميع المعطيات المتعلقة بهذه الأملاك.

إلا أن المعطى المتجلي في عبارة – حيازة – راجع لكون هذا العقار لم تتم تسوية وضعيته القانونية ويدخل ضمن الأملاك المخزنية التي تتصرف فيها الجماعة أما باقي المعطيات فهي مدونة.

أما بخصوص تأشيرة سلطة الوصاية فهذه التأشيرة تتضمنها البطاقة الأخيرة لهذه السجلات وتكون مرفقة بمراسلة في هذا الشأن تتضمن الملاحظات الناتجة عن فحصها.

خامسا :تدبير المداخيل.

1-        ضعف المجهود المبذول في الاستخلاص :

تبذل الجماعة وأطرها مجهودات مهمة بمصلحة الجبايات في استخلاص الرسوم و الاتــــاواة والحقوق المفروضة لفائدة ميزانية هذه الجماعة تظهر بشكل مطرد ولو نسبي كل سنة، كما انه  لا زال أمامنا بذل المزيد من الجهد لتطوير عمليات الاستخلاص.

فعلى مستوى المداخيل المحصلة برسم السنة المالية 2010، ومقارنتها مع حصيلة السنة المالية 2009.نسجل مؤشرات ايجابية من خلال المعطيات التالية:

السنة المالية

تقديرات الميزانية

المداخيل المقبوضة

الباقي استخلاصه

2009

42.000.000,00 درهم

42.866.733,28 درهم

14.687.760,78 درهم

2010

43.933.000,00 درهم

47.632.999,10 درهم

13.964.677,78 درهم

من خلال الجدول، نسجل ارتفاع المداخيل المقبوضة برسم سنة 2010، مقارنة مع سنة 2009، بأكثر من 476 مليون سنتيم ،أي بزيادة 11 % ،هذا مؤشر ايجابي، بالمقابل نسجل انخفاض الباقي استخلاصه المحدد في 31/12/2010 ،مقارنة مع مثيله المحدد في 31/12/2009 ،أي هناك تقليص بلغ اكثر من 72 مليون سنتيم، وهذا مؤشر ايجابي.

بالنسبة للباقي استخلاصه المتعلق بالضرائب و الرسوم التي تدخل ضمن اختصاصات الادارة الجماعية والمحدد في 2.396.817,06 درهما عن سنة 2010، يمكن تفصيله كما يلي :

الرسم على مؤسسات التعليم الخاصة : 759.132,70 درهما .

هذه المؤسسات كانت تمتنع عن اداء هذا الرسم، بدعوى انها معفاة منه، وقد كان هذا المشكل مطروحا منذ سنوات التسعينات من القرن الماضي،وقد ساهمت الدوريات والقرارات المتباينة في توجيهاتها الصادرة عن عدة وزارات معنية بهذا القطاع،الى تعميق الخلاف حول اداء هذا الرسم من عدمه.ولم يتم الحسم في الامر الا بصدور القانون 47.06 ،الذي اصبحت بموجبه هذه المؤسسات معفاة بشكل صريح من الرسم ابتداء من فاتح يناير 2008.

وهذا المبلغ الذي تطالب الجماعة باستخلاصه، يعتبر تحملا لدى الخازن الجماعي المكلف طبقا لأحكام القانون باستخلاصه ، في اطار الاداء القصري للرسوم،الذي لا نتمتع به نحن باعتبارنا آمرا بالصرف.

وارتباطا بهذا الملف،نشير الى ان شركة بيجي Perfect Formation رفعت دعوى ضد الجماعة، مطالبة الغاء رسوم بقيمة 104.587,90 درهما مترتبة عنها بخصوص الرسم على مؤسسات التعليم الخاصة ،والذي صدر في شأنه حكم اداري عدد 43/2013 من ملف القضاء الشامل عدد 546/2008 ،بتاريخ 26/01/2010 يقضي برفض الدعوى.

الرسم المفروض على الاقامات السياحية             : 566.565,63 درهما.

الرسم على محال بيع المشروبات                   : 578.806,61 درهما.

الرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية العامة : 58.953,60 درهما.

   مؤقتا لأغراض صناعية او تجارية او مهنية.

 وفي هذا الصدد فإن ما مجموعه 1.204.325,84 درهما من هذه الرسوم هو بذمة فندق السلام، هذه المؤسسة السياحية العريقة، تواجه صعوبات متعددة منذ اكثر من سبع سنوات، علما ان مصالح وزارة المالية قد باشرت مسطرة الحجز على الاصل التجاري لهذه المؤسسة.

منتوج استغلال الاراضي الفلاحية : 129.000,00 درهما

هذا المبلغ يوجد بذمة احد المستغلين سابقا لقطعة ارض فلاحية بسطاح المدينة تابعة للجماعة الحضرية لتارودانت، عن فترة الاستغلال تعود لسنة 1993.

وقد صدر حكم قضائي اداري عدد 750/2001 بتاريخ 11/10/2001، بالملف الاداري عدد 961/2000،والقاضي بإبطال اجراءات تحصيل مبلغ 132.870,00 درهما.

من خلال ما سبق نخلص الى ان الباقي استخلاصه المتعلق بالرسوم والاتاواة التي تدبر بواسطة شساعة المداخيل والمحدد في 31/12/2010 ، والبالغ 2.396.817,06 درهما،منها 2.092.458,54 درهما،ثم تفصيلها اعلاه،والباقي أي 304.358,52 درهما،تمثل 12,70 % من الباقي استخلاصه السالف الذكر،هذا المبلغ موزع على عدة رسوم وحقوق اصبح امر استخلاصها موكول الى مصالح الخزينة العامة،بعد اصدار الاوامر بالتحصيل في شأنها.

 

2-        عدم القيام بالإحصاء الضريبي المتعلق بالرسم على الاراضي غير المبنية:

 

انسجاما مع ما عبرنا عنه من خلال محاولتنا الاجابة حول عدم القيام بالإحصاء الضريبي المتعلق بالرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية.

نحن بصدد هيكلة ادارتنا الجبائية بهدف تطوير أدائها مما يضمن المردودية والفعالية بل وشرعنا في ذلك بتعاون مع المسؤولين المكلفين بإدارتها…

ونسجل صعوبة انجاز احصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية،وهذا امر تعاني منه اغلب الجماعات الترابية،خاصة تلك التي تشاركنا نفس الخصوصيات،على عدة مستويات،منها  الجهل بالقوانين،انتشار ظاهرة عدم التصريح الضريبي ،فضلا عن الجانب التقني الاداري وتداخل كبير بين المحيط السقوي والفلاحي وتعدد الملاك (أملاك مخزنية/ أحباس/ ملاك مجهولون…)، ونعني به غياب وثائق التعمير وتقادمها، مع بطء  وتعقيد المساطر التي يتطلبها تحيين تلك الوثائق و المصادقة عليها.

فعمليا، كيف السبيل الى معرفة صاحب عقار ما ؟ والحصول على بطاقة هويته وعنوان اقامته، حتى يمكن احصاؤه ضمن قائمة الملزمين بهذا الرسم،ثم مباشرة مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية.

ان المشرع عندما جمع بين الزامية الاقرار وعملية الاحصاء بخصوص هذا الرسم،فهذا راجع الى وعيه  بصعوبة القيام بعملية احصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية.

لذا فنحن نتعامل مع هذا الملف عبر مراحل : فالمرحلة الاولى همت ضبط الملزمين بمناسبة تسليم رخص البناء،ثم طالبي الشواهد الادارية.

والمرحلة الثانية تهم التجزئات العقارية سنعمل بتنسيق مع السلطة الإقليمية على تشكيل لجنة تقنية مختلطة تضم كل القطاعات ذات الصلة بالعقار والإدارة الترابية للقيام بإحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية التي قد نتمكن من الوصول الى مالكيها،بتعاون مع السلطة الادارية المحلية، وتجدر الإشارة إلى أنه يتعذر فرض الرسم بصورة تلقائية، وإصدار الامر بالتحصيل،بخصوص عقار نجهل صاحبه ولا يمكن إثبات هويته أو معلوماته متضاربة.

بالنسبة لحائزي الاراضي المعفاة مؤقتا من الرسم على الاراضي الحضرية غيــر المبنــية، فقد كلفنا تقنيا من موظفي مصلحة التعمير بتتبع هذا الملف،والذي يتأكد من الاقرارات التي يشملها الاعفاء.

 

3-         اختلالات مرتبطة بالرسم على استخراج مواد المقالع .

 

اقتصر المرسوم الذي يحدد المدار الحضري لمدينة تارودانت، والصادر في 28/08/1985، على المدينة العتيقة وبعض الأحياء المحيطة خارج الأسوار.

وقد قام المجلس البلدي بمدينة تارودانت بإعداد مشروع المدار الحضري يراعي ما نصت عليه الدورية الوزارية عدد 245 بتاريخ 25 اكتوبر1994 ، يتوسع بموجبه المدار الحضري للمدينة ويمتد إلى مجرى وادي سوس جنوبا وفي اتجاه الشمال يضم أراضي سطاح المدينة، وتم إرسال هذا المشروع إلى الدوائر العليا المختصة قصد المصادقة وإصدار المرسوم الخاص بتحديد المدار الحضري للمدينة، إلا أن هذا الملف لم تتم المصادقة عليه لحد الساعة ، بالرغم من مراسلتنا للجهات الوصية : 

مراسلة عدد 132 بتاريخ 19/01/2006.

مراسلة عدد 2382 بتاريخ 08/07/2010.

أمام هذا الفراغ القانوني تتشبث الجماعات القروية المجاورة بالتحديد القديم في التمسك بأحقيتها في استغلال جميع المقالع المحيطة بالمدينة، بالرغم من الاجتماعات التي تم عقدها مع السيد عامل الإقليم من اجل حل إشكال التحديد وتفعيل ملفه أمام المصالح المختصة لوزارة الداخلية.

و ختاما،فإن الملاحظات الدقيقة القيمة التي تقدمتم  بها في تقريركم،ستساهم ولا شك مستقبلا بشكل ايجابي وفعال في تحسين مستوى تدبير مصالح الجماعة الحضرية تارودانت بمثل هذا التقييم البناء الذي اعتبرناه تكوينا متميزا وقف عند أدق مستوى في تدبير الشأن المحلى في مختلف مجالاته.