تــــــاريــــخ فــــاتــح مـــــــــــاي 

 نشر بجريدة الاتحاد  الاتحاد الاشتراكي يوم 30 – 04 – 2013

يؤرخ حدث فاتح ماي لتاريخ الطبقة العاملة في القارات الخمس، وفي ما أورده الاشتراكي الفرنسي غابرييل دوفيل في كتابه «تاريخ فاتح ماي» سنة 1896،فإن «ماركس وإنغلز قالا: ىأيها العمال، اتحدوا! » وفاتح ماي هو الفرصة لتحقيق هذا الاتحاد».
إن فاتح ماي هو اليوم الذي تخرج فيه العاملات والعمال في أوسلو وبريتوريا، في إسلام آباد وبوينوس آيرس، إلى الشارع، يرفعون نفس اللافتات الحمراء، ويدافعون عن مطالبهم، حتى وإن كانت ظروف القمع الوحشي تحيط بهم.
وفي سنة 1894، نشرت روزا ليكسومبورغ مقالا على أعمدة صحيفة «سبراوا روبوتنيتشا» تتحدث فيه عن جذور الحركات العمالية في أستراليا، وجاء فيه: «قرر العمال سنة 1856 تنظيم يوم يتوقفون فيه تماما عن العمل، ويعقدون فيه اجتماعات وأنشطة على مدى ثماني ساعات. وكان تاريخ هذا الحدث هو 21 أبريل. وفي البداية كان العمال الأستراليون يتوقعون تنظيم ذلك الاحتفال سنة 1856 فقط، غير أن الصدى الكبير الذي حققه، جعل العمال يقومون بحملة جديدة لتنظيمه كل سنة».
في سنة 1884، أطلقت النقابات الأمريكية حملة امتدت لسنتين من أجل فرض إضراب على أرباب العمل لمدة ثماني ساعات. وفي فاتح ماي 1886، عرف الإضراب العام نجاحا كبيرا، حيث توقف 340 ألفا من العمال عن العمل في مختلف مناطق الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك، فقد عرف هذا الإضراب اصطدامات مع قوات الأمن، كما حدث في شيكاغو، حيث توفي أحد العمال وجرح عشرة آخرون، الأمر الذي دفع المتظاهرين إلى الدعوة لتجمع آخر ضد القمع يوم 4 ماي، وخلال تلك المظاهرة، سيرمي أحد الحاضرين قنبلة في اتجاه رجال الأمن، مما سيسفر عن مقتل رجل أمن ووقوع اشتباكات جديدة، سيسقط على إثرها ستة عمال، قبل أن يتم اعتقال آخرين وإعدام عدد منهم.
وخلال المؤتمر الثاني للأممية الاشتراكية المنعقد بباريس سنة 1889، سيتم اتخاذ قرار تنظيم إضراب ومظاهرات في مختلف مناطق العالم من أجل المطالبة بالحق في الإضراب عن العمل لمدة ثماني ساعات. وحينها كان العمال الأمريكيون قد حددوا يوما لذلك الإضراب وهو فاتح ماي 1890. وبالتالي كان من الطبيعي أن يكون ذلك هو التاريخ الذي سيتم اعتماده عالميا.
ولقد تم القيام بحملة تعبئة عالمية لتنظيم ذلك اليوم، وهو ما تحقق، وتم تسجيل إضراب 100 ألف عامل في ألمانيا، 50 ألفا في السويد، 10 آلاف في بولونيا والنمسا…
ولقد أثارت هذه المظاهرات التي قامت بها القوى العمالية مخاوف الطبقة البرجوازية في مختلف مناطق العالم، كما حدث بالضبط في بلدة فيلاش بالجنوب النمساوي، حيث كان البورجوازيون يتحصنون في منازلهم خوفا من ثورة العمال. وتم نشر قوات الجيش في البلدة خلال تنظيم اجتماع للعمال. وبعد ثلاث عشرة سنة من ذلك الحدث، سيدون أحد العمال في صحيفة «فولكزفيل» شهادته حول ما حدث، حيث قال إنه خلال الاجتماع، تجاوز اثنين من الجنود السور وصافحا العمال وقالا لهم: «نحن من عمال المناجم في «ستيرمارك»، رفاقكم في الحزب. ولن نطلق النار عليكم».
واعتبر ان التنسيق مع الكونفدرالية قائم ومستمر, داعيا الى توسيع دائرة التنسيق بين المكونات النقابية لما فيه مصلحة الشغيلة المغربية. مشددا على ضرورة ان يكون الحوار مع الحكومة جديا ومنتجا. وحذر من تداعيات السياسة الاجتماعية الحكومية التي يمكن أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه, كما تطرق الى شعارات الحكومة حول اصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد وغيرها من المواضيع التي تطرق لها الحوار التالي:
{ اتخذتم قرارا بمعية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقضي بمقاطعة جلسة الحوار التي دعا اليها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران يوم السبت الماضي, لماذا هذا القرار؟
كنا ننتظر من الحكومة أن تدعو الى عقد جلسة حوار الدورة الثانية في بداية ابريل. وكنا ننتظر ان تأتي بجدول أعمال يتضمن نقاطا جديدة تقدمها الحكومة للشغيلة المغربية بمناسبة فاتح ماي. لكن هذا الغياب او تغييب هموم الطبقة العاملة من أجندة الحكومة، جعل فريقنا بالغرفة الثانية يثير هذه النقطة، ويتساءل عن هذا الغياب. مساء يوم الاربعاء الماضي, قيل أننا سنتوصل بمراسلة من رئيس الحكومة يدعونا الى جلسة حوار يوم السبت الماضي. لكن الاساسي بالنسبة إلينا بخصوص هذه الدعوة هو جدول أعمال هذا اللقاء الذي هو جدول أعمال قديم. سبق لنا أن ناقشناه في لقاء سابق.
ويتعلق الأمر بعرض حول الوضعية الاقتصادية وما تبقى من بنود اتفاق 26 ابريل 2011 ودراسة المستجدات.
حينما نتمعن في جدول الاعمال هذا، يتضح ان الأمر لا يتعلق بحوار بل بلقاء قصد التسويق الاعلامي. حتى يظن الرأي العام أن هناك حوارا اجتماعيا, وقد ناقشنا الامر مع الاخوة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. حيث تبين لنا ان دعوة الحكومة هي عبث ولا يمكن لنا أن نساهم فيه. لذلك اتخذنا قرار المقاطعة.. مباشرة بعد ذلك علمنا ان نفس القرار اتخذه الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب, وهو ما يؤكد كذلك صحة موقفنا، ويؤكد أن النظرة للقضايا العمالية عليها اجماع من طرف المركزيات النقابية وإن تم ذلك فسيكون مساهمة في اللامسؤولية.
{ المثير للانتباه ان الجسم النقابي مازال يناقش بنودا تم الاتفاق عليها مع الحكومة السابقة, الا ترى ان هذا غير منطقي؟
الحكومة السابقة وقعت على هذا الاتفاق.لكن الحكومة الحالية تتلكأ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه, وهو ما نرى فيه نوعا من التهرب والعبث, فأفعالها وممارساتها متناقضة لتصريحاتها في عدة مجالات. لذلك عممت الحكومة الحالية بلاغا تعلن فيه مقاطعة المركزيات النقابية لجلسة الحوار التي دعا اليها رئيس الحكومة وتدعي ايضا انها مستعدة للحوار, وهو ما سمعناه منذ تعيينها، لكن الى حد الساعة الامر مجرد استهلاك للشعارات لربح الوقت. فالارتجال في التدبير والتسيير واضح في السياسة الحكومية.
{ تحتفل الطبقة العاملة بعيدها الاممي هذه السنة في ظل اجواء تتسم بالاحتقان الاجتماعي وأزمة اقتصادية خانقة, كيف تنظرون إلى هذه المحطة؟
لاحتفال بفاتح ماي هذه السنة له خصوصيات تتسم بغياب الحوار, كما أن القضية الوطنية ستكون حاضرة. وهي مناسبة للشغيلة المغربية للتعبير عن تشبثها بالوحدة الترابية كما أن فاتح ماي مناسبة للشغيلة المغربية للاحتجاج على الحكومة لتغييبها للحوار الجدي والمسؤول والمنتج. وليس اقتصارها فى جلسات لتبادل الرأي. لذلك فهذا العيد الأممي فرصة للتعبير والاحتجاج. اما بالنسبة للازمة الاقتصادية فإننا نرفض ان تتم معالجتها على حساب الضعفاء لا سيما الشغيلة, كما أن المناسبة تدعونا للتذكير بأن هناك نقاطا مطلبية لا تتطلب من الحكومة اي غلاف مالي مثل الحريات النقابية التي هي من اولويات اتفاق 26 ابريل 2011 والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
هذا الفصل الذي يذكرنا بظهير 1935 المعروف بكل ما من شأنه, وهذا لا يتطلب ولو سنتيما واحدا من الحكومة. بل يتطلب ارادة سياسية بالاضافة الى قضايا اخرى. وهناك مصادر اخرى لمعالجة الازمة الاقتصادية منها محاربة الهروب من الاداء الضريبي والتملص منها, فالدولة تخسر الملايير جراء ذلك. ومحاربة السوق السوداء وما يجري من مضاربات في سوق العقار والحرص على استخلاص الضرائب. فالازمة لا يجب ان تعالج على حساب الضعفاء خاصة في ظل الحديث عن زيادات ستثقل كاهل المواطنين. اننا نتخوف وننبه الى اتخاذ اجراءات غير مدروسة ولا تراعي الاوضاع الاجتماعية, فالضغط يولد الانفجار .
{ ألا تعتقد أن السياسة المتبعة من طرف الحكومة ستؤدي الى هذا الانفجار؟
بطبيعة الحال، فعدم التعامل بجدية ومسؤولية مع الوضع سيؤدي الى ذلك. فالزيادة في اسعار المحروقات كان لها اثر على القدرة الشرائية واتخاذ إجراءات اخرى مماثلة ستزيد في الطين بلة.
ولا نعتقد أن وضعنا بسليم، وأن للصبر حدود ويجب ألا يغتر أحد. ويعتبر أن الحكومة فيها »»البركة« «وذلك يكفي المغاربة, فمازلنا «لم نقطع الواد ونشفو رجلينا«« وإذا كان هناك إضعاف للقدرة الشرائية وضغوطات على المواطنين فهذا سيكون له تداعيات ومن ثمة لابد أن يتم تقدير الأشياء حق قدرها.
{ هناك اتفاق على بعض النقاط المطلبية, كيف ترون عدم تنفيذها من وجهة نظركم؟
هذا من الأسباب التي جعلتنا نقاطع جلسة حوار رئيس الحكومة. الحكومة تدعونا مرة أخرى للمناقشة في هذا الأمر على أشياء تم الاتفاق عليها منذ سنتين تقريبا والتزم بذلك رئيس الحكومة والوزراء المعنيون بتنفيذ هذه البنود, لكننا لانلمس الجدية في التعامل مع ملفنا المطلبي.
{ أقدمت حكومة بنكيران على تجميد تنفيذ 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية، كيف تقرأون هذا القرار؟ وهل سيؤثر سلبا على الشغيلة المغربية؟
بطبيعة الحال، سيكون له انعكاسات على التشغيل وأشياء أخرى, وهل الحل الوحيد هو تجميد هذه الاستثمارات العمومية التي ستدعو المستثمرين إلى عدم الإقبال على الاستثمار, سواء من داخل المغرب أو خارجه. وبالتالي ستكون له انعكاسات سلبية على اليد العاملة وعلى الاستثمار نفسه, في الوقت الذي كان على الحكومة البحث على مصادر أخرى لتغطية عجزها.
{ هناك مقترح تقدمت به الفيدرالية الديمقراطية للشغل من خلال فريقها في مجلس المستشارين، طالبت فيه بتطبيق وإقرار ضريبة على الثروة, ألا ترى أن مثل هذا المقترح كان سيعفي الحكومة من مثل هذا القرار؟
بالفعل اقترح فريقنا بالغرفة الثانية إقرار ضريبة على الثروة، لكن تم رفض ذلك من طرف الحكومة ,وهذا المقترح لن يكون له ضرر على المعنيين ,إذ أن اقتراحنا يراعي الوضع ولا يؤثر على الأشخاص المعنيين به ولو تم ذلك لكان بديلا عن إجراء تجميد هذه الاستثمارات العمومية أو التفكير في اجراءات أخرى، لكن الحكومة اختارت الحل السهل، وكذلك الزيادة في أسعار المحروقات، لكن ستكون لذلك عواقب صعبة, وإلغاء 15 مليار درهم يعني الزيادة في العطالة وتعطيل البنيات التحتية وغيرها.
{ ماذا عن إصلاح صندوق المقاصة؟ وكيف ترون مقاربة الحكومة لذلك من خلال تصريحاتها؟
مبديئا ليس لنا أي مانع في مراجعة ذلك، لكن يجب أن نعرف أن المعالجة ليست بالأمر الهين والسهل من جهة, ومن جهة أخرى لا يمكن المعالجة إلا من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية, الأحزاب والنقابات, أكيد أن الأغنياء سيستفيدون من صندوق المقاصة، لكن أن تساوي بين الأغنياء والفقراء أو العاطلين ليس بالمعقول, وبه خطورة كبيرة.
{ وماذا عن إصلاح صناديق التقاعد؟
هذا الموضوع مطروح منذ مدة, خاصة الصندوق المغربي للتقاعد الذي عرف أزمة سنة 2007 قتم اتخاذ اجراءات من خلال الزيادة في الاشتراك.
وأكدنا آنذاك أن الدولة مسؤولة عن هذه الأزمة, إذ لم تكن تؤدي واجبها. وطالبنا بضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في معالجة هذه الأزمة, وقد عملت حكومة التناوب من خلال وزير الاقتصاد والمالية آنذاك فتح الله ولعلو أن ضخ 11 مليار درهم، وتمت الزيادة في مساهمة الاشتراك وتمت معالجة هذا الصندوق، لكن المعالجة كانت مؤقتة والآن الصندوق سيعرف العجز ابتداء من سنة 2015 والصناديق كلها ستعرف أزمة, ولما طرح هذا المشكل تم تكوين لجنة تقنية بمساهمة النقابات, ومن ضمنها الفيدرالية الديمقراطية للشغل,هذه اللجنة اجتمعت لسنوات واستعانت بالعديد من الدراسات وبالمؤسسات الدولية للوصول إلى صيغة لمعالجة هذه الأزمة, وتم تقديم سيناريوهين,معالجة الصندوق من خلال القطاع الخاص , والقطاع العام , لكن الحكومة متعثرة في هذا الباب فاللجنة الوطنية التي يترأسها رئيس الحكومة اجتمعت مرة واحدة، حيث كانت بعض الاقتراحات كالزيادة في الاشتراك ورفع سن التقاعد, وشددنا على الاطلاع علىِ هذه السيناريوهات.
فاللجنة الوطنية مكونة أيضاً من الأمناء العامين للمركزيات النقابية وممثلين عن صناديق التقاعد و وزير المالية برئاسة طبعاً رئيس الحكومة، وهذه اللجنة هي التي ستبت في الأمر.
وأكد التقرير المرفوع لهذه اللجنة أن الموضوع لم يكتمل بعد، لذلك اللجنة التقنية هي في أفق إنهاء أشغالها، وستعرض على أنظار اللجنة الوطنية.
{ ماذا عن التنسيق بين الفيدرالية والكونفدرالية؟
التنسيق بين هاتين المركزيتين النقابيتين قائم. ومنذ سنوات، كنا ننسق مع الاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل في عهد حكومة عباس الفاسي. ومن نتائج هذا التنسيق، كان الوصول الى اتفاق 26 أبريل 2011، والتنسيق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمر في الوقت الذي لم يبق مع المركزيات النقابية الأخرى. ومن نتائج ذلك، المواقف المشتركة ومسيرة 27 ماي و 31 مارس، حيث كانت هاتان المسيرتان ناجحتين.
{ ولماذا لم يتم التنسيق ما بينكما من أجل الاحتفال بفاتح ماي بشكل مشترك؟
لقد ناقشنا الموضوع بشكل مشترك، وطرحنا سؤالا، هل من الأفيد أن نقوم بالاحتفال بفاتح ماي بشكل مشترك أم العكس. وبعد النقاش، تبين لنا أن الاحتفال بشكل منفرد. سيكون الأجدى مع الاتفاق أن تبادل الوفود في هذا العيد الأممي والتنسيق بيننا مازال مستمراً، والدليل على ذلك هو البلاغ المشترك الذي أصدرناه حول مقاطعة جلسة حوار الحكومة يوم الجمعة الماضي وكفيدرالية ديمقراطية للشغل فأيدينا ممدودة لكل من يريد التنسيق لصالح خدمة الشغيلة المغربية. وقد طرقنا جميع الأبواب في الماضي، وهناك من استجاب لطلبنا. أملنا في المستقبل أن تتسع دائرة هذا التنسيق. فلا أحد يعتقد أنه لوحده يمكن أن يكون لعمله نتائج، خاصة وأننا نتفق على أهم القضايا، الحريات النقابية، تحسين الأجور، ربما نختلف في التسيير والتدبير، لكن في القضايا التي تهم الطبقة العاملة نتحدث بلغة واحدة، والدليل على ذلك، مقاطعة المركزيات النقابية لجلسة حوار الحكومة.
* بناء على هذا الالتقاء الموضوعي بين المركزيات النقابية، سواء فيما يتعلق بالملف المطلبي أو في اتخاذ المواقف، كما هو الحال في التعامل مع دعوة الحكومة لإجراء جلسة حوار أياماً معدودة قبل فاتح ماي، ألا يستدعي هذا التطابق في وجهات النظر لتوسيع دائرة التنسيق من أجل الضغط بشكل موحد على الحكومة للاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية.
= ليس هناك شك في هذا الموضوع. فالمواقف الموحدة لها مفعولها وأثرها الكبير، ونحن في الفيدرالية نتمنى أن يتسع التنسيق ويتقوى لما فيه مصلحة الشغيلة المغربية. إذ يمكن ألا نتفق في كل شيء، ولا نختلف في كل شيء. كذلك يدنا ممدودة للتنسيق مع كل من يريد ذلك، ونسجل بارتياح كبير، الخطوات الإيجابية على مستوى التنسيق مع إخواننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. فالقواعد الفيدرالية والكونفدرالية يدعون الى المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه.
{ ما هو نداؤكم للطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي في عيدكم الأممي؟
المطلوب من العمال والعاملات هو التواجد المكثف في فاتح ماي، للتعبير عن تشبثهم بمطالبهم من خلال تواجدهم دفاعاً عن حقوقهم. فالحضور ضروري بكثافة، كما ندعو المواطنين والمواطنات مساندة الشغيلة المغربية في قضاياها العاملة والمشروعة.
ومع انتصار ثورة أكتوبر، بدأت فترة أزمة ثورية دولية، وكانت تظاهرة فاتح ماي 1919 في باريس حاشدة، استعداداً للإضرابات الكبرى في يونيه.
ومع تطور الحركة العمالية الثورية، بدأت تظاهرات فاتح ماي تنظم في مختلف أرجاء العالم، ولأول مرة، تم تنظيم تظاهرة فاتح ماي في اليابان، حيث تجمع 10 آلاف عامل في طوكيو للمطالبة بحق العمل لثماني ساعات. وفي سنة 1925، نظمت تظاهرة فاتح ماي لأول مرة في طهران. وفي سنة 1923، نظم الحزب الشيوعي الهندي أول تظاهرة لفاتح ماي في الهند في مدينة مَدْراس.
في ألمانياً، قرر مدير الشرطة كارل فريدريتش زورغيبل منع مظاهرات فاتح ماي 1929 ببرلين، ورد الحزب الشيوعي لألمانيا بالدعوة لمظاهرة حاشدة انطلاقاً من الأحياء الشعبية وسط برلين، كان القمع دامياً حيث قتل 33 شخصاً وجرح 200 آخرين وتم اعتقال أزيد من 1200 متظاهر.
في إيران، كان فاتح ماي 1929، إعلاناً لبداية إضراب عام هم بالخصوص الشركات البترولية في عبدان وأيضاً قطاعات عمالية في مشهد ومدن أخرى، ويطالب العمال بالاعتراف بالنقابات وحد أدنى من الأجور والاعتراف بفاتح ماي كيوم عطلة. وبعد أربعة أيام، تم كسر الإضراب بعد تدخل الجيش، في سنة 1931، شهد فاتح ماي بداية إضراب عمال النسيج بطهران من أجل المطالبة بتجديد ساعات العمل في 8 ساعات في اليوم، والاعتراف بالنقابات عطلة أسبوعية كل جمعة، ودام هذا الإضراب أسبوعين.
ومع تخوف البورجوازية من تزايد قوة طبقة عاملة، عرفت كيف تقود ثورة ناجحة في روسيا، وأزمة الرأسمالية انطلاقاً من 1929. جاءت أنظمة دكتاتورية فاشية في كل من ايطاليا وألمانيا والنمسا، ومنعت مظاهرات فاتح ماي في ألمانيا، انطلاقا من سنة 1933 وعوضت »بيوم العمل الألماني«، وبعد فاتح ماي 1933، منع النظام النازي رسمياً النقابات. وفي اليابان، نظمت آخر مظاهرة فاتح ماي سنة 1936، وفي العديد من دول العالم، خرج العمال في مظاهرات فاتح ماي 1936 للمطالبة بإسقاط الفاشية، ومن أجل تحقيق مطالبها، وفي الاتحاد السوفياتي على عهد ستالين، ورغم القمع، نظمت احتجاجات فاتح ماي بمبادرة من المعتقلين السياسيين اليساريين في معتقلات سيبيريا.
في فرنسا، تميز فاتح ماي 1936 بإعادة الوحدة النقابية بين CGT و CGTU، وكانت المظاهرات الحاشدة لفاتح ماي، مقدمة للإضراب العام ليونيو 1936، حيث انتزعت الطبقة العاملة العديد من المكتسبات أبرزها العطلة المؤدى عنها.
ولم يمنع القمع الفاشي العمال من تنظيم أنفسهم، وهكذا لوحظ تحرك اجتماعي في الحوض المنجمي لمنطقة بادوكالي في ماي 1941، حيث رفعت الأعلام الحمراء وتم توزيع آلات المناشير ودفاتر مطلبية في كل الحوض المنجمي. ويوم 3 يونيو، أضرب عن العمل 80% من العمال. وكان القمع النازي دامياً: 450 شخصاً تم اعتقالهم، سيتم ترحيل 244 منجمياً إلى ألمانيا قتل منهم 130 بعضهم بالرصاص.
ومع نهاية الحرب وسقوط الأنظمة الفاشية، استأنفت الطبقة العاملة مظاهراتها في فاتح ماي.
في اليابان، مع نهاية النظام الدكتاتوري، خرج حوالي مليون شخص في فاتح ماي 1946 في مجموع البلاد. 500 ألف في طوكيو، وطالب العمال في هذا البلد الذي أنهكته الحرب والقصف بتوفير الغذاء، وكان الشعار البارز في المظاهرات هو «أعطونا أرزاً».
وفي سياق الحرب الباردة والمخاوف من نشوب حرب عالمية جديدة، خرجت عدة مظاهرات ضد الحرب. في سنة 1948، نظمت في شتوتغارت إحدى أكبر التظاهرات في تاريخ هذه المدينة في فاتح ماي ضد الحرب.
ويوم فاتح ماي 1950، تم إعلان إضراب عام ضد نظام الأبارتهايد في جنوب افريقيا، وأسفر تدخل الشرطة عن مقتل 18 شخصاً في سويتو.
وفي فاتح ماي 1952 في اليابان البلد الذي توزع تحت وطأة الفقر، وحيث قوات الاحتلال لاتزال تحافظ على مجرم الحرب هيروهتو، توجه المتظاهرون إلى قصر الإمبراطور بطوكيو ووقعت مواجهات عنيفة بين العمال وقوات الأمن سقط خلالها عامل قتيلا وجرح المئات واعتقال حوالي ألف عامل.
وحشدت مظاهرة فاتح ماي 1968 بباريس حوالي 100 ألف متظاهر، وأشارت الصحافة آنذاك إلي وجود عناصر »تروتسكيت وفوضوية« وكذا وفود عمالية من المهاجرين بإسبانيا والبرتغال نددت بديكتاتورية سالازار وفرانكو، وكانت هذه التظاهرة مؤشراً على الإضراب العام الذي سينظم في يونيو، والذي كان له صدى واسع خارج حدود فرنسا في السنوات الموالية.
وفي فاتح ماي 1971 بواشنطن، تجمع عشرات الآالف من الأشخاص حول البيت الأبيض تحت شعار: »إذا لم يوقفوا الحرب، سنوقف الحكومة« (في إشارة إلى الحرب في فيتنام)، وفي اليوم الموالي (2 ماي)، ظل 17 ألف شخصاً معتصمين في حديقة بوتوماك، احتجاجاً على الحرب، وتم تعبئة 10 آلاف جندي فيدرالي لتفريق المحتجين وكانت الحصيلة اعتقال أزيد من 12 ألف يومي 3 و 4 ماي.
وإذا كانت إسبانيا والبرتغال واليونان قد تخلصت خلال سنوات 1970 من الدكتاتوريات العسكرية، فقد نظمت في تركيا التي منعت فيها مظاهرات فاتح ماي من 1928 إلى سنة 1975، مظاهرة حاشدة في فاتح ماي 1976 في إسطمبول. وفي فاتح ماي 1977، شارك حوالي 500 ألف عامل وعاملة في المظاهرة
في فاتح ماي 1977 أطلق الجنود النار على المتظاهرين في ساحة تقسيم بإسطمبول فسقط مابين 34 و 42 قتيلا و أصيب حوالي 220 آخرون بجراح. تدخلت الشرطة و اعتقلت أكثر من خمسمائة متظاهر.
و في إيران عام 1979، عقب انتصار الثورة ضد الشاه، خرج مليون و نصف مليون عامل و عاملة يتظاهرون في طهران رافعين شعارات مثل «عاشت النقابات الحقيقية» و «يسقط قانون الشغل القديم»… و في عدة مرات اصطدم العمال مع مجموعات تابعة للخميني رافعة شعارات إسلامية و ضد الشيوعية.
و منذ بداية الثمانينات، بدأ النظام الستاليني في بولونيا في التزعزع نتيجة موجات الإضراب المتتالية، مما دفع النظام إلى فرض حالة الحصار من ديسمبر 1981 إلى يوليوز 1983 .غير أن هذا لم يمنع العمال البولونيين من مواصلة نضالهم من أجل حقوقهم الاقتصاديو و السياسية. و هكذا في فاتح ماي 1982 و 1983 تظاهر عمال غدانسك رغم تواجد قوات الجيش و الشرطة
بمناسبة الذكرى المئوية لفاتح ماي،دعت نقابة «كوساتو» الجنوب إفريقية إلى الإضراب و التعبئة لفاتح ماي 1986، فاستجاب أكثر من مليون و نصف مليون من العمال إضافة إلى آلاف التلاميذ و الطلبة و صغار التجار و سائقي سيارات الأجرة…
و في سنة 1988، شكل إضراب 5000 عامل من عمال الصلب في «ستلوا فولا» ببولونيا يوم 21 أبريل بداية موجة من الإضرابات العمالية و انتشرت الإضرابات إلى عدة قطاعات فكان فاتح ماي من هذه السنة مناسبة للتظاهر ضد الرأسمالية البيروقراطية و في 2 ماي أضربت الأوراش البحرية في غدانسك من أجل الحريات النقابية.
في سنة 1991 شكل فاتح ماي في روسيا مناسبة لمطالبة العمال لأول مرة للتظاهر من أجل مطالبهم و ضد ارتفاع الأسعار. و انتهت مظاهرات فاتح ماي التي ضمت مائة ألف عامل في موسكو باصطدامات مع قوات الشرطة.
في سنة 1996 و رغم الحظر، شارك 150 ألف شخص في مظاهرات فاتح ماي بأسطمبول. منذ بداية التظاهرة أطلقت الشرطة النار مردية ثلاثة من المتظاهرين قتلى.
فاتح ماي 2001 ، كان في بنغلاديش يوما لتعبئة عمال النسيج من أجل تقليص ساعات العمل .
في نيويورك و انطلاقا من 2006 ، جعل العمال،المنحدرون أساسا من أمريكا اللاتنية، من فاتح ماي يوما للتعبئة من أجل تقنين وضعية العمال المهاجرين
و في 2007 و إحياء للذكرى الثلاثين لمجزرة تقسيم في اسطمبول، حاول العمال التوجه نحو ساحة تقسيم فتدخلت قوات الشرطة، و قُتل أحد المتظاهرين و اعتقل 700 شخص. و في 2008 تم منع مظاهرة ساحة تقسيم من جديد و في 2009 تم إقرار فاتح ماي كيوم عيد تحت ضغط العمال فتم الترخيص للتظاهر في ساحة تقسيم في فاتح ماي 2010 و في 2011 حج إلى الساحة نصف مليون متظاهر.
في فاتح ماي 2009 تجمع حوالي 2000 شخص في حديقة لاله بطهران استجابة لنداء منظمات نقابية و عمالية، تدخلت قوات الأمن بعنف بالهراوات و الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين و تم اعتقال أكثر من 150 شخصا. و حصلت مظاهرات في مدن إيرانية أخرى مثل سنندج و تبريز و قم…
مع ثورتي تونس و مصر في 2011، استعاد العمال حرية إنشاء النقابات و التنظيم العمالي و هي حرية لا زالت تلقى التهديد من الرجعيين.
في فاتح ماي 2012 ، دعت حركتا «احتلوا لوس أنجيليس» و « لونغ بيتش» إلى الإضراب العام (فاتح ماي ليس عطلة في الولايات المتحدة) و هو النداء الذي تلقفته حركات مماثلة في كل من نيويورك و سان فرانسيسكو.

عن مغرس