الحكومة أصبحت «مبلية» بالدين الخارجي وتستعد لاقتراض 28,5 مليار درهم

بنكيران رفع المديونية الخارجية من 10 إلى 16 مليار دولار في 3 سنوات

عماد عادل

انفتحت شهية الحكومة للديون مرة أخرى حيث تستعد للخروج الى الأسواق الدولية من أجل استدانة مبالغ قد تصل الى 3.44 مليار دولار، وذلك للإبقاء على عجز الميزانية العامة في مستوى أقل من 5 في المائة. وقد التقطت التصريحات الصادرة عن وزير الاقتصاد والمالية أول أمس خلال تواجده في تونس حول حاجة المغرب إلى هذا المبلغ الذي يوازي 28.5 مليار درهم على أنها «تسخينات» لتهييء الرأي العام لخطوة الحكومة الماضية في الاستنجاد بالديون لفك ورطتها المالية. مع العلم بأن القانون المالي 2014 لايسمح باستدانة أكثر من 24 مليار درهم من الدين الخارجي و 40 مليارا من الدين الداخلي.
وقد رفعت الخرجات المتكررة للحكومة لطلب الديون الخارجية مخزون الدين العمومي الخارجي ب 22 مليار درهم خلال السنة الماضية، ليصل إلى 234.7 مليار درهم بدل 212.7 المسجلة في دجنبر 2012، حيث أن المديونية الخارجية للخزينة العامة ارتفعت هي الأخرى ب 12.9 مليار درهم، بينما ارتفعت المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية ب9.1 مليار درهم، وهو ما يجعل مديونية الخزينة العامة تمثل 55.3 من مجموع الدين الخارجي للبلاد.
عندما جاء بنكيران الى رئاسة الحكومة كان الدين الخارجي للخزينة لا يتعدى 10 ملايير دولار، وقد وصل هذا الرقم اليوم الى أزيد من 16 مليار دولار. وخلال العام الماضي فقط سحب المغرب ما مجموعه 41.2 مليار درهم من الديون الخارجية، ضمنها 6.4 مليار درهم اقترضها من المؤسسات الدولية والبنوك التجارية بقيمة 750 مليون دولار التي سحبها في ماي 2013، و 16.6 مليار درهم برسم تمويل الاصلاحات ومشاريع الميزانية، و 18.2 مليار درهم في إطار تمويل استثمارات المؤسسات العمومية.
وتفيد آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن المديونية الخارجية للخزينة العامة التي لم تكن تتعدى 99.5 مليار درهم في 2011 ،أي سنة صعود البيجيدي الى الحكم، قد قفزت خلال دجنبر الماضي إلى 130 مليار درهم وهو ما يعني أن الحكومة الحالية اقترضت منذ مجيئها ما يزيد عن 30 مليار درهم، وهو رقم قياسي لم تقترضه أي من الحكومات التي تعاقبت على المغرب منذ الاستقلال.
ولم يفلح تقليص الحكومة لميزانية الاستثمارات العمومية ب15 مليار درهم في 2013 ثم ب10 ملايير درهم في ما بعد من وقف نزيف العجز الموازناتي الذي تقول الحكومة إنه بلغ 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وقد التزمت أمام صندوق النقد الدولي بتخفيضه الى 4.9 في المائة خلال السنة الجارية، وهو مبتغى لا يبدو أنه سيتحقق دون إغراق البلاد في مزيد من الديون .

 

عن جريدة .ا.ش

10 ابريل 2014