قالت مصادر متفرقة إن أسعار المحروقات ستشهد يومه الأربعاء زيادات متفاوتة بناء على قرار رئيس الحكومة، المحدث لنظام المقايسة لبعض المواد البترولية السائلة، حيث سيعرف

سعر الغازوال زيادة قدرها 33 سنتيما، وسعر البنزين زيادة ب14 سنتيما فيما سيشهد سعر الفيول الصناعي زيادة في حدود 24.5 درهما للطن .

ورغم أن الأسعار الجديدة يفترض قانونا ألا تعلن إلا في الدقائق الأولى من يوم تطبيق الزيادة، درءا للمضاربة في المواد المعنية بها وتفاديا لازدحام المواطنين أمام محطات الوقود،

غير أن الحكومة لا تكترث لهذا المبدأ حيث سربت أسعار الزيادة قبل ثلاثة أيام من الأجل القانوني، وذلك للشهر الثاني على التوالي ما يفتح المجال واسعا لأرباب محطات الوقود

والنقالة الذين توفر لهم هذه المعلومة الثمينة الوقت الكافي لرفع مخزوناتهم من هذه المحروقات واحتكارها ولو لـ3 أيام لربح الفارق بين السعر القديم والسعر الجديد. .

من جهة أخرى يطرح هذا التسريب مصداقية القانون الذي تبنى عليه المقايسة، والذي يقول إن القرار يتخذ باحتساب المدة الفاصلة بين 15 من كل شهر منتصف الشهر الموالي، ما

يعني أن قرار الزيادة اتخذ ب3 أيام ناقصة من التقدير، زد على ذلك أن اللجنة التي من المقرر ألا تجتمع إلا يوم أمس قد جاءت لمناقشة قرار منشور أصلا في الجرائد !!

عن جريدة .ا.ش

4/16/2014