استجواب جون افريك 1963

ترجمة استجواب لعبد الرحيم بوعبيد و المهدي بن بركة عضوا الكتابة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية مع مجلة جون افريك,  نشرتها (التحرير) في عددها الصادر يوم 10 ابريل 1963. الاستجواب كشف على حقيقة ما كان يجري بالمغرب على إثر الإعلان عن تأسيس حزب جديد من طرف مجموعة من الوزراء وفي مقدمتهم المدير العام للديوان الملكي ووزير الداخلية والفلاحة.

948378d6a67ac0d7c7c6728581b072ab_M 

         اكديرة ليس إلا ظل مولاه

         سأل كمال جواد مندوب (جون أفريك) الأخوين المهدي وعبد الرحيم رحمهما الله… هل ترون في المجتمع السياسي الجديد خطرا كبيرا … وهل أصبح  السيد اكديرة خصما لكم ؟

         نحن أناس جديون على رأس هيئة جدية وغير وارد عندنا أن يكون خصمنا السياسي رجلا لا كيان له ولا يمثل أي شيء كالسيد اكديرة . فلا يجب أن نفسح المجال للغموض إذ إن خصمنا الحقيقي هو الذي يرفض الاطلاع بالمهمة التي هي مهمته الطبيعية أي مهمة الحكم (بفتح الكاف ) حيث يتعين على الحكم أن يضع نفسه فوق الأحزاب ولكن الذي نشاهده الآن هو أن الحكم تحول إلى رئيس كتلة من المصالح ونعني بذلك الملك .

         إن اكديرة ليس إلا ظله وليس له وجود سياسي خاص إلا الوجود الذي يجعل منه المعبر الأمين عن وجهات نظر مولاه . فلو أن الملك قرر غدا الانفصال عنه، فلاشك انه سيعود إلى ما كان عليه ، أي لاشيء. ومن السهل أن نلاحظ أن الملك عندما أراد الانفصال عن القوات الشعبية، فإن النتيجة لم تكن مثل ذلك . وقد بقيت الحركة الوطنية نشيطة حية بعد هذا الانفصال فاكديرة ليس إلا أداة لسياسة معينة ينهجها القصر.

         وليست الأداة هي التي تهمنا بل تهمنا هذه السياسة المعينة .

         س – وهذه السياسة ما هي في نظركم ؟

 

ج- إنها تبدو واضحة تقريبا وهي تقوم على متابعة العمل الذي يقوم به القصر منذ الاستقلال . أي تفتيت الحركة الوطنية إلى مجموعة أحزاب، بحيث لا يكون مواجها لخصم قوي .      وإن الجبهة التي أنشئت مؤخرا تهدف بالطبع إلى جمع عدد من الرجال المرتبطين بالحكم . وهذا الجمع  يمكن أن يتم إما بوعود تبذل بمنح مناصب أو ترقيات يسهل على مستغلي الحكم أن يحققوها وإما بواسطة التهديد المحض .

         وبالجملة فهذا النظام الذي يدعي ، في الدستور الذي منحه لنفسه، بأنه يمنع قيام الحزب الواحد، هو في الحقيقة نظام يحاول إقامة حزبه الواحد أي حزب الإدارة والشرطة الخ …. وقد ينجح في ذلك وقد لا ينجح، لست أدري وكلما أعلم هو أنه إذا ما نجح في ذلك ، فستكون تلك بداية نظام فاشستي حقيقي …

س: ألا ترون أن الملك لا يأمل فقط استمرار نظام تعدد الأحزاب الحالي، بل إنه يجد ذلك في صالحه؟

ج- كيفما كان الأمر فإن الحركة الوطنية قد وقعت ضحية انقلاب رجعي نموذجي في أبريل 1960. وقد دفع ولي العهد الملك محمد الخامس إلى أن يجعلنا نغادر الحكومة على غير رغبة منا ، بينما كان هناك برنامج يطبق، وكان هناك إلتزامات واضحة قد اتخذها الطرفان فاحترمناها من جانبنا دائما. أما معارضة حكومة عبد الله ابراهيم فكانت تتمثل في ولي العهد الذي كان يسير تلك المعارضة داخل الحكومة، وكان الضغط الذي مارسه على الملك الراحل محمد الخامس ضغطا قويا بما فيه الكفاية ولم يكن ولي العهد يثق بنا ، وكان يقول لوالده بأننا نريد إعادة النظر في مبدأ الملكية . 

“ملك الفرنسيين “

س- وهل كان لعدم ثقته  ما يبرره ؟

ج- لنر … يجب أن لا تنسوا أننا نحن الذين أعدنا في الواقع للملكية سمعتها في هذه البلاد. وتذكروا بأنه منذ معاهدة الحماية، أي منذ 30  مارس 1912، فقدت الملكية كل اعتبار في أعين الشعب .

 ولقد أعادت الحركة الوطنية منذ 1943 للملكية مشروعيتها التي كانت فقدتها ، تم قمنا بنشاط لا يفتر حتى جعلنا الملك، ليس شرعيا فقط، بل وشعبيا كذلك. ولقد أوصلنا ذكره للبيوت والمداشر.

 وفي سنة 1955 كان منديس فرانس، ثم أدكار فور يقولان لنا، وهما يحاولان معنا أن نتنازل عن شرطنا الأولي للمفاوضة، شرط تحرير الملك: “ولكن لماذا تلحون في إعادة الملك إلى العرش ؟” هنا أيضا ساندنا الملكية. ولكننا فعلنا كل ذلك على شرط كان واضحا، في أذهان الجميع : هو أن ننشئ لأنفسنا ملكية دستورية يكون فيها الملك رمزا لاستمرار المؤسسات وتمارس فيها السلطة حكومة مسؤولة. ولكننا في الواقع قد وصلنا إلى شيء آخر. فقد منح الدستور وترك للملك السلطة الحقيقية كلها. وقد يؤدي ذلك إلى وضع أسوأ.

س- ألا تزالون تدافعون عن الملكية وعن المبدأ الملكي ؟

ج- إن المهم بالنسبة إلينا في الوقت الحاضر ليس الشكل الذي تتخذه المؤسسات بل مضمونها . وأريد أن أقول بأن المسألة ليست معرفة ما إذا كان رئيس الدولة ملكا أو رئيسا وليس لهذا سوى أهمية ثانوية . والأهم من ذلك هو إخراج البلاد من التخلف، ونحن نؤيد جميع الذين هم مستعدون للقيام بهذه المهمة ، إلا أنه يجب أن تتوفر الرغبة الصادقة في القيام بهذه المهمة إلا أن تنشأ مؤسسات عتيقة ، تصاحبها مظاهر أبهة تكلف غاليا، وارتشاء على جميع المستويات. ورئيس دولة هو في نفس الوقت رئيس حكومة، يتصرف تصرف المالك في أملاكه ، إننا يجب أن نتفق على هذا : أن المغرب ليس ملكا لأحد.

ولكننا لا نستطيع أن نكون ملكيين أو أكثر من الملك، وإذا كان هناك من يحارب الملكية، فهو الملك نفسه، أليس يعد تخريبا للملكية أن توضع الدولة بين أيدي أناس لا يتوفرون على أي سند شعبي؟ أليس من تخريب الملكية أن تعرض للسخرية من جراء القضية الموريطانية مثلا ؟ أليس من تخريب الملكية أن يتسلم الملك السلطة مباشرة، أي يعرض نفسه للانتقاد؟ ثم اليس من تخريب الملكية أن تتركز السلطة بين ايدي رجل واحد يكون الوزراء لديه مجرد أدوات التنفيذ، وأن يفسح المجال للامسؤولية في جميع مستويات الدولة؟

         ثم إنه يكفي أن نستعرض نتائج السنوات الثلاث الأخيرة لنتبين إلى أي حد افسد الملك نظامه بنفسه.

التصميم الخماسي ينتهي بانخفاض الدخل الفردي وتخفيض قيمة العملة بنسبة 30 في المائة.

س: ما هي هذه النتائج في نظركم ؟

ج: لقد أراد الملك في ابريل سنة 1960 أن يتسلم مسؤوليات الحكم مباشرة فلماذا تسلم هذه المسؤوليات؟ لقد تسلمها بحجة أن نظام الأحزاب ليس نظاما مستقرا، وأن الحكومة لم تكن قوية بما فيه الكفاية الخ….. حسنا ولقد كان هذا منذ ثلاث سنوات، ثلاث سنوات من الحكم الفردي، من الحكم المستقر، من الحكم القوي على حد التعريفات التي أعطاها الحكم نفسه. إن من الطبيعي بعد هذه الفترة من الزمن أن نقوم بالحسابات.

ولنذكر في الحقيقة بأن هذه الحكومة لم يكن عليها أن تتحمل الرجات المباشرة التي نجمت عن الاستقلال . وفي الوقت الذي تسلم فيه الملك السلطة كانت قد مرت فترة انتقالية أولى تحملها رجال آخرون غيره. وباختصار، فقد تسلم السلطة في ظروف حسنة. وأن المقياس المطلق الذي يجب أن نتبناه هو ما يلي : بأي شيء ساهمت الحكومة طيلة هذه السنوات الثلاث في إخراج البلاد من التخلف ؟ فعندما غادرنا الحكم كان قد تركنا تصميما خماسيا استغرق التفكير فيه ووضعه زمنا طويلا وتسلمه الذين خلفونا لحسابهم الخاص فغيروا منه نقطا هامة .

         وقد دخلنا في السنة الرابعة من تطبيق هذا التصميم. ويمكن أن نقول منذ الآن بأن هذا التصميم قد فشل فشلا تاما ومطلقا ونهائيا.

لنبحث بعض المظاهر الهامة: فقد كان التصميم ينص على زيادة الاستهلاك بنسبة 3 في المائة وزيادة الإنتاج بنسبة 6 في المائة وهي أهداف متواضعة، ولكننا بالوسائل التي كنا نفكر في استعمالها، كنا عمليا متأكدين على الأقل من الوصول إلى تلك الأهداف. وكان لابد من تحقيق قدر معين من التوظيفات للوصول إلى هذه النتائج. ولكن، أين نحن من هذا البرنامج ؟

لقد كان يجب أن توظف في سنة 1962 ، 125 مليارا حسب ما كان متوقعا في التصميم . ولم تحقق الحكومة منا إلا 70 مليارا وفي سنة 1963 كان يجب توظيف 150 مليار ا، ومن المؤكد تقريبا أنه لم يتحقق من ذلك إلا 90 مليارا وليس هناك فقط جمود في الإنتاج، ولكن باعتبار التزايد الديموغرافي، هناك انخفاض في مستوى المعيشة. ومنذ ثلاث سنوات، كان يقدر هذا المستوى ب 4 في المائة ومن المؤكد تقريبا أن الدخل الفردي سينخفض في سنة 1965 بنسبة 9 في المائة أي خلال الفترة التي سينتهي فيها التصميم الخماسي.

         فيالها من نتيجة رائعة، ما رأيكم ؟

         والى جانب هذا تتضخم النفقات باستمرار، وتتخذ مقاييس لا تناسب بينها وبين إمكانياتنا. وقد ارتفعت ميزانية التسيير وحدها إلى 200 مليار فرنك، فخسارة سنوية قدرها 40 مليار. فكيف يعالج ذلك ؟ إنه يعالج بكل بساطة بزيادة إصدار العملة وستشهد الشهور القادمة تخفيضا في قيمة العملة قد يصل 30 في المائة فإذا ما دفعت فرنسا، فقد يتأخر هذا التخفيض لستة أشهر أخرى وذلك ما يؤدي إليه عدم التنسيق، والفوضى الإدارية.

الرشوة تصبح وكأنها إحدى أسس الدولة

س: هل أنتم متأكدون من أن التصميم لم يكن ليصادف نفس المصير المؤلم لو أنكم بقيتم في الحكم ؟

ج: إن ما توقعناه في التصميم كان متناسبا مع وسائلنا، ولكن بشرط واحد هو نزاهة المسؤولين. إلا أن الرشوة قد تمركزت الآن وكأنها إحدى أسس الدولة واسألوا رجال المال الدوليين، أن عندهم قائمة بأسماء الأقطار التي  يجب أن ينص بالنسبة إليها فصل (البقشيش) من بين لائحة الأرباح والخسائر .

إن المغرب قبل اليوم، لم يكن ضمن هذه القائمة أما اليوم فإننا نخجل أن نقول انه موجود ضمنها وفي مكان ممتاز.

وقد أصبح معروفا اليوم، لدى جميع الأوساط المالية إنه للحصول على صفقة تجارية بالمغرب، فلابد من دفع الثمن. دفع الثمن للمديرين، وبعض الأسر الكبرى على جميع المستويات. فهل تضنون أن رجال الأعمال الأجانب وقد يكونون من كبار النزهاء، سيدفعون ذلك من جيوبهم؟ إن اقتصاد البلاد هو الذي يؤدي الثمن .

إن أي إجراء يتخذ منعزلا لا يمكن أن يكون حاسما، فمجموعة ملتحمة متناسقة من الإجراءات، أي تصميم حقيقي للتنمية هو الذي يمكنه أن يعطي نتائج عامة .    إنني أعلم أن هنالك أناسا يكتفون بتلك الفلسفة الريبية التي كان ينادي بها مستعمرونا القدامى، والتي تقوم على القول: (فكروا، إنكم واهمون، إن هذه الأقطار فقيرة، وستبقى فقيرة إلى  الأبد) إننا لسنا من هؤلاء إننا من الذين يؤمنون بإمكانيات بلادنا .

إن المغرب ليس بلدا فقيرا ولقد كنا نتوفر، ولانزال نتوفر، على  جميع شروط انطلاقة طيبة. فهناك التجهيزات الأساسية الاستعمارية، وليس علينا أن ننطلق من الصفر. أن طريق الإقلاع معبدة، ولا يلزمنا إلا قوة العزيمة، والإحساس بالمصلحة العامة وأن نضع البنزين في الطائرة ونجعلها تنطلق.

نهاية الظهور بمظهر الرجل المتطرف

س- هل  الفريق الحاكم الآن لا يتوفر على قوة العزيمة هاته؟

ج: لقد أظهر هذا الفريق عما يستطيع. ولقد رأينا ما جرى في موضوع الاقتصاد فلنلق نظرة على السياسة الخارجية. إن القضية الموريطانية بمثابة فشل ذريع. ولقد جعل منها الحسن الثاني حصان معركته وكان يقول: “موريطانيتي”} وكنا قد نصحنا محمد الخامس بحزم بالعدول  عن هذه السياسة ، بإقرارنا منذ البدء باللجوء إلى  الإرادة الشعبية، ولكن الحسن الثاني كان يريد إذ ذاك أن يظهر بمظهر الرجل المتطرف، لقد أنفق مئات الملايين لإرسال بعثات إلى جميع أقطار العالم لتشرح للحكومات الأجنبية بأن موريطانيا مغربية ، وبعد ثلاث سنوات من “حكومة الفعالية ” سيكون مضطرا ليذهب فيصافح يد المختار ولد دادة .

ونفس عدم التنسيق في موضوع التعريب فقد بدأ الحديث عن تعريب عام للتعليم من باب الديماغوجية، ولكي يعاكس الملك اليسار الذي يؤيد حلولا مغايرة، فقد أنشأ مجلسا أعلى للتعليم، يتكون في أغلبيته من عناصر غير مختصة أو رجعية. ثم تغيرت السياسة فوجد الملك نفسه في وضع صعب مع مجلس التعليم الذي أنشأه بنفسه. وأنا أسمي ذلك عدم التنسيق …

 الحركة الوطنية ستذخل في مرحلة جدية

س: إذا كنت قد فهمت جيدا، فمن الصعب أن نتصور اليوم حلا وسطا بينكم وبين النظام القائم؟

ج- هناك حل لا يزال ممكننا. ولكنه يتطلب توفر عدة شروط. فأولا لا يمكن في الظروف الراهنة أن نشارك في الحكم، إلا على أساس تعاقد محدود واضح تحدد بموجبه سلطات كل من الطرفين، ويحدد برنامج العمل. فإذا كانت هناك موافقة على هذه النقاط، فعندها تصبح مشاركة الحكم ممكنة.

ويجب في الظروف الحالية التي هي ظروف الانتخابات أن نحترم قواعد اللعبة احتراما كاملا فإذا كان النظام مستعدا لاعتبارنا كحزب معارض لنظام ديمقراطي، فإن الانتخابات يجب أن تجرى بشكل طبيعي. ولكن هذا يتطلب ضمان حرية الاقتراع وصدق نتائجه. وهذه الضمانة لا يمكن أن تكون حقيقية إلا إذا تراس جهاز تمثل فيه القوات الشعبية، مراقبة الانتخابات، وإلا إذا أشرف هذا الجهاز على المحافظة على النظام خلال تلك الانتخابات .

         والواقع انه من غير المظنون الا يوضع تنظيم الانتخابات ومراقبتها بين يدي رجال عازمين على القيام بأكبر قدر ممكن من الضغط على السكان، لانتزاع الأصوات التي تنقصهم.

وإذا ما أصبحت الإدارة أداة في يد حزب سياسي، فلن يعود هناك من ملجأ إلا المجابهة المباشرة التي تصبح أمرا متوقعا جدا. وعندها لن يستطيع احد أن يتنبأ لما ستؤول إليه الأمور. إننا أمام هذه المحاولة، محاولة سيطرة الإدارة على الشعب، سنكون مضطرين إلى الدفاع عن أنفسنا، ولن نستطيع بعد ذلك أن نبقى كحزب شرعي . وستقلب الصفحة بالنسبة للحركة الوطنية التي ستدخل عندها مرحلة جديدة من هذا الصراع. وسيرى الجميع أن الحرية التي نتمتع بها اليوم ليست في الحقيقة إلا حرية مؤقتة).