بلاغ المكتب السياسي

يوم الاثنين 17 مارس2014

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه يوم الاثنين 17 مارس 2014، بجدول أعمال يتضمن عدة نقاط حول الوضع السياسي والبرنامج التنظيمي
وقضايا أخرى مختلفة تتعلق بالحياة الحزبية.
وفي بداية الاجتماع، قدم الكاتب الأول الاخ ادريس لشكر، عرضا حول
المستجدات السياسية، خاصة ما يتعلق بالوضع المرتبك الذي تعيشه الحكومة وأغلبيتها، وتأثير
كل هذا على المشهد السياسي وعلى مختلف القرارات والإجراءات التي تتخذها
الحكومة، والتي تؤثر سلبا على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
كا تعرض لموضوع المحكمة العسكرية مذكرا بأن الاتحاد الاشتراكي طالب دائما
بإلغاء المحاكم الاستثنائية، وسبق أن قدم مقترح قانون في هذا الشأن، غير أن الحكومة
كعادتها، في التعامل مع المبادرات التشريعية، التفت مرة أخرى على مقترح الفريق
الاشتراكي وقدمته كمشروع قانون.
وأكد في تدخله على ضرورة تبني مقاربة شمولية في ملف الاقاليم الجنوبية،
والعمل على التحضير الفعلي لمشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، طبقا لمبادئ
دستور 2011، مجددا مطالبة الحزب بضرورة التخلي عن الاجراءات الارتجالية الخاضعة
لإكراهات ظرفية، والتعامل مع هذه القضية طبقا للتوجه الديمقراطي ومعالجة المشاكل
التنموية التي تشكل في كثير من الأحيان مطية لخصوم الوحدة الترابية.
كما نوه باجتماع المكتب السياسي مع الفريق النيابي، مؤكدا أن على كل
الاتحاديين الحرص على وحدة الحزب، والالتزام بالقواعد القانونية والتنظيمية، التي تم الاتفاق
عليه بالاجماع.
وأشاد بالمساهمة العلمية والجادة التي قدمها المثقفون والباحثون خلال اليوم
الدراسي مع اتحاد كتاب المغرب، مؤكدا أن مؤسسة الدراسات والأبحاث سترى النور
قريبا، لتعزز ارتباط الحزب بالثقافة والفكر والنخب العلمية.
وفي مداولاته، أكد المكتب السياسي ضرورة التحضير للاستحقاقات المقبلة،
وتقرر، في هذا الإطار، دعوة اللجنة الوطنية للانتخابات لاجتماع يوم 17 ابريل القادم،
لتدارس كل القضايا القانونية والترابية والسياسية، المتعلقة بهذا الملف، ووضع خارطة طريق
وبرنامج واضح استعدادا لهذه المعركة، مؤكدا أن الاتحاد هو حزب القوات الشعبية
وسيحرص على استمرار هذه الهوية، التي تجعل منه حزبا اشتراكيا جماهيريا وديمقراطيا.
واعتبر المكتب السياسي، في هذا الصدد أن كل محاولات تبخيس الاحزاب
السياسية، وخاصة المنتمية للصف الوطني الديمقراطي، وتضخيم وتذكية الصراعات داخلها،
والهجوم الدائم والمنهجي عليها من طرف الصحافة الصفراء، لا يمكن إلا أن يخدم
أجندة إعادة انتاج الاستبداد بكل تلاوينه السلطوية والايديولوجية.
وأكد في هذا السياق، أن التحالف مع حزب الاستقلال ينبغي أن يتواصل
من أجل بناء الجبهة الوطنية الديمقراطية الواسعة، مستحضرا وثيقة العمل التي تم الاتفاق
عليها بين الحزبين، ومن بين أهم محاورها تنظيم ورش وطني لدراسة سبل تفعيل الدستور،
وتأويله الديمقراطي والنضال من أجل تنفيذ مبادئه لبناء الدولة الديمقراطية المدنية
الحديثة.
وأطلع المكتب السياسي على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمرات الجهوية للشبيبة
الاتحادية، كما صادق على مواعيد عقد لقاءات ومؤتمرات خاصة بالقطاعات
وتم الاتفاق على مواصلة التحضير لعقد ندوات ولقاءات دراسية حول مختلف
القضايا التي تهم ملف الصحراء المغربية.
وسطر برنامجا نضاليا، سواء على مستوى تنظيم ملتقيات جهوية وإقليمية لفتح
نقاشات واسعة مع الفاعلين السياسيين الديمقراطيين ومع المثقفين الحقوقيين والمناضلين النقابيين،
لدراسة تحديات الوضع الحالي ومستلزمات النضال الديمقراطي لبناء الدولة المدنية
الحديثة. كما تضمن البرنامج أورشا تتعلق بفتح نقاشات واسعة مع مختلف فئات المجتمع حول
القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتقديم البدائل الضرورية.
وقرر أيضا عقد لقاءات وطنية، حول ملف القطاع الطبي والهجرة وكذا مواصلة
العمل من أجل التنسيق والتفاعل الايجابي مع الحركة النقابية.