مرحلة جديدة من الحوار الاستراتيجي الأميركي المغربي
الطريق إلى استقرار المنطقة يمر عبر حل القضية الصحراوية، وتطوير العلاقات جنوب جنوب

يؤهل المغرب لدور الزعامة.

عن صحيفة ..العرب محمد عصام العروسي [نُشر في 24/04/2014، العدد: 9538،

 

الرباط – صنّف معهد بوتوماك للأبحاث السياسية المغرب على أنه منطقة حيوية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية سواء في مجال الطاقة أو بهدف ضرورة القضاء على التهديد الإرهابي الذي يهدّد الفرص الاقتصادية التي تتيحها المنطقة.

يحمل التقارب الجديد بين الرباط وواشنطن رسائل واضحة للمعادلة الأميركية التي تبحث عن تحقيق التوازن الملموس للقوى الفاعلة في المنطقة. وهذا التوازن يتحقّق بالاعتماد على بلدان تعيش استقرارا سياسيا ومجتمعيّا وبها مؤسسات قوية وإمكانيات بشرية وأمنية تخوّل لها القيام بأدوار استراتيجية وعسكرية، خاصة في ملف محاربة الإرهاب في المنطقة الأفريقية.

هذه الشروط وجدها المسؤولون الأميركيون تتوفّر لدى المملكة المغربية، الأمر الذي فرض نوعا من التقويم في العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة والمغرب بعد حالة الركود التي شهدتها خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس باراك أوباما.

يمكن القول إن التلويح بورقة تطوير الشراكة الاقتصادية وارتفاع حجم المبادلات التجارية، الذي تضاعف أربع مرات منذ التوقيع على اتفاقية التبادل الحر بين البلدين سنة 2004، ووصل إلى أربعة مليارات دولار، لا يحجب حقيقة التركيز الأميركي المنصبّ بالأساس على الجانب الأمني والسياسي.

هذا الاهتمام مردّه الدور الدبلوماسي للمغرب في أفريقيا، وخاصة في مساهمته في حل إشكالية الأمن في منطقة الساحل والصحراء ودوره في حل الأزمة في مالي وتطوير علاقات اقتصادية مع الدول الأفريقية في إطار التعاون جنوب- جنوب.

فلم يكتف المغرب بالخطابات والبيانات الداعية إلى تفعيل التعاون الأفريقي، ولكن ترجمته ميدانيا وفعليا، زيارة الملك محمد السادس لعدد من دول أفريقيا (بدأت في 18 فبراير الماضي واستمرت قرابة شهر)، ونجاحه في استنبات مشاريع اقتصادية كبرى ببعض دول غرب أفريقيا، رافعا شعار التنمية الفعلية، وتكريس سلطته الرمزية الدينية والتركيز على الإشعاع الديني من خلال العمل على إطلاق مبادرات لتأطير الأئمة الأفارقة وتكوينهم وفق المذهب السني المالكي وقطع الطريق على التشدّد والتطرّف.

يرى مراقبون أن هذه السياسة قد تكون بديلا حقيقيا يعوض الكرسي الفارغ في أفريقيا، في إشارة إلى غياب قيادة أفريقية بارزة، بعد فشل الجزائر في ممارسة هذا الدور. والدور الذي اضطلعت به الرباط على مستوى تطوير العلاقات جنوب – جنوب يؤهّل المغرب للعب دور الزعامة الإقليمية لما راكمه في السنوات الأخيرة من تجربة في محاربة الإرهاب مكّنته من لعب دور متجدد في أفريقيا، رغم أن المملكة المغربية جمّدت عضويتها، منذ الثمانينات، في منظمة الوحدة الأفريقية بسبب اعترافها ما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” وقبول عضويتها بالمنظمة.

دور استراتيجي

يكتسي المغرب في إطاره الإقليمي أهمية كبرى بسبب مكانته الحيوية في البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا. وإيمانا منها بأهمية الدور المغربي الاستراتيجي، تحاول الولايات المتحدة الأميركية تثمين الجهود المغربية، ودعم مسلسل الإصلاح الديمقراطي الهادئ في المملكة، خاصة وأن لها تجربة تاريخية هامّة في التعاون المثمر مع المغرب.

هذه التجربة يذكرها الباحث محمد المكلف، ضمن دراسة حملت عنوان “العلاقات السياسية بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية”، منوّها بأن المعطيات الجغرافية للمغرب وخصائص نظامه السياسي شكّلت حجر الزاوية في الاستراتيجية الأميركية ضد المد السوفيتي، الأمر الذي فرض على الولايات المتحدة نهج سياسة برغماتية ثابتة تجاه أهم القضايا الاستراتيجية المغربية خصوصا قضية الصحراء المغربية.

وكان للمغرب، وفي سياق صراع الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفيتي، دور حاسم في تطويق المد الشيوعي لمنطقة شمال أفريقيا وحماية دول أوروبا الشرقية وبعض البلدان في الشرق الأوسط من زحف التيارات الشيوعية إليها. وذات الدور تطمح واشنطن إلى أن يلعبه المغرب اليوم، لكن ضدّ المدّ الجهادي المتطرّف وأيضا ضدّ المدّ الشيعي الإيراني.

وتعود جذور العلاقة، وفق محمد المكلف، إلى سنة 1977 حين اعترفت المملكة المغربية بدولة الولايات المتحدة الأميركية، التي قامت بدورها بالاعتراف باستقلال المغرب سنة 1956، فتطورت هذه العلاقة بالشكل الذي هي عليه اليوم.

قضية الصحراء المغربية

سياسة المغرب في أفريقيا والدعم الذي لقيته مبادرة الحكم الذاتي لملف الصحراء المغربية، جعلا الولايات المتّحدة الأميركية تراجع مواقفها في هذا الموضوع من أجل المضي قدما في العمل المشترك مع المغرب لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تسبّب فيها التأخّر في معالجة قضية الصحراء الغربية. فجبهة البوليساريو استغلّت هذا التردّد لتوسّع نفوذها، حتى أضحت مخّيمات تندوف “منصة لإطلاق هجمات إرهابية ضد المصالح الغربية”، وفق وصف جيمس غرين، الخبير في شؤون الإرهاب.

وذات التحذير وجّهه مايكل روبين، الخبير الأميركي في معهد (أنتربرايز)، مشيرا إلى أن “العديد من المحللين الأمنيين سلطوا الضوء على التواطؤ المتزايد بين طموحات البوليساريو والمجموعات الإرهابية التي تتبنى إيديولوجية القاعدة والمنتشرة في منطقة الساحل والصحراء”، ملاحظا أن تحويل المساعدات الدولية الموجهة إلى مخيمات تندوف يعتبر من بين تجليات هذا التواطؤ، الذي يهدد هذه المنطقة، ويجعلها عرضة للعديد من المخاطر.

هذه التقارير والتحذيرات هي جزء من مجموعة كبيرة من تقارير مماثلة تطالب المسؤولين الأميركيين بمراجعة سنوات من المواقف الأميركية المعتدلة حول هذا النزاع، حيث يرى العديد من المهتمين أن التذبذب الأميركي حول مصير المنطقة المتنازع عليها يشكل أكبر تهديد للعلاقة الثنائية، حيث إنها إلى حد الآن لم تعبر عن موقفها الصريح من قضية الوحدة الترابية المغربية والمتمثلة في استرجاع الأقاليم الصحراوية التي يطالب بها المغرب.

ضمن هذا السياق، وبعيدا عن لغة التقارير الأممية التي تلعب القوى الكبرى دورا كبيرا في اقتراحها وإخراجها، المطلوب من الإدارة الأميركية أكثر من أي وقت مضى، هو المساهمة والضغط لحل هذا الملف وطي صفحته نهائيا من خلال الرهان على المبادرة المغربية التي تقدم حلا مناسبا في إطار الجهوية الموسعة، التي تراعي الخصوصيات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بدل محاباة الجزائر والإشارة أكثر من مرة إلى عبارة تقرير المصير التي ترجع إلى لغة الحرب الباردة وموجة التحرر في فترة الستينات.

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الأسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق على وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة. وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو بحثا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء.

وتقدم المغرب في 2007 بمشروع لمنح إقليم الصحراء حكما ذاتيا موسعا، لكن جبهة “البوليساريو” ترفض هذا المقترح، الذي وصفه الدبلوماسي الأميركي زلماي خليل زادة، بأنه يعكس جهودا مغربية ذات مصداقية، وهو ما أكدته هيلاري كلينتون بأنه حل جاد. وقد عرفت قضية الصحراء المغربية منعطفا جديدا، بمجيء كريستوفر روس، وهي اليوم تتصدّر السياسة الخارجية المغربية، حيث بالخصوص تطلب الرباط ضمانات أميركية أكثر حسما حول القضية.

وبالنسبة إلى المغاربة، فإن إصلاح الضرر حول هذه المسألة هو الطريقة الوحيدة التي تستطيع واشنطن من خلالها توطيد العلاقات والتأكيد على أن المملكة هي شريك أميركا الأكثر استدامة في شمال غرب أفريقيا.

ويبدو أن تراجع الإدارة الأميركية عن اقتراحها توسيع صلاحيات بعثة المينورسو الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية هو عبارة عن قراءة جديدة لطبيعة تحالفاتها في المنطقة وإدراكا منها بأهمية دعم وتكثيف علاقاتها مع المغرب الذي أصبح بمثابة منبر جديد للانطلاق إلى أفريقيا.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء المعروفة باسم “المينورسو” بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل 1991، ومهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام، ودأب مجلس الأمن الدولي على التجديد لها سنة واحدة في شهر أبريل من كل عام.

شروط نجاح الحوار الاستراتيجي

شهدت الشراكة الاستثنائية بين البلدين دفعة جديدة مع انعقاد الحوار الاستراتيجي، الذي دشّن منذ دورته الأولى التي انعقدت في سبتمبر 2012، (دورته الثانية انعقدت يومي 3-4 أبريل الجاري)، مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية منذ توقيع اتفاقية السلام والصداقة سنة 1786، التي تعد أقدم اتفاقية ما تزال سارية في تاريخ الولايات المتحدة.

لكن، يبقى نجاح الحوار الاستراتيجي المغربي الأميركي مرهونا بتفهم السياسة الأميركية لعدة معطيات، منها:

* استقرار المغرب وتجربته في الإصلاح الديمقراطي والعدالة الانتقالية وإصلاح منظومة العدالة ومحاربة الهشاشة الاقتصادية والحكامة الأمنية (ربط الأجهزة الأمنية بحكومة منتخبة وربط المسؤولية بالمحاسبة)، خاصة وأن الإدارة الأميركية تفضل حل أزمة الديمقراطية في العالم العربي عبر المدخل الدستوري، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلدان النامية، وهذا رهان استراتيجي يتطلب دعما أميركيا للمضي قدما في ترسيخ ثقافة الاختلاف من داخل الوحدة وقيم التضامن والحوار والمواطنة.

* إعطاء ضمانات قوية لعدم تبني قرارات معادية للوحدة الترابية للمغرب (قضية الصحراء)، أو التأثير سلبا على قرارات الأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء. فالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول هذه القضية قال إن “الهدف النهائي يبقى مع ذلك مراقبة دائمة ومستقلة وغير منحازة لحقوق الإنسان وتغطي على السواء المخيمات والمناطق الأخرى والنص أيضا على خلق آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان كما تطالب بذلك الجزائر والبوليساريو، وهو ما يشكل استمرارا في سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولة الالتفاف على جوهر القضية الكامن في فشل المفاوضات المباشرة، وتمسك الأمم المتحدة بأمور ثانوية كمسألة حقوق الإنسان التي لا تساهم سوى في إطالة أمد الأزمة ولا تقدم اقتراحات عملية لإيجاد حل نهائي، إرضاء لبعض أطراف النزاع.

تحتاج الشراكة المغربية الأميركية إلى مراجعة موضوعية للاستفادة من إمكانات التعاون مع واشنطن في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتعامل مع المغرب كبلد له سيادة ودور على الصعيد الإقليمي وبإمكانه تقديم أدوار استراتيجية جديدة شريطة احترام أولوية قضاياه الوطنية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية.