الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة

 الحق في الحياة

حق  ولوج العلاج  والدواء مكفول دستوريا لايمكن رفضه  تحت اي مبرر كان .

الشبكة  المغربية للدفاع عن الحق في الصحة  تدعو كافة المواطنين الدين تم حرمانهم دون وجه حق  من ولوج العلاج والدواء المجاني ومطالبتهم بالأداء وهم لايتوفرون على تامين صحي ويقدمون وصل او بطاقة الراميد  اللجوء الى القضاء ومتابعة وزارة الصحة  ومستشفياتها  ضد هذا القرار وبخاصة ادا ترتبت عن وضعيتهم الصحية مضاعفات او حتى وفيات بسبب رفض تقديم  الخدمات  الصحية والعلاجي المجاني الكامل لهم .

      توصلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة  = الحق في الحياة  بشكاوي المواطنين  من مواطنين وجمعيات حقوقية  من عدد من المدن المغربية يحتجون فيها على حرمانهم من حق ولوج العلاج  بالمستشفيات العمومية وعدم قبول بطاقة الراميد  او الوصل المؤقت  للاستفادة من العلاج المجاني .رغم طابع الاستعجال والحالة المرضية المزمنة  لطالب الاستشفاء والعلاج. علما ان الحصول على بطاقة الراميد لازال يستغرق وقتا طويلا قد يتجاوز ثلاثة أشهراو أكثر وان شروطه مجحفة وغير عادلة والمساطر المتبعة ثقيلة ومعقدة ومملة   .كما أن حالة بعض المرضى قد  تسوء بصورة لا يمكنهم انتظار الحصول على البطاقة النهائية  ولا من يرحمهم إلا ادا استسلموا لمنطق ا للأداء من جيوبهم بعد بيع اثاثهم وممتلكاتهم او اللجوء الى القروض وما يتبعها من فوائد

     وتستمر معانات المواطنين البسطاء وتتفاقم اوضاعهم الصحية في ضوء قرارات عدد من المستشفيات العمومية سواء المدبرة بصورة مستقلة  – سيكما- او المراكز الاستشفائية الجامعية  التي ترفض تقديم العلاجات للمرضى حاملي بطاقة او وصل الراميد وحرمانهم من الاستفادة من العلاج المجاني ,دون مبرر قانوني  ودون مراعاة لحالته الصحية  والنفسية .وبخاصة عندما يتعلق الأمر بذوي الاحتياجات الخاصة  والمسنين والمصابين بالأمراض المزمنة  اوفي  حالة الاستعجال . وقد يتحول الأمر الى مأساة حقيقية مثل  المضاعفات او الوفاة ,نتيجة هذه القرارات البيروقراطية التي تتنافى مع دستور المملكة والمواثيق الدولية المتعلقة بالحق في الصحة , وهو ما  وقع مؤخرا في عدد من المدن  كمراكش واكادير والرباط …….حيث يتم التعامل مع مواطنين  مصابين بإمراض  القصور الكلوي و الكبد الفيروسي  والقلب والشرايين  والأورام السرطانية او حتى امراض اخرى تتطلب تشخيصا مبكرا  وغيرها من الأمراض المزمنة والخطيرة والتي  قد تهدد صاحبها بالموت في كل لحظة ادا لم يتم اسعافه واستفادته من الخدمات الطبية المطلوبة وعلى نفقة الدولة و دون شروط الأداء ادا لم يكن يتوفر على تامين صحي  والتي يتطلب علاجها اموالا باهظة لا تتوافر عند غالبية المواطنين البسطاء والطبقة المتوسطة في المجتمع .

     فما وقع مؤخرا بالمستشفى الجامعي لمراكش يدفعنا الى التساؤل عن مصداقية الشعارات التي ترفعها الحكومة من حين لأخر فهل سنظل نكتفي بشعارات جوفاء والمرضى المعوزون يعانون الويلات  من مرضهم ومن غياب الرعاية الصحية التي هي  مسؤولية الحكومة  للاستمرار فى تقديم العلاج دون توقف  لكل المواطنين حتى لا تتدهور حالته الصحية ويتعرضون  للوفاة.
     لم يعد يخفى  على أحد اليوم أن ضعف التمويل وتراكم الديون علي المستشفيات العمومية  هما أساس الأزمة . و ان المستشفيات العمومية أضحت تفتقر الى ابسط الوسائل المادية والبشرية  للتقديم الخدمات العلاجية والاستشفائية للمرضى ,بسبب ضعف الامكانات المالية  لشراء المستلزمات الطبية والأدوية  التي حرمت منها  كما لم يتم صرف مستحقاتها السنوية في علاج حاملي شهادة الاحتياج فضلا عن مستحقاتها من صفقات الأدوية لسنتين متتاليتين و التي حولت الى حسابات  تم شركتين دون موجب قانون كما جاء في  التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ,الأمر الذي زاد  من معاناة ومشقة المواطنين  لولوج العلاج والدواء مجانا.  كما ان المستشفيات العمومية أصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات الصحية و الطبية المطلوبة للمرضي  سواء كانوا مؤمنين او غير مؤمنين  نظرا لضعف الإمكانات المادية  والبشرية وسوء التدبير والإدارة  والفساد وإهدار المال العام  من قبيل  ملايير الدراهم التي تم اقتراضها من البنك الدولي والاتحاد الأوربي  من اجل تأهيل وإصلاح  وتحسين مردودية  وجودة خدمات مستشفياتنا العمومية الا ان لاشيء من ذلك تحقق  ولم نسمع عن تقييم ميداني للأموال التي خصصت لهذه المشاريع لا من طرف المفتشية العامة للمالية  و لا من طرف المجلس الأعلى للحسابات وهو  ادى فعلا  الى انهيار المنظومة الصحية بالمغرب وصعوبة حصول مرضانا على العلاج الكافي وفي الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.

     ومن ضمن الأسباب  الحقيقية والموجعة كذلك التي كانت ولازالت وراء فشل مشروع  نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود ومعاناة الفقراء , يرجع بالأساس الى عاملين رئيسيين :

    أولهما ,عجز الحكومة عن دفع مستحقات المستشفيات العمومية وغياب  الشفافية والوضوح وضبابية القانون  بين وزارة المالية ووزارة الصحة في تدبير ميزانية وزارة الصحة فيما يتعلق  بتدبير نفقات صندوق التماسك الاجتماعي والتي بلغت 3 مليار درهم لسنتي 2012 و2013  تم تحويلها لأمور خصوصية تتعلق بتغطية عجز في الميزانية وننتظر مصير مثيلها لسنة 2014 , رغم مصادقة البرلمان المغربي على تخصيص نفقات الصندوق  لشراء أدوية للفقراء والمحتاجين , عبر تحويلها للمستشفيات العمومية وفق معايير محددة بمرسوم. مما أدى إلي تراكم الديون على  141 مستشفى عمومي علاوة على المراكز الاستشفائية الجامعية الكبرى  و المراكز الخاصة بالغسيل الكلوي والمديريات الجهوية للصحة التي تعاني من نفس الاختلالات .

 ثانيهما ,وهدا هو الأهم  ويتمثل في عدم تطبيق الحكومة للقانون 65 -00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية , والمتعلق باختصاصات الوكالة الوطنية للتامين الصحي في  تدبير موارد نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود, بناءا على  الفصل 60 من القانون السلف الذكر , الذي ينص صراحة على ” علاوة على الاختصاصات المسندة للوكالة بموجب المادة 59 من قانون المدونة, تتكلف الوكالة الوطنية للتامين الصحي أيضا, بتدبير الموارد المالية المرصودة لنظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود, في اطار شروط تحددها نصوص تطبيقية و تنظيمية ” .وهي المراسيم التي لازالت لم تر النور بعد ,وظلت رفوف مديرية عقيمة بوزارة الصحة ,تنتظر الاشارة لعرضها على الحكومة ,ولكي يتم بموجبها سجينة تحويل أموال مهمة  ظلت الى يومنا  مجمدة في حسابات الوكالة , بسبب غياب نص قانوني يسمح بتحويلها مباشرة للمستشفيات ألعمومية التي تعاني من خصاص فظيع في الموارد  ووفق اليات ومعايير يحددها نفس المرسوم  فضلا عن اعادة تنظيم استخلاص المساهمات السنوية  من كل  المؤسسات المعنية المعنية بتوفير الغلاف المالي الخاص بنظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود وهم على التوالي الدولة , الجماعات المحلية ومساهمات بعض الفئات من الموطنين.

    وبناءا عليه فان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة , تعتبر أن نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود ,يقوم على مبدأ التضامن الوطني ,وبالتالي فالعلاج المجاني حق وليس هبة او منحة  من أحد , بل تضامن وطني ومن المجتمع للمحتاجين من بين صفوفه.وان اهتمام الحكومة بالتوازنات المالية لا يجب ان يكون على حساب حرمان مواطنين من العلاج والدواء والرعاية الاجتماعية والصحية .كما يجب ان تضع الحكومة في قمة اولوياتها  حق المواطن في الصحة والعلاج والدواء ,وان التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والصحية  ثمتل ركنا جوهريا لأي نظام ديمقراطي  باعتبار الحق في الصحة والحياة احدى مكوناتها الرئيسية . وهو حق استقر عليه  دستور اللمملكة , ومستمد من المواثيق الدولية الانسانية , ومن دستور المنظمة العالمية للصحة . وبالتالي وجب على الدولة والحكومة القيام بهذا اللالتزام ,دون التنصل منه لأية مبررات. فحق الانسان في الحياة, يعلوا فوق كل الحقوق . وبالتالي وجب مواصلة واستمرار العلاج  المجاني على نفقة الدولة لكل الفئات المعوزة و المتوسطة الدخل التي لا تتوفر على مورد كافي للعلاج ولا على تامين صحي وعدم تقييده بمبالغ مالية او شروط  تحرم المريض من حقه في الحياة . لأن ذلك قد يعني حكما بالموت علي آلاف المرضي الذين يحتاجون لعلاجات مستمرة ويخشون من حدوث مضاعفات تؤثر سلبا على حياتهم وصحتهم في غياب العلاج. وبناءا عليه تدعو الشبكة  المغربية للدفاع عن الحق في الصحة كافة المواطنين الدين تم حرمانهم دون وجه حق  من ولوج العلاج والدواء المجاني ومطالبتهم بالأداء وهم لايتوفرون على تامين صحي ويقدمون وصل او بطاقة الراميد  اللجوء الى القضاء ومتابعة وزارة الصحة ادا ترتبت عن وضعيتهم الصحية مضاعفات او حتى وفيات في غياب الرعاية الصحية وتقديم العلاج المجاني
   ومن جانب اخر تدعو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة  بإصلاح  حقيقي للمنظومة الصحية ,عبر تطبيق نظام للتأمين الصحي الشامل ,على كافة  المواطنين  ودون استثناء او اقصاء او تهميش . وكبديل عن النظام الصحي الحالي المتردي , المبني على مقاربة صحة متجاوزة وفاشلة , تسير بسرعتين وتكيل بميزانين : صحة للأغنياء وصحة للفقراء.اكدتها تعاطي الحكومة مع المعوزين والمحتاجين حينما تخلت عن دعمها لعلاجهم من خلال قيامها بتحويل غير مبرر  لنفقات صندوق التماسك الاجتماعي لأمور خصوصية أخرى لم يتم الكشف عنها ولا عن جدوها ودوافعها .

هذا فضلا على  ان المغرب  يعد من أقل الحكومات العربية  إنفاقا علي الصحة حيث أنها تنفق 4.5 %  فقط من  الميزانية العامة للدولة  و 1,2 من الناتج الداخلي الخام  على الصحة . في حين أن المطلوب دوليا والتزاما مع  توصيات  وقرارات المنظمة العالمية للصحة أن لا تقل ميزانية وزارة الصحة  بالمغرب عن  15% علي الاقل من الميزانية العامة سنويا , من اجل تحقيق اهداف الألفية للتنمية  والنهوض بالقطاع الصحي والقضاء النهائي على الأمراض الفتاكة كالسل  والسيدا وتحسين المؤشرات الصحية والوبائية . وضعية مأزومة تزداد تدهورا في ظل مؤشرات خطيرة تتمثل في كون ان  أن ما يفوق 47 في المائة من الموطنين يظلون خارج مظلة التامين الصحي, بعد أزيد من عشر سنوات  على دخول نظام التامين الاجباري عن المرض الى حيز التنفيذ . مما يجعل نفقات الأسر المغربية  تفوق احيان 57  في المائة من النفقات الاجمالية للصحة  تخصص منه الأسر المغربية من جيوبها 47 في المائة لشراء أدوية تظل باهظة الثمن رغم كل ما قيل عن قرب  التخفيض من اسعار بعضها في بداية يونيو المقبل .

      وانطلاقا من هذه المعطيات مجتمعة فان الشبكة  تطالب بالإسراع بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لجميع المستشفيات العمومية والمديريات الصحية الجهوية لسداد ديونها  وشراء حاجيتها ومتطلباتها لمشروع العلاج المجاني وعلى نفقة الدولة وتحقيق هدف تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمحتاجين دون استثناء او تماطل . وضرورة القصوى في توفير إدارة  مسؤولة تتوفر على الكفاءة المطلوبة  في تدبير المستشفيات , حفاظا على حقوق المرضى وسلامة المال العام . بدل تحميلها لأشخاص ,دون معرفة بمجالات التدبير الاداري والمالي للمؤسسات ولا بتدبير الموارد البشرية  والتجهيزات . وضع خريطة صحية جهوية واضحة  مبنية على معطيات علمية ديمغرافية ووبائية واجتماعية واقتصادية وخلق مجلس أعلى للصحة يساهم في بلورة السياسات والاستراتيجيات الصحية ويتضمن كل الفاعلين  من ادارة ومجتمع مدني وفرقاء اجتماعيين واطر خبراء في الميدان. بالإضافة إلي ضرورة تطبيق قانون التغطية الصحية الأساسية لتحقيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل . ككما تطالب الشبكة بضرورة تحسين مردودية وفعالية القطاع الصحي ,بالقضاء علي الفساد وهدر المال العام والمحسوبية  والزبونية والرشوة , والكشف عن المسؤولين المتورطين في ملفات الفساد بقطاع الصحة , وفقا للتقارير التي أعدها  المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.  وتكريس ثقافة احترام اخلاقيات ألمهنة  وتوفير كل الشروط والمستلزمات الطبية والعلاجية بما يضمن لكل المرضى الحصول علي قرار العلاج مباشرة من أي مستشفي او الطبيب الذي يختارونه بأنفسهم وتحت مسؤوليتهم ,وبما يضمن للعاملين الصحيين حقوقهم الاجتماعية والمهنية والاقتصادية والأمنية  .بحكم  أن النظام الأمثل للعلاج هو التأمين الصحي الشامل لما له من مزايا عديدة حيث تتوافر فيه معايير الجودة ويغطي جميع المواطنين دون استثناء او تمييز.

      وفي الأخير تعتبر الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة  ان الشعارات والخطاب والمواقف السياسية لن تحقق المبتغى في علاج مرضنا والتخفيف عن ألامهم او حتى انقاذهم من الهلاك والموت. بل يتطلب الأمر ارادة سياسية حقيقة وتشريعات وقوانين وموارد مالية وبشرية لترجمة تلك الشعارات الى اجراءات عملية  ملموسة على ارض الواقع  شفافة وواقعية يستفيد منها جميع المواطنين المرضى في اطار مبدأ العدالة صحية.

المكتب التنفيذي للشبكة

رئيس الشبكة : علي لطفي

الرباط في 5 يونيو 2014