مواجهة الإرهاب بدولة المواطنة

الجمعة, 04 أبريل 2014

بقلم  د.يوسف مكي

 

لم يعد ممكنا تأجيل المواجهة الوطنية الكبرى للإرهاب، فقد تمكن دعاته ورعاته والقائمون عليه، من تثبيت أقدامهم في كثير من الأقطار العربية، وأخر جرائمهم ما تقوم به ما تدعى بكتائب بيت المقدس في أرض الكنانة، من عمليات قتل وتفجير بحق الأبرياء من مدنيين وعسكريين، في مختلف المناطق المصرية. لقد أصبح من المتعذر القول بحصانة أي بلد عربي من هذه الظاهرة، بما يعني أن عوامل التسلل والاختراق في البنيان الوطني، غدت من المشتركات بين معظم البلدان العربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

المعضلة في مواجهة الإرهاب، أن الإرهاب عمل تآمري وسري، ديدنه العزلة والتهميش والإقصاء، والعداء للدولة والمجتمع، ورفض العلم وتقديس الوهم، والمصادمة مع العصر، وليس بإمكانه العيش في النور. وذلك ما يجعل منطق الحوار معه، وقبول الرأي والرأي الآخر معدوما، أو غير مجد. ومن هنا لا تجد البلدان، المبتلاة به، سوى الحلول الأمنية، وذلك شر لا مفر منه، لكن تجربة العقد المنصرم، أكدت أن الحلول الأمنية وحدها، ليس بمقدورها اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها.

 

 

 

 

 

 

لقد بذلت جهود كبيرة، لصياغة استراتيجيات محلية ودولية، من قبل كثير من البلدان، للقضاء على ظاهرة الإرهاب، وتجفيف موارده المالية والعسكرية، وضرب مرتكزاته الفكرية والثقافية والإعلامية، وإيجاد ثقافة بديلة تعتمد التسامح والتنوع، لكنها بقيت حتى تاريخه، عاجزة عن القضاء على اجتثاثه، فقد أصبحت قوى الإرهاب قادرة على المناورة، والانتقال من المواقع الخطرة، إلى مواقع جديدة أقل خطورة، لم تكن في الحسبان.

 

 

 

 

 

 

ويقينا أن من غير الممكن، الحديث عن الإرهاب، بمعزل عن الأجندات والتدخلات الإقليمية والدولية في منطقتنا، والتصدي لنزعات التوسع. ومن دون التنبه لذلك، يظل الحديث عن الأمن ومكافحة الإرهاب مجرد سجال، ليس بمقدوره القضاء على الإرهاب، واجتثاث جذوره.

 

 

 

 

 

 

ومن نافلة القول إن تحصين الجبهة الداخلية، بتحقيق التنمية المستدامة هو الخطوة الأولى على طريق مواجهة التهديدات، لبلداننا العربية، ما ظهر منها وما بطن، وحماية الأمن العربي. فشرط مواجهة الإرهاب والتخريب هو تحصين الذات. والتنمية بهذا المعنى، ليست مجرد تحقيقا للرخاء والازدهار لأبناء الوطن جميعا، وإنما أحد العناصر الجوهرية، للتأسيس للمواطنة، وإلغاء الظلم والحيف وتكنيس الترسبات الراكدة، التي تمثل البيئة المناسبة، لنمو ظاهرة الإرهاب والتطرف.

 

 

 

 

 

 

والمواطنة التي ننشدها، والتي هي أس مشروع النهوض العربي، تعني شيوع المساواة وتكافؤ الفرص، بين أفراد، ينتمون إلى جغرافيا مشتركة، وتاريخ مشترك، وذاكرة مشتركة وتنتظم العلاقة فيما بينهم، من خلال دستور مدني، يحدد حقوق وواجبات كل الأفراد المنتمين إليه، وتصبح الدستور هو عنوان الهوية الجامعة، يؤكدها انتماء إلى أرض ذات سيادة، وعقد اجتماعي، ينظم علاقة الندية والتكافؤ بين المنتمين لهذه الأرض، حيث يتمتعون بذات الحقوق، ولا يعود للانتماء الديني أو المذهبي أو القبلي، أو الإثني، قيمة تضفي تميزا في الحقوق على الآخرين. والمواطنة بهذا المفهوم، تعطي للاختلاف والتنوع في المجتمعات العربية، شكلا إيجابيا، يضيف قوة لها ولا يأخذ منها.

 

 

 

 

 

 

لا يتعايش الإرهاب مع الحرية، لأنه يستمد قوته من التجهيل، وتعطيل الوعي، وتغييب العقل وفرض الطاعة، وتغليب عقيدة الفرقة الناجية، وإبلاغ الأوامر من الأعلى إلى الأسفل، من غير مناقشة. فمن غير توفر هذه البيئة يستحيل على قادة الإرهاب، الزج بالشباب اليافعين في محرقة الإرهاب.

 

 

 

 

 

 

المعركة الوطنية الكبرى لمواجهة الإرهاب، تقتضي تدشين مؤسسات سياسية وقانونية، بعيدة عن هيمنة النزعات الفردية أو الفئوية، تنظم الحياة العامة، وتحمي الملكية الخاصة، وأن يطبق القانون على جميع الناس. كما تقتضي العمل السريع، من أجل بناء مؤسسات المجتمع المدني، والحواضن الفكرية، التي تعلي من شأن الكرامة الإنسانية، وصياغة برنامج قومي، يعبر عن هذه التطلعات، وتكون المواطنة رافعته، وإيجاد مناخات ثقافية وتربوية جديدة، تعزز من ثقافة العمل والإبعاد، ويعمم من خلالها في المدارس والمعاهد والجامعات، مناهج العلم الحق والعمل الحق، سوف تسهم من غير شك، في تضعضع القواعد الفكرية للإرهاب، وتضع الحجر الأساس لهزيمته.

 

 

 

 

 

 

ولن يكون تحقيق ذلك ممكنا، ما لم يتم التصدي للظواهر السلبية، التي تحول دون شيوع دولة المواطنة، حيث لكل مواطن حق في الرعاية، بما في ذلك كفالة الأشخاص الذين لا يتمكنون من الاعتماد على أنفسهم، كالأطفال والمرضى وكبار السن والعاجزين والعاطلين عن العمل. في دولة المواطنة أيضا، تعمل الدولة على توفير السكن، والمأوى، وغير ذلك من المتطلبات الأساسية للبشر.

 

 

 

 

 

 

والأهم في هذا السياق، هو كفالة الدولة للتعليم. ففي معظم المناطق التي ينشط فيها فيها الإرهابيون، تنتشر الأمية، حيث تقدر، على سبيل المثال نسبة الأمية في اليمن بخمسة وستين في المائة، والعراق بعد الاحتلال، بلغت الأمية فيه أكثر من خمسين في المائة، وهكذا الحال مع بقية الدول التي تنشط فيها التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

 

 

 

 

 

 

وكلما ضمنت الحقوق السياسية والاقتصادية للمواطن، وتوسعت الدولة في تقديم الخدمات الاجتماعية، بمختلف تشعباتها، كلما تعزز مفهوم المواطنة، وأصبح انتماء الفرد لمجتمعه، عصيا على القهر. وتلك هي المناخات الملائمة لقهر الإرهاب.

 

 

 

 

 

 

مناخات الإرهاب، هي ضعف الدولة، ووجود الأزمات السياسية، وهدر الحقوق، وسيادة الجهل، ولذلك نرى قوى التطرف تنشط، حيث تضعف الدولة، وتغيب فكرة المواطنة، ويسود الانفلات الأمني، ويغيب الاستقرار. والأمثلة على ذلك كثيرة، ويكفي النظر إلى ما يجري في العراق وسوريا وليبيا واليمن ومالي وأفغانستان، وفي جميع هذه البلدان، هناك أزمات سياسية حادة، ارتبط بعضها بفشل عملية الانتقال السياسي، وغياب دولة القانون، وعجز الحكومات عن الوفاء باستحقاقات الناس.

 

 

 

 

 

 

تحفيز قيم المشاركة السياسية، وبناء دولة المواطنة، دولة العدل والقانون وإعلاء الكرامة الإنسانية، هي أنجع الأسلحة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

عن موقع التجديد العربي