المركزيات الثلاث تخرج المغاربة إلى الشارع في ساحة النصر

 

تدفق بشري عارم في مسيرة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية

محمد الطالبي

 

لبت مئات الآلاف من المأجورين و مختلف الفئات الشعبية نداء المركزيات النقابيات الثلاث: الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل ومختلف الفرقاء من الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني الذين ساندوا الوقفة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية..
فمنذ الساعات الأولى لصباح أمس الأحد، تقاطرت مئات الحافلات ومختلف وسائل النقل من جميع المراكز القريبة من محور الدار البيضاء وحتى من المدن البعيدة، حيث شاركت وفود من أقصى الشمال المغربي والجنوب والشرق، كما خرجت جماهير مدينة الدار البيضاء في مسيرة حملت شعارات الغضب من السياسة الحكومية التي تُسهم في إفقار مختلف الطبقات الشعبية والفئات المتوسطة، وبحت حناجر المتظاهرين بالمطالبة بوقف النزيف في المجال الاقتصادي والاجتماعي، كما حُملت لافتات تطالب بإصلاح حقيقي لصندوق المقاصة لا يكون على حساب الفقراء وانتهاج سياسة صحية تكفل التطبيب بشكل متساوي وطالبوا بإصلاح أنظمة التقاعد، وكذا إصلاح قطاع التعليم وضمان تعليم جيد مرتبط بالتنمية ورافعة للاقتصاد الوطني، كما نادى المحتجون بوقف سياسة الريع والتهرب من المحاسبة ضد التسيب في المرافق العمومية، وطالبوا بتنزيل الدستور تنزيلا ديمقراطياً يحفظ الحقوق والواجبات ويضمن توازن السلط والوصول إلى العدالة القضائية. كما طالب المحتجون، أيضا، برحيل حكومة بنكيران واعتبروها حكومة التراجعات، وبأنها غير مسؤولة بالمطلق أمام مطالب الشعب المغربي..
وتقدم المسيرة العمالية الشعبية كل من وفود المركزيات النقابية وعلى رأسهم محمد نوبير الأموي وميلودي موخاريق وعبد الرحمان العزوزي، كما حضر وفد من قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث كان كل من: محمد محب وكمال الديساوي ومحمد بوبكري وعبد الكبير طبيح يونس مجاهد وعدد كبير من أعضاء اللجنة الإدارية والكتابة الجهوية بالدار البيضاء ومسؤولي الأقاليم و الفروع، كما حضر قياديون من فيدرالية اليسار يتقدمهم النقيب عبد الرحمان بن عمر ونبيلة مونيب ومحمد العزيز ومحمد گرين من التقدم والاشتراكية والنهج الديمقراطي، كما حضر رئيس الفريق الاشتراكي أحمد الزيدي وعبد الهادي خيرات وخديجة اليملاحي .. وحضرت مجموعة الأطر أصحاب محضر 20 يوليوز الذين ساهموا بشكل منظم داخل المسيرة وكذلك حركة 20 فبراير والحركة الأمازيغية والجمعيات الحقوقية التي تميزت بمطالبها
في مجال إصلاح العدالة وإقرار قضاء عادل.
وفي نهاية المسيرة، لوحظ استنفار أمني كبير ومحاولة تطويق جزء من المسيرة قرب مقر الولاية، حيث اعتقلت مصالح الأمن ستة أفراد وحجزت عدداً من اللافتات ومكبرات الصوت.. وحسب مصدر أمني، فالأمر يتعلق بمجموعة من المتظاهرين من إحدى المجموعات الشبابية اعتدت على رجل أمن، حسب المصدر، في ما اعتبر بعض المتظاهرين أن شعارات غير مسؤولة كانت وراء الاعتقال. واعتبر المصدر أن شعارات المسيرة كانت مضبوطة ومتفق عليها وأن انضباطاً كبيراً عرفته المسيرة يرجع إلى التنظيم المحكم الذي أشرف عليه مئات النقابيين كانوا مميزين بشاراتهم الموحدة، مما سهل انسياب المسيرة.
وشوهد عشرات الآلاف من الجماهير في حدود الساعة الواحدة زوالا أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بساحة النصر في شكل احتجاجي اتخذ شكل وقفة، حيث أكد مصدر من التنظيم أن مئات الحافلات وصلت متأخرة وعزا الأمر إلى التأخر في إصدار تراخيص للقادمين من مختلف المناطق البعيدة.
وحسب مصدر نقابي، فإن المسيرة عرفت نجاحا فاق كل التوقعات رغم حملة التشويش التي قادتها جهات مجهولة ادعت أن المسيرة تأجلت، وكذا تحويل مقابلة الديربي من السبت إلى الأحد ،فهي كذلك ساهمت في محاولة إفشال المسيرة..

عن جريدة .ا.ش

7/4/2014

******

أزيد من (ثلاثمائة ألف) مشارك في المسيرة العمالية الجماهيرية الحاشدة بمدينة الدار البيضاء دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والعدالة الاجتماعية

هنيئا للطبقة العاملة المغربية وللحشود الجماهيرية التي شاركت بكثافة في مسيرة

الدفاع عن القدرة الشرائية والكرامة والعدالة الاجتماعية، هنيئا لنا جميعا بهذا الحدث

البارز في تاريخ الحركة النقابية المغربية. أزيد من 300000(ثلاثمائة ألف) مشاركة

ومشارك في هذه المسيرة الاحتجاجية العمالية الجماهيرية السلمية الناجحة جابوا أهم

شوارع الدار البيضاء صبيحة يوم الأحد 06 أبريل 2014 بنظام ومسؤولية مرددين بحماس

شعارات تندد بالسياسات اللاشعبية للحكومة وتستنكر تدهور الأوضاع الاجتماعية

والاقتصادية وتدني الخدمات الاجتماعية والهجوم الشرس على القدرة الشرائية للطبقة

العاملة وعموم المواطنين والإجهاز على الحريات النقابية والحقوق والمكتسبات العمالية.

كما رفع المشاركون في هذه المسيرة الاحتجاجية الذين توافدوا على مدينة الدار البيضاء

من كل أنحاء المغرب ومن مختلف القطاعات المهنية و الخدماتية والإنتاجية من المرفقين

الخاص و العام مطالب من بين أبرزها:

ـ زيادة عامة في الأجور ـ الرفع من الحد الأدنى للأجور ـ توحيد الحد الأدنى للأجور في

القطاعين الصناعي و الفلاحي ـ السلم المتحرك للأسعار و الأجور ـ الرفع من معاشات

التقاعد ـ إلغاء الفصل 288 المشؤوم ـ الحريات النقابية ـ الحق في الشغل وفي التعويض

عن البطالة ـ وضع حد للهشاشة…

فهنيئا للطبقة العاملة و للجماهير الشعبية و الفئات الاجتماعية بهذه المسيرة الحاشدة،

والمجد للمناضلات و المناضلين الشرفاء الذين رفعوا عاليا راية الطبقة العاملة المغربية.

والنضال مستمر إلى أن تتحقق المطالب العادلة و المشروعة.

 

 

عاشت الوحدة النقابية

عاشت الطبقة العاملة المغربية

*********

الأحد 6 أبريل 2014/ عن نبأ بريس-

المركزيات الثلاث: المسيرة كانت ناجحة و الكرة في ملعب الحكومة


شهدت مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم، مسيرة حاشدة، شارك فيها آلاف المشاركين، الذين حجوا إلى ساحة النصر، للاحتجاج على سياسة الحكومة، ملبين بذلك نداء المركزيات العمالية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل.
و علت أصوات المشاركين، الذي تجاوز عددهم حسب مصادر نقابية، عشرات الآلاف، منددين ب الحكومة الحالية التي اتهموها بأنها لم تفلح سوى في الزيادات المتوالية في المحروقات، وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين من خلال استمرار الزيادات في أسعار المواد الغذائية والخدماتية، وتكبيل الحريات العامة ومنع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية المشروعة.
كما رفع المشاركون شعارات استهجان بحكومة عبد الإله ابن كيران، مما اعتبروه التضييق على الحريات النقابية، والتلكؤ في تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، والتغييب الإرادي للتفاوض الجماعي، حول مضمون المذكرة المشتركة المرفوعة إلى رئيس الحكومة يوم 11 فبراير 2014، المتضمنة للمطالب الاجتماعية والمادية والمهنية في القطاع العمومي والشبه عمومي والقطاع الخاص.

و أعرب الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، عن ارتياحه للسير العام للمسيرة، معتبرا أن المشاركة الواسعة، التي شهدتها مسيرة 6 أبريل، تعتبر رسالة قوية لرئيس الحكومة من اجل إعادة فتح التفاوض مع المركزيات النقابية المغربية، مؤكدا في نفس السياق أن يد النقابات تظل ممدودة إلى الحكومة.
و أكد المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل أن المركزيات الثلاث، ستصعد من نضالها، في حالة لم يجد هذا الأخير آذانا صاغية، من لدن الحكومة “بطبيعة الحال برنامجنا النضالي سيتواصل إن لم ترجع الحكومة إلى الصواب”.
كما رفع المشاركون في هذه المسيرة التي نظمها لاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، شعارات تندد بتجميد  بالحوار الاجتماعي الذي أوقفته الحكومة مع المركزيات النقابية.

*********

نظمتها ثلاث مركزيات وتخلفت عنها نقابة شباط وانسحب منها الأموي
آلاف العمال يحتجون ضد الحكومة في مسيرة البيضاء
الاثنين  7 ابريل  .2014 فؤاد اليماني | المغربية

جاب الآلاف من العاملات والعمال، صباح أمس الأحد، بعض شوارع الدارالبيضاء، انطلاقا من ساحة النصر، في مسيرة اعتبرتها المركزيات النقابية الثلاث المنظمة، حاشدة من حيث عدد المشاركين، دفاعا عن “القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”.

الأموي: الحكومة لم تقدم شيئا والمسيرة بمثابة بيان حقيقة

موخاريق: على الحكومة استخلاص العبرة والرجوع إلى الصواب

العزوزي: يجب قراءة الرسالة وقضايا الشغيلة وحدتنا في المسيرة

وشاركت بعض الفعاليات الحزبية والجمعوية إلى جانب المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل)، التي دعت إلى تنظيم المسيرة، في حين سجل غياب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بعد أن قررت نقابة شباط في وقت سابق الانضمام إلى المسيرة، وأرجع مصدر مطلع ذلك إلى تراجع الاتحاد بعد تلقيه دعوة من رئيس الحكومة لاستئناف الحوار يوم 15 أبريل.

وسجل ارتباك في التنظيم قبل انطلاق المسيرة، خصوصا بعدما حضرت قيادات المركزيات النقابية متفرقة، ما جعل بعض المشاركين ورجال الإعلام يندفعون نحوها، وتسبب هذا الأمر في انسحاب نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من المسيرة، بعد إصابته بإعياء شديد دقائق بعد انطلاقها.

وردد المشاركون، الذين قدموا من مختلف الأقاليم والجهات، منذ الساعات الأولى من الصباح، شعارات من قبيل “ناضل يا مناضل، من أجل الحرية، من أجل الكرامة، من أجل الحقوق” و”لا تراجع لا استسلام المعركة إلى الأمام”، و”النضال سبيلنا ووحدة الطبقة العاملة سلاحنا”.

كما حملوا لافتات تدعو إلى “الاهتمام بكل أوضاع الفئات المرتبة في السلالم الدنيا” و”إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي”، و”التطبيق الفعلي لمدونة الشغل، والسهر على احترام إجبارية التصريح بالمأجورين” و”تنفيذ كل الالتزامات الحكومية السابقة بما فيها اتفاق 26 أبريل 2011″، و”احترام الحريات النقابية، وحق الانتماء النقابي، والحق في الإضراب”.

وقال نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة لم تقدم شيئا، والمسيرة هي بمثابة بيان حقيقة من جهة، ومن جهة ثانية تعبير عن موقف الكونفدرالية تجاه العبث.

وأضاف الأموي، في تصريح لـ”المغربية”، “نرفض العبث في التدبير، وفي الحوار المفتعل والمصطنع والشكلي، كما نرفض المناورات التقليدية الخسيسة، لأن هناك وضعا مأساويا يمكن أن ينفجر، ويصعب التحكم فيه”.

وأعلن الأموي وعيه بوجود الأزمة، بيد أنه علق على هذا الأمر قائلا “لكل واحد أزمته، وأزمتنا نحن النقابات تكمن في التضييق على الحريات، وعلى الممارسة النقابية، والمفاوضات المغيبة، والتي وقع بشأنها اتفاق، إذ اتفقنا أن تكون هناك دورتان للمفاوضات الجماعية الحقيقية، وليس للحوار، لأن تفراق اللغا معندنا منديرو بيه”.

وذكر الأموي بخصوص دعوة الحكومة للحوار، يوم 15 أبريل الجاري، أن المكتب التنفيذي سيجتمع لتدارس هذا الأمر واتخاذ القرار المناسب، مشددا على أن “اللقاء لا يجب أن يكون هكذا من أجل اللقاء، بل يجب أن يكون وفق جدول أعمال متفق بشأنه، وحتى الإجراءات التي يجب أن تتخذ يجب أن تكون فيها استشارة، ولا يجب أن تكون النقابات آخر من يعلم”.

وأكد نوبير الأموي على أن إصلاح الوضع يتطلب إشراك جميع مكونات الأمة، من خلال ممثليها، من النقابات والأحزاب، والفعاليات، ملحا على ضرورة تدبر أمر المستقبل القريب والبعيد، الذي تشي معالمه اليوم بأنه سيكون خطيرا جدا.

وقال الأموي إنه لا مشكلة للكونفدرالية مع تنظيم فاتح ماي موحد مع حلفائها في الفدرالية والاتحاد المغربي للشغل، وأضاف “إذا كانت الرغبة عند إخواننا، فنحن نرحب بها، ليس فقط في تنظيم فاتح ماي موحد، بل تنظيم نقابي واحد، ومن المؤكد أننا في يوم من الأيام سنبني مركزية نقابية واحدة ديمقراطية حقيقية مستقلة”.

من جانبه، أثنى الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على استجابة الطبقة العاملة بكل فئاتها وكل شرائحها، ومن مختلف القطاعات المهنية، وكل الأقاليم والجهات، لنداء المركزيات النقابية الثلاث.

وأعلن موخاريق، في تصريح له، أن “المسيرة هي مسيرة عمالية من صنع العاملات والعمال، ولخدمة مطالب العاملات والعمال”، داعيا الحكومة إلى استخلاص العبرة والرجوع إلى الصواب من أجل مفاوضات حقيقية، والحد من ضرب القدرة الشرائية”.

كما طالب موخاريق بـ”زيادة عامة في الأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجر، والرفع من معاشات التقاعد، وتطبيق القوانين الاجتماعية، من مدونة شغل وضمان اجتماعي، وسن سياسة لمقاومة البطالة، وتشغيل الشباب، ومفاوضات قطاعية حقيقية”.

وحيى موخاريق “كل شرائح الطبقة العاملة المغربية، التي أتت من كل الأقاليم والقطاعات للمشاركة في هذه المسيرة العمالية الضخمة”، معلنا أن النضال سيستمر في سبيل تحقيق مطالب الطبقة الشغيلة.

من جانبه، تمنى عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “تتوصل الحكومة بالرسالة، وتحترم الحشود العمالية التي نزلت إلى الشارع، وكذا الجماهير الشعبية التي ساندت المسيرة”، مؤكدا أنها رسالة واضحة.

ودعا العزوزي، في تصريح له، “المسؤولين إلى قراءة هذه الرسالة قراءة حقيقية بوعي ومسؤولية”، معلنا أن الوعي النقابي وقضايا الشغيلة المغربية المطروحة هي التي جمعت الطبقة العاملة ووحدتها في مسيرة اليوم.

وذكر العزوزي أن النقابات الثلاث تلقت عدة برقيات ورسائل مساندة من عدة تنظيمات نقابية دولية، مضيفا “هذا تأييد وطني ودولي، وهو أمر نعتز به، كما نعتز بحشود الجماهير التي لبت النداء، وجاءت لتساند هذه المسيرة”.

وكانت المركزيات الثلاث توصلت، خلال الأسبوع المنصرم، بدعوة من رئاسة الحكومة للاجتماع يوم 15 أبريل الجاري، لمناقشة مضامين المذكرة المطلبية المشتركة التي وجهتها النقابات الثلاث إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.

يذكر أن المذكرة المشتركة تتضمن 6 مطالب أساسية، تتمثل في الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية، وتحسين الأجور والدخل، والحماية الاجتماعية، والتشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية، والمطالب الفئوية، والحريات.