كسر الخاطر : «أوطم» الأسطورة الجميلة

عبد الحميد جماهري

 

فجأة حدث ما لم يكن في الحسبان: وزير الداخلية في المغرب يشده الحنين إلى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الوزير يعلن تخرجه من هذه المدرسة الكبرى في التقدمية والوطنية والتفكير السياسي والتأطير الفكري،
وكما يحدث في قوانين البيولوجيا (وبالضبط علم الوراثة وقوانين ميندل)، عندما يحدث شيء لم يكن من المتوقع حدوثه، هناك حتما تغير lorsqu une chose qui n aurait pas du se pesser , se passe il ya un changement.
رحم الله العالم ميندل، فلو كان حاضرا لكان قد فر بجلده من خمس مدن مغربية… على الأقل تتواجد فيها أخطر الجامعات، دون أن يمنعه ذلك من تأكيد قانون التوقع والتغيير.
والذي لم يكن في قاعدة المنطق، الذي حكم الأمن والجامعة طوال العقود الماضية، هو أن يعترف الوزير بأنه ابن تلك المدرسة «العاقة» التي وجدت الداخليات المتعاقبة والعديدة لتكسير عظامها.
وأن هناك شيئا ما انهار بعد انهيارها.
أسطورة جميلة كان اسمها الاتحاد الوطني اختفت، ولم تترك بعدها سوى الجثث، وكان للدولة المغربية، ذات رصاص، يد في زرع كل الألغام لكي تنفجر ذات يوم في وجهنا جميعا.
الاتحاد ولد من رحم اتحاد آخر، هو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وتعهده قادة وطنيون كبار، منهم الشهيد المهدي بنبركة، وتعهد هو بدوره قيادات كبيرة من الفقيد عبد الرحمان القادري إلى فتح الله ولعلو وحميد برادة، الذي حكم عليه بالإعدام وهو رئيس هذه المنظمة العتيدة، بفعل قرب آرائه وتفكيره من الشهيد المهدي بنبركة.
وتوالت القيادات ذات الوزن الوطني والعمق الفكري والقوة المعنوية .. إلى أن تم الإعلان عمليا عن نهاية ذلك الصرح الجميل.
استمر الشعار واختفى المضمون والرسالة.. وبعد أن كانت الأطراف، كما يقول الشهير لينين، تلتقي ضد الفكر الوطني النضالي الديموقراطي والتدريجي، أصبحت تلتقي كقطبين سالب وموجب لتشتعل نيران كهربائية تخلف الجرحى والقتلى وتخرج الجامعة من سلم الفكر والمعرفة إلى أقبية العنف المركز.
وأصبحنا أمام معادلة غير مسبوقة يلخصها السؤال التالي: هل يمكن أن تستمر الجامعة بدون أمن، وبدون قرار أمني ؟
ولعل الجلسة التي عرفتها الغرفة الثانية في البرلمان، كرست هذا السؤال بالواضح، ولم يكن أمامنا سوى أن نستمع إلى ما قيل والخطاب الذي قيل.
قد لا يكون المجال هنا لنقد القاعدة السياسية والأساس النظري للتدخلات (لأنها في الأغلب لم تكن موجودة )، لكن كان واضحا أن الخطاب البرلماني لم يخرج عن دائرة الدعوة إلى تحمل الداخلية مسؤولية الأمن الجامعي. وهو ما لم يفلته الوزير عندما قال« هناك إجماع على ضرورة حفظ الأمن »، وهي خلاصة تقول بلغة الما بين ، بأن القرار قد استند إلى مطالب مجلس الأمة في الغرفة الثانية.
واحتفظت السلطة التنفيذية لقرارها بأساسها التشريعي.
وبدا أن وزير الداخلية، وربما كان الوحيد الذي يملك قرارا واضحا وخطابا واضحا، لا يحتاج إلى الإشادة ( المستحقة بطبيعة الحال ) بالدور الذي يقوم به رجال الأمن بمختلف أسلاكهم ، لكي لا يعبر عن موقف واضح من القضية الأمنية.
لقد سبق للعبد الفقير إلى ربه وشعبه، أن كتب أن القضية الأمنية أصبحت ضرورة من ضرورات الحياة الوطنية، وأن الفكر السياسي لا يمكنه أن يغفلها، حتى لا تتولاه قوى اجتماعية أخرى يستهويها اللعب بالشعور بعدم الاطمئنان لكي تبتز الدولة والمجتمع على أجندة سياسة ما.
ومازالت القناعة قائمة أن الهواية في قضية مصيرية لا يمكن أن تنتج سوى تعطيل ما لا يعطل : النقاش العمومي حول العلاقة بين الأمن و مجتمع الحق، و الأمن, مجتمع المعرفة.
واليوم علينا أن نتحلى بالفكرة الوطنية العليا لكي نناقش العلاقة بين مجتمع المعرفة والقرار الأمني، حدوده وضروراته وإسقاطاته على المدى القريب. وربما هذا منطوق الدعوة التي دافعنا عنها بخصوص الحاجة إلى ميثاق شرف وطني بين مكونات البلاد حول الساحة الجامعية، وحول تأمين مسلسل الانتقال إلى مجتمع المعرفة وعودة الجامعة المغربية المنتجة للوطنية وللفكر المتنور وللثقافة الديموقراطية والتنافس العلمي.
وهو ميثاق ربما يكون أعمق من المعالجة الأمنية التي تجد مبرراتها حاليا في الأجواء الرهيبة التي أصبحت الجامعة تعيشها.
شيء آخر لم يكن من المتوقع حصوله وقد حصل، وهو السلاسة التي تم فيها قبول دخول الأمن إلى الحرم الجامعي، وهو دخول نعرف بدايته ولا نعرف شكله النهائي ولا نهايته.
ولم يرافقه، نظرا لغياب بديل حقيقي في هذا الباب، أي سجال سياسي أو إيديولوجي، كما في السابق، أولا لوجود معطى موضوعي هو غياب الجهة التي يمكنها أن تقود هكذا سجال، وهي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كمنظمة قادرة على قيادة الحوار وقادرة على إنتاج المواقف بعيدا عن الأجندات السياسية لفصيلين اثنين لا أقل ولا أكثر، وهي أجندات ليست دائما على قاعدة مشترك سياسي واحد مع عموم مكونات الحقل الجامعي ثم الحقل الوطني.
وثانيا لأن الامتداد اللاأمني في المجتمع أصبح يطغى على الحرم الجامعي وأي أفق مغاير، وهو ما يدعو إلى ضرورة عودة الصرح الجامعي بأكمله لكي يستقر الأمن في الأفكار قبل أن ينتقل إلى ردهات وساحات الحرم الجامعي.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الجامعة، هو أن تتحول إلى نقطة سوداء: مثلها مثل الأحياء الهامشية والبناءات العشوائية والمناطق المعتمة في الحارات والدروب.
وأخطر منه هو أن لا يكون هكذا موضوع مركز انشغال في الفكر السياسي المغربي، بعيدا عن الاستعجالية الأمنية الضرورية، والاستباقية لحماية الأرواح والممتلكات.