الفدرالية الديمقراطية للشغل: قرارات الحكومة لم ترقى لتطلعاتنا و نضالنا مستمر

 

 

الخميس 01 ماي 2014/

  عن الصحيفة الالكترونية نبأبريس-

أكدت الفدرالية الديمقراطية للشغل، ان قرار رئاسة الحكومة، بالرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، من 2200 درهم إلى 3000 درهم، وزيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص، على شطرين، لم يكن في مستوى تطلعات المركزيات الثلاث، و ذلك خلال احتفالات عيد الشغل.
و قال عبد الحميد فاتحي، نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح خص به “نبأبريس”، ان المركزية النقابية، اعتبرت “مقترحات الحكومة المتمثلة في الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الوظيفة العمومية إلى ثلاثة آلاف درهم، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي بنسبة 10 في المائة على دفعتين، (يوليوز 2014، يوليوز 2015)، لا ترقى إلى انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء”.

 

010520147
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي، للمنظمة الديمقراطية للشغل، محمد النحيلي، في تصريح مقتضب لـ”نبأبريس”، ان الزيادة التي أقرتها الحكومة أمس، في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام و الخاص، لم ترقى لتطلعات النقابات العمالية، معتبرا إياها بمجرد “شفقة و إحسان منت به حكومة بنكيران على الشغيلة المغربية”.
و أضاف، النحيلي، خلال احتفالات عيد الشغل، أن الحكومة يتوجب عليها العودة إلى صوابها، و ان تنكب على ترجمة شعاراتها الشفاهية على أرض الواقع، لأن “الشعب المغربي لا يحتاج شفقة الحكومة، بقدر ما يحتاج العدالة الاجتماعية”.
و كانت المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، قد اعتبرت في بلاغ مساء أمس، نتائج لقاءات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، بالهزيلة، موضحة ان مقترحات الحكومة ” افتقدت لرؤية واضحة ذات نفس اجتماعي في التعاطي مع الملف المطلبي”.

 

010520145
و أضافت المركزيات الثلاث، في بلاغها أنها كانت تطمح “لاتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف يمكن من تحسين مناخ العمل والأعمال”، داعية الحكومة إلى فرصة ثانية، بعد عيد الشغل، لمحاولة “تدارك التأخير الحكومي، في معالجة القضايا المادية والاجتماعية للطبقة العاملة”.
و ذكر ذات البلاغ أن الحوار مع الحكومة، ينبغي أن يشمل كذلك “المطالب المتعلقة بتحسين الدخل والرفع من المعاشات، وإقرار السلم المتحرك للأجور، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير العلاقات المهنية، وحل النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية، وكافة المطالب المادية والاجتماعية والمهنية المتضمنة في المذكرة الثلاثية”.